70 ألف درهم تعويضاً لعامل عن بتر إصبعيه

تعرض عامل لحادث أثناء ممارسة عمله على جهاز مختص بثني الفولاذ، نتج عنه بتر إصبعين بيده اليمنى، وأحيل مشرفاه إلى محكمة الجزاء التي عاقبتهما بالحبس لمدة شهر مع إيقاف التنفيذ لثلاث سنوات، بسبب عدم تدريبه بما يكفي، إضافة إلى غرامة 5000 درهم، ولجأ إلى المحكمة المدنية طلباً للتعويض، فحكمت له بـ70 ألف درهم.
وتفصيلاً، أقام عامل آسيوي دعوى قضائية أمام القضاء المدني، طلب فيها إلزام مشرفيه في العمل (آسيويان)، والشركة التي يعمل فيها، بأداء تعويض قيمته 150 ألف درهم عن الأضرار الجسدية والمادية التي تعرض لها، وفائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامهم بالتضامن والتضامم الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال في بيان دعواه إنه كان يعمل لدى الشركة المدعى عليها بموجب عقد عمل ينتهي أواخر العام الجاري، على أن يتولى مهمة العمل على ماكينة ثني الفولاذ، عن طريق تثبيت القطعة المراد تشكيلها باستخدام الملقاط، ومن ثم الضغط على دواسة تشغيل الماكينة لثني قطعة الفولاذ.
وأضاف أنه أثناء قيامه بأداء وظيفته، وضع أحد أعمدة الحديد في الماكينة، لكن علقت أصابع يده اليمنى، ما تسبب في بتر إصبعيه السبابة والبنصر بها.
وأشار إلى أنه حرر بلاغاً ضد رئيسيه في العمل، وأسندت إليهما النيابة العامة تهمة الإخلال بأصول وظيفتهما، ما تسبب بالخطأ في إصابة المجني عليه، وقضت محكمة الجزاء بإدانتهما وعاقبتهما بالحبس شهراً مع إيقاف التنفيذ مدة ثلاث سنوات، وغرامة 5000 درهم، بعد اطمئنانها إلى أنهما لم يؤديا مهام عملهما المتعلقة بتدريب العامل بما يكفي للعمل على ماكينة ثني الفولاذ، والإشراف عليه أثناء العمل.
وتابع أن الإصابة التي تعرض لها سببت له أضراراً مادية تمثلت في عدم قدرته على أداء عمله بالكفاءة اللازمة، فضلاً عن معاناته نفسياً وجسدياً، فيما مثل المدعى عليهم بوساطة محاميهم الذي طلب رفض الدعوى، وإلزام المدعي المصروفات.
وبعد نظر الدعوى والمذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن من المقرر قانوناً - وفق مفاد نص المادتين 35 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، وعلى ما جرى عليه القضاء في تمييز دبي - أن التزام المحكمة المدنية بالحكم الصادر في الدعوى الجزائية مقصور على ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلاً ضرورياً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية وفي الوصف القانوني، ونسبته إلى فاعله، فإذا فصلت المحكمة الجزائية نهائياً في هذه المسائل تعين على المحكمة المدنية الالتزام بها في دعاوى الحقوق المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على غير ذلك من مخالفة الحجية التي اكتسبها الحكم الجزائي البات الذي قضى بإدانة المتهم.
وأفادت بأنه بحسب قانون المعاملات المدنية، فإن كل خطأ ألحق ضرراً بالآخرين يلزم فاعله التعويض، كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب، بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت لديها إدانة المدعى عليهما بحكم جزائي بات، على نحو لا يقبل المجادلة بشأنه أو إعادة بحثه، ومن ثم لا يبقى للمحكمة المدنية سوى بحث وتقدير التعويض الجابر لما وقع على المدعي من ضرر.
وأشارت إلى أنه من المقرر أن تقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام أن القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، ولا معقب عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام أنها قد أبانت عناصر الضرر ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.
وحول مسؤولية الشركة، أوضحت المحكمة أن وفق ما جرى به قضاؤها، فإن مسؤولية المتبوع عن أخطاء التابع تستند إلى خطأ مرجعه سوء اختيار التابع أو تقصيره في الرقابة عليه، ومن ثم تثبت علاقة التبعية بين المدعى عليهما وإدارة الشركة، بما يكفي لثبوت خطئهما، ومن ثم تقضي المحكمة بأن يؤديا متضامنين للمدعي مبلغ 70 ألف درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال الإلكتروني عبر الإعلانات الإلكترونية

حذرت شرطة أبوظبي أفراد المجتمع من محاولات الاحتيال الإلكتروني واستدراج الضحايا عبر الروابط المشبوهة أو الإعلانات الوهمية المنتشرة في محركات البحث أو الوظائف الوهمية أو الاحتيال العقاري، مؤكدة أهمية استخدام التطبيقات المعتمدة عند إجراء عمليات الشراء أو طلب الخدمات. استغلال الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة وأوضح اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، أن بعض المحتالين يستغلون الإعلانات المروّجة بأسعار رخيصة في محركات البحث للإيقاع بالضحايا وسرقة بياناتهم الشخصية أو المالية، من خلال مواقع مزيفة توهم المستخدمين بأنها تابعة لجهات رسمية أو شركات معروفة. وحث على ضرورة التأكد من صحة الروابط الإلكترونية، وعدم مشاركة المعلومات المصرفية أو الشخصية مع أي جهة غير موثوقة، والاعتماد على التطبيقات الرسمية المعتمدة من الجهات الحكومية أو المتوفرة على متاجر التطبيقات المعروفة (App Store وGoogle Play). عدم مشاركة المعلومات السرية وناشدت شرطة أبوظبي، الجمهور بعدم مشاركة المعلومات السرية مع أي شخص سواء معلومات الحساب أو البطاقة، أو كلمات المرور الخاصة بالخدمات المصرفية عبر الإنترنت أو أرقام التعريف الشخصية الخاصة بأجهزة الصراف الآلي أو رقم الأمان (CCV) أو كلمة المرور . الإبلاغ عن أي محاولة احتيالية ودعت أفراد المجتمع إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولة احتيالية عبر خدمة أمان من خلال مركز الاتصال 8002626، أو عن طريق إرسال رسالة نصية على 2828، أو عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected])، أو خدمة مركز الشرطة في هاتفك، مؤكدة استمرار جهودها في التوعية الأمنية والتصدي للجرائم الإلكترونية تجسيداً لأولويتها الاستراتيجية في تعزيز الأمن والأمان والهدف الاستراتيجي الوقاية من الجريمة.

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

شرطة دبي تقبض على مُحتال استخدم الحبر السحري في خداع ضحاياه

تمكّن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على مُحتال من الجنسية الآسيوية، تورط في جرائم احتيال عبر استخدام «الحبر السحري» في خداع ضحاياه، وذلك بأن أوهمهم بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض بنكية مقابل مبالغ مالية، ثم سلمهم مُستندات مزيفة مطبوعة بـ «الحبر السحري» الذي يختفي بعد وقت قصير من حصولهم على المستندات. وجاء الكشف عن القضية في إطار حملة «كن واعياً للاحتيال» التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي. وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال ألقى القبض على المُحتال بعد تلقيه بلاغات من الضحايا عن جرائمه، موضحة أنه تمكن من خداعهم من خلال طباعته لبطاقات تعريفيه «بزنس كارد»، وبطاقة وظيفية تنتحل هوية البنك. وبينت شرطة دبي أن المُحتال استطاع خداع الضحايا بطريقتين، الأولى تتمثل في إقناعهم بتوقيع مستندات مثل «رسوم فتح ملف» مقابل حصوله على مبالغ مالية جراء ذلك، والطريقة الثانية تتمثل في الحصول على شيك من المتعامل يُدون فيه البيانات باستخدام قلم الحبر السحري، ما عدا توقيع الضحية الذي يُوقع بقلم بالحبر العادي، ثم يقوم المُحتال بعد اختفاء الحبر السحري بإضافة اسمه الشخصي وقيمة مالية جديدة للشيك بناءً على معرفته بالرصيد البنكي للضحية ثم صرفه. ودعت شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال الحديثة، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل معاملات بنكية مقابل مبالغ مالية. وأكدت شرطة دبي، ضرورة التحقق دائماً من حقيقة ممثل المؤسسة البنكية أو المالية عن طريق التحقق من بطاقة الهوية الرسمية، واستخدم القلم الخاص لملء أي استمارات أو شيكات، والاتصال بالمؤسسة المالية للتأكد من هوية الشخص الذي يمثلها وأنه يعمل معها بالفعل في حال الشك فيه. كما حثت شرطة دبي، أفراد المجتمع على الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية، مؤكدة استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية.

الإمارات اليوم

منذ 3 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة دبي تُلقي القبض على مُحتال استخدم "الحبر السحري" في خداع ضحاياه

تمكّن فريق مركز مكافحة الاحتيال في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، من إلقاء القبض على مُحتال من الجنسية الآسيوية، تورط في جرائم احتيال عبر استخدام "الحبر السحري" في خداع ضحاياه، وذلك بأن أوهمهم بقدرته على تسهيل حصولهم على قروض بنكية مقابل مبالغ مالية، ثم سلمهم مُستندات مزيفة مطبوعة بـ "الحبر السحري" الذي يختفي بعد وقت قصير من حصولهم على المستندات. وجاء الكشف عن القضية في إطار حملة " كن واعياً للاحتيال" التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في إطار تعزيز الوعي المجتمعي. وحول التفاصيل، أوضحت شرطة دبي أن مركز مكافحة الاحتيال ألقى القبض على المُحتال بعد تلقيه بلاغات من الضحايا عن جرائمه، مُوضحةً أنه تمكن من خداعهم من خلال طباعته لبطاقات تعريفيه " بزنس كارد"، وبطاقة وظيفية تنتحل هوية البنك. وبينت شرطة دبي أن المُحتال استطاع خداع الضحايا بطريقتين، الأولى تتمثل في اقناعهم بتوقيع مستندات مثل "رسوم فتح ملف" مقابل حصوله على مبالغ مالية جراء ذلك، والطريقة الثانية تتمثل في الحصول على شيك من المتعامل يُدون فيه البيانات باستخدام قلم الحبر السحري، ما عدا توقيع الضحية الذي يُوقع بقلم بالحبر العادي، ثم يقوم المُحتال بعد اختفاء الحبر السحري بإضافة اسمه الشخصي وقيمة مالية جديدة للشيك بناءً على معرفته بالرصيد البنكي للضحية ثم صرفه. ودعت شرطة دبي أفراد المجتمع إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع ضحايا لأساليب الاحتيال الحديثة، وعدم التعامل مع أي جهة غير رسمية أو أفراد يدّعون القدرة على تسهيل معاملات بنكية مقابل مبالغ مالية. وأكدت شرطة دبي على ضرورة التحقق دائماً من حقيقة ممثل المؤسسة البنكية أو المالية عن طريق التحقق من بطاقة الهوية الرسمية، واستخدم القلم الخاص لملء أي استمارات أو شيكات، والاتصال بالمؤسسة المالية للتأكد من هوية الشخص الذي يمثلها وأنه يعمل معها بالفعل في حال الشك فيه. كما حثت شرطة دبي أفراد المجتمع على الإبلاغ الفوري عن الجرائم الإلكترونية عبر تطبيق شرطة دبي الذكي، أو من خلال منصة eCrime الإلكترونية الخاصة بالتعامل مع الجرائم الإلكترونية، مؤكدةً استمرار جهودها في ملاحقة كل من تسوّل له نفسه الإضرار بأمن المجتمع والاستيلاء على أموال الآخرين بطرق غير قانونية.