
الغامدي: التحلية لا تُغني عن حماية الموارد الطبيعية و"الماء" مسؤولية وطنية جماعية
وأشار الدكتور الغامدي في حديثه لـ"سبق" إلى أن توفر المياه بطرق اصطناعية لا يعني زوال مشكلة ندرة المياه الطبيعية، بل يجب أن يكون دافعًا لتعزيز الوعي بقيمة المياه الجوفية وضرورة حمايتها.
وأوضح أن المملكة تبذل جهودًا استثنائية في مجال تحلية مياه البحر، ما جعلها تتصدر دول العالم في هذا القطاع، إلا أن هذه البدائل لا ينبغي أن تكون على حساب إهمال مصادر المياه الطبيعية.
دعوة لتوازن استراتيجي
وحذر الغامدي من الاعتماد المفرط على المصادر الاصطناعية، مؤكدًا أنها معرضة للأخطاء البشرية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للحياة.
ودعا إلى تحقيق توازن استراتيجي بين الاعتماد على المياه المحلاة والحفاظ على استدامة المياه الجوفية، من خلال رؤية واضحة وخطط مدروسة تراعي مصالح الأجيال القادمة.
وعدّ الزراعة المستهلك الأكبر للمياه الجوفية، واصفًا بعض أنماطها بـ"العشوائية وغير المستدامة"، مطالبًا بإيقاف الاستنزاف الجائر عبر معايير ملزمة واستراتيجيات مدروسة.
وأضاف أن المملكة مرت بتجربة مؤلمة أثّرت بشكل مباشر على مخزونها من المياه الجوفية.
وتحدّث الغامدي عن دراسته العلمية حول أثر التوسع في زراعة القمح والشعير والأعلاف خلال خطط التنمية الخمس الأولى (1970–1995) على المياه الجوفية في المملكة، والتي كشفت عن حجم الخسائر الناتجة عن مثل هذه السياسات الزراعية.
كما أشار إلى ما وصفه بـ"الكارثة المغيّبة" المتمثلة في نضوب مياه عيون واحة الأحساء، وكيف تسبب الاستنزاف الجائر في اختفاء العيون الفوارة التي كانت تُعد من أعظم الواحات المائية في العالم.
وختم الدكتور الغامدي حديثه بالتأكيد على أهمية رفع الوعي المجتمعي، وحمل "هم الماء" كرسالة تتناقلها الأجيال، داعيًا إلى تجنب تكرار أخطاء الماضي، وتعزيز الشعور الوطني بأهمية المحافظة على المياه الجوفية.
وبيّن أنه كرّس أكثر من ثلاثين عامًا من حياته لهذا الهدف، وأصدر 12 مؤلفًا في هذا المجال، ولا يزال مستمرًا في حمل هذه الرسالة الوطنية الحيوية.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الرجل
منذ 8 ساعات
- الرجل
جينوم إبل المزاين.. مشروع علمي يعيد تشكيل اقتصاد الإبل في السعودية
أعلنت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست) عن إنجاز علمي رائد يتمثل في فك الشفرة الجينية لإبل المزاين، ضمن مشروع يُعد الأول من نوعه على مستوى العالم، يستهدف الإبل ذات الصفات الجمالية التي تتنافس في مسابقات المزايين داخل المملكة. كيف يُستخدم الجينوم في تحكيم إبل المزاين؟ ويفتح هذا المشروع العلمي آفاقًا جديدة في عالم علوم الجينوم الحيواني، ويُمهّد لتطوير قاعدة بيانات ضخمة متخصصة في المعلومات الجينية لإبل المزاين، ما يُسهم في تعزيز دقة التحكيم، ورفع الشفافية والثقة في النتائج، بما ينعكس على القيمة السوقية المتنامية لهذه الفئة من الإبل. أوضحت "كاكست" في تقرير حديث أن المشروع يُمثل خطوة تأسيسية في مسار علمي طويل الأمد، يهدف إلى تحليل الصفات الوراثية المرتبطة بالجمال لدى إبل المزاين، واستكمال تسلسل جينومات إضافية لإبل مميزة أخرى خلال المراحل القادمة. وتوقعت المدينة أن تُسهم هذه البيانات الجينية الدقيقة في تحسين أدوات التحكيم المعتمدة في مسابقات المزاين، والانتقال بها من التقييم الظاهري إلى معايير مدروسة علميًا. كما يفتح المشروع الباب أمام اعتماد اختبارات جينية مستقبلية يمكن من خلالها تحديد السمات الجمالية الموروثة بدقة غير مسبوقة. القيمة السوقية لقطاع الإبل في السعودية من الناحية الاقتصادية، تُقدّر "كاكست" القيمة السوقية الإجمالية لقطاع الإبل في السعودية بحوالي 50 مليار ريال، في حين يبلغ حجم التداول السنوي في مزادات الإبل نحو 20 مليار ريال، ومن هذا المنطلق، ترى المدينة أن إنشاء قاعدة بيانات جينية متقدمة يُشكّل رافعة حقيقية لجذب الاستثمارات وتحقيق الشفافية، لا سيما في ظل الاهتمام المحلي والدولي المتزايد بهذا القطاع. كما يرفع المشروع من مستوى الثقة بين المشترين والبائعين، ويمنح المتداولين مؤشرات دقيقة تساعد في تسعير الإبل وفق أُسس علمية، وهو ما يدفع بعجلة النمو داخل القطاع ويعزّز مكانته ضمن منظومة الاقتصاد الوطني. على المستوى العلمي والتقني، اعتبرت "كاكست" أن هذا الإنجاز يشكّل نقلة نوعية في مجال البحوث الحيوية، ويؤسس لمسار جديد في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الجينية المتصلة بالحيوانات ذات القيمة العالية، مثل إبل المزاين. وترى المدينة أن هذا المشروع ينسجم مع طموحات المملكة في أن تكون مركزًا إقليميًا وعالميًا في مجال التقنية الحيوية والبحث العلمي، ويُعد خطوة عملية نحو بناء مجتمع قائم على الابتكار والمعرفة، ويُوظّف التقنية الحديثة لخدمة القطاعات التراثية والاقتصادية على حد سواء.


أرقام
منذ 14 ساعات
- أرقام
كيف نروّض الذكاء الاصطناعي ونسخّر قوته بأمان؟
- في خضم تسارع لا يرحم لوتيرة التقدم التقني، يقف الذكاء الاصطناعي شامخاً، حاملاً في طياته وعوداً بالغة الإغراء بقدر ما يكتنفه من مخاطر وجودية قد تعصف بمستقبلنا إن لم يتم ترويضها بحكمة وبصيرة. - وفيما تتسابق المؤسسات على تبنيه بوتيرة غير مسبوقة – حيث تشير "ماكينزي" إلى أن 72% من الشركات باتت تعتمد عليه بشكل أو بآخر – لم يعد غض الطرف عن جانبه المظلم ترفاً، بل ضرباً من العبث. - من هنا، تبرز "إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي" ليس كمصطلح تقني معقّد، بل كبوصلة لا غنى عنها لتوجيه سفينة الابتكار نحو بر الأمان. - إنها المنهجية التي تهدف إلى استشراف المخاطر الكامنة وتطويقها ومعالجتها، لضمان تعظيم المنافع والحدّ من الأضرار إلى أبعد مدى ممكن. الحوكمة وإدارة المخاطر: رسم الحدود قبل انطلاق السباق لا بد أولاً من التمييز الدقيق بين مفهومين متلازمين، لتبديد اللبس وتوضيح الصورة الكاملة: - حوكمة الذكاء الاصطناعي: هي الإطار التشريعي والأخلاقي الأشمل، أو "الدستور" الذي يضع القواعد والمعايير لضمان عمل هذه التقنية في خدمة البشرية، وتعزيز قيم العدالة والسلامة وصون حقوق الإنسان. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام - إدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي: هي الذراع التنفيذية تحت مظلة الحوكمة، والتي تركز بشكل دقيق على اكتشاف الثغرات والتهديدات في الأنظمة القائمة والمستقبلية، وتطبيق استراتيجيات محكمة لتحصينها. بعبارة أخرى، تضع الحوكمة "قانون السير"، وإدارة المخاطر تتأكد من أن "المركبات" على الطريق آمنة وقادرة على مواجهة أي طارئ. جرس إنذار: فجوة الثقة التي قد تكلف العالم غالياً - إن حمى السباق نحو تبني الذكاء الاصطناعي دفعت الكثيرين إلى تجاهل محاذيره. ويكشف استطلاع حديث أجراه معهد "آي بي إم" لقيمة الأعمال عن مفارقة مقلقة: فبينما يقر 96% من القادة بأن الذكاء الاصطناعي التوليدي يفاقم خطر الاختراقات الأمنية، فإن 24% فقط من المشاريع القائمة تتمتع بتحصين كافٍ. - تُعد هذه الفجوة الهائلة بين إدراك الخطر وحجم الاستجابة له، بمثابة قنبلة موقوتة تهدد بفقدان البيانات، وتشويه السمعة، وتكبيد المؤسسات عقوبات تنظيمية باهظة، والأهم من كل ذلك، تراجع ثقة الجمهور، وهي الأصل الذي لا يقدر بثمن. كشف الستار عن المخاطر: ما الذي يختبئ في "الصندوق الأسود"؟ يمكن تصنيف المخاطر التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي ضمن 4 فئات رئيسية مترابطة: فئات المخاطر التي يشكّلها الذكاء الاصطناعي 1. مخاطر البيانات: وقود الثورة الرقمية... وسُمُّها القاتل من المعروف أن البيانات هي شريان الحياة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وأي شائبة فيها قد تؤدي إلى نتائج كارثية. - الأمن والخصوصية: لا يعني اختراق هذه الأنظمة مجرد سرقة معلومات، بل هو انتهاك صريح لخصوصية الأفراد قد يفتح أبواب الجحيم على الصعيدين القانوني والتنظيمي. - البيانات المتحيزة: حين تتغذى الخوارزميات على بيانات تعكس تحيزات مجتمعية قائمة (كالتمييز في التوظيف)، فإنها لا تكتفي بتكرار هذا الظلم، بل تعمل على تضخيمه وتكريسه، فتصدر قرارات جائرة وممنهجة. 2. مخاطر النماذج: عندما يتم خداع العقل الرقمي يستطيع المخترقون استهداف "عقل" الذكاء الاصطناعي مباشرةً وبأساليب ماكرة. - الهجمات العدائية وحقن الأوامر: يمكن للمخترقين التلاعب بالمدخلات لخداع النموذج، كأن يتم إقناع سيارة ذاتية القيادة بأن إشارة "قف" هي "انطلق"، أو دفع روبوت محادثة لتجاوز قيوده ونشر معلومات مضللة أو إفشاء أسرار حساسة. - معضلة "الصندوق الأسود": إن غموض آليات عمل العديد من النماذج المعقدة - حتى بالنسبة لصانعيها - يجعل من العسير تتبع أخطائها أو اكتشاف تحيزاتها، ويقوّض أي محاولة للمساءلة والشفافية. 3. المخاطر التشغيلية: أعطال ما خلف الكواليس في نهاية المطاف، يبقى الذكاء الاصطناعي برنامجاً عرضة للأخطاء الفنية. - تدهور الأداء (Drift): العالم متغير بطبعه، وإذا لم يتم تحديث النموذج باستمرار ليتواءم مع الواقع الجديد، فإنه يفقد دقته ويصبح غير ملم بالمستجدات، كحال نموذج كشف احتيال مالي لم يعد قادراً على رصد الأساليب المبتكرة. - فوضى التكامل والمساءلة: قد يؤدي دمج أنظمة الذكاء الاصطناعي مع البنى الأساسية القديمة إلى خلق منافذ جديدة للاختراق، والأسوأ من ذلك هو غياب هياكل حوكمة واضحة تجعل السؤال الأهم "من المسؤول عند وقوع الكارثة؟" بلا إجابة. 4. المخاطر الأخلاقية والقانونية: أزمة الضمير الرقمي هنا تدخل التقنية في مواجهة مباشرة مع القيم الإنسانية. - التحيزات الخوارزمية: يمكن للذكاء الاصطناعي أن يصبح أداة لترسيخ التمييز في قطاعات مصيرية كالقروض البنكية، والرعاية الصحية، والعدالة الجنائية. - اللوائح التنظيمية: في ظل قوانين صارمة مثل "اللائحة العامة لحماية البيانات" الأوروبية، فإن أي إخفاق في الامتثال قد يؤدي إلى غرامات فلكية تصل إلى ملايين الدولارات.


الشرق السعودية
منذ يوم واحد
- الشرق السعودية
لا يحتاج لمشغل بشري.. تركيا تكشف عن نظام الدفاع الجوي المستقل GÜRZ
كشفت شركة "ASELSAN" التركية عن نظام الدفاع الجوي غير المأهول "GÜRZ"، والذي يمثل "إنجازاً مهماً" في تطور القدرات العسكرية المستقلة في تركيا. وأفاد موقع "Army Recognition"، بأن هذا النظام صُمم لمواجهة التهديد المتزايد للهجمات منخفضة الارتفاع باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ والمروحيات، وهو مصدر قلق متزايد في ساحات القتال الحديثة. وبفضل قدرته على التشغيل الذاتي أو عن بُعد، يستجيب نظام "GÜRZ" للواقع العملياتي للصراع متعدد المجالات، إذ تُعدّ السرعة والقدرة على الحركة واتخاذ القرارات اللامركزية عوامل حاسمة. وفي سياق استراتيجي يتميز بحرب شديدة الكثافة وتكتيكات الطائرات المسيرة، يبرز "GÜRZ" كحل آني وتقني ذي أهمية لقوات الدفاع في الخطوط الأمامية. ويعتبر "GÜRZ" نظام دفاع جوي متنقل قصير المدى للغاية، مزود ببنية تسليح هجينة تجمع بين اعتراض المدافع والصواريخ. وما يميزه عن الأنظمة القديمة هو الذكاء الاصطناعي المدمج، الذي يُمكنه من العمل بشكل مستقل أو تحت إشراف عن بُعد. والنظام مُدمج تلقائياً في شبكة الدفاع الجوي الوطنية التركية من خلال توافقه مع نظامي القيادة "HERİKKS" و"HAKİM"، ما يضمن عمله ليس بمعزل عن الأنظمة الأخرى، بل كجزء من منظومة دفاعية أوسع وأكثر تنوعاً. وصُمم "GÜRZ" لمواجهة الطائرات المروحية، والذخائر المتجولة، وصواريخ كروز، والطائرات المسيرة الصغيرة، ويوفر قدرات رد فعل سريع، ويمكن نشره بمرونة لحماية الوحدات المتحركة أو البنية التحتية الثابتة دون الحاجة إلى تمركز دائم. ويعكس نظام "GÜRZ" يعكس سنوات عديدة من التطوير المتجذر في عقيدة "ASELSAN" الأوسع نطاقاً للحرب الذاتية والتدابير المضادة الكهرومغناطيسية. واستناداً إلى الدروس المستفادة من النزاعات الأخيرة التي طغت فيها الطائرات المسيرة على الدفاعات الجوية التقليدية، أعطت الشركة الأولوية للكشف السريع والاشتباك الذاتي والتكامل السلس للأوامر. ويتضمن تصميم النظام مكونات وأنظمة فرعية طُورت من خلال برامج سابقة مثل نظامي "KORKUT" و"GÖKDENİZ" للمدافع، ولكن أُعيد تصميمه للعمل المسير مع تركيز أكبر على معالجة التهديدات الفورية القائمة على الذكاء الاصطناعي. ويستطيع النظام من خلال هذا النهج التطويري الانتقال بسرعة من مفهوم إلى نموذج أولي جاهز للاستخدام الميداني، مُحسن لسيناريوهات الدفاع الجوي المعقدة. ويتميز "GÜRZ" عن منصات "VSHORAD" التقليدية بتوفيره مرونة حركية واستقلالية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وبالمقارنة مع الأنظمة القديمة مثل "Skyshield" الألماني أو "Avenger" الأميركي، والتي تتطلب تحكماً بشرياً في النيران وغالباً ما تقتصر على شكل واحد من أشكال الاعتراض، يوفر "GÜRZ" نطاق اشتباك أوسع من خلال أسلحته ثنائية الوضع. ولا يقتصر تضمين الذكاء الاصطناعي على تقليل أوقات رد الفعل فحسب، بل يسمح للنظام بالعمل بفعالية حتى في بيئات الحرب الإلكترونية التي قد يكون فيها المشغلون البشريون مرهقين. ويضع هذا "GÜRZ" على نفس مسار الأنظمة الغربية الناشئة مثل "Skyranger 30" من "Rheinmetall"، ولكن مع ميزة إضافية تتمثل في التكامل مع هيكل قيادة دفاع وطني عامل بالفعل. وتزيد قابلية التشغيل البيني للنظام التركي مع شبكات معايير حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جاذبيته التصديرية للدول الحليفة التي تبحث عن حلول سريعة لمكافحة الطائرات المسيرة والدفاع الجوي قصير المدى. ويتمتع نظام "GÜRZ" أيضاً بثقل استراتيجي وجيوسياسي ملحوظ، ويعكس استثمار تركيا المتزايد في السيادة التكنولوجية، خاصة في القطاعات العسكرية الرئيسية مثل الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية والأنظمة المسيرة. ومع استمرار القوات التركية في العمل في بيئات تهديد ديناميكية في جميع أنحاء المسارح السورية والعراقية وشرق البحر الأبيض المتوسط، يوفر "GÜRZ" حلاً متكيفاً يتماشى مع الحاجة إلى دفاع جوي متنقل وقابل للانتشار السريع. وعلى المستوى الإقليمي، يعزز النظام ردع تركيا ضد الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية التي تعتمد بشكل متزايد على أسراب الطائرات المسيرة والذخائر منخفضة الارتفاع. ومن منظور الناتو، يعزز "GÜRZ" الدفاع الجماعي من خلال تقديم منصة قابلة للتطوير وقابلة للتصدير متوافقة مع أطر "C4ISR" للتحالف. ويؤكد وجود تركيا في معرض "IDEF 2025" في إسطنبول، نيتها أداء دور أكثر حزماً في تشكيل الجيل التالي من تقنيات ساحة المعركة والمساهمة في تحديث قدرات الحلفاء. ومع الكشف عن نظام الدفاع الجوي "GÜRZ"، قدمت شركة "ASELSAN" استجابة فعالة لمتطلبات الحرب المعاصرة. ويجمع هذا النظام بين التنقل والقوة النارية الهجينة والذكاء الاصطناعي والتكامل الشبكي، ليقدم نموذجاً يُحتذى به لكيفية تعزيز المنصات ذاتية التشغيل لبقاء القوات في الخطوط الأمامية وتماسك العمليات في مواجهة التهديدات غير المتكافئة. ومع استمرار انتشار الطائرات المسيرة والأسلحة الدقيقة منخفضة التحليق في تغيير طبيعة الصراعات، يُقدم نظام "GÜRZ" ميزة تكنولوجية حاسمة ليس فقط لتركيا، بل أيضاً للدول الحليفة التي تستعد لمواجهة تحديات الدفاع الجوي المستقبلية.