أميركا تلغي تعليق التبرعات الغذائية لبرنامج الأغذية العالمي
قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الولايات المتحدة ألغت وقف التبرعات الغذائية، ما ينهي التعليق الذي حذر مكتب المفتش العام للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمس الاثنين، من أنه جعل مصير 500 ألف طن من المواد الغذائية في البحر أو جاهزة للشحن في حالة من الغموض.وقال برنامج الأغذية العالمي، في منشور على منصة إكس، أمس الأحد «يمكننا أن نؤكد أن الوقف المتعلق بالمساعدات الغذائية العينية لبرنامج الأغذية العالمي في الآونة الأخيرة، التي يتم شراؤها من المزارعين الأميركيين بأموال (برنامج الغذاء من أجل السلام) قد تم إلغاؤه».
To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a
web browser that
supports HTML5 video
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1738926244764-0'); });وأضاف «يسمح هذا باستئناف عمليات شراء وتسليم الأغذية بموجب اتفاقيات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الحالية».وأوقفت واشنطن شراء السلع الأولية من المزارعين الأميركيين من أجل التبرع، على الرغم من إصدار إعفاء للمساعدات الغذائية الطارئة، وذلك بعدما أوقف الرئيس دونالد ترامب جميع المساعدات الخارجية لمدة 90 يوماً حتى يتسنى مراجعة المساهمات لتحديد ما إذا كانت تتماشى مع سياسته الخارجية «أميركا أولاً».كما أبلغت واشنطن برنامج الأغذية العالمي بالتوقف عن العمل بعشرات المنح الممولة من الولايات المتحدة، وهي أوامر وردت بعد خمسة أيام من إصدار وزير الخارجية ماركو روبيو إعفاء للمواد الغذائية.وكان عدد من المنح التي تم تعليقها جزءاً من برنامج الغذاء من أجل السلام، الذي ينفق نحو ملياري دولار سنوياً على التبرع بسلع أولية أميركية، وتدير هذا البرنامج وزارة الزراعة والوكالة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدولة الاخبارية
منذ 22 دقائق
- الدولة الاخبارية
نيويورك تايمز: المستهلكون الأمريكيون بدأوا يشعرون بآثار الرسوم الجمركية
الأحد، 3 أغسطس 2025 06:25 مـ بتوقيت القاهرة قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المستهلكين الأمريكيين بدأوا يشعرون بضغط الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد فترة من التباطؤ، حيث تتزايد الدلائل على أن الشركات استنفدت خياراتها للحفاظ على استقرارها وأشارت الصحيفة إلى أن الشركات بدأت تحول مزيد من التكاليف التى لها علاقة بـ الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. واختارت العديد منها امتصاص الضرائب الإضافية خلال الأيام الأولى للحرب التجارية التى أطلقها الرئيس ترامب، إلا أن الأدلة تشير إلى أن الخيارات بدأن تنفذ منها للحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل تدهور هامش الرباح، بما يشير إلى أن الرسوم الجمركية قد يكون أن يكون لها تأثير أعمق فى الأشهر القادمة. وتوضح بيانات الحكومة، بما فى ذلك الصادرة مؤخراً عن وزارة التجارة، أن الأسعار ارتفعت فى شهر يونيو على السلع التى تعرضت لرسوم جمركية قوية، مثل الأثاث المنزلى والأجهزة المنزلية وألعاب الأطفال. وفى الأيام الأخيرة، وقبل أن يعلن ترامب رسوما على أغلب دول العالم مساء الخميس، أخبرت شركات كبرى المستثمرين بأنها رفعت الأسعار أو تخطط للقيام بذلك قريبا لمواكبة تكاليف الرسوم. وحذرت شركات أخرى بالفعل من أن الرسوم يمكن أن يؤدى على أسعار أعلى. وفى اتصال هاتفى مع المحللين فى 25 يوليو الماضى، قال ريتشارد ويستنبرجر، المدير المالى لشركة كارترز، المصنعة لملابس الأطفال: "ليس لدينا أى رغبة فى إدارة أعمال ذات هامش ربح منخفض، لا سيما بسبب الرسوم الجمركية". وأضاف: "وإذا كان هذا سيشكل زيادة دائمة فى هيكل تكاليفنا، فعلينا إيجاد طريقة لتغطية ذلك". وكان خبراء الاقتصاد يراقبون إشارات ارتفاعات الأسعار المرتبطة بالرسوم الجمركية منذ أن كشف ترامب سياسته التجارية فى الربيع. إلا أن التضخم ظل ثابتا على حد ما، وتحدى التوقعات وأدى البيت الأبيض على إعلان أن من تنبأوا بأن الرسوم سترفع الأسعار كانوا مخطئين. حتى بعض المتنبئين اعترفوا أن الرسوم الجمركية استغرقت وقتاً لتصل أصدائها على أسعار المستهلكين أطول مما كانوا يتوقعون فى بداية الأمر. وفى الأسبوع الماضى، قال جيروم بأول، رئيس الاحتياطى الفيدرالى إن العملية ربما كانت أبطأ مما توقعوا فى البداية. ويحدد خبراء الاقتصاديون عدة أسباب لهذا التأثير المحدود. فقد سارعت الشركات فى جميع أنحاء البلاد إلى تخزين البضائع قبل تطبيق أى رسوم جمركية، مما منحها هامشًا ماليًا كبيرًا قبل أن تضطر إلى استيراد سلع تخضع لرسوم أعلى. ترددت العديد من الشركات، الكبيرة والصغيرة، فى تحميل عملائها المنهكين من التضخم تكاليف أعلى دون وضوح أكبر بشأن كيفية تسوية الرسوم. وشملت طبيعة رسوم ترامب المتغيرة باستمرار تعليقًا لمدة 90 يومًا لبعض أعلى المعدلات، والتى تأجلت مرة أخرى فى يوليو، مما يعنى أنها لم تدخل حيز التنفيذ. وبدلاً من ذلك، اعتمدت العديد من الدول نسبة 10% الأساسية فقط، وهى تكلفة كان من الأسهل على الشركات تحملها.
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تفاصيل جديدة عن محاولة بايدن إسقاط حكومة نتنياهو.. ثغرات تقرير الكونجرس
قبل أسبوعين ادّعى الائتلاف الحكومي الإسرائيلي حدوث زلزال سياسي: " تدخل أجنبي واسع النطاق في محاولة لاستبدال حكومة يمينية في إسرائيل"، حيث كتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "وثيقة رسمية نشرها الكونجرس الأمريكي تكشف معلومات صادمة.. حوّلت الإدارة الأمريكية السابقة ما يقارب مليار دولار إلى منظمات غير حكومية يسارية في إسرائيل". فيما كشف موقع "جيروزاليم بوست" في تقرير اليوم الأحد أن ليس هذا ما ورد في تقرير الكونجرس. ماذا جاء في التقرير؟ ما تم تداوله إنه "وثيقة رسمية صادرة عن الكونغرس"، هي في الواقع تقرير صادر عن لجنة القضاء في مجلس النواب، لكن "تمويل إدارة بايدن-هاريس للمنظمات غير الحكومية المناهضة لنتنياهو" هو ملخص مؤقت، كما ورد في المقدمة: "تقدم هذه المذكرة تحديثًا للتحقيق وملخصًا لأهم نتائج اللجنة حتى الآن". فيما رأت د.أوسنات حزان، الباحثة ورئيسة مختبر بيانات الأعمال الخيرية في معهد القانون والأعمال الخيرية بجامعة تل أبيب، أنه حتى لو كان تقريرًا نهائيًا، "فإنه ليس وثيقةً مُلزمةً قانونًا أو تقريرًا رسميًا كتقرير مراقب الدولة"، في الواقع، هذا تقرير لجنة، أي تقريرٌ أعدّه ممثلون منتخبون. هناك دول حيث تكون مثل هذه التقارير الصادرة عن اللجان ثنائية الحزب وتعتبر محايدة، ولكن هذا ليس هو الحال في الولايات المتحدة. حيث وضح يفتاح ديان، المعلق السياسي الأمريكي، قائلًا: "تُعدّ هذه التقارير من قِبل لجان في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ومن الواضح أن سيطرة الحزب الذي يحظى بالأغلبية في ذلك المجلس على هذه اللجان تقع في أيديهم. في مجلس الشيوخ، لا تزال هناك أحيانًا مساهمات من الحزبين - حسب مدى الاستقطاب وحجم الأغلبية - أما في مجلس النواب، فإن الرواية، وأحيانًا الحقائق، تعكس جانبًا واحدًا فقط". وأضافت المحامية غاليا فيت، رئيسة المعهد، سياقًا سياسيًا: "لقد سئم الرئيس دونالد ترامب من الدعم المالي الذي تقدمه الولايات المتحدة للمبادئ والقيم الديمقراطية في جميع أنحاء العالم، وهذه المذكرة تعبير آخر عن ذلك".وبحسب ديان، "إن هذا جزء من أجندة الانعزالية الأوسع نطاقًا لإدارة ترامب - حيث لا ينبغي أن يُنظر إلى الولايات المتحدة على أنها تتدخل في انتخابات البلدان الأخرى، إلا إذا كانت النتيجة لا ترضي جو بايدن". كيف تتحرك الأموال؟ وجود تحيز حزبي في لجان الكونجرس لا يعني بالضرورة خطأ التقرير، لكن ماذا يقول التقرير فعليًا؟ البداية هي رقم "المليار دولار"، فبحسب "بوست" هذا الرقم غير وارد في الوثيقة. أقرب رقم هو 884 مليون دولار. ووفقًا للتقرير، هذا هو المبلغ الذي تم تحويله عبر صندوق وقف إسرائيل (PEF Israel Endowment Funds Inc.)، وهو كيان أمريكي معفى من الضرائب يُمكّن المتبرعين من القطاع الخاص من التبرع لمنظمات في إسرائيل، خلال الفترة من 2021 إلى 2024، إلى "أكثر من 1000 منظمة إسرائيلية، بما في ذلك جماعات متورطة في احتجاجات الإصلاح القضائي". لكن بحسب تقرير جيروزاليم بوست: ثمة مشكلتان هنا: أولًا، لم تكن الحكومة الإسرائيلية الحالية قد تشكلت بعد في عامي 2021-2022، لذا فإن إدراج هاتين السنتين يُضخّم الرقم، ووفقًا للمصدر الذي استقى منه مُعدّو التقرير رقم 884 مليون دولار، ففي عامي 2023-2024 - أي بعد تشكيل الحكومة الحالية - مرّ ما يقل قليلًا عن 545 مليون دولار عبر صندوق تمويل الطوارئ. ومع ذلك، يُعتبر هذا مبلغًا كبيرًا لإرساله إلى جماعات الاحتجاج. المشكلة الثانية: هذه الكيانات، كما هو موضح في التقرير، ليست سوى عدد قليل من بين أكثر من ألف منظمة تستفيد من خدمات صندوق التبرعات الفلسطيني. ووفقًا للقائمة المنشورة على موقع الصندوق، يمكنك بالفعل التبرع لمنظمات يسارية مثل بتسيلم، ولكن أيضًا للعديد من المنظمات الأخرى. يوضح البروفيسور ثيودور (تيد) ساسون، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي والمحاضر في كلية ميدلبري بولاية فيرمونت: "تحتوي هذه الوثيقة على عنصر "التضليل". يتحدثون عن أرقام ضخمة، لكن الغالبية العظمى من الأموال - أو ربما كلها - تذهب إلى أنواع أخرى من القضايا في إسرائيل، أشبه بكثير بمتحف إسرائيل، ونجمة داوود الحمراء، والجامعة العبرية. لذا، نعم، تُسهّل مؤسسة PEF التبرعات لبعض منظمات الاحتجاج، ولكن ذلك بناءً على طلب متبرعين من القطاع الخاص. أي أموال تتلقاها إحدى منظمات الاحتجاج أرسلها متبرع إلى مؤسسة PEF مع طلب تحويلها إلى منظمة محددة". يقول حزان: "يمكنكم حتى النظر إلى المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية المذكورة لتتبع مصادر تمويلها. لا يتجاوز مجموع الأموال الأجنبية التي تلقتها جميع المنظمات الإسرائيلية المذكورة في أي عام بضع عشرات الملايين من الدولارات، ومعظمها من مصادر خاصة". مشاركة إدارة بايدن السؤال الأخطر هو:هل دعمت إدارة بايدن من حاولوا إسقاط الحكومة الحالية؟ يشير التقرير إلى تحويل مباشر واحد، "بين عامي 2020 و2022، قدّمت وزارة الخارجية في عهد بايدن-هاريس ما يقارب 42،000 دولار أمريكي كمنحة فيدرالية لحركة جودة الحكم في إسرائيل (MQG) لتمويل "برنامج تدريب على النشاط المدني" لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر في ثلاث مدارس ثانوية في القدس.، وبعيدًا عن أن هذا المبلغ صغير، فإن الحكومة الإسرائيلية الحالية لم تتشكل بعد خلال هذه الفترة، وفي عام 2020 كان الرئيس الأميركي هو في الواقع ترامب. تتعلق بعض الإدعاءات بالتمويل الفيدرالي غير المباشر، مثل أن الإدارة حوّلت أموالًا إلى صندوق تمويل الأعمال الخيرية (PEF) أو إلى مستشاري روكفلر للأعمال الخيرية (RPA)، الذين حوّلوا بدورهم أموالًا إلى منظمات إسرائيلية، بما في ذلك بعض المنظمات التي دعمت الاحتجاجات، وهو أمر لا يمكنهم إثباته ولا يمكنهم إثباته دون تحقيق جدي. فبحسب تقرير "بوست" لا توجد معلومات أو وثائق توضح للجمهور مسار الأموال التي تبرع بها كل منظمة عبر صندوق التبرعات الشخصية. إذا قررت مصلحة الضرائب الأمريكية تتبع مسار الأموال، فستتمكن من ذلك. ولكن بناءً على البيانات الأولية والرسمية، نعلم أنه يُحوّل سنويًا حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي من حوالي 2000 منظمة أمريكية إلى بضعة آلاف من المنظمات غير الربحية الإسرائيلية - وهذه الأموال في معظمها، إن لم تكن كلها، أموال خاصة. لذا، لا جدوى من الإدعاء بأن مليار دولار أمريكي قد انتقل من الإدارة إلى أربع أو خمس منظمات إسرائيلية فقط." بعد أن رفض الكثيرون في واشنطن فكرة تحويل مليار دولار إلى هذه المنظمات، تحول الجدل إلى أن "الإدارة لم تتبرع بشكل مباشر، ولكن مجرد حقيقة أن المنظمات غير الربحية المعفاة من الضرائب حولت الأموال إلى المنظمات السياسية يشكل انتهاكا".
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
مظاهرات أمام السفارة المصرية في تل أبيب.. من يُشعل النار؟ الجماعة في الصورة والموقف المصري حاسم
في تطور خطير يحمل أبعادًا سياسية وأمنية معقدة، شهد محيط السفارة المصرية في تظاهرات مفاجئة خلال الساعات الماضية، رُفعت خلالها لافتات مسيئة للدولة المصرية، وردد المتظاهرون شعارات تهاجم القيادة المصرية، وسط محاولات مكشوفة من بعض العناصر المنتمية لجماعة الإخوان لتوظيف هذا الحدث لإرباك المشهد الإقليمي. تفاصيل المشهد أمام السفارة المصرية: هتافات مرتبة وتحريض ممنهج تجمع العشرات أمام مبنى السفارة المصرية في تل أبيب، في تحرك وصفه مراقبون بـ"المنسق والممول"، حيث ظهرت لافتات باللغة العبرية والعربية والإنجليزية، تتهم مصر بـ"الخذلان في ملف غزة"، وهو خطاب يتقاطع بشكل واضح مع رواية الإخوان. مصادر أمنية إسرائيلية أشارت إلى أن عدداً من المشاركين على صلة بمنظمات تعمل تحت مظلة جماعة الإخوان، وأن بعضهم دخل من الأراضي الفلسطينية بتنسيق مشبوه مع جهات خارجية. التحليل السياسي: من يقف خلف هذه التحركات؟ قال الدكتور عمرو فاروق الخبير في الشؤون الإقليمية: "جماعة الإخوان تلعب على وتر العاطفة الفلسطينية وتستغل الأزمة الإنسانية في غزة لتشويه صورة الدولة المصرية. ما حدث أمام السفارة هو محاولة لتصدير صورة مزيفة عن موقف مصر من الصراع، في حين أن القاهرة هي الجهة الوحيدة التي تُدير الوساطات وتحاول إدخال المساعدات." فيما أكد اللواء طارق المهدي، الخبير الأمني: "هذا تحرك إخواني خالص، يستهدف تشويه الدور المصري وجرّ الرأي العام العربي لمعاداة مصر. إنه امتداد لمعركة الوعي التي تخوضها الدولة ضد أدوات إعلامية وتنظيمية تابعة للجماعة في الداخل والخارج." الموقف المصري: حسم رسمي وتحذير واضح وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا شديد اللهجة، أكدت فيه أن "محاولات الإساءة إلى مصر مرفوضة تمامًا"، مضيفة أن "الدولة المصرية لن تسمح بتجاوزات تهدف إلى تشويه دورها التاريخي في دعم الشعب الفلسطيني". كما جددت الوزارة التأكيد على أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تعمل ميدانيًا في غزة على الأرض، وتقوم بفتح معبر رفح بشكل مستمر لإدخال المساعدات، رغم الضغوط الأمنية الهائلة. ردود فعل فلسطينية: من أنتم؟ من فوّضكم الحديث باسمنا؟ قوبلت التظاهرات أمام السفارة المصرية بردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث أدانت حركة فتح ما وصفته بـ"محاولات الإخوان التشويش على الدور المصري"، بينما أكدت جهات داخل غزة أن "مصر تقوم بما لا تقوم به أي دولة عربية أو غربية، وأن من يحاول ضرب علاقتنا بالقاهرة يعمل ضد القضية الفلسطينية". كما كشف، مصدر فلسطيني مسؤول في رام الله أن: "هذه المظاهرات لا تمثل الشعب الفلسطيني. لا أحد ينسى موقف مصر حين كان الجميع صامتًا. من يهاجم مصر الآن إنما يخدم إسرائيل بطريقة غير مباشرة." ردود فعل دولية: إشادة بالدور المصري وتحذير من التصعيد المفتعل في الوقت نفسه، عبّرت جهات أوروبية عن دعمها للجهود المصرية في ملف التهدئة بغزة، حيث قال المبعوث السويدي للشرق الأوسط في تصريح خاص لقناة "Nile News": "نثمن جهود مصر في التوسط بين الأطراف المتنازعة، وندين أي محاولات للمساس بأمن بعثاتها الدبلوماسية". من جهته، وصف المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة هذه التحركات بأنها "استفزازية ولا تخدم السلام، بل تهدف لزعزعة استقرار المنطقة". ويرى مراقبون أن الهدف الأساسي من هذه المظاهرات هو محاولة تشويه صورة مصر إقليميًا وتقديمها كطرف غير محايد، وإرباك ملف الوساطة المصرية الذي قطع شوطًا كبيرًا في التهدئة، والعمل على إعادة إحياء الخطاب الإخواني في الإعلام العالمي بعد تضييق الخناق على المنصات التابعة للتنظيم، إلى جانب التغطية على فضائح الإخوان المالية والتنظيمية الأخيرة في أوروبا. كيف تعاملت مصر مع الحدث؟ إجراءات أمنية ورسائل سياسية صارمة علمت مصادر دبلوماسية أن السلطات المصرية خاطبت الجانب الإسرائيلي رسميًا لفتح تحقيق شامل بشأن السماح بتلك التظاهرات أمام السفارة، مع التأكيد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية التي تحكم حماية البعثات الدبلوماسية. كما تم رفع مستوى التأمين في كل السفارات المصرية حول العالم، مع إصدار تعليمات للعاملين باتخاذ أقصى درجات الحيطة. مصر لا تهتز.. والحقائق لا تُحرق باللافتات تأتي هذه التحركات الإخوانية في وقت حساس تحاول فيه القاهرة تجنيب المنطقة مزيدًا من الدماء، لكنها تؤكد مجددًا أن التنظيم الدولي لا يتوقف عن توظيف الأزمات لمصالحه الضيقة. مصر تعرف موقعها وتاريخها، ولن تنجر خلف الاستفزازات، بل ترد بالفعل، لا بالشعارات. وفي وقت تتسابق فيه دول العالم للوساطة، تبقى القاهرة وحدها من تقاتل لأجل السلام، بينما الآخرون يثرثرون في الشوارع.
