دعم بالمليارات.. أستراليا تساند أوكرانيا بأسلحة وعقوبات ضد روسيا
وأضاف عماد السيد في حواره ل برنامج (من قلب القاهرة) أن استراليا تعد من أهم وأكبر الدول الأوروبية في حلف الناتو، وبالتالي فإن دعمها العسكري لأوكرانيا سيقوى موقفها في حربها مع روسيا، مشيرا أن استراليا أعلنت صراحة مؤخرا أنها ستدعم أوكرانيا عسكريا.
وأشار إلى أن استراليا من أكثر أعضاء الناتو دعما لأوكرانيا، حيث قدمت لها مساعدات منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية تقدر بنحو مليار دولار.
وأوضح الكاتب الصحفي عماد السيد أن الدعم العسكري الذي منحته استراليا لأوكرانيا مؤخرا يتجسد في دبابات عسكرية صناعة أمريكية عام ٢٠٠٧ كانت تستخدمها استراليا والآن قدمتها منحة لأوكرانيا، لافتا للعقوبات الاسترالية التي تفرض باستمرار للضغط على روسيا من أجل إنهاء الحرب مع أوكرانيا.
يذاع برنامج (من قلب القاهرة) على أثير إذاعة راديو مصر، تقديم أحمد الموجي، ولمياء عبد الستار.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
200 مليون دولار لإرضاء ترامب.. جامعة كولومبيا تعاقب 80 طالبًا بسبب دعم غزة (تفاصيل)
قررت «جامعة كولومبيا» دفع غرامة تصل إلى 200 مليون دولار، لتسوية مزاعم من إدارة ترامب بشأن تقاعسها في مواجهة المضايقات ضد الطلاب اليهود، وجاء ذلك في إطار اتفاق شامل تم التوصل إليه يوم الأربعاء، يسمح بإعادة تمويل الأبحاث الفيدرالية بالجامعة، بحسب بيان رسمي صادر عنها، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة «نيويورك تايمز». جامعة كولومبيا تدفع 200 مليون دولار لإرضاء إدارة ترامب وبموجب الاتفاق، ستستعيد الجامعة مئات الملايين من الدولارات في شكل منح بحثية، مقابل تعهدها بالالتزام بالقوانين التي تحظر التمييز العرقي في التوظيف والقبول، بالإضافة إلى تنفيذ تدابير للحد من معاداة السامية والاضطرابات داخل الجامعة، وهي التزامات كانت الجامعة قد وافقت عليها في مارس الماضي. وبحسب الصحيفة الأمريكية سيشرف على تنفيذ هذه الصفقة مراقب مستقل يتم اختياره باتفاق الطرفين، على أن يقدم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الحكومة الفيدرالية، كما ستدفع كولومبيا 21 مليون دولار أخرى لتسوية التحقيقات التي أجرتها لجنة تكافؤ فرص العمل الأمريكية. وقالت كلير شيبمان، الرئيس المؤقت لجامعة كولومبيا، إن هذه الاتفاقية تمثل «خطوة مهمة إلى الأمام» بعد فترة طويلة من التدقيق الفيدرالي والقلق المؤسسي، وتهدف إلى حماية المبادئ الأساسية للجامعة مع ضمان استمرار شراكتها البحثية مع الحكومة. اتهامات بـ معاداة السامية وتعتبر هذه التسوية سابقة في حملة إدارة ترامب ضد الجامعات الكبرى، إذ تعتبر كولومبيا أول جامعة تتوصل إلى اتفاق تفاوضي بشأن اتهامات بمعاداة السامية. وافقت الحكومة على إعادة المنح التي أوقفتها المعاهد الوطنية للصحة ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية، مما يفتح الباب أمام استئناف التمويل المجمد، كما يمكن للجامعة التقدم للحصول على منح جديدة، وستسدد الغرامة البالغة 200 مليون دولار على ثلاث دفعات خلال ثلاث سنوات. أشارت الجامعة إلى أن انقطاع تمويل الأبحاث شكل تهديدًا حقيقيًا لمسيرتها العلمية الممتدة لعقود، مما جعل التسوية ضرورة ملحة لحماية مكانتها الأكاديمية وتميزها في مجال البحث. رغم أهمية الاتفاق، إلا أنه أثار جدلاً واسعًا، إذ يُنظر إليه على أنه يضعف من استقلالية الجامعة الخاصة ويمنح إدارة ترامب نفوذًا سياسيًا باستخدام التمويل كأداة ضغط للحد من الاضطرابات الطلابية. وكانت الحكومة قد أعلنت في 7 مارس إلغاء منح وبنود تمويلية بقيمة 400 مليون دولار، لتصبح كولومبيا أول جامعة تعاقب بسبب تقاعسها المزعوم في حماية الطلاب اليهود، ما دفع جامعات أخرى مثل هارفارد وكورنيل ونورث وسترن للسير على النهج ذاته من التدقيق. ومع مرور الوقت، تبين أن الأثر الفعلي على برنامج الأبحاث في كولومبيا فاق بكثير مبلغ 400 مليون دولار الأولي، حيث جمدت المعاهد الوطنية للصحة تقريبًا كل التمويلات الجارية، بما في ذلك تلك التي لم تُلغَ بعد. وبحسب مشروع «جرانت ووتش»، الذي يديره باحثون مستقلون، فإن حوالي 1.2 مليار دولار من التمويل غير المنفق قد تم سحبه أو تجميده، كما أوقفت وكالات أخرى مثل المؤسسة الوطنية للعلوم منحها للجامعة، التي كانت تعتمد على 1.3 مليار دولار سنويًا من الدعم الحكومي. بعد أسبوع واحد من قرار سحب التمويل، قدّمت فرقة العمل الفيدرالية لمكافحة معاداة السامية قائمة بتسعة مطالب إلى جامعة كولومبيا كشرط لبدء مفاوضات استعادة الأموال، واستجابت الجامعة لمعظم هذه المطالب، التي وردت لاحقًا ضمن اتفاق التسوية. والاتفاق، الذي يمتد على مدار ثلاث سنوات، تم توقيعه بين جامعة كولومبيا وعدد من الوكالات الفيدرالية، منها وزارتي التعليم والعدل، وينص على أنه يهدف لتجنب التقاضي دون أن يعد اعترافًا بالذنب من الجامعة. كما شدد الاتفاق على أن كولومبيا ستحتفظ باستقلالها الأكاديمي، وأن بنود التسوية لا تمنح الحكومة صلاحية التدخل في تعيين الأساتذة، أو قرارات القبول، أو محتوى الخطاب الأكاديمي داخل الجامعة. وسيتم تعيين مراقب مستقل لتنفيذ شروط الاتفاق، وستتحمل الجامعة تكلفة توظيفه، وتشمل الشروط بعض التعهدات التي كانت كولومبيا قد أعلنتها سابقًا في مارس الماضي. تشمل هذه التعهدات تعيين نائب رئيس أول للإشراف على أقسام مثل دراسات الشرق الأوسط، ووضع قيود على الاحتجاجات، وتعيين 13 عنصرًا أمنيًا بصلاحيات الاعتقال في الحرم الجامعي. وتضمنت الاتفاقية أيضًا التزام الجامعة بالقوانين الفيدرالية القائمة، ومنها عدم دعم برامج تنتهك القانون في مجالات مثل التنوع والمساواة، والامتثال لأحكام المحاكم التي تحظر التمييز الإيجابي في القبول الجامعي. ستقوم الجامعة بتقديم بيانات القبول إلى المراقب المستقل لمراجعة التزامها بهذه القوانين، كما ستلتزم بإبلاغ وزارة الأمن الداخلي ليس فقط عند طرد أو تعليق الطلاب الدوليين، بل أيضًا عند توقيفهم. وستلتزم كولومبيا بقوانين الشفافية المتعلقة بالحصول على تمويل أجنبي، ضمن بنود الاتفاق الهادفة لوضع حد لأزمة مستمرة منذ أشهر داخل الجامعة، التي قررت التفاوض بدلًا من الدخول في معركة قضائية طويلة. ورغم الانتقادات التي وجهت للجامعة بسبب قرارها بالتفاوض، فقد بدأت المعارضة داخل الحرم الجامعي تتراجع مع تزايد وضوح المخاطر المرتبطة بفقدان التمويل، ما دفع الكثيرين إلى دعم خيار التسوية. كولومبيا تصدر قرارات فصل وإيقاف لطلاب شاركوا في اعتصامات مؤيدة لغزة أعلنت جامعة كولومبيا، الثلاثاء الماضي، عن اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من طلابها على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مؤيدة لفلسطين داخل المكتبة المركزية قبيل اختبارات نهاية الفصل الدراسي في مايو الماضي، إضافة إلى مشاركتهم في اعتصام خلال عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لحفل التخرج في العام السابق. وأفادت مجموعة طلابية ناشطة بأن نحو 80 طالبًا تلقوا إخطارات بعقوبات متفاوتة، شملت الإيقاف المؤقت لفترات تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، وصولًا إلى الفصل النهائي. وذكرت الجامعة، في بيان رسمي، أن اللجنة التأديبية المختصة أصدرت أيضًا قرارات بالرقابة السلوكية على بعض الطلاب، وسحب درجات أكاديمية في حالات محددة. ويأتي هذا التحرك في وقت تتفاوض فيه الجامعة، الواقعة في حي مانهاتن بنيويورك، مع إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لاستعادة تمويل اتحادي بقيمة 400 مليون دولار، كانت الحكومة قد جمدته في مارس، متهمة الجامعة بالتقاعس عن مواجهة مظاهر معاداة السامية خلال احتجاجات ضد الحرب في غزة. وكانت كولومبيا قد وافقت لاحقًا على مجموعة من الشروط التي وضعتها إدارة ترامب الجمهورية، من بينها إصلاح نظام العقوبات التأديبية وتبني تعريف جديد لمعاداة السامية، كجزء من جهودها لاستعادة التمويل المجمد. وفي بيانها، شددت الجامعة على أن رسالتها الأكاديمية يجب أن تكون في صدارة أولويات المجتمع الجامعي، مؤكدة أن تحقيق بيئة تعليمية مزدهرة يتطلب احترامًا متبادلًا بين الأفراد والتزامًا بسياسات الجامعة ولوائحها. ووصفت تعطيل الأنشطة التعليمية بأنه مخالفة تستوجب اتخاذ إجراءات صارمة. ولم تكشف الجامعة عن أسماء الطلاب الذين طالتهم العقوبات التأديبية، مراعاةً للخصوصية والإجراءات الداخلية.
المصري اليوم
منذ 2 ساعات
- المصري اليوم
بعد غرامة جامعة كولومبيا.. ترامب يهدد المؤسسات التعليمية بسبب غزة (تفاصيل)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، توصل إدارته إلى اتفاق تاريخي مع جامعة كولومبيا ، بعد أن وافقت على دفع غرامة قدرها 200 مليون دولار لحكومة الولايات المتحدة بسبب انتهاكها للقانون الفيدرالي، بالإضافة إلى أكثر من 20 مليون دولار لموظفيها اليهود الذين تعرّضوا للاستهداف والمضايقة بشكل غير قانوني. كما التزمت كولومبيا بإنهاء سياساتها العبثية في التنوع والإنصاف والشمول (DEI)، وقبول الطلاب بناءً على الجدارة فقط، وحماية الحريات المدنية لطلابها داخل الحرم الجامعي، بحسب ما كتبه ترامب عبر منصته «تروث سوشيال». وأضاف ترامب: «هناك مؤسسات تعليم عالٍ أخرى كثيرة سبّبت الأذى للعديد من الأشخاص، وكانت غير عادلة وغير منصفة، وأساءت استخدام الأموال الفيدرالية - وهي أموال مصدرها من حكومتنا - سيتم التعامل معها قريبًا». واختتم: «شرف عظيم أن أكون جزءًا من هذا الإنجاز، وأود أن أشكر وأهنّئ الوزيرة ليندا مكماهون، وكل من عمل معنا في هذا الاتفاق المهم، كما أود أن أشكر وأثمّن جامعة كولومبيا على موافقتها على القيام بما هو صائب، وأتطلّع إلى رؤية مستقبل عظيم لها في بلدنا، ربما أعظم من أي وقت مضى».
خبر صح
منذ 2 ساعات
- خبر صح
ألمانيا تستعد للحروب المستقبلية باستخدام صراصير تجسسية وروبوتات الذكاء الاصطناعي
في ظل التهديدات الروسية وعدم اليقين بشأن الدعم الأمريكي، ترفع ألمانيا إنفاقها الدفاعي بشكل ملحوظ وتعتمد على الشركات الناشئة، وقد يُحدث هذا تحولًا جذريًا في مشهد التكنولوجيا العسكرية في أوروبا، وفقًا لتقارير رويترز. ألمانيا تستعد للحروب المستقبلية باستخدام صراصير تجسسية وروبوتات الذكاء الاصطناعي من نفس التصنيف: خامنئي يؤكد: الشعب الإيراني لا يمكن إخضاعه ونحن لن نستسلم ألمانيا تتسلح للمستقبل ألمانيا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تعمل على إعادة تشكيل نهجها تجاه الأمن بشكل جذري، إذ تستثمر الدولة، التي تجنبت العسكرة لعقود، مليارات الدولارات في صناعة الدفاع، بما في ذلك الشركات الناشئة. بعد غزو أوكرانيا، سارعت الحكومة إلى إعادة التسلح وركزت على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، والروبوتات، وأنظمة القتال المستقلة. لأول مرة منذ عقد من الزمن، تتفوق أوروبا على الولايات المتحدة من حيث الإنفاق على المشتريات العسكرية. تسعى ألمانيا للاستفادة من هذه الفرصة – ليس فقط كجهة مانحة لأوكرانيا، بل أيضًا كقائدة في إعادة النظر في مفهوم الحرب، حيث تعهدت البلاد بمضاعفة ميزانيتها الدفاعية ثلاثة أضعاف تقريبًا بحلول عام ٢٠٢٩، لتصل إلى ١٧٥ مليار دولار، وسيتم تخصيص جزء من هذه الأموال للتقنيات المبتكرة. مواضيع مشابهة: ترامب يهدد بقطع التمويل الفيدرالي عن نيويورك إذا فاز على زهران ممداني من جانبه، قال غوندبرت شيرف، الشريك المؤسس لشركة هيلسينج، إن شركته تُعتبر أغلى شركة ناشئة في مجال الدفاع في أوروبا، وقارن اللحظة الحالية بمشروع مانهاتن، حيث تقدر قيمة شركته بـ 12 مليار دولار، وهي تعمل على تطوير الذكاء الاصطناعي القتالي وطائرات بدون طيار هجومية. فيما تعمل شركة ARX Robotics الألمانية الناشئة على إنشاء أنظمة أرضية مستقلة، بينما تركز شركة Swarm Biotactics على تطوير صراصير تجسس – حشرات حية مزودة بشرائح دقيقة يتم التحكم فيها. ماذا تفعل الحكومة؟ من المقرر أن توافق حكومة المستشار فريدريش ميرز على قانون يفتح المجال أمام الشركات الناشئة، من خلال تسهيل الدفعات المقدمة لهذه الشركات الصغيرة، وتبسيط البيروقراطية في المناقصات، وتقديم الأولوية للشركات من دول الاتحاد الأوروبي. تشارك برلين الشركات الناشئة بشكل مباشر في المشاورات مع كبار اللاعبين في مجال الدفاع مثل Rheinmetall و Hensoldt. يتوقع المحللون أن تخرج الشركات الناشئة في مجال الدفاع في أوروبا من 'وادي الموت' – تلك الفترة التي تشهد ابتكارات ولكن تفتقر إلى المبيعات أو الأوامر الحكومية. تتحول الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا بالفعل بشكل نشط من صناعة السيارات إلى الإنتاج العسكري. خطة إعادة التسلح الأوروبية صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأن أوروبا بحاجة ماسة إلى إعادة تسليح نفسها، وقدمت لاحقًا خطةً مشابهة. تتضمن الخطة تخصيص 800 مليار يورو، تشمل قروضًا بقيمة 150 مليار يورو لتلبية احتياجات الدفاع، وستُستخدم هذه الأموال في إنتاج معدات الدفاع الجوي وتحديث البنية التحتية الدفاعية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وفي وقت سابق، وافقت جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد.
