الجزائر تدعو إلى مصالحة حقيقية في ليبيا بعيدا عن «إملاءات خارجية»
وفي كلمتها خلال هذا اللقاء، الذي عقد عبر تقنية الفيديو، جددت كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية الجزائري المكلفة بالشؤون الأفريقية، سلمى بختة منصوري، تأكيد موقف الجزائر الثابت «إلى جانب الشعب الليبي الشقيق، ودعمه في مواجهة التحديات التي يواجهها في مسيرته نحو بناء دولة موحدة يسودها القانون والعدالة»، حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
كما أعربت منصوري عن «دعم الجزائر المتواصل لجهود الاتحاد الأفريقي، ومبادرات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الرامية إلى تحقيق حل سلمي وشامل للأزمة»، حسب البيان.
وجددت تأكيد «رفض الجزائر الثابت لجميع أشكال العنف في ليبيا»، مشددة على أن «التسوية المنشودة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال حل ليبي - ليبي، ينبع من إرادة سياسية وطنية جامعة، ويقوم على حوار شامل ومصالحة حقيقية، بعيدا عن أي تدخلات أجنبية أو إملاءات خارجية».
حضر الاجتماع رئيسا أوغندا وجمهورية الكونغو، ورئيس المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى وزراء خارجية عدد من الدول الأعضاء في المجلس، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثلة الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا رئيسة بعثة الدعم الأممية في ليبيا، هانا تيتيه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عين ليبيا
منذ 26 دقائق
- عين ليبيا
سموتريتش ينشر صورة له مع عبارة «الموت للعرب' ويتوعد: باسم الله نقود ثورة استيطان
نشر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، صورة له أمام جدار مكتوب عليه بعبارة 'الموت للعرب' بخط واضح خلال زيارته لمستوطنة صانور شمال الضفة الغربية، مما أثار ردود فعل واسعة. وأكد سموتريتش لاحقاً أنه لم يلحظ الكتابة، لكنه استغل الزيارة ليعلن عن قيادة 'ثورة استيطان وأمن' في يهودا والسامرة لم تشهدها المنطقة منذ عقود. وأضاف أن هدفه تصحيح 'التهجير' في شمال السامرة وتجديد الاستيطان في مستوطنة صانور، معبراً عن حبه للشعب والإنسانية. وتأتي هذه الزيارة بعد إعلان إسرائيل في مايو الماضي إلغاء قانون فك الارتباط بشمال الضفة الغربية، مما يسمح بعودة المستوطنين إلى مستوطنات أُخلت عام 2005، منها صانور وغانيم وكاديم. وتشهد الضفة الغربية تصعيداً في سياسة الاستيطان الإسرائيلية التي تُعتبر بمثابة ضم فعلي للمنطقة، حيث يؤكد مسؤولون كبار في الحكومة الإسرائيلية أن الاستيطان سيكون واقعاً لا رجعة عنه. المصدر: RT מה שכואב לתקשורת זה לא גרפיטי טפשי שאף אחד לא שם לב אליו אלא העובדה שב״ה אנחנו מובילים מהפיכת התיישבות וביטחון ביהודה ושומרון כפי שלא היה עשרות שנים. אנחנו שמחים להוביל את תיקון הגירוש מצפון השומרון ואת חידוש ההתיישבות בישוב שאנור מתוך אהבת עם ואדם גדולה. — בצלאל סמוטריץ' (@bezalelsm) August 7, 2025
ليبيا الأحرار
منذ 26 دقائق
- ليبيا الأحرار
المركزي يحذر من أنشطة مشبوهة ويدعو لاعتماد قانون مكافحة غسيل الأموال
دعت اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمصرف المركزي إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تلبية لمتطلبات مجموعة العمل المالي. وحذرت اللجنة، في بيان لها صدر الخميس، من ورود معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة يشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي. كما دعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية والرقابية وإنفاذ القانون إلى اتخاذ ما يلزم لضمان سلامة النظام المالي وحماية الاقتصاد الوطني. وأشارت اللجنة إلى أن أي تأخير في اعتماد القانون سيعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة تمس سمعة النظام المالي والاستقرار الاقتصادي والمعيشي. وشددت اللجنة على ضرورة اعتماد إطار تشريعي ومؤسسي يتماشى مع المعايير الدولية لضمان بقاء ليبيا ضمن المنظومة المالية العالمية ولتفادي العزلة والتصنيفات السلبية التي تضعف سمعة الدولة وتهدد استقرارها المالي والاقتصادي. المصدر: مصرف ليبيا المركزي 'بيان'
أخبار ليبيا
منذ 26 دقائق
- أخبار ليبيا
المركزي يعلن عن معلومات دولية بشأن أنشطة مشبوهة مرت عبر النظام المالي الليبي
حذّرت لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمصرف ليبيا المركزي، في بيان رسمي، من ورود معلومات دولية تشير إلى وجود أنشطة مالية مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي، ما قد يُعرض الدولة لاحتمالات المساءلة القانونية الدولية ويُسيء إلى سمعتها على الصعيد العالمي. وأكدت اللجنة أن استمرار هذه الثغرات التنظيمية يُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة النظام المالي الوطني، داعية إلى الإسراع في اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتوافق مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF). وشدد البيان على أن أي تأخير في إقرار القانون سيُعرّض ليبيا لمخاطر جسيمة، تمس سمعة النظام المالي وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والمعيشي في البلاد. ودعت اللجنة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في المنظومة المالية الليبية.
