في اليوم العالمي اللاجئين.. تعرف على جهود مصر

جددت مصر دعوتها للمجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي، لتحمل مسؤولياته تجاه أزمة اللاجئين، مؤكدة أنها تتحمل «أعباء جسيمة» نتيجة استضافة أكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر على أراضيها، وسط ضغوط اقتصادية متزايدة وارتفاع حاد في تكاليف الخدمات الأساسية.
جاء ذلك خلال مباحثات رسمية في القاهرة بين وزير الخارجية المصري السفير بدر عبد العاطي، والمفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية والهجرة يلفا يوهانسن، حيث شدد الجانبان على ضرورة تقاسم الأعباء وتعزيز الشراكات في ملف الهجرة.مصر بلغت الحد الأقصى لما يمكن تحمّلهفي مؤتمر صحافي مشترك أعقب اللقاء، قال الوزير المصري إن بلاده «الدولة الوحيدة التي لم تُقم معسكرات للاجئين، وتُعاملهم معاملة المصريين رغم الظروف الاقتصادية الصعبة»، مضيفًا:«هناك حد أقصى يمكن أن نتحمله... ولا نستطيع الاستمرار دون دعم كامل من المجتمع الدولي». وأشار عبد العاطي إلى أن تكلفة استضافة اللاجئين تتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا، حسب تقديرات رسمية، وأن الموارد المحدودة للدولة لا تحتمل الاستمرار على هذا النحو من دون مساهمات خارجية حقيقية.اللاجئون يستهلكون 4.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًاوكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تحدث في وقت سابق عن الضغط الذي يمثله «الضيوف»، كما يُسمي اللاجئين، على البنية التحتية والموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن استهلاكهم من المياه فقط يصل إلى 4.5 مليار متر مكعب سنويًا.الاتحاد الأوروبي يشيد بموقف مصر ويعد بالدعممن جانبها، أعربت المفوضة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبي لجهود مصر في استضافة ملايين اللاجئين دون تمييز، مشددة على التزام الاتحاد بمواصلة تقديم الدعم، خصوصًا في مجالات تعزيز الخدمات الصحية والتعليمية، وتقوية قدرة المجتمعات المضيفة على الصمود، إضافة إلى بحث فرص إعادة التوطين والهجرة الشرعية إلى أوروبا.وأشادت يوهانسن بدور مصر الرائد في الحد من الهجرة غير النظامية، مؤكدة أنه «لم تنطلق أي قوارب هجرة غير شرعية من السواحل المصرية منذ عام 2016، وهو إنجاز يحظى بتقدير أوروبي كبير».شراكة ممتدة... واستراتيجيات مشتركةوشدد الطرفان على متانة الشراكة المصرية - الأوروبية في ملف الهجرة، مؤكدين أهمية اتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية، ويعالج الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية عبر دعم مشاريع اقتصادية وتنموية في الدول المصدّرة للهجرة.كما تم الاتفاق على دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة الاتجار بالبشر (2022–2026)، والاستراتيجية الوطنية لمنع الهجرة غير النظامية (2016–2026)، بما يعزز من جهود الحماية والوقاية والمساءلة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 37 دقائق

• الدستور

فى اليوم العالمى للاجئين.. الاتحاد الأوروبى يجدد التزامه بدعمهم

أكد الاتحاد الأوروبي، أمس الجمعة، دعمه الراسخ للاجئين حول العالم، مشيدًا بصمودهم وقوتهم في مواجهة النزوح القسري نتيجة الحروب والعنف والاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان صحفي مشترك صادر عن المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي يوافق 20 يونيو من كل عام؛ إذ أشار البيان إلى أن هذا اليوم يأتي في وقت يشهد فيه العالم رقمًا غير مسبوق من النازحين قسرًا تجاوز عددهم 122 مليون شخص عالميًا. وأوضح الاتحاد الأوروبي أنه يدعم ملايين اللاجئين، من بينهم الفارون من الحرب في سوريا، إضافة إلى استضافة أكثر من 4.3 مليون أوكراني تحت الحماية المؤقتة، نتيجة الحرب الروسية، ما يعزز من صورة الاتحاد كملاذ آمن لمن هم في أمسّ الحاجة لذلك. وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل أداء دوره كأكبر مانح إنساني على مستوى العالم، من خلال استجابته لأزمات، مثل التي تشهدها مناطق في الشرق الأوسط، مع التركيز على حماية حقوق اللاجئين وضمان حصولهم على الخدمات الأساسية وتقديم حلول دائمة كالإعادة الطوعية والاندماج المحلي وإعادة التوطين. وشدد البيان على أن التعاون الدولي والتضامن العالمي عنصران أساسيان لضمان حماية اللاجئين، داعيًا إلى مواصلة دعم عمل المنظمات الدولية، وعلى رأسها مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين "UNHCR" ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) "UNRWA". واختُتم البيان بتأكيد التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دوره القيادي على الساحة الدولية والدفاع عن حقوق اللاجئين وفقًا للقانونين الأوروبي والدولي.

24 القاهرة

منذ ساعة واحدة

• 24 القاهرة

المشاط تعقد اجتماعًا تنسيقيًا مع المفوضية الأوروبية للانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد بـ4 مليارات يورو

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الاجتماع التفاوضي مع الجهات المصرية المعنية والإدارة العامة للشئون المالية والاقتصادية بالمفوضية الأوروبية بشأن متابعة الانتهاء من الشق الاقتصادي لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وممثلي وزارات العمل، الاستثمار والتجارة الخارجية، والموارد المائية والري، والبيئة، والصناعة. التخطيط والتنمية الاقتصادية وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي من "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المزمع تمويلها من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليار يورو، وذلك للتوافق نهائيا بشأن الإجراءات المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية، وذلك في ضوء انعقاد البرلمان الأوروبي، حيث صوّت أغلبية أعضائه على القراءة النهائية لقرار منح مصر شريحة الدعم المالي الثانية بقيمة ٤ مليار يورو، وذلك بعد مفاوضات استمرت لأكثر من 9 أشهر، ما يؤكد عمق العلاقة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجانب الأوروبي وتوافقهم على دعم الاقتصاد المصري. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية من أجل تنفيذ حزمة الإصلاحات الهيكلية المقررة ضمن المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت «المشاط»، إلى أن المرحلة الثانية من الآلية تأتي لتبني على ما تحقق في المرحلة الأولى والتي تضمنت تمويلات دعم موازنة بقيمة مليار يورو، تم الحصول عليها بالفعل في ديسمبر عام 2024، لافتة إلى الشراكة الوثيقة والقوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي تُسهم في دفع مجالات التنمية في مصر، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار التي تم إطلاقها خلال مؤتمر "التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل" الذي عقدته الوزارة خلال هذا الأسبوع، والتي تفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية في مصر من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص. وأكدت المشاط أن ما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية ينبع من توجه ورؤية واضحة للدولة، لتعزيز تنافسية الاقتصاد، وزيادة مُشاركة القطاع الخاص، وتبني سياسات وبرامج جاذبة للاستثمارات، وتبسيط الأطر التشريعية والتنظيمية، بما يهيئ مناخ الأعمال ليُصبح أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية. المشاط: المنطقة تمرُّ بتحولات جذرية.. ومصر عازمة على المضي قدمًا في الإصلاحات المشاط: 4.7 مليار جنيه إسترليني حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة المتحدة خلال 2024 وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية، حيث تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة. وفي مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل. جدير بالذكر، أنه من المنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري علي الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.

البشاير

منذ ساعة واحدة

• البشاير

حكمة الغرب المزيفة : إستمرار حرب إيران إسرائيل سوف يولع الأسعار

مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن الحرب التجارية، يأتي الصراع الإسرائيلي الإيراني الأخير ليربك حسابات العالم أكثر، في ظل تساؤلات عما ستؤول إليه الأوضاع في قادم الأيام، وهل ستتصاعد التوترات أم ستهدأ؟ منذ الغارات المباغتة التي نفذتها في الـ13 من يونيو الجاري، والتي استهدفت البرنامج الإيراني ومنشآت عسكرية وأسفرت عن مقتل عدد من كبار القادة الإيرانيين، يواصل الطرفان تبادل الهجمات الواسعة. في هذه المرحلة يبدو كل احتمال ممكناً، ولم يبقَ أمام الخبراء والمحللين سوى رسم سيناريوهات حسب الحدة، وتأثير ذلك على الأسواق والاقتصاد العالمي. أخبار ذات صلة سيناريو الاحتواء في السيناريو المتداول الأكثر تفاؤلاً، قد تشهد المواجهات تراجعاً سريعاً، ربما بدفع من جهود وساطة دولية حثيثة. وأي إجراءات انتقامية ستكون محدودة ورمزية. عندها، سيعود التركيز إلى القنوات الدبلوماسية، وربما حتى إعادة إحياء المفاوضات المتوقفة بشأن الأمن الإقليمي الأوسع أو البرنامج النووي الإيراني. بالنسبة للاقتصاد العالمي، هذا يعني عودة سريعة لأسعار النفط إلى مستويات ما قبل الأزمة، أي أن القفزة الأولية في الأسعار ستكون قصيرة الأجل، مع تعافي الأسواق بسرعة. كانت أسعار النفط الخام ارتفعت بأكثر من 13% في وقت ما يوم الجمعة الماضي، عقب الهجمات الليلية، لتضيف يوم الإثنين 7% أخرى متجاوزة 74 دولاراً للبرميل. وعلى الرغم من أن ارتفاع أسعار النفط يوم الجمعة مثّل أكبر مكسب يومي منذ عام 2022، إلا أن ثمة اعتقاداً لدى المحللين بأن العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي، لا تزال أقل بكثير من المستويات التي شهدتها في أعقاب توغل وحتى لو تجاوز سعر النفط 90-100 دولار للبرميل، فمن المرجح أن يكون التأثير مؤقتاً، مع وجود فائض إنتاج لدى دول منظمة «أوبك». هذا يعني أن المخاوف من موجة تضخم أخرى، ستكون محدودة نسبياً. واستقرار أسعار الطاقة سيسمح للبنوك المركزية حول العالم بمواصلة سياساتها النقدية المخطط لها لدعم النمو، دون ضغوط تضخمية إضافية. الجوية مؤقتاً في المناطق المجاورة، ستكون طفيفة وسريعة الحل. وستبقى طرق الشحن الحيوية، مثل مضيق هرمز، مفتوحة وآمنة بالكامل. وفق هذا السيناريو، ستنتعش ثقة المستثمرين بسرعة، ما سيؤدي إلى عودة الشهية للأصول الخطرة والتخلي عن الملاذات الآمنة. بشكل عام، سيتنفس العالم الصعداء، ويعود التركيز إلى مسارات النمو. وربما يكون المستثمرون قد أخذوا هذا السيناريو في الاعتبار، إذ لا تزال أسواق الأسهم تقاوم المخاوف الأوسع نطاقاً بشأن الصراع. في السيناريو التالي، الذي تطبعه التوترات المطولة والصراعات بالوكالة، يتوقع المحللون نزاعاً أطول أمداً وأكثر غموضاً. بينما يُمكن تجنّب حرب مباشرة شاملة في هذا الإطار، إلا أن التوترات الكامنة ستظل مرتفعة للغاية. فبدلاً من المواجهة المباشرة، قد تنخرط إسرائيل وإيران في «حربٍ خفية» مُكثّفة، أو تُصعّدان الصراعات بالوكالة في كل من سوريا والعراق واليمن، أو من خلال جماعات مثل حزب الله في لبنان. وفق هذا المسار، قد تحدث ضربات مُوجّهة أو هجمات إلكترونية عرضية، عادة ما تفشل في إثارة تدخّل عسكري مباشر أوسع، في وقت تستمر الجهود الدبلوماسية، وإن ببطء وضعف في تحقيق حلّ دائم. حينها، ينبغي توقع أسعار نفط مرتفعة ومتقلّبة. يُعزى ذلك إلى استمرار علاوة المخاطر الجيوسياسية والمخاوف المُستمرة بشأن انقطاعات مُحتملة في الإمدادات، في منطقة تُسيطر على جزء كبير من نفط العالم. من المرجح أيضاً أن تشهد أقساط تأمين الشحن ارتفاعاً، مع إعادة توجيه طفيفة لبعض السفن التجارية نظراً للمخاطر المتصورة في بعض الممرات المائية. هذا يُترجم ارتفاعاً في تكاليف الخدمات اللوجستية التي ستنتقل في النهاية إلى المستهلكين. في المحصلة، ستضرب العالم موجة جديدة من التضخم، تدفع البنوك المركزية إلى الانحراف فجأة عن دورة التيسير النقدي الجارية، والتحول إلى سياسات متشددة في ظل تعقيد جهود السيطرة على الأسعار. تعرض لقيود، سيتسبب في رياح معاكسة ستضعف احتمالات تجنب التأثير على الاقتصاد العالمي ككل. وفي الأسواق العالمية، سيهيمن العزوف عن المخاطرة، ما سيؤدي إلى تقلبات في أداء الأسهم واستمرار الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والدولار. وقد ينخفض ​​الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط عموماً. السيناريو الذي لا يرغب فيه أحد أسوأ السيناريوهات الذي قد ينتهي بلحظات كارثية، يتمثل في نشوب حرب إقليمية شاملة وإغلاق لمضيق هرمز. حينها سيخرج الصراع العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران عن السيطرة، مُقحماً قوى إقليمية أخرى، وربما حتى جهات عالمية رئيسة. قد تحاول إيران إغلاق مضيق هرمز أو تعطيله بشكل كبير، وهو نقطة عبور لكمية كبيرة من نفط وغاز العالم. وقد ترتفع أسعار الطاقة بشكل حاد، ما سيؤدي إلى تضخم مفرط، ويطلق شرارة ركود عالمي. وفقاً لـ«»، فإن أسوأ السيناريوهات المحتملة، وهو حصار مضيق هرمز – الذي لم يُغلق تماماً حتى خلال الحرب الإيرانية العراقية الطويلة بين عامي 1980 و1988 – قد يدفع العالم إلى أزمة طاقة، بينما حذر «باركليز» من أن أسعار النفط قد تتخطى 100 دولار للبرميل إذا تصاعد الصراع في الشرق الأوسط. ومع إغلاق الطرق البحرية وخطوط الشحن أو تحويل مساراتها، ستحدث اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، ما يشل التجارة العالمية ويُسبب نقصاً حاداً في السلع والمنتجات. في هذه الحالة، سيتأثر قطاع التصنيع العالمي سلباً. ومع توقف الإنتاج والاستثمارات، سيتوقف النشاط الاقتصادي، وسيدخل العالم في حالة ركود قد تتحول إلى كساد إذا استمر الوضع. بناء عليه، ستصبح الضغوط التضخمية المفرطة مصدر قلق بالغ، ما سيضع العالم أمام أزمة غلاء معيشة كبرى. بالموازاة مع ذلك، ستُسيطر التقلبات الشديدة على الأسواق المالية، مع انخفاضات حادة في أسواق الأسهم عالمياً. حتى أصول الملاذ الآمن التقليدية قد تُعاني. وفي حين أن العديد من المحللين يعتبرون هذا السيناريو الملاذ الأخير، نظراً لتكاليفه الباهظة على جميع الأطراف، إلا أن الخطر يتصاعد مع كل خطوة تُقرب من صراع أوسع. فترابط اقتصادات العالم يعني أن حتى التوترات متوسطة الحدة يمكن أن تُسفر عن عواقب وخيمة وواسعة النطاق تتجاوز بكثير منطقة الصراع المباشرة. Tags: حرب إيران إسرائيل حرب إيران إسرائيل والاسعار