أبريل 2025 وإعادة تسعير المخاطر الكبرى

123
من غير المألوف أنه في أوقات التوتر وعدم اليقين، لا تشهد الأوراق المالية ذات الجودة العالية – مثل سندات الخزانة الأمريكية – ارتفاعًا في الطلب كما هو معتاد. إلا أن أحداث أبريل تستدعي التوقف والتأمل، إذ قد تشير إلى تحول في النظام الاقتصادي العالمي السائد.
في هذا التحليل، نسلط الضوء على الأسباب وراء هذا السلوك غير المعتاد، والعواقب المترتبة عليه، وما تعنيه هذه التغيرات للنظامين المالي والاقتصادي. فبعد فرض الولايات المتحدة قيودًا تجارية في أبريل، تراجعت أسواق الأسهم والسندات بشكل ملحوظ، مما يعكس مستوى عدم اليقين الناتج عن مثل هذه السياسات. وبينما كان الانخفاض في سوق الأسهم متوقعًا، فإن انخفاض قيمة السندات والارتفاع الحاد في العائد على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لم يكن كذلك؛ إذ تراجعت أسعار السندات وارتفعت عوائدها بنحو 15%، مما دفع صناع القرار إلى التراجع عن تنفيذ الرسوم الجمركية. وقد كانت هذه الخطوة حاسمة، لأنه لو استمرت هذه الاتجاهات بنفس الوتيرة، لكان من المحتمل جدًا، أن الانكماش في أكبر سوق للدين أن ينتقل للمؤسسات المالية، مما كان سيؤدي إلى ضغوط مالية واسعة النطاق.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى أن أسعار السندات شديدة الحساسية لأسعار الفائدة في السوق، حيث يتم تسعيرها على أساس أسعار الفائدة المرجعية، كما أن العديد من المؤسسات المالية والشركات تستخدم هذه السندات الحكومية كضمان للحصول على تمويلات، مما قد يؤدي إلى تعثر في تلبية طلبات التمويل الهامشي، خاصة إذا تزامن ذلك مع ارتفاع معدلات الفائدة. ومن المخاوف الأخرى المرتبطة بارتفاع العوائد، أنها أصبحت خيارًا جاذبًا للمستثمرين، مما يقوض النشاط الاقتصادي ويعزز الأثر الانكماشي للسياسات النقدية المعتمدة. وهذا السيناريو يصعب التعامل معه في ظل الضغوط التضخمية، إذ أن السياسة النقدية لا تستطيع خفض أسعار الفائدة لمواجهته، ما يعني أن الولايات المتحدة قد تضطر لتحمل تكاليف تمويل أعلى لتغطية عجزها المالي.
وترجع هذه الاتجاهات غير المعتادة في سوق السندات الأكبر في العالم إلى عمليات بيع مكثفة من قبل حاملي السندات الأجانب، بالإضافة إلى تراجع ملحوظ في الطلب من غير المتعاملين الأساسيين، إلى جانب تحول استراتيجي من قبل الجهات الرسمية مثل البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد نحو فئات أصول أكثر أمانًا مثل الذهب. وقد يكون هذا التحول في نظرة البنوك المركزية والمستثمرين تجاه سندات الخزانة مؤشرًا على إعادة تقييم مدى جدواها كأصول ذات جودة. كما أن زيادة العرض من السندات نتيجة العجز المالي المرتفع – الناتج عن ضعف اقتصادي وتراجع في الإيرادات الضريبية – ساهمت في رفع العوائد. ولعلها المرة الأولى في التاريخ الحديث التي تفشل فيها سندات الخزانة في تحقيق مكاسب خلال فترة عدم يقين، مما يطرح تساؤلات مقلقة حول دورها المستقبلي. ولفهم ما إذا كانت حالة عدم الاستقرار في سوق السندات مؤقتة أم أنها جزء من تحول أعمق، لابد من تحليل كيفية تمويل الولايات المتحدة لعجزها وفعالية القيود التجارية في الحد من عبء الدين. سنقوم هنا بتحليل مكونات العجز، حيث تسجل الولايات المتحدة حاليًا عجزًا كبيرًا في الحساب الجاري بلغ نحو 1.13 تريليون دولار في عام 2024، أي ما يعادل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي. لكنها في المقابل تستفيد من تدفقات مالية قوية. ويركز هذا التحليل فقط على الأدوات غير المرتبطة بالدين لتحديد مدى قدرة الحساب المالي على تغطية العجز في الحساب الجاري، وما إذا كان ارتفاع الدين ناتجًا عن العجز التجاري أم العجز المالي الحكومي. ففي عام 2024، بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي في الأسهم 421.3 مليار دولار، وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 388.0 مليار دولار، أي أن هذه التدفقات مجتمعة تغطي حوالي 71% من عجز الحساب الجاري. وهذا يشير إلى أن العجز التجاري لا يمثل سوى 29% من الدين العام الأمريكي، بينما يعود الجزء الأكبر من الدين إلى الإنفاق الحكومي والنظام الضريبي.
وبالتالي، ينبغي توجيه المزيد من التركيز نحو السياسة المالية لضبط مستويات الدين. ومن هذا المنظور، فإن تبني سياسة تجارية عدائية لمعالجة مشكلة الدين يبدو غير فعال، لأن الأسباب الجذرية لم تُعالج بعد، مما يثير الشكوك حول جدوى هذه الخطة، ناهيك عن احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي كبير نتيجة الترابط الاقتصادي العالمي. وقد يوحي ذلك بأن هذه القيود التجارية قد تكون أداة تفاوض أكثر من أنها حل هيكلي لمشكلة الدين.
مساحة إعلانية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدولة الاخبارية

منذ 21 دقائق

• الدولة الاخبارية

الأضخم فى تاريخ المسجد الحرام وتسع مليونى مصلٍ.. تعرف على ثالث توسعة للحرم

الجمعة، 30 مايو 2025 09:58 صـ بتوقيت القاهرة التوسعة السعودية الثالثة للحرم المكي الشريف تعد أضخم توسعة في تاريخ المسجد الحرام، من حيث المساحة والتكلفة والتقنيات المستخدمة وانطلقت هذه التوسعة بأمر من الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2010، واستمرت مراحلها خلال عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز منذ 2015 حتى أصبحت معلمًا حضاريًا فريدًا يعكس الاهتمام بخدمة ضيوف الرحمن. وكان المسجد الحرام قد شهد عبر العصور العديد من التوسعات، لكن التوسعات السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز آل سعود تميزت بالشمول والدقة، بدءًا من التوسعة الأولى عام 1955، مرورًا بالتوسعة الثانية في عهد الملك فهد بن عبد العزيز، وصولًا إلى التوسعة الثالثة، وهي الأكبر، والتي بدأت فعليًا في عام 2011 م (1432 هـ) ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى استيعاب الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين. وتبلغ مساحة المسطحات في التوسعة الثالثة تبلغ 1.47 مليون كم مربع بطاقة استيعابية تبلغ 1.85 مليون مصل في وقت واحد وتبلغ مساحة المسعى 57 ألف متر مربع ويبلغ استيعاب المسعى 70 ألف مصل ويبلغ عدد المعتمرين/ساعة: 118 ألف معتمر بعد أن كانوا سابقا 44 ألفا فقط وتم استخدام 13.1 مليون قطعة صخور و3 ملايين متر مكعب من الخرسانة و800 ألف طن حديد مسلح و1.2 مليون متر مربع من الرخام و38 ألف قطعة من الحجر الصناعي. وشملت التوسعة 4 منارات جديدة و3 أبواب رئيسية وزن كل منها 18 طنا بتحكم عن بعد وتم إزالة 5882 عقارا مع تعويض أصحابها توسعة مبنى الحرم من الجهة الشمالية تشمل إضافة مبنى جديد كامل شمال الحرم، يمتد على أكثر من 400 ألف متر مربع ويتكون من عدة أدوار للصلاة مجهزة بأحدث أنظمة التكييف والإنارة والصوتيات.ك بقدرة استيعابية تفوق 300 ألف مصلٍ. ساحات الحرم الشمالية توسعة ساحات الصلاة الخارجية بقدرة استيعابية إضافية تصل إلى 250 ألف مصلٍ.ك وتتضمن ممرات ومناطق مظللة ومرافق خدمية مثل دورات المياه والمراكز الطبية. مشروع الخدمات والبنية التحتية يشمل إنشاء أنفاق للمشاة لتسهيل الوصول إلى الحرم من مختلف الاتجاهات وبناء محطات تبريد ومرافق للطاقة الكهربائية وخزانات المياه وأنظمة مراقبة أمنية متقدمة وكاميرات ذكية. توسعة المسعى رفع طاقة استيعاب المسعى إلى قرابة 118 ألف شخص في الساعة، واستخدام رخام غير قابل للانزلاق وتكييف كامل للممرات. توسعة المطاف تم إزالة العديد من الحواجز والممرات القديمة لتوسعة الصحن وإنشاء طابقين إضافيين للطواف مع مراعاة أصحاب الاحتياجات الخاصة. واستخدمت السلطات السعودية أحدث تقنيات البناء والذكاء الصناعي في التحكم بإدارة الحشود وأنظمة تهوية وتكييف مركزية بطول 1.2 كلم تحت الأرض ورفع جودة مواد البناء لتتحمل كثافة الاستخدام والحرارة العالية ومآذن وأقواس مطابقة للنمط المعماري الحجازي التقليدي، مع لمسة معمارية عصرية وتُعد التوسعة الثالثة من أغلى مشاريع البنية التحتية الدينية في العالم وبلغت تكلفتها الإجمالية أكثر من 100 مليار ريال سعودي (ما يعادل 27 مليار دولار تقريبًا) وشملت الميزانية أعمال الإنشاء والتعويضات وتطوير البنية التحتية والمرافق المحيطة. وساهمت التوسعة الثالثة في تحسين تجربة الحجاج والمعتمرين وزيادة مستويات الراحة والسلامة وقللت من التكدس والاختناقات في أوقات الذروة، لا سيما في موسم الحج ورمضان.

مصراوي

منذ 21 دقائق

• مصراوي

انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الجمعة 30-5-2025

انخفض سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 30-5-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس. سعر الذهب اللحظي انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3074 جنيهًا للجرام. وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3952 جنيهًا للجرام. وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4610 جنيهًا للجرام. وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5269 جنيهًا للجرام. سعر الجنيه الذهب وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 36880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر سبيكة الذهب سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 52690 جنيهًا. سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 163865 جنيهًا. سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 263450 جنيه. وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24. سعر الذهب عالميًا وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.65% إلى نحو 3296 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

الرأي

منذ 23 دقائق

• الرأي

الذهب يتجه لتكبد خسائر أسبوعية مع ارتفاع الدولار

هبطت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتكبد خسائر أسبوعية وسط ارتفاع طفيف للدولار، بينما يترقب المستثمرون تقرير التضخم الأميركي الرئيسي الذي قد يوفر مؤشرات على مسار سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي). بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 3303.51 دولار للأوقية (الأونصة)، وخسر المعدن النفيس 1.6 في المئة حتى الآن هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3300.70 دولار. وارتفع مؤشر الدولار 0.2 في المئة مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 33.1 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.6 في المئة إلى 1076.33 دولار وتراجع البلاديوم 0.5 في المئة إلى 968.79 دولار.