الضيافة في السعودية: تركيز على الهوية والثقافة

أكد الأمير بندر بن سعود بن خالد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الملك فيصل ورئيس مجلس إدارة شركة الخزامى للاستثمار، أن مفهوم الضيافة في المملكة العربية السعودية لم يعد يقتصر على البنية التحتية أو جودة الخدمات فقط، بل أصبح يتمحور حول الهوية الوطنية، والثقافة المحلية، وتنمية المواهب، وصناعة قادة المستقبل.
وقال الأمير بندر في كلمته الافتتاحية الرسمية لقمة مستقبل الضيافة (FHS) في السعودية: "الأمر يتعلق بإتاحة الفرصة لأبناء هذا الوطن لرواية قصتهم، والمساهمة في تشكيل تجربة الزائرين الذين يأتون لاكتشاف المملكة."
رؤية تُشكّل الفرص
جاءت كلمة الأمير بندر بحضور معالي محمود عبد الهادي، نائب وزير السياحة لتمكين الوجهات السياحية، الذي شارك كذلك في الجلسة النقاشية تحت عنوان "حينما تشكل الرؤية الفرص".
تُعقد قمة مستقبل الضيافة السعودية في فندق الماندرين أورينتال الفيصلية بالرياض، من 11 إلى 13 مايو.
قمة رائدة في مجال الاستثمار السياحي
تُعد القمة من أهم المؤتمرات الاستثمارية في قطاع الضيافة بالمملكة، حيث تجمع بين كبار القادة والمستثمرين وصناع القرار، لمناقشة أداء الفنادق، وآفاق الاستثمار السياحي، والاتجاهات الرئيسية التي تقود القطاع.
وتغطي فعاليات القمة التي تمتد لثلاثة أيام أكثر من 80 جلسة بمشاركة 150+ متحدثًا في 18 مسارًا من المحتوى، تشمل محاور رئيسية مثل:
الاستثمار والتمويل والعقارات
تطوير الوجهات السياحية
التكنولوجيا والابتكار
الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية
الرفاهية، والمأكولات والمشروبات، وتجارب الضيافة الفاخرة
شراكات استراتيجية ورؤية مستقبلية
قال جوناثان وورزلي، رئيس مجلس إدارة "ذا بنش" المنظمة للفعالية: "يسعدنا العودة إلى فندق الفيصلية، ونشكر شريكنا المضيف شركة الخزامى للاستثمار، ونتطلع إلى أيام مليئة بالنقاشات المثمرة والرؤى القيمة التي ستسهم في رسم ملامح مستقبل الصناعة".
من جهته، أضاف خالد سعود أبو حيمد، الرئيس التنفيذي لشركة الخزامى للاستثمار: "شراكتنا مع FHS تعكس إيماننا بأهمية قطاع الضيافة كقاطرة للفرص والتميز."
الجيل القادم: الاستثمار في المستقبل
أُطلقت فعاليات القمة أمس بانعقاد "منتدى الاستثمار للجيل القادم"، وهو فعالية جديدة تسلط الضوء على التحديات والفرص في مجالات التعليم والتدريب والحفاظ على المواهب في قطاع الضيافة السعودي.
مع توقعات بتوفير مليون وظيفة سياحية جديدة بحلول عام 2030، وافتتاح 320,000 غرفة فندقية، يعتبر الاستثمار في قادة المستقبل أمرًا أساسيًا لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
تنوع الجلسات وفرص الشراكات
يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الجلسات، منها الكلمات الرئيسية، والنقاشات الحوارية، ودروس القيادة، والدورات التدريبية، والموائد المستديرة، إلى جانب جلسات للتواصل والشبكات المهنية.
ومن المتوقع أن يشهد هذا العام رقمًا قياسيًا في توقيع الاتفاقيات والمشاريع الجديدة، وذلك بعد الإعلان عن فرص استثمارية بقيمة 1.1 مليار دولار خلال نسخة 2024 من القمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وتوجيهات هامة بشأن مؤشرات الاقتصاد

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان إستمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم. وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للإستفادة من الفرص الإقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الإستثمارية. وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

المصرف المتحد يكشف موعد توزيع الكوبون النقدي

أعلنت المصرف المتحد في بيان اليوم الثلاثاء عن موعد توزيع الكوبون النقدي لمساهمي المصرف المتحد. وقال المصرف المتحد أنه قد تقرر توزيع الكوبون رقم (2) بواقع 0.750 جنيه للسهم الواحد وذلك اعتباراً من 18/06/2025 وبالتالي ينتقل الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الأحد 15/06/2025. وارتفع صافي أرباح المصرف المتحد المجمعة في الربع الأول من العام الجاري 2025 إلى 781 مليون جنيه، مقابل 467 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2024، بمعدل نمو 67%. وبحسب القوائم المالية للبنك، فقد حقق المصرف المتحد صافي ربح قبل الضرائب قدره 1.056 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 767 مليون جنيه بنهاية مارس 2024، بمعدل نمو قدره 59%. وبلغت إيرادات الفوائد 3.284 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 2.776 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، بارتفاع بنسبة 18%. كما ارتفع إجمالي ودائع العملاء إلى 67.02 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 62.8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنسبة بنمو 7%. وسجل إجمالي القروض والسلفيات 34.3 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 31.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بمعدل نمو 10%.

bnok24

منذ 3 ساعات

• bnok24

الضرائب: لا زيادة في أسعار الضرائب ولا مساس بالسلع الأساسية..و دعم مستمر للممولين والاستثمار وحماية محدودي الدخل

تؤكد مصلحة الضرائب المصرية، على التزامها الكامل بتعزيز استقرار السياسة الضريبية بهدف دعم جهود الدولة الجادة نحو جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التأكيد على مراعاة مصالح الممولين وحماية الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل،وفي هذا السياق، تنفي مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول وجود أي نية لزيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة أو إلغاء الإعفاءات المقررة للسلع الغذائية الأساسية، وشددت على أنه لا يوجد أي مساس بهذه السلع الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأوضحت مصلحة الضرائب، أنها تتبنى خطوات واضحة ومدروسة لتعزيز الثقة والشفافية مع مجتمع الأعمال، وذلك من خلال تطبيق حزمة من التسهيلات الضريبية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق أقصى درجات الاستقرار الضريبي وتقديم مزايا حقيقية للممولين، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع انضمام المزيد من الاستثمارات إلى الاقتصاد الرسمى. كما أكدت المصلحة على أن دعم الاقتصاد الوطني يمثل أولوية قصوى للدولة، والتي ترتكز بشكل أساسي على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير شبكة حماية اجتماعية قوية ، ويتجلى هذا الالتزام في ثبات السياسة الضريبية الحالية وعدم وجود أي توجه لفرض زيادات جديدة في أسعار الضرائب، سواء على صعيد ضريبة الدخل أو السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وتجدد مصلحة الضرائب المصرية دعوتها لكافة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة قبل نشر أو تداول أي معلومات تتعلق بالسياسات الضريبية، وذلك حفاظًا على استقرار بيئة الاستثمار وطمأنة المواطنين والرأي العام.