55 قتيلاً بنيران الاحتلال.. و أولمرت: «المدينة الإنسانية» الإسرائيلية في غزة سجن للفلسطينيين
وقال أولمرت في تصريحات لصحيفة الـ«غارديان»: إسرائيل ترتكب بالفعل جرائم حرب في غزة والضفة الغربية، وبناء مثل هذا المعسكر سيمثل تصعيداً خطيراً في مسار هذه الانتهاكات، مضيفاً: «إنه معسكر اعتقال.. أنا آسف».
وأشار إلى أنه إذا رُحِّل الفلسطينيون إلى المدينة الإنسانية الجديدة، يُمكن القول إن هذا جزء من تطهير عرقي. فهذا هو التفسير الحتمي لأي محاولة لإنشاء مخيم لمئات الآلاف من الأشخاص، مبيناً أن الحملة الإسرائيلية الحالية لا تُعدّ تطهيراً عرقياً.
ولفت إلى أن إجلاء المدنيين لحمايتهم من القتال قانوني بموجب القانون الدولي، مشيراً إلى أن الفلسطينيين عادوا إلى المناطق التي انتهت فيها العمليات العسكرية، موضحاً أن مزاعم الحكومة الإسرائيلية حول بناء «المدينة الإنسانية» وأن هدفهم حماية الفلسطينيين هو أمر «يفتقر إلى المصداقية».
وقال رئيس الوزراء السابق: «عندما يبنون مخيماً ويخططون لـتطهير أكثر من نصف غزة، فإن الفهم الحتمي لاستراتيجية هذه الخطة هو أنها ليست لإنقاذ الفلسطينيين، بل لترحيلهم ودفعهم ورميهم بعيداً، ليس لدي أي فهم آخر».
يذكر مشروع «المدينة الإنسانية» أو ما تعرف بـ«خطة رفح» تحظى بدعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خصوصاً في ظل رفض إسرائيل الانسحاب من المنطقة التي حددها وزير الدفاع لإنشاء المخيم والتي لا تزال نقطة خلاف في المفاوضات المتعثرة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
العراق يُغلق باب مرشحي الانتخابات... ومشاركة الصدر بعيدة
أغلقت مفوضية الانتخابات العراقية الباب أمام تسجيل مزيد من المرشحين للبرلمان المقبل، دون إقدام التيار الصدري على التسجيل، ما يجعل فرصة مشاركته شبه معدومة. وأجَّلت المفوضية خلال الشهرين الماضيين إغلاق باب التسجيل أملاً في مشاركة التيار الصدري، وفقاً لمراقبين قالوا إن زعيمه مقتدى الصدر لم يرد على رسائل طلبت منه العودة إلى العمل السياسي. وكان موعد تسلّم قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية لعام 2025، سواء القوائم المفتوحة أو الترشيحات الفردية، خلال الفترة من 25 مايو (أيار) الماضي وحتى 24 يونيو (حزيران) الحالي. وأعلنت المفوضية، الاثنين الماضي، تمديد مدة استقبال طلبات تسجيل المرشحين للانتخابات إلى نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس 26 يونيو (حزيران) 2025، مشددة على أن هذا التمديد غير قابل للتجديد مرة أخرى. وطبقاً لمراقبين، فإن الهدف من التمديد الأخير هو إتاحة الفرصة للتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، لإعلان مشاركته في الانتخابات المقبلة، لا سيّما بعد زيادة الضغوط للعدول عن قرار مقاطعة الانتخابات. وفاز التيار الصدري بأغلبية مقاعد البرلمان عام 2021، لكن لم يتم التوافق بين القوى السياسية على تشكيل حكومة أغلبية، الأمر الذي أدَّى إلى تصاعد التوتر السياسي. وبعد معارضة «الإطار التنسيقي» وأعمال عنف بين أنصاره المحتجين والقوات الأمنية، أعلن مقتدى الصدر عام 2022 الانسحاب من العملية السياسية. وقالت مفوضية الانتخابات في بيان صحافي: «بعد مداولات، قررنا عدم الموافقة على تمديد فترة تسلُّم قوائم المرشحين، استناداً إلى ما ورد في الجدول الزمني العملياتي لانتخابات مجلس النواب 2025 المصادق عليه من مجلس المفوضين». ومع اكتمال كل الإجراءات الفنية واللوجيستية لإجراء الانتخابات المقبلة في موعدها المحدد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، فإن حضور أو غياب التيار الصدري، وإمكانية تعديل قانون الانتخابات، هما الموضوعان اللذان يُسيطران على النقاشات بين قادة الأحزاب المؤثرة في العملية السياسية، لا سيّما تحالف «الإطار التنسيقي». زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر (إكس) وتدّعي قوى شيعية أن مشاركة التيار الصدري ضرورية لضمان «سلامة التمثيل الشيعي»، لكن الصدر يرفض المشاركة بسبب التوافق مع أحزاب يراها «فاسدة»، ويُفضل تشكيل حكومة أغلبية مع فائزين من السنة والكرد. والتيار الصدري حركة سياسية وشعبية في العراق، تُعرف بامتلاكها قاعدة واسعة، خاصة بين الشباب في المناطق الفقيرة. وقد استطاع تحقيق نجاحات انتخابية، لكنه لم يُشكّل حكومة بشكل مستقل بسبب ممانعة قوى شيعية. وستعني مقاطعة التيار حرمان الملايين من أنصاره من الإدلاء بأصواتهم، كما يرى مراقبون وخبراء أن خريطة التمثيل السكاني في المقاعد البرلمانية ستواجه اختلالاً، خصوصاً في بغداد التي تضم أكبر تجمع سكاني في العراق، بنحو 8 ملايين نسمة، وتعادل نحو 57 مقعداً برلمانياً. إلا أن مراقبين يرجحون أن يصوّت جمهور التيار الصدري لحزب سياسي متنفذ أو لقوى ناشئة توصّلت إلى تفاهم مع التيار لتمثيله في البرلمان، غير أن مقربين من التيار نفوا صحة هاتين الفرضيتين. ورأى مجاشع التميمي، وهو باحث سياسي مقرب من التيار الصدري، أن «انتهاء مهلة تقديم قوائم المرشحين دون تسجيل التيار الصدري يُعد دليلاً على التزام الصدر بقراره بعدم خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025، رغم كل الضغوط والدعوات التي طالبت بعودته». وقال التميمي لـ«الشرق الأوسط»، إن «البيئة السياسية الحالية غير صالحة لإحداث تغيير حقيقي، وإن دخول التيار الصدري في الانتخابات ضمن معادلة المحاصصة والتسويات لن يخدم الشعب العراقي»، مشيراً إلى أن «ذلك لا يعني انسحاب التيار من الحياة العامة، إذ لا يزال يمتلك تأثيراً جماهيرياً غير مسبوق، كما برز في المظاهرات الحاشدة يوم الجمعة الماضية». الآلاف من أتباع الصدر في مظاهرة بساحة التحرير وسط بغداد (د.ب.أ) بدوره، قال أحمد السعيدي، وهو أستاذ الإعلام في جامعة ذي قار، إن «انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان، وبعدها من الحياة السياسية، منعطف خطير يمس بصحة التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي في عراق ما بعد 2003»، مبيناً أنه «أعطى مساحة مهمة لمنافسيه من قوى الإطار، ما يعد اختلالاً واضحاً في المعادلة السياسية، وعلامة إحباط كبيرة للجمهور الراغب في تغيير خريطة القوى السياسية». وأوضح السعيدي أن «غياب الصدريين ستكون له تأثيرات سلبية، في ظل غياب الضد السياسي لتمدد قوى (الإطار التنسيقي) التي تواجه تحدياً في تجديد ثقة الناخبين»، مذكّراً بأن «عدم مشاركة ناخبي التيار لا يضرب شرعية الانتخابات ونتائجها، لكنه سيفقدها التنافس والتمثيل الشامل للجمهور».
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
رابطة العالم الإسلامي تجدد تضامنها مع سورية تجاه ما يهدّد أمنها واستقرارها
جدّدت رابطة العالم الإسلامي التأكيد على التضامن الكامل مع الجمهورية العربية السورية حكومةً وشعباً، تجاه كلِّ ما يهدِّد أمنها واستقرارها وسيادتها، وفي مواجهةِ محاولات زرع الفتنة بين مكوّناتها، والتدخل في شؤونها الداخلية. وفي بيانٍ للأمانة العامة، أعربت الرابطة عن دعمها جهود الحكومة السورية لحماية الشعب السوري بجميع مكوّناته، والمحافظة على السّلم الأهلي، وبسط سيادة القانون في البلاد. كما أدانَت الرابطة اعتداءات حكومة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، وانتهاكاتها المتواصلة لكلّ القوانين والأعراف الدولية ذات الصلة. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
أوروبا: الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل
أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم (الثلاثاء) إقرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إبقاء الخيارات مطروحة لمعاقبة إسرائيل على انتهاك حقوق الإنسان في قطاع غزة من دون اتخاذ أي قرار، مؤكدة أن الاتحاد سيكون مستعداً للتحرك إذا لم تحترم إسرائيل التزاماتها. وأوضحت كالاس أن الهدف ليس معاقبة إسرائيل، بل تحسين الوضع في غزة فعلياً. جاء ذلك بعد تقرير للمفوضية الأوروبية رُفع إلى الدول الـ27 في نهاية يونيو، بأن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة التي تربطها بالاتحاد الأوروبي، في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وبناء على ذلك أعدّت كالاس قائمةً بالخيارات الممكنة مثل تعليق الاتفاقية بشكل كامل وحظر الصادرات من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومراجعة سياسة التأشيرات، أو حتى تعليق الجزء التجاري من اتفاقية الشراكة. بدوره دعا وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية، مطالباً الاتحاد الأوروبي بوقف جميع أشكال الدعم المالي المباشر وغير المباشر للنشاط الاستيطاني. وشدد بارو على وضع الحكومة الإسرائيلية حدّاً للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصاً مشروع إي1 E1 الكارثي، الذي يقوم على بناء 3400 وحدة سكنية ويهدد بتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين وتوجيه ضربة قاضية لحل الدولتين. من جهة أخرى، قالت كايا كالاس إن التكتل لم يتفق على فرض عقوبات جديدة على روسيا، موضحة أنها«حزينة حقاً»، بسبب عدم الاتفاق على فرض عقوبات على موسكو. وأشارت إلى أن الكرة الآن في ملعب سلوفاكيا التي تعرقل حزمة عقوبات للاتحاد الأوروبي الجديدة لحين معالجة مخاوفها بشأن مقترح منفصل للتكتل بالتخلص التدريجي من واردات الغاز الروسي بحلول أول يناير 2028. أخبار ذات صلة
