
تباين مؤشرات بورصات الكويت وقطر والبحرين بختام التعاملات
تباينت مؤشرات بورصات الكويت وقطر والبحرين بختام تعاملات الأربعاء ..وارتفعت بورصة الكويت بينما هبطت البحرين وقطر بختام تعاملات اليوم ..ونستعرض التفاصيل كالتالي:
بورصة الكويت
واختتمت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الأربعاء ، على ارتفاع مؤشرها العام 49.32 نقطة، أي بنسبة 0.61 %، ليبلغ مستوى 8119.3 نقطة، وذلك من خلال تداول 301.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 19203 صفقات نقدية، بقيمة 90.2 مليون دينار كويتي.
وقفز مؤشر السوق الرئيس 0.53 نقطة، أي بنسبة 0.01 %، ليبلغ مستوى 6966.32 نقطة، من خلال تداول 147.8 مليون سهم عبر إبرام 8800 صفقة نقدية، بقيمة 21.3 مليون دينار.
وصعد مؤشر السوق الأول 63.9 نقطة، بنسبة 0.73 %، ليبلغ مستوى 8808.1 نقاط، من خلال تداول 153.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 10403 صفقات، بقيمة 68.9 مليون دينار كويتي.
بورصة قطر
واختتم مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضًا بواقع (108.950) نقاط، أي بنسبة (1.020) % ليصل إلى مستوى (10539.41) نقطة.
وشهدت الجلسة تداول (157) مليونًا و(71) ألفًا و(684) سهمًا، بقيمة (450) مليونًا و(958) ألفًا و(152.627)ريالًا، نتيجة تنفيذ (27794) صفقة في جميع القطاعات.
بورصة البحرين
وانهى مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى (1,920.71) بانخفاض قدره (1.76) نقطة عن معدل الإغلاق السابق، في حين أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى (807.98) بانخفاض قدره (1.69) نقطة عن معدل اغلاقه السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و (766) ألفًا و (943) سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها (542) ألفًا و(177) دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال (120) صفقةً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ديوان
منذ 31 دقائق
- ديوان
النادي الصفاقسي يكشف عن قيمة ديونه المحلية والدولية
وبحسب ما جاء في المعطيات الرسمية، فقد بلغت قيمة الأحكام الباتة والتي تستوجب الخلاص العاجل 796 ألف دينار و122 دينار، مع التأكيد أن عدم تسوية هذه الملفات سيُعرّض الفريق لعقوبات قد تصل إلى المنع من المشاركة في البطولة الوطنية خلال الموسم القادم. أما فيما يخص النزاعات المفتوحة التي لا تزال تحت أنظار الهياكل القضائية الرياضية، فقد بلغت قيمتها على المستوى المحلي 2 مليار و446 ألف دينار، في حين قُدّرت على المستوى الدولي بـ 2 مليار و897 ألف دينار، وهي أرقام تعكس حجم التحديات التي تنتظر الهيئة القادمة، في حال ظهور قائمات مترشحة خلال الفترة المقبلة. ويُذكر أن تاريخ 31 ماي الجاري يتزامن مع نهاية عهدة الهيئة التسييرية الحالية برئاسة مهدي الفريخة، وسط غموض كبير حول مستقبل تسيير النادي في ظل الأزمة المالية والإدارية المتفاقمة.

الدستور
منذ 43 دقائق
- الدستور
انخفاض اسعار الذهب في السوق المحلية اليوم السبت بنسب متفاوتة
عمان- أعلنت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات في الأردن صباح السبت، التسعيرة اليومية لبيع الذهب، والتي شهدت انخفاضا في الأسعار. وبحسب التسعيرة الصادرة، فقد بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 24 قيراطًا 77.000 دينار، فيما بلغ سعر الشراء 74.600 دينار. أما الذهب من عيار 21 قيراطًا – وهو الأكثر تداولًا في السوق المحلية – فقد سجل سعر البيع 66.600 دينار، مقابل 64.600 دينار للشراء. وجاء سعر بيع الغرام من عيار 18 قيراطًا عند 58.900 دينار، بينما بلغ سعر الشراء 54.900 دينار. وسجل الذهب من عيار 14 قيراطًا سعر بيع قدره 45.000 دينار، وسعر شراء بلغ 40.400 دينار. وبلغ سعر بيع الليرة الإنجليزي عند 537.8 دينار ، وسعر الشراء عند 532.8 دينار. وبلغ سعر بيع الليرة الرشادي عند 471.2 دينار، والشراء عند 466.2 دينار.


جفرا نيوز
منذ ساعة واحدة
- جفرا نيوز
الجزائر.. محاكمة متهمين بما يعرف بـ "فضيحة الذهب"
جفرا نيوز - ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن 83 متهما بينهم 22 موقوفا وتجار جملة ومستوردين ينشطون في مجال "تجارة الذهب" سيمثلون أمام مجلس قضاء الجزائر، يوم 18 يونيو في محاكمة جديدة. وأوضحت صحيفة "الشروق" الجزائرية أن "الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، أجلت نهاية الأسبوع إلى تاريخ 18 يونيو، محاكمة المتهمين في فضيحة الذهب، المتابعين في ملف الحال بتهم ثقيلة تراوحت بين الغش الضريبي، تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التزوير واستعمال المزور في محررات تجارية ومصرفية، ممارسة نشاطات تجارية تدليسية بتحرير فواتير وهمية ومزيفة، مخالفة التنظيم والتشريع الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلى جانب جنح إساءة استغلال الوظيفة بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير". وكانت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، قد سلّطت في 15 يناير المنصرم، أقصى عقوبة في حق المتهمين المتابعين في "فضيحة الذهب وتبييض الأموال"، حيث تراوحت الأحكام بين 20 سنة و12 و10 إلى 6 و5 و4 وعام حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة المالية. كما أدانت محكمة القطب "الشركات المتهمة في ملف الحال بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دينار جزائري".