ميتا تبدأ تدريب نماذجها للذكاء الاصطناعي باستخدام محتوى البالغين

أعلنت شركة «ميتا بلاتفورمز»، أمس، أنها ستبدأ «قريباً» تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها باستخدام المحتوى العام الذي يشاركه البالغون في الاتحاد الأوروبي، مع إتاحة إمكانية الاعتراض أمام المستخدمين على استخدام بياناتهم.
وقالت الشركة، إنها ستستخدم المحتوى العام مثل المنشورات والتعليقات، إضافة إلى التفاعلات التي يجريها المستخدمون مع أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لها، مثل الأسئلة والاستفسارات، لتحسين نماذجها للمستخدمين في أوروبا. ويشمل المحتوى المستخدم لتدريب النماذج منصات فيسبوك وإنستغرام وواتساب وماسنجر.
ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق «ميتا إيه آي» في أوروبا الشهر الماضي، ويعد بمنزلة استئناف لجهود التدريب التي توقفت العام الماضي بسبب مخاوف تنظيمية.
وتقول «ميتا»: إن هذه المبادرة ستساعد نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم تنوع اللغات والثقافات والسلوكيات الرقمية في أوروبا، بدءاً من اللهجات الإقليمية ووصولاً إلى طرق استخدام الفكاهة والسخرية.
وسيتلقى المستخدمون في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، اعتباراً من هذا الأسبوع، إشعارات من خلال تطبيقات «ميتا» والبريد الإلكتروني، لإبلاغهم بجمع البيانات وتوفير نموذج واضح وسهل الاستخدام للاعتراض على استخدامها. وأكدت الشركة أنها ستحترم جميع طلبات الانسحاب، بما في ذلك تلك التي تم تقديمها مسبقاً، وشددت على أن الرسائل الخاصة وبيانات المستخدمين دون سن 18 عاماً لن تستخدم في عملية التدريب.
وأشارت «ميتا» إلى أن نهجها يتماشى مع ممارسات الصناعة، لافتة إلى أن شركات منافسة مثل «جوجل» و«أوبن إيه آي» سبق أن استخدمت بيانات مماثلة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتي هذا التطور بعد أن أكد مجلس حماية البيانات الأوروبي امتثال «ميتا» للمتطلبات القانونية، ما أتاح لها المضي قدماً في مبادراتها المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وكان نشطاء الخصوصية قد أثاروا في السابق مخاوف بشأن هذه الخطوة، إلا أن «ميتا» تصر على أن عمليتها شفافة ومصممة بما يراعي حقوق المستخدمين.
وتهدف الشركة، من خلال هذه الخطوة، إلى تقديم أدوات ذكاء اصطناعي أكثر ملاءمة ومحلية، مع الحفاظ على التزامها بالمعايير الصارمة لحماية البيانات في أوروبا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عرب هاردوير

منذ ساعة واحدة

• عرب هاردوير

جوجل تدمج Veo 3 مع يوتيوب Shorts

أعلنت شركة جوجل عن خطوة جريئة ستقلب موازين صناعة المحتوى القصير، حيث سيتم دمج أداة Veo 3 المتقدمة لتوليد الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي مع منصة يوتيوب Shorts خلال الصيف الجاري. وقد كشف الرئيس التنفيذي ليوتيوب، نيل موهان، عن هذا التحديث خلال مشاركته في مهرجان كان، مؤكدًا أن هذا الدمج سيفتح آفاقًا إبداعية جديدة أمام صناع المحتوى. يشهد يوتيوب شورتس، الذي انطلق كمنافس مباشر لتطبيقات مثل تيك توك نموًا هائلًا، مع تسجيله ارتفاعًا بنسبة 186٪ في عدد المشاهدات خلال العام الماضي فقط، ليصل إلى ما يقارب 200 مليار مشاهدة يوميًا. ومع هذا النمو، يبدو أن Veo 3 سيكون الشريك المثالي لمحتوى الفيديو القصير. الذكاء الاصطناعي يكتب ويُخرج ويُنتج تُعد Veo 3 من أقوى أدوات جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث تتيح للمستخدم إنشاء مقاطع فيديو واقعية اعتمادًا فقط على نص مكتوب. وقد أذهلت الأداة المستخدمين منذ الكشف عنها في مؤتمر Google I/O الأخير، إذ تُنتج مشاهد فائقة الدقة لدرجة يصعب التمييز بينها وبين الفيديوهات الحقيقية. تولّد الأداة مشاهد قصيرة جدًا في نسختها الحالية، لا تتجاوز 8 ثوانٍ للفيديو الواحد. لكن هذا الطول المحدود لا يُعد عائقًا بالنسبة ليوتيوب شورتس، الذي يسمح بفيديوهات لا تزيد عن 60 ثانية، مما يتيح للمبدعين دمج عدة مقاطع من Veo 3 لإنشاء فيديو متكامل ومؤثر. تحديات تقنية وتكييف النموذج مع يوتيوب شورتس رغم الإمكانيات الهائلة لأداة Veo 3، إلا أن تكاملها مع يوتيوب Shorts يتطلب تعديلات تقنية مهمة. فالأداة حالياً تولد فيديوهات أفقية بدقة 720p، وهي غير مناسبة لمنصة يوتيوب شورتس التي تعتمد على تنسيق الفيديو العمودي (portrait). وتشير التوقعات إلى أن جوجل تعمل على تطوير نسخة مخصصة من Veo 3 قادرة على إنتاج فيديوهات رأسية تتماشى مع مواصفات شورتس. ورغم أن المستخدمين يستطيعون تحميل فيديوهات Veo 3 على يوتيوب شورتس منذ الآن، إلا أن وجود أشرطة سوداء على الجانبين بسبب اختلاف الأبعاد لا يُعطي تجربة مشاهدة مثالية. لذا، فإن النسخة القادمة من Veo قد تُمثّل نقلة نوعية في تكامل الذكاء الاصطناعي مع الفيديوهات القصيرة. تكلفة مرتفعة تحد من الانتشار الواسع لا تزال مسألة الوصول إلى Veo 3 تثير جدلاً، خصوصًا من حيث التكلفة. فحتى الآن، لا يمكن للمستخدمين العاديين الوصول إلى الأداة إلا من خلال الاشتراك في خطة Google AI Ultra، التي تبلغ كلفتها 250 دولارًا شهريًا. وضمن هذه الخطة، يحصل المستخدم على 125 مقطعًا فقط شهريًا، كل منها مدته 8 ثوانٍ. يُعد هذا السعر المرتفع حاجزًا أمام عدد كبير من صناع المحتوى المستقلين، الذين يعتمدون على أدوات مجانية أو منخفضة التكلفة. ورغم عدم كشف يوتيوب بعد عن خطط التسعير الخاصة بتكامل Veo 3 مع شورتس، إلا أن كثيرين يتوقعون استمرار ارتفاع التكلفة بسبب قوة الأداة وندرة البدائل. مستقبل المحتوى القصير: من الخيال إلى الإنتاج الآلي يشير هذا التطور إلى بداية فصل جديد في عالم صناعة الفيديو، حيث لم يعد الإبداع مرهونًا بالكاميرات أو فرق الإنتاج، بل بات الذكاء الاصطناعي أداة رئيسية في يد المبدعين. ويبدو أن يوتيوب يسعى بجدية للحفاظ على صدارته كمصدر الفيديو الأول عالميًا، عبر ضخ تقنيات الذكاء الاصطناعي في صلب تجربة المستخدم. يسمح الدمج المرتقب بين Veo 3 ويوتيوب Shorts للمستخدمين بإنشاء مشاهد سريالية أو واقعية فقط من خلال كتابة جملة أو وصف بسيط. هذه الإمكانية تفتح الباب أمام جيل جديد من الفيديوهات التي تجمع بين الخيال والتقنية العالية دون الحاجة إلى معدات أو خبرة تقنية متقدمة. يوتيوب يواصل التوسع رغم صعود تيك توك رغم المنافسة الشرسة التي تمثلها تيك توك في مجال الفيديوهات القصيرة، فإن يوتيوب ما زال يحافظ على نموه، بل ويتفوق من حيث عدد ساعات المشاهدة والمستخدمين النشطين. وتُظهر بيانات جوجل أن منصة شورتس باتت محورًا أساسيًا في استراتيجية التوسع، ما يفسر تركيزها على أدوات الذكاء الاصطناعي مثل Dream Screen وVeo. يوتيوب يُروّج بشدة للشورتس من خلال صفحته الرئيسية، في محاولة لزيادة تفاعل المستخدمين مع هذا النوع من المحتوى. والآن، مع اقتراب دمج Veo 3، من المتوقع أن ترتفع جودة هذه الفيديوهات بشكل كبير، ما قد يجذب جمهورًا أوسع من المبدعين والمشاهدين على حد سواء. يرى كثير من المحللين أن Veo 3 قد تُغير قواعد اللعبة في مجال صناعة الفيديو، وخصوصًا في المحتوى القصير. فبدلاً من أن يكون الإبداع محصورًا في أدوات محدودة، أصبح بإمكان الجميع إنتاج فيديوهات احترافية خلال دقائق، ما يُنبئ بثورة جديدة قد تُعيد تعريف معنى صناعة المحتوى المرئي بالكامل.

العين الإخبارية

منذ 4 ساعات

• العين الإخبارية

وزير التجارة الأمريكي السابق يحذر ترامب من تماديه في حرب الرسوم

حذر مراقبون من أن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية تهدد بتمزيق تحالفات البلاد lمع العديد من دول العالم. قال تقرير نشرته مجلة فورتشين إن استراتيجية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد بتمزيق التحالفات الاقتصادية والسياسية التقليدية للولايات المتحدة، خصوصًا في ظل التوترات المستمرة مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيوية مثل فيتنام. فقد عبر ترامب مؤخرًا عن إحباطه من تعثّر المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، مهددًا بفرض تعريفة جمركية بنسبة 50% على السلع الأوروبية. ورغم تعليق هذا القرار لمدة 90 يومًا، فإن التهديد بعث برسالة قوية تؤكد التزام ترامب بالضغط الاقتصادي كوسيلة رئيسية في السياسة الخارجية. وتعود ملامح هذا النهج إلى فترته الرئاسية الأولى، التي اتسمت بسياسات حمائية وفرض رسوم جمركية، أبرزها الحرب التجارية مع الصين. واليوم، تُظهر تصريحاته وخططه المقترحة لولاية ثانية نية لمواصلة التصعيد، مع انتقال التركيز من الصين إلى الاتحاد الأوروبي وجنوب شرق آسيا. ويعتبر الاتحاد الأوروبي هدفًا رئيسيًا لترامب، إذ يرى فيه كتلة مترددة وغير موحدة، ما يصعّب التفاوض الجماعي، ويدفعه لتفضيل صفقات ثنائية على نظام تجاري عالمي قائم على القواعد. وفي مقابلة مع "فورتشين"، أشار وزير التجارة السابق ويلبر روس إلى أن ضعف التنسيق الأوروبي يشكل عقبة دائمة في العلاقات عبر الأطلسي. كما سلط الضوء على فيتنام كدولة أخرى قد تكون هدفًا لتعريفات جديدة، رغم أنها استفادت من السياسات التي بدأها ترامب نفسه حين فرض رسومًا على الصين، مما دفع العديد من الشركات لنقل إنتاجها إلى هناك. ويرى ترامب وحلفاؤه أن هذه الرسوم ضرورية لحماية الصناعات الأمريكية، إلا أن منتقدين يرون أنها تقوّض علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، خصوصًا في لحظة عالمية حساسة. وعبّر جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لجي بي مورغان شيس، عن قلقه من إضعاف أوروبا، محذرًا من أن تفكك الاتحاد الأوروبي قد يؤدي إلى انجراف دوله نحو الصين وروسيا، مما يهدد التوازن الجيوسياسي والاقتصادي العالمي. ويتجلى التباين الجوهري بين نهج ترامب ونهج الحلفاء الأوروبيين في مفهوم العلاقات التجارية. فبينما يركّز ترامب على العجز التجاري ويسعى لتحقيق مكاسب عددية مباشرة، تفضل أوروبا التعاون متعدد الأطراف والنظام التجاري القائم على قواعد. وتجاهل هذه الفروق يهدد بتقويض الشراكات طويلة الأمد التي شكلت أساس الاستقرار العالمي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل نهاية فترة تعليق التعريفة، فقد يعيد ترامب فرض الرسوم الجمركية، مما يدخل العلاقات عبر الأطلسي في مرحلة جديدة من التوتر الاقتصادي. وبينما قد تحقق هذه السياسات مكاسب انتخابية داخلية، فإن تكلفتها على المدى الطويل، سواء من حيث العلاقات الدولية أو النفوذ الأمريكي، قد تكون كبيرة. وشدد الوزير السابق على أن التحدي الحقيقي للولايات المتحدة يتمثل في تحقيق مصالحها التجارية دون التفريط بتحالفاتها الاستراتيجية، إذ أن الإفراط في استخدام أدوات الضغط قد يؤدي إلى نتائج عكسية تعزز من قوة الخصوم وتضعف النظام الذي قادته أمريكا لعقود. aXA6IDgyLjIyLjI0My4zMyA= جزيرة ام اند امز GR

العين الإخبارية

منذ 7 ساعات

• العين الإخبارية

ريادة الأعمال الخضراء.. أفق جديد للأردن اقتصاديا وبيئيا

وسط تنامي التحديات البيئية والحاجة الملحة لفرص عمل مبتكرة ومستدامة، يشق عدد من الشبان في الأردن، طريقهم نحو ريادة‭ ‬الأعمال من بوابة الاقتصاد الأخضر، عبر مشاريع تجمع بين الابتكار البيئي والجدوى الاقتصادية. وقالت شهد الخطيب إحدى رائدات الأعمال المشاركات في برنامج ريادة الأعمال الخضراء المقدم من مركز تطوير الأعمال في الأردن "مشروعي قائم على إعادة تدوير البلاستيك، لكن مش كل أنواع البلاستيك، إحنا بنركز تحديدا على النوع الثاني (تايب 2) والنوع الخامس (تايب 5)، من بين سبعة أنواع أساسية". وأضافت أن البلاستيك "يمر بعدة مراحل، أولها الجرش، ثم الصهر، وصب القوالب حسب الأشكال اللي بننتجها" مشيرة إلى أن منتجاتها تشمل الكراسي والطاولات والساعات "وأي شكل الناس تحبه وتطلبه". وتابعت قائلة "كمان بنشتغل على جانب توعوي مهم جدا، بنعمل دورات لطلاب المدارس، بيزورونا في المصنع، وبيشوفوا كل مراحل إعادة التدوير بأنفسهم. مش بس هيك، بيصنعوا ميداليات خاصة فيهم وبيحتفظوا فيها. وهالشي شجع الطلاب يجمعوا البلاستيك بأنفسهم ويجيبوه إلنا، صاروا مصدر رئيسي للمواد الخام اللي بنستخدمها". وعن كيفية دخولها لهذا المجال قالت شهد "رأيت إعلانا على وسائل التواصل الاجتماعي عن دعم للمشاريع الخضراء، وبما إن مشروعي يعتمد على البلاستيك المعاد تدويره، قدمت وحضرت التدريب". وأضافت "لكن للأسف التمويل كان مخصص فقط لمحافظة الزرقاء، وأنا من محافظة عمّان، بالتالي لم أكن مؤهلة للمنحة، رغم ذلك ما زالت أتواصل معهم، وأشارك في المعارض والفعاليات اللي بيعملها المركز". ويشرف على برامج ريادة الأعمال الخضراء في الأردن مركز تطوير الأعمال بدعم من الاتحاد الأوروبي، بهدف تشجيع الشبان بشكل خاص على تحويل أفكارهم إلى مشروعات ملموسة تُعالج مشكلات بيئية مثل استهلاك المياه، والتلوث البلاستيكي، والنفايات العضوية عبر حلول عملية. ولا يقتصر دور المركز على التدريب النظري بل يشمل التوجيه، وإتاحة فرص التمويل، وحتى المشاركة في فعاليات مثل "الهاكاثون الأخضر" وهي مبادرة لدعم الحلول المبتكرة والعميلة والمستدامة لمعالجة تحديات المجتمع المحلي. وقال مدير مركز تطوير الأعمال نايف استيتيه لرويترز إنه يوجد برنامجين لريادة الأعمال الخضراء يختلفان بجهة التمويل فقط، أحدهما خاص بتدريب الشبان على ريادة الأعمال في جميع المجالات المتعلقة بالاستدامة الخضراء وهو مستمر منذ عام 2017 حتى يومنا هذا. وأضاف أنه حتى الآن تأهل 15 مشروعا للحصول على تمويل بقيمة 2500 يورو لكل مشروع، وتنوعت هذه المشروعات بين إعادة تدوير المواد العضوية وإعادة تدوير الأقمشة ومعالجة المياه الرمادية وهي المياه التي تأتي من المصارف والمغاسل وأحواض الاستحمام. فرص وتحديات ويواجه اقتصاد الأردن عددا من التحديات منها ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حجم الدين العام إضافة إلى تدفق اللاجئين من دول مجاورة وتأثير الأوضاع السياسية والأمنية على حركتي الشحن والطيران. وقال محمد الصالح، أحد الشبان المستفيدين من برنامج ريادة الأعمال الخضراء، إنه شارك في البداية في تدريب متخصص حول الحصاد المائي نظمه مركز تطوير الأعمال، وهو ما فتح أمامه الطريق. وأضاف "بعد ذلك مباشرة، خضت تدريبا ثانيا حول ريادة الأعمال وكتابة مقترحات المشاريع، وهو اللي ساعدني أبلور فكرتي بشكل عملي، ومن خلال هذا التدريب، أتيحت لي الفرصة للمشاركة في فعالية اسمها الهاكاثون الأخضر، واللي امتدت لمدة خمسة أو سبعة أيام.. كانت تجربة ثرية جدا، وكان فيها خبراء من مجال الطاقة، ومهندسين زراعيين، ومختصين في مجالات متعددة، ساعدونا في تطوير أفكارنا وتنقيحها". وأوضح أن عدد المشاركين في الهاكاثون كان حوالي 50 شخصا "كل واحد قدم فكرته بطريقة تنافسية أمام لجنة تحكيم" مشيرا إلى أن فكرة مشروعه تقوم على توسعة مشروع قائم، أو بالأصح الاستفادة من المساحات المتاحة داخل المشروع الأصلي، لتطبيق الزراعة المائية، التي بدورها تركز على توفير استهلاك المياه في الزراعة. تنمية اقتصادية متوازنة الاضطلاع بمهمة التوسع في ريادة الأعمال الخضراء لا يقع على عاتق جهة واحدة في الأردن إذ تشارك وزارة البيئة في الدفع بهذا الاتجاه. وقال بلال الشقارين مدير مديرية الاقتصاد الأخضر في وزارة البيئة إن "مشروع تطوير ريادة الأعمال الخضراء خطوة متقدمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لدعم الريادة الخضراء، وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الأخضر". وأضاف أن المشروع "يستهدف تحفيز الشباب الأردني على تأسيس مشاريع خضراء مستدامة تراعي البعد البيئي وتحقق تنمية اقتصادية متوازنة، لا سيما في قطاعات حيوية مثل الزراعة والطاقة والمياه والبيئة، ما يُسهم في مواجهة البطالة وتعزيز التشغيل الذاتي في المحافظات". وقال لرويترز "نجحنا من خلال هذا المشروع في تدريب أكثر من 120 رياديا خلال عامين، واحتضان نحو 20 فكرة ريادية واعدة، مع تقديم خدمات التشبيك والتمويل والاستثمار لرفع جاهزيتها وتحقيق أثر اقتصادي وبيئي ملموس" مشيرا إلى أن البرنامج لا يدعم الأفراد فحسب، بل يشمل بناء قدرات المؤسسات المحلية والجمعيات البيئية وتدريب خبراء محليين في مجالات متعددة. عقبات لكن الدفع في هذا التوجه رسميا لا يعني أنه لا توجد عقبات تواجه مشاريع ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لعل من أبرزها التمويل والبيئة التشريعية المناسبة. وقال عمر شوشان خبير الهندسة البيئية لرويترز إن "ريادة الأعمال الخضراء في الأردن لا تزال تواجه تحديات هيكلية تقوض من فاعليتها وانتشارها". وأضاف أن "توفر الإرادة السياسية تجاه الاقتصاد الأخضر لا يكفي وحده، إذ يواجه الرياديون الخضر عقبات تتعلق بصعوبة الوصول إلى التمويل، وتعقيد الإجراءات، وضعف التنسيق بين الجهات المعنية". وأشار إلى أن "معظم الفرص التمويلية لا تزال تتركز في المشاريع الكبرى أو تلك المدعومة من شركاء دوليين، في حين يواجه الرياديون المحليون – وخاصة في المحافظات – صعوبة في الوصول إلى هذه الموارد بسبب نقص المعلومات، وضعف الجاهزية القانونية والمالية لمشاريعهم". وقال شوشان إن "الإطار التشريعي لا يزال قاصرا في تحفيز التحول الكامل نحو الاقتصاد الأخضر، إذ تفتقر القوانين إلى أدوات تنفيذ فعالة وآليات مراقبة بيئية صارمة". وأضاف أن "تعزيز ريادة الأعمال الخضراء في الأردن يتطلب تطوير أدوات تمويل عادلة وشاملة، وتبسيط الإجراءات، وخلق بيئة تشريعية محفزة تستند إلى الحوافز لا المعوقات". aXA6IDE2Ny44OC4xNDYuMTA5IA== جزيرة ام اند امز PL