بالصور : انهيار المنظومة الصحية بمراكش… مستشفى محمد السادس يواجه أسوأ أزماته وسط عجز المستشفيات المجاورة

تعيش مراكش على وقع أزمة صحية خانقة تُنذر بانهيار المنظومة العلاجية، في ظل الاكتظاظ الحاد الذي يشهده مستشفى محمد السادس، بعد أن أُحيلت إليه معظم الحالات القادمة من مستشفيي شريفة سيدي يوسف بن علي والمحاميد، وهما منشأتان تواجهان أصلًا شللًا شبه تام بسبب ضعف المعدات ونقص الأطر الطبية.
داخل المستشفى، تحولت الممرات إلى 'غرف استشفاء' مملوءة بالمرضى الممددين على الأرض، في مشهد يعكس مأساة صحية لا تليق بمستشفى عمومي من المفترض أن يضمن كرامة المواطنين. الأكثر إيلامًا أن أسر المرضى يُجبرون أحيانًا على دفع مبالغ تصل إلى 100 درهم لكراء سرير داخل المستشفى، في تجاوز صادم لمبدأ مجانية العلاج داخل القطاع العمومي.
رغم تفاني الأطقم الطبية والتمريضية، فإنها تجد نفسها منهكة يوميًا بفعل تدفق أعداد مهولة من المرضى، ليس فقط من مراكش بل من مدن وقرى مجاورة، ما يتجاوز بكثير قدرات المستشفى من حيث الأجهزة، والتحاليل، وحتى أبسط وسائل التشخيص.
وفي ظل هذا الوضع الخطير، يرفع الفاعلون الصحيون والحقوقيون نداءً عاجلًا إلى وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات ملموسة وسريعة، تشمل:
• تعزيز مستشفى محمد السادس بالمعدات والتجهيزات الضرورية.
• تعبئة موارد بشرية إضافية لسد الخصاص الكبير.
• إعادة تشغيل المستشفيات المتوقفة أو شبه المعطلة لتخفيف الضغط.
• التفكير في حلول طارئة مثل إقامة مستشفيات ميدانية مؤقتة لمواجهة ذروة الطلب.
أزمة تهدد حق المواطنين في العلاج
الوضع الصحي بمراكش اليوم لم يعد يحتمل التسويف أو التباطؤ. كل تأخير في التدخل يعني مزيدًا من التدهور ومزيدًا من المساس بحق المواطنين في العلاج وفي كرامتهم الإنسانية، وهي مسؤولية تتحملها الدولة ومؤسساتها قبل فوات الأوان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 5 ساعات

• هبة بريس

بولمان.. 53 مؤسسة للحماية الاجتماعية تقدم خدمات متنوعة لفائدة الفئات الهشة

تشرف المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني ببولمان على شبكة ميدانية تضم أزيد من 53 مؤسسة للحماية الاجتماعية تقدم خدمات متنوعة لفائدة الفئات الهشة والمستهدفة. وأفادت معطيات تم تقديمها الأربعاء بمناسبة تخليد الذكرى 68 لتأسيس التعاون الوطني، أن هذه البنيات تتوزع على 15 مؤسسة للرعاية الاجتماعية، وأزيد من 15 مركزا للتربية والتكوين، و9 مراكز للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تشمل 4 مراكز متعددة الاختصاصات، و4 مراكز للمساعدة الاجتماعية، و3 فضاءات للأطفال، ومركز للتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة، وفضاء متعدد الوظائف للنساء، إضافة إلى مركز لحماية الطفولة في طور التهيئة بغلاف مالي يناهز 439 ألف درهم. ووفقا للمعطيات ذاتها، فقد تم تخصيص غلاف إجمالي قدره مليونا و784 ألف درهم لفائدة الجمعيات المسيرة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومبلغ يفوق 11 ألف درهم لفائدة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة، إضافة إلى تمويل 7 مشاريع مدرة للدخل بغلاف مالي بلغ 420.000 درهم في إطار صندوق دعم التماسك الاجتماعي والحماية الاجتماعية. وشملت هذه الجهود، أيضا، تأهيل 7 مراكز في إطار استراتيجية 'جسر'، ومركزين اثنين في إطار برنامج التنمية الجهوية، مما يعكس الدينامية المتواصلة لتعزيز والنهوض بالبنية التحتية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة. وفي كلمة بالمناسبة، أكد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني ببولمان، خالد حمنيش، أن هذه الحصيلة تكرّس الدور المحوري الذي تضطلع به المؤسسة في مجال الحماية الاجتماعية ومواكبة الفئات في وضعية هشاشة. واعتبر السيد حمنيش أن التعاون الوطني 'لم يعد مجرد إطار لتقديم المساعدة، بل أصبح فاعلا وطنيا في بناء التماسك الاجتماعي، عبر رؤية استراتيجية متكاملة تنبني على الشراكة والجودة والابتكار الاجتماعي والتنزيل الترابي'. وأضاف أن المندوبية تعمل، بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، على تأطير ومواكبة هذه المؤسسات، بما يضمن التقائية التدخلات الاجتماعية وتحقيق استهداف فعال للفئات المحتاجة، وفي مقدمتها النساء والأطفال في وضعية صعبة، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكذا المسنون بدون عائل. وجدد السيد حمنيش التأكيد على انخراط المندوبية في تنزيل الحملة الوطنية لإذكاء الوعي بالإعاقة، عبر تنظيم أنشطة تربوية وتحسيسية وتأطيرية متنوعة، تستهدف تعزيز الإدماج ومناهضة الصور النمطية، وذلك تماشيا مع التوجيهات الوطنية في هذا المجال. وخلص المندوب الإقليمي للتعاون الوطني إلى أن الرهان اليوم يتمثل في تكريس البعد التنموي لمختلف التدخلات الاجتماعية، تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، منوها في السياق ذاته بمجهودات السلطات الترابية للإقليم وأطر التعاون الوطني والشركاء المحليين. ومع

برلمان

منذ 7 ساعات

• برلمان

مديرة جهوية تُحَوِّل معهد للتكوين في وزارة الصحة الى "ضيعة" خاصة

الخط : A- A+ إستمع للمقال في سياق الإصلاحات الكبرى التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، يبرز إصلاح المنظومة الصحية كأحد أهم الأوراش الاستراتيجية للدولة الاجتماعية الذي تبنته الحكومة تنزيلا للرؤية الملكية لاصلاح هذا القطاع. غير أن الواقع داخل معهد التكوين المهني في الميدان الصحي بالرباط يُظهر صورة قاتمة، تنذر بتدهور خطير في مناخ التسيير، نتيجة ممارسات تعسفية وتجاوزات إدارية تهدد بنسف الجهود الوطنية المبذولة في هذا القطاع الحيوي. أروقة المعهد شهدت اختلالات خطيرة في التدبير، تقف وراءها المديرة الجهوية للصحة بجهة الرباط، نورية السعيدي، إلى جانب رئيسة مصلحة الموارد البشرية والمنازعات، هند أبرباش. أما مدير المعهد بالنيابة، فهو 'واجهة شكلية'، يكتفي بتمرير التعليمات وتنفيذ الأوامر، دون أي دور فعلي في تدبير المؤسسة. تصريحات موظفتين متدربتين أكدت تبعيتهما الإدارية الكاملة لرئيسة المصلحة هند، في تغييب تام لتسلسل السلطة المعتمد قانونًا. نفوذ المديرة الجهوية نورية، يُوظف بأسلوب استعلائي، وتعتبر نفسها فوق المساءلة، ضاربة عرض الحائط مقتضيات الدستور والقانون ومبادئ وأخلاقيات المرفق العام، وهذا راجع حسب ما يروج على لسان أغلبية موظفي الصحة بجهة الرباط سلا القنيطرة، الى توطيد علااقتها مع أحد الولاة، خصوصا بعد فترة الكوفيد. ففي اجتماع داخلي أول مع نورية، تم توزيع المهام داخل المعهد بطريقة وصفت بأنها سلطوية، تُذكّر بتقسيم تركة عائلة أوليغارشية أكثر مما تُجسّد منطقًا إداريًا مؤسساتيًا. تمثل هذا الانحراف الإداري في تعيين موظفة متدربة على رأس إدارة الدراسات، في تجاهل تام لأهمية هذا المنصب الحساس، وللشروط البيداغوجية اللازمة لتوليه. زيارة مفاجئة قامت بها المديرة الجهوية نورية إلى المعهد زادت الوضع احتقانًا. خلال لقاء غير رسمي ضم المدير بالنيابة وعددًا من الأساتذة والإداريين، إذ صرحت نورية أمام الجميع أن المعهد بمثابة 'ملكية خاصة'، وأسندت تسييره بشكل صريح إلى رئيسة مصلحة الموارد البشرية هند بعبارات مباشرة، مما ورد فيها أن 'هاد المعهد ديالك، أنا كانعطيه ليك، وكانعرفك فيه غير انتي'، وهو ما أكدته هند بقولها: 'عافاك أكديها ليهوم ثلاث مرات'، في مشهد أثار صدمة الحاضرين واستياءهم العميق. مفاهيم السلطة والانضباط، كما تم التعبير عنها في هذا الاجتماع، تجاوزت الإطار الإداري إلى منطق الهيمنة المطلقة وذكرت الحاضرين بممارسات بائدة لم يعد يجرؤ على أحد من رجال السلطة على اقترافها، حيث أكدت نورية أن كلمتها تبقى الفصل في أي قرار، وأن قرارتها هي القانون الملزم للجميع، وأن 'الإدارة لا يمكن ليّ ذراعها'، ملوحة بإجراءات تأديبية خاصة، 'كإعادة تعيينهم بمناطق خارج مدينة الرباط، لكل من يعارض توجهاتها. انطباعات الحضور تلخصت في مشاعر من الخوف والاستغراب، أمام عبارات توحي بالتهديد والإقصاء بدل التحفيز والتشاور في وقت يتنظر منها احترام هيبة المؤسسة، والرفع من قيمتها بالدفاع عن أطرها ودعمهم ماديا ومعنويا. هذا التوجه الجديد في التواصل الإداري، فُهم من قبل الحاضرين كإشارة إلى طغيان منطق القمع الإداري على منطق الحوار والتشارك. قرار المديرة الجهوية نورية بمغادرة الاجتماع جاء بشكل مفاجئ، تاركة مهمة إتمامه لرئيسة المصلحة هند التي دخلت في مشادة كلامية مع أحد الموظفين، أطلقت خلالها عبارة وُصفت بالمسيئة: 'الله يغرق مها هاد الـ IFPS »، وهو تعبير يناقض أبسط مبادئ المسؤولية داخل مرفق عمومي مخصص لتكوين أطر قطاع حيوي كالصحة. رئيسة المصلحة المعنية هند، كانت وفي اجتماع سابق، قد تفوهت بعبارة سوقية أثارت الجدل والاستغراب حول المستوى الأخلاقي لبعض الاطر داخل المديرية الجهوية، حين صرحت أمام الجميع: 'اللي عندو شي قادوس يسدو'، في دعوة صريحة للتكتم ومنع تسريب الاختلالات إلى الجهات المركزية، في مؤشر واضح على غياب الشفافية وتفشي ثقافة الخوف والصمت. سلوكيات وُصفت بغير المهنية نُسبت إلى موظفتين حديثتي التعيين، استغلتا ما اعتُبر انحيازًا فجّا من طرف الإدارة، ولا سيما من قبل رئيسة المصلحة هند ومدير المعهد بالنيابة. هذا الانحياز شجع على تصرفات مثيرة للاستفزاز، من بينها التحرشات اللفظية المتكررة، وكتابة شكايات وُصفت بالكيدية ضد عدد من الموظفين في سبيل استخدامها للضغط عليهم وثنيهم عن مواقف مخالفة لتوجهات الادارة الحالية، ما فاقم مناخ التوتر وأثار موجة استياء واسعة. هذا السلوك يأتي في ظرف دقيق تتطلب فيه المؤسسة تعزيز قيم الانضباط والمسؤولية المهنية أكثر من أي وقت مضى. هذا المناخ غير السليم، والذي من شأنه أن يؤدي إلى تدمير الثقة داخل المؤسسة، وتقويض جودة التكوين، ويطرح تساؤلات حول مدى التزام وزارة الصحة بقواعد الحكامة والتسيير الرشيد ويطرح علامات استفهام حول معايير تعيين الأطر الجهوية على رأس الادارات ومدى مراقبة عملهم وحسن سير المؤسسات العمومية المرتبطة بهم. إن هذه السلوكيات الشاذة تسيء الى مرفق الإدارة بصفة عامة وإلى منظومة الصحة ببلادنا بصفة خاصة، ما يستدعي فتح تحقيق عاجل، ووضع حد لهذا المسار، بهدف إنقاذ المعهد، وضمان احترام المقتضيات القانونية المنظمة لعمله، وصيانة كرامة العاملين به، في انسجام تام مع توجهات الدولة في تكريس نموذج إداري يقوم على الشفافية والعدالة والنجاعة.

بلبريس

منذ 15 ساعات

• بلبريس

الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين يدعو لعيد أضحى بدون ذبح: "ولاؤنا للملك.. وخلاص القطيع أولوية وطنية

بلبريس - ياسمين التازي في سابقة استثنائية، وجّه الاتحاد المغربي لجمعيات المستهلكين نداءً عاجلاً للمواطنين يحثّهم فيه على الامتناع عن ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، استجابةً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى إنقاذ القطيع الوطني وتحقيق التوازن في قطاع تربية المواشي، الذي يئن تحت وطأة سنوات الجفاف وتفاقم كلفة الأعلاف والأسعار. لا غرامات.. فقط وعي والتزام بالنداء الملكي وفي رده على الشائعات المتداولة، شدد الاتحاد على أن ما يُروَّج بشأن فرض غرامات أو عقوبات على من يذبح الأضحية لا أساس له من الصحة، مشيرًا إلى أن احترام التوجيهات الملكية لا يحتاج إلى رادع قانوني، بل يستمدّ شرعيته من عمق الولاء الشعبي للملك ومن وعي جماعي بأهمية الحفاظ على الثروة الحيوانية في ظرفية حرجة. تحذير من جشع بعض التجار.. و"أحشاء" بـ700 درهم! الاتحاد عبّر عن قلقه من الارتفاع المهول في أسعار اللحوم والأحشاء، التي تجاوزت في بعض الحالات سقف 700 درهم، معتبرًا أن هذا الوضع غير مقبول ويشكّل ضغطًا نفسيًا وماديًا إضافيًا على الأسر المغربية. ودعا السلطات إلى تدخل فوري لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق، محذرًا من استغلال البعض لهذه المناسبة الدينية بهدف الربح السريع على حساب المواطنين. تعبئة جماعية لعيد بمعانيه الحقيقية وأكد البيان أن إنجاح هذه المبادرة الملكية يتطلب تعبئة وطنية شاملة، تقوم على تغليب البعد الروحي والاجتماعي للعيد، من خلال التركيز على صلاة العيد، صلة الرحم، والتكافل، بدل اللهاث وراء طقوس استهلاكية تُفقد المناسبة قيمتها الأصيلة. دعوة إلى حملات مراقبة لحماية السوق طالب الاتحاد وزارة الفلاحة وباقي المؤسسات المختصة بـتنظيم دوريات مراقبة منتظمة خلال فترة العيد لضمان تزويد السوق باللحوم بأسعار معقولة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب، منعًا لأي تجاوزات قد تُهدد الاستقرار الاجتماعي أو تُقوّض مجهودات الدولة في حماية القطيع. واختتم الاتحاد ندائه بالتأكيد على أن المغرب يمر من مرحلة وطنية دقيقة تتطلب حسًا عاليًا من المسؤولية، وتعاونًا جماعيًا لتجاوز آثار الجفاف وتأمين الأمن الغذائي، داعيًا المواطنين إلى تحويل هذه المناسبة من موسم للذبح إلى فرصة للتراحم والوفاء للملك والوطن.