وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تنطلق في رقمنة الرسوم العقارية و مساع مبذولة لتسجيل اكثر من 20 ألف عقار على ملك الدولة

أعلن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي اليوم الانطلاق في رقمنة الرسوم العقارية، مشيرا إلى أن نظام الشهر العيني نظام هام جدا يتضمن قوة ثبوتية قانونية للعقارات. وأشار خلال افتتاح اليوم الإعلامي حول "التحول الرقمي للسجل العقاري...

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Babnet

منذ 8 ساعات

• Babnet

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: من الضروري تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها قانونيا

شدد وزير أملك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة ، مشيرا الى ان الانتقال من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويضمن للعقار حماية قانونية. وقال في رده على تساؤلات النواب يوم الجمعة خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، إن عمل وزارته يرتكز على جانبين اثنين، جانب اقتصادي وآخر اجتماعي فبالنسبة إلى الجانب الاجتماعي وظفت الوزارة عقارات على ملك الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على ان يتم تخصيص جزء من المقاطع للفئات محدودة الدخل. وأوضح أن السعر التفضيلي يتيح انتفاع الوكالة بنسبة تخفيض تقدر ب 70 بالمائة من قيمة الأرض عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص والجماعات المحلية لانجاز تقسيمات عمرانية وبموجب ذلك يتعين على الوكالة تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل. وأبرز أن الوزارة اعتمدت التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل علما وانه والى حد الان تم التفويت بالدينار الرمزي في ما قيمته 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية. اما بخصوص الجانب الاقتصادي أكد الهذيلي ، أن الوزارة ماضية في طريق انجاز الرقمنة مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية وقد تم في هذا الاطار إدراج مساحة تقدر ب 130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية. وبين أهمية الرقمنة في تحديد العقارات الفلاحية المتصرف فيها عن طريق الكراء ومكونات العقار والرسومات العقارية المكونة له ومساحته الجملية وخاصياته الفنية (نوعية الزراعات) قصد إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستغلال العقارات غير المستغلة. وأشار إلى أن الوزرة منحت عديد العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية والطاقات المتجددة وفي المجالين الصحي (مدينة الأغالبة) و البيئي (جمع الفضلات وتثمينها) ، مضيفا أن الوزارة بصدد درس قانون الانتزاع العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الأرض عبر إقرار تعويضات في أقرب الآجال. وبخصوص المقاطع الدولية التي يبلغ عدده 77 مقطعا قال الوزير، ان الوزارة تسعى الى اعداد تقسيمات للمواقع القابلة للاستغلال المقطعي والتنسيق مع وزارة التجهيز بغاية احداث فرق مشتركة لاجراء تقييم شامل للمقاطع الدولية ودراسة صلاحية المواد المتبقية وجدوى اعادة توظيفها وتقسيط خلاص الديون المتخلدة حتى لا يغلق المقطع ويواصل نشاطه. وفيما يتعلق بما اسماه "معضلة الاراضي الاشتراكية" دعا الوزير الى ايجاد حلول تشريعية عبر تثمين هذه الاراضي وادماجها ضمن الدورة الاقتصادية حتى تكون عنصرا من عناصر التنمية. وأشار إلى أن الاراضي الاشتراكية تمتد على حوالي 11 ولاية تتمركز خاصة في الوسط والجنوب وتمسح تقريبا 3 ملايين هكتار نصفها مراع والبقية خضعت لاعمال التصفية والاسناد فيما تقدر المساحة غير المصفاة 343 ألف هكتار بما في ذلك مساحات رعوية أصبحت قابلة للاسناد بعد احيائها. ولفت إلى إمكانية النظر في الاستفادة من تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1998 وتخصيص نسبة من مداخيله لفائدة أشغال المسح الاجباري لدى المحكمة العقارية. وبخصوص مجلة املاك الدولة اوضح الوزير ، انه اصبح من الضرورة الملحة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لاملاك الدولة بالنظر لكثرتها وتشتتها اضافة لقدمها وبالتالي عدم مواكبتها للاولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفيما يتعلق بملك الدولة الخاص الفلاحي بين الوزير انه تمت المحافظة على ابرز المبادىء الواردة في قانون 1995 والتي تقوم على عدم التفويت في العقار الدولي سواء في الاملاك المصادرة او الاملاك الفلاحية بهدف استدامتها للأجيال القادمة وأفاد الوزير أنه سيقع إسناد اختصاص مبدأي للوزير المكلف باملاك الدولة او الوالي بتفويض منه باصدار قرارات اخلاء العقارات والايقاف الفوري للاعتداءات على املاك الدولة واقرار تجريم الرجوع للعقار. وبالنسبىة لتصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل بمقتضى القانون 1294 المؤرخ في سنة 2013 تم احداث لجنة تصفية هذه الاملاك البالغ عددها 2939 عقارا وجرت تصفية 1911 منها تصفية نهائية باحالتها للدولة أو بوضعها على ذمة البلديات او الشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف استثمارها واستغلالها.

الإذاعة الوطنية

منذ 12 ساعات

• الإذاعة الوطنية

وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: من الضروري تسجيل أملاك الدولة لضمان حمايتها قانونيا

شدد وزير أملك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي على ضرورة تسجيل أملاك الدولة ، مشيرا الى ان الانتقال من عقار غير مسجل إلى عقار مسجل يمكن من الاندماج في الدورة الاقتصادية ويضمن للعقار حماية قانونية. وقال في رده على تساؤلات النواب اليوم الجمعة خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الوطني للجهات والأقاليم ، إن عمل وزارته يرتكز على جانبين اثنين، جانب اقتصادي وآخر اجتماعي فبالنسبة إلى الجانب الاجتماعي وظفت الوزارة عقارات على ملك الدولة لفائدة الوكالة العقارية للسكنى بالسعر التفضيلي لتوفير مناطق عمرانية مهيأة على ان يتم تخصيص جزء من المقاطع للفئات محدودة الدخل. وأوضح أن السعر التفضيلي يتيح انتفاع الوكالة بنسبة تخفيض تقدر ب 70 بالمائة من قيمة الأرض عند اقتناء أراض على ملك الدولة الخاص والجماعات المحلية لانجاز تقسيمات عمرانية وبموجب ذلك يتعين على الوكالة تخصيص 50 بالمائة على الأقل من المقاسم المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل. وأبرز أن الوزارة اعتمدت التفويت بالدينار الرمزي لفائدة السكن الاجتماعي في اطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي للفئات محدودة الدخل علما وانه والى حد الان تم التفويت بالدينار الرمزي في ما قيمته 58 هكتارا من العقارات الدولية غير الفلاحية. اما بخصوص الجانب الاقتصادي أكد الهذيلي ، أن الوزارة ماضية في طريق انجاز الرقمنة مع إعطاء الأولوية للعقارات الفلاحية وقد تم في هذا الاطار إدراج مساحة تقدر ب 130 ألف هكتار ضمن الخارطة الرقمية. وبين أهمية الرقمنة في تحديد العقارات الفلاحية المتصرف فيها عن طريق الكراء ومكونات العقار والرسومات العقارية المكونة له ومساحته الجملية وخاصياته الفنية (نوعية الزراعات) قصد إتاحة الفرصة للمستثمرين لاستغلال العقارات غير المستغلة. وأشار إلى أن الوزرة منحت عديد العقارات بالدينار الرمزي لفائدة مشاريع التهيئة الصناعية والطاقات المتجددة وفي المجالين الصحي (مدينة الأغالبة) و البيئي (جمع الفضلات وتثمينها) ، مضيفا أن الوزارة بصدد درس قانون الانتزاع العقاري مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق أصحاب الأرض عبر إقرار تعويضات في أقرب الآجال. وبخصوص المقاطع الدولية التي يبلغ عدده 77 مقطعا قال الوزير، ان الوزارة تسعى الى اعداد تقسيمات للمواقع القابلة للاستغلال المقطعي والتنسيق مع وزارة التجهيز بغاية احداث فرق مشتركة لاجراء تقييم شامل للمقاطع الدولية ودراسة صلاحية المواد المتبقية وجدوى اعادة توظيفها وتقسيط خلاص الديون المتخلدة حتى لا يغلق المقطع ويواصل نشاطه. وفيما يتعلق بما اسماه "معضلة الاراضي الاشتراكية" دعا الوزير الى ايجاد حلول تشريعية عبر تثمين هذه الاراضي وادماجها ضمن الدورة الاقتصادية حتى تكون عنصرا من عناصر التنمية. وأشار إلى أن الاراضي الاشتراكية تمتد على حوالي 11 ولاية تتمركز خاصة في الوسط والجنوب وتمسح تقريبا 3 ملايين هكتار نصفها مراع والبقية خضعت لاعمال التصفية والاسناد فيما تقدر المساحة غير المصفاة 343 ألف هكتار بما في ذلك مساحات رعوية أصبحت قابلة للاسناد بعد احيائها. ولفت إلى إمكانية النظر في الاستفادة من تدخل صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري المحدث بموجب قانون المالية لسنة 1998 وتخصيص نسبة من مداخيله لفائدة أشغال المسح الاجباري لدى المحكمة العقارية. وبخصوص مجلة املاك الدولة اوضح الوزير ، انه اصبح من الضرورة الملحة مراجعة النصوص القانونية المنظمة لاملاك الدولة بالنظر لكثرتها وتشتتها اضافة لقدمها وبالتالي عدم مواكبتها للاولويات التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفيما يتعلق بملك الدولة الخاص الفلاحي بين الوزير انه تمت المحافظة على ابرز المبادىء الواردة في قانون 1995 والتي تقوم على عدم التفويت في العقار الدولي سواء في الاملاك المصادرة او الاملاك الفلاحية بهدف استدامتها للأجيال القادمة وأفاد الوزير أنه سيقع إسناد اختصاص مبدأي للوزير المكلف باملاك الدولة او الوالي بتفويض منه باصدار قرارات اخلاء العقارات والايقاف الفوري للاعتداءات على املاك الدولة واقرار تجريم الرجوع للعقار. وبالنسبىة لتصفية الأموال والقيم الراجعة لحزب التجمع الدستوري الديموقراطي المنحل بمقتضى القانون 1294 المؤرخ في سنة 2013 تم احداث لجنة تصفية هذه الاملاك البالغ عددها 2939 عقارا وجرت تصفية 1911 منها تصفية نهائية باحالتها للدولة أو بوضعها على ذمة البلديات او الشركة العقارية للبلاد التونسية بهدف استثمارها واستغلالها.

تونس تليغراف

منذ 21 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph وزير أملاك الدولة يكشف عن عدد المخالفات التي ترتكبها السيارات الإدارية

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال مشاركته اليوم في جلسة حوارية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، التزام وزارته بمواصلة الجهود الرامية إلى المحافظة على أملاك الدولة وضمان حوكمة التصرف فيها، مشدّداً على أن الحكومة 'لم تدّخر جهداً في هذا المسار'. وفي سياق حديثه عن التصرف في الأسطول الوطني للسيارات الإدارية، والذي يُقدّر بحوالي 90 ألف سيارة موزعة على مختلف الهياكل العمومية، أوضح الوزير أنّ الوزارة تعتمد مقاربة متعددة المحاور، تشمل: تعميم منظومة المراقبة عبر الأقمار الصناعية (GPS) ، لترشيد استهلاك الوقود والاستخدام الوظيفي للسيارات. ، لترشيد استهلاك الوقود والاستخدام الوظيفي للسيارات. تعزيز فرق المراقبة الميدانية بالتنسيق مع السلط الجهوية، لمتابعة حسن استعمال السيارات الإدارية والتصدي للتجاوزات. وأشار الهذيلي إلى أنه تمّ، خلال سنة 2025، إحداث ثلاث فرق جديدة لمراقبة السيارات الإدارية في ولايات سيدي بوزيد والقصرين والقيروان، بمقتضى مقررات وزارية، وقد باشرت هذه الفرق عملها منذ شهر ماي 2025. وأضاف الوزير أن الوزارة تستعد، بمناسبة العطلة الصيفية، إلى تكثيف عمليات المراقبة الميدانية، في خطوة تهدف إلى الحد من سوء الاستغلال وضمان التوظيف الأمثل لهذا المرفق العمومي. وبالأرقام، أفاد الوزير بأنّه تم خلال سنة 2024: تسجيل 784 محضراً ، ، مراقبة 23900 سيارة إدارية ، ، تنفيذ 875 دورية مراقبة. أما خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2025: تم تسجيل 187 محضراً ، ، مراقبة 8410 سيارات إدارية ، ، تنفيذ 288 دورية ميدانية. ويُذكر أن ملف السيارات الإدارية ظل لعقود من أبرز الملفات المثيرة للجدل في تونس، لما يمثله من كلفة مرتفعة على المالية العمومية، وسط دعوات متكرّرة إلى ترشيد الاستعمال وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة.