تربية حضرموت تحظر تشغيل المعلمين الحكوميين في المدارس الأهلية
أصدر مكتب التربية والتعليم بمحافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، تعميماً بمنع تشغيل المعلمين الحكوميين بالمحافظة (ثابتين – متعاقدين) في المدارس الأهلية والخاصة.
وأكد التعميم الذي تداوله ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي، واطلع عليه 'يمن إيكو'، على 'اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يخالف ذلك بحسب المادة (۹۹) فقرة (1) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (۱۱) لسنة ۱۹۹۹م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة'.
وأثار التعميم سخطاً واسعاً بين الناشطين ومرتادي وسائل التواصل الاجتماعية، خاصة وأنه يتزامن مع ظروف معيشية صعبة يكابدها المواطنون وعلى رأسهم المعلمون.
الإعلامي بدر بن هلابي، وصف القرار بـ 'قطع الأرزاق'، متسائلاً: 'هل يعقل أن يتم قطع أرزاق الناس بهكذا قرارات مفاجئة وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والمعلمون يبحثون عن أي فرصة لتحسين أوضاعهم المعيشية'.
وأضاف الهلابي في منشور على حسابه بـ 'فيسبوك' رصده موقع 'يمن إيكو'، 'إذا صح هذا التعميم فإن موجة غضب قادمة من الوسط التربوي لن تكون بعيدة'، مؤكداً أن 'المعلم هو عمود التعليم والقرارات المجحفة ضده لا تصب في مصلحة أحد' .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
جمارك صنعاء تدعو المستوردين والمغتربين لمقاطعة المنتجات الداعمة لإسرائيل
يمن إيكو|أخبار: دعت مصلحة الجمارك التابعة لحكومة صنعاء، على جميع المواطنين من المستوردين والمسافرين والمغتربين، إلى المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتجات أمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة للكيان الصهيوني، وعدم إرسالها أو اقتنائها عند العودة بالسلامة إلى أرض الوطن'. وحددت المصلحة- في تعميم نشره مركز الإعلام الجمركي التابع لصنعاء، ورصده موقع 'يمن إيكو'- قائمة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة لإسرائيل، والمشمولة بالمقاطعة. ولفتت إلى أنه 'سيتم الحجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق البضائع والمنتجات الأمريكية والإسرائيلية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني بناءً على قرار وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار بالمقاطعة الاقتصادية'، مؤكدة أن 'المقاطعة الاقتصادية لبضائع ومنتجات أمريكا وإسرائيل والشركات الداعمة للعدو الصهيوني واجب ديني وأخلاقي يحتم المقاطعة الكاملة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
مركز أبحاث إسرائيلي: اليمن أصبح ساحة استنزاف رئيسية وقد يجر إسرائيل إلى فخ خطير
يمن إيكو|ترجمة: قال مركز القدس للأمن والشؤون الخارجية في إسرائيل، إن وقف إطلاق النار مع إيران لم يوقف تصاعد التهديد الذي تشكله قوات صنعاء على إسرائيل، مشيراً إلى أن الهجمات اليمنية الأخيرة أظهرت أن اليمن تحول إلى ساحة استنزاف رئيسية لإسرائيل بشكل يجر الأخيرة نحو مواجهة خطيرة لا تريدها. وتحت عنوان 'تهديد الحوثيين لإسرائيل يتصاعد رغم وقف إطلاق النار مع إيران' نشر مركز الأبحاث الاسرائيلي، اليوم الخميس، تقريراً رصده وترجمه موقع 'يمن إيكو'، جاء فيه أنه 'بعد وقف إطلاق النار الثلاثي بين إسرائيل وإيران والولايات المتحدة، بدا وكأن هناك تباطؤاً مؤقتاً في التصعيد الإقليمي، إلا أن التطورات في ساحة التهديد الحوثي القادم من اليمن تُظهر أن العنف ضد إسرائيل مستمر في مسارات تتجاوز الاتفاقات'. واعتبر التقرير أن 'الهجوم الحوثي الأخير، الذي أُطلق فيه صاروخ باليستي باتجاه جنوب إسرائيل.. يظهر استمرار التهديد من حركة (أنصار الله) في اليمن والتي لا ترى نفسها خاضعة لاتفاقيات وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل'. وأضاف أن 'كل من كان يأمل- في الغرب أو في إسرائيل- أن يمتد وقف إطلاق النار ليشمل اليمن أيضاً، يواجه الآن واقعاً مُقلقاً، فقد أوضح الحوثيون أن الصراع لم ينتهِ بعد. بل عاد تهديدهم إلى الواجهة العالمية بعد تصريحاتهم الأخيرة، مؤكدين أنهم غير مُلزمين باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وسيواصلون استهداف (الكيان الصهيوني) طالما استمرت الحرب في غزة'. وذكر التقرير أن 'التصريحات العلنية لقادة الحوثيين تشير إلى مواجهة مستمرة ومتواصلة مع إسرائيل، والتي يعتبرونها جزءاً من حملة مبدئية تساند الفلسطينيين، لا سيما في ضوء أحداث غزة'، منبهاً إلى أن عبد الملك الحوثي 'أوضح أنه إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية سيستمر، إلى جانب العمل العسكري المباشر، بما في ذلك حصار ميناء إيلات'. واعتبر التقرير أن تصرفات قوات صنعاء تعكس 'محاولةٌ لصياغة هويةٍ إقليميةٍ مستقلة، لا تُعتبر مجرد ذراعٍ إيرانية، بل كياناً استراتيجياً قائماً بذاته، كجزءٍ من محور مقاومةٍ لا يعتمد فقط على الهلال الشيعي التقليدي'، حسب وصفه. وأضاف: 'رغم المخاطر، يبدو الحوثيون واثقين من قدرتهم العملياتية على مواصلة حملتهم، ويعتقدون أن إسرائيل تفتقر إلى القدرات الاستخباراتية الكافية في اليمن، ولا تمتلك بنك أهداف دقيقاً، وهذا الشعور بالتفوق يمنحهم حرية عمل، يدعمه أيضاً شعورٌ بالحصانة في ظل التعقيد الاستراتيجي لإسرائيل، الممزق بين ساحات صراع متوازية'. وبالنسبة لموقف الولايات المتحدة، سلط التقرير الضوء على تصريحات الجنرال الأمريكي أليكسوس غرينكويتش، التي قال فيها إن 'الحوثيين لا زالوا يشكلون تهديداً حتى بعد وقف إطلاق النار'، واعتبر التقرير أن 'هذا يشير إلى تقييم استخباراتي أمريكي يرى أن الحوثيين عاملٌ خارج عن السيطرة ومُزعزع للاستقرار'. ورأى التقرير أنه 'بينما لا يزال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران قائماً، فإن اليمن يتحول إلى ساحة استنزاف رئيسية ضد إسرائيل'. وأضاف أنه 'قد يتم جر إسرائيل إلى مواجهة مُدبّرة وخطيرة في الساحة الجنوبية، ليس من باب المبادرة والاختيار، بل لضرورة عملياتية واستراتيجية'، في إشارة إلى التصعيد ضد اليمن.
اليمن الآن
منذ 3 ساعات
- اليمن الآن
من 'نادي باريس'.. الحكومة اليمنية تطالب بدعم عاجل وسط تفاقم الديون الخارجية
يمن إيكو|تقرير: طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، بدعم مالي عاجل من 'منتدى نادي باريس' والجهات الدولية المانحة لمساعدتها في السيطرة على أزمة الدين الخارجي المتفاقمة، من خلال توفير البيانات الفنية، واستكمال قاعدة بيانات المديونية، وإدخالها في نظام إدارة الدين الدولي، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة 'الشرق الأوسط' السعودية ورصده موقع 'يمن إيكو'. جاء ذلك خلال مشاركة وفد من الحكومة اليمنية برئاسة نائب وزير المالية هاني وهاب، في الدورة الـ12 لمنتدى باريس التي نظمتها وزارة المالية الفرنسية، والتي ناقشت سُبل تحسين الوقاية من أزمات الديون وتعزيز استدامتها، كما جاءت هذه المطالبة الرسمية الجديدة وسط تحذيرات للحكومة اليمنية من مراكمة الديون الخارجية وما يترتب عليها من أعباء مالية والتزامات، في ظل التدهور الاقتصادي والإيرادي. وتعاني الحكومة اليمنية من تصاعد عبء الدين الخارجي الذي بلغ نحو 7.6 مليار دولار بنهاية عام 2021، وهو ما يعادل قرابة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب تقارير البنك الدولي، ومنذ مارس 2015، ومع اشتداد الصراع الداخلي وتراجع الصادرات النفطية، شهد الدين العام الخارجي لليمن زيادات متوالية، في ظل العجز الحكومي في إدارة الموارد، وعدم القدرة على السداد المنتظم، مما قد يعجّل بانزلاق مناطق سلطاتها نحو أزمة مديونية شاملة، وفق تقرير الشرق الأوسط. ودعا نائب وزير المالية في الحكومة اليمنية وهاب، خلال مشاركته في المنتدى، إلى تعزيز التعاون الدولي وتوسيع آفاق الدعم التنموي لليمن، موضحاً أن نسبة 74% من مديونية الحكومة اليمنية ضمن نادي باريس تعود إلى روسيا الاتحادية. وشدد على ضرورة زيادة حجم الدعم والمساعدات الإغاثية، ومعالجة المديونية، وهو الأمر الذي سيتيح فرصةً لتطوير آفاق التعاون بين اليمن و«نادي باريس»، منوهاً بجهود الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، في إشارة ضمنية إلى التزام الحكومة بتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي اشترط عليها لمواصلة ضخ التمويلات والقروض قيامها بإصلاحات تتضمن رفع الدعم الحكومي عن خدمتي الكهرباء والمياه والسلع الأساسية كالوقود، وغيرها من الشروط التي ستشل ما تبقى لدى المواطنين من قدرة شرائية. وفي هذا السياق، دعا خبراء إلى ربط أي دعم مالي بإصلاحات اقتصادية جذرية من شأنها ضمان الاستخدام الأمثل للتمويلات الدولية، في إشارة إلى الفساد الحكومي الكبير الذي يطال الموارد والتدفقات الخارجية من المساعدات والقروض، في نفقات مهولة يذهب معظمها للسفريات الخارجية والكادر الحكومي الموظف في سفارات اليمن في الخارج. وأكد الأكاديمي اليمني محمد علي- أستاذ الاقتصاد بجامعة تعز- في تصريح للشرق الأوسط- أن معالجة أزمة الدين لن تكون فعالة بدون خطوات صارمة لخفض النفقات الحكومية وإصلاح السياسات النقدية والمالية، مشدداً على أن عودة كبار المسؤولين إلى الداخل ووقف الإنفاق الخارجي المفرط يمكن أن يشكّل فارقاً في كبح العجز. وقدّر – في حديثه لـ'الشرق الأوسط'- الحاجة الفعلية لليمن بنحو 5 مليارات دولار للبدء في تخفيف الأزمة الاقتصادية وتحسين الأوضاع المعيشية، وهي خطوة تتطلب تنسيقاً فاعلاً بين المانحين والسلطات اليمنية. وبينما أكدت تقارير البنك الدولي و'الإسكوا' أن الاقتصاد اليمني يعاني ركوداً عميقاً، مع انهيار في قطاعات حيوية، وانكماش في فرص النمو والاستثمار. أوضحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا 'الإسكوا' في تقريرها الأخير أن الخروج من حالة الهشاشة المستدامة يستدعي إعادة هيكلة كاملة للمالية العامة، وتمكين السكان من الوصول إلى الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم المؤسسات الوطنية لتعزيز القدرة على إدارة الدين بشكل أكثر فاعلية واستدامة. ولا يُعرَف الحجم الحقيقي للديون الخارجية لليمن، حيث تتضارب الأرقام والمؤشرات، فإلى جانب ما سبق ذكره عن حجمها في تقارير البنك الدولي، ذكر مسؤولون حكوميون قبل 3 أشهر أنها لا تتجاوز 6 مليارات دولار، في حين قدرتها بيانات حكومية أخرى بنحو 10 مليارات دولار، تتضمن فوائد التأخير والأقساط التي تراكمت منذ اندلاع الحرب، وفقاً لتقرير 'الشرق الأوسط'. وفي سياق متصل، حذر خبراء ماليون من أن مراكمة الديون الخارجية بدون إصلاحات حقيقية قد تقود اليمن إلى سيناريو يشبه أزمات الديون السيادية في دول أخرى، خاصة في ظل ضعف الشفافية وتضارب بيانات حجم الدين العام، واعتماد الحكومة، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد، ورصده موقع 'يمن إيكو'. ونقلت 'العربي الجديد' عن الخبير الاقتصادي أحمد شماخ تأكيده أن اعتماد الحكومة على الدعم الخارجي لتغطية العجز المستمر، وتراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية، يجعل البلاد عرضة لمخاطر الإفلاس الجزئي، إذا لم يتم اتخاذ قرارات جريئة تشمل ترشيد الإنفاق، وتعظيم الموارد الذاتية، والانتقال من التمويل الطارئ إلى الاستثمار التنموي المستدام.
