رويترز: مصر تبدأ إغلاق بعض مراكز تجميع محصول القمح

أظهرت وثيقة من وزارة التموين المصرية اطلعت عليها "رويترز" أن مصر بدأت في إغلاق بعض مراكز جمع محصول القمح قبل الموعد المقرر بما يشير إلى أن الحصاد يقترب من نهايته لكن المشتريات لم تف بالكمية التي تستهدف الحكومة شراءها من المزارعين المحليين.
يأتي ذلك في وقت تسعى فيه مصر، وهي عادة أكبر مستورد للقمح في العالم، إلى توفير إمدادات بأسعار معقولة لبرنامج الخبز المدعم الضخم الذي يشمل ما يقرب من 70 مليونا من السكان في وقت ترتفع فيه نسبة التضخم وتستمر الضغوط الاقتصادية.
واستهدفت الحكومة شراء ما بين 4 و 5 ملايين طنا من القمح من المحصول المحلي الذي قدرت أنه سيبلغ نحو 10 ملايين طن.
ويمتد موسم حصاد القمح من منتصف أبريل/نيسان وحتى منتصف أغسطس/آب.
لكن وثيقة رسمية أخرى اطلعت عليها رويترز أظهرت أن الحكومة جمعت حتى يوم أمس السبت 28 يونيو/ حزيران ما يزيد قليلا على 3.9 مليون طن من المحصول المحلي.
وأشارت الوثيقة الأولى إلى أن وزارة التموين بدأت في الأيام القليلة الماضية في إغلاق بعض مراكز جمع القمح في أنحاء البلاد تدريجيا بالنظر إلى قلة الكميات التي يوردها المزارعون.
وذكرت الوثيقة نقلا عن وثائق أخرى رسمية أن المراكز التي ظلت مفتوحة ستغلق أيضا إذا لم تتلق قمحا لمدة تتراوح بين ثلاثة وخمسة أيام متصلة.
ولم ترد وزارة التموين بعد على طلب من رويترز للحصول على تعليق.
وتستكمل مصر عادة المحصول المحلي باستيراد نحو 5 ملايين طن سنويا لدعم مخزونها الاستراتيجي وبرنامج الخبز المدعم.
لكن مسؤولين قالوا قبل أيام إن الكميات المستوردة من القمح في النصف الأول من 2025 قلت أيضا عن المستورد في النصف الأول من العام السابق.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا الشهر إن مصر لديها مخزون استراتيجي من القمح والسلع الأولية الأخرى يكفي لأكثر من ستة أشهر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة سبق

منذ 16 دقائق

• صحيفة سبق

خبير إداري: الإدارة علمٌ ضروري لنجاح المؤسسات وتحقيق أعلى كفاءة في استخدام الموارد

شدّد خبير التدريب والتطوير الإداري الدكتور سامي علي واصل على أن علم الإدارة يُعد من أهم أدوات النجاح المؤسسي في العصر الحديث، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن تعلّم هذا العلم وتطبيقه باتا ضرورة لا غنى عنها لتحقيق الاستدامة وتحسين الأداء. وأوضح 'واصل' أن الإدارة لم تعد تقتصر على تنظيم المهام والعمليات، بل باتت تشمل جوانب استراتيجية متعددة، مثل تحفيز الموظفين، إدارة الموارد، قيادة التغيير، وتعزيز الثقافة التنظيمية، ما يجعلها ركيزة أساسية في تحقيق الأهداف بكفاءة وفعالية. واستعرض الدكتور 'واصل' سبعة محاور رئيسية تبرز أهمية الإدارة: تنظيم الموارد ورفع الكفاءة: من خلال التنسيق المحكم بين الموارد المالية والبشرية والمادية، وتقليل الهدر والتداخل. تحفيز الأفراد وبناء بيئة مثمرة: بتوفير مناخ إيجابي يشجع على الإنجاز والانتماء. قياس الأداء والتركيز على النتائج: عبر تحديد مؤشرات أداء واضحة تتيح التقييم والتدخل عند الحاجة. إدارة التغيير المؤسسي: لمواجهة التحديات والتحولات بسرعة وفعالية. ثقافة التحسين المستمر: كوسيلة دائمة لتطوير الإجراءات وزيادة جودة الخدمات والمنتجات. بناء ثقافة تنظيمية متينة: تقوم على الشفافية وروح الفريق والانضباط الإداري. أداة تنفيذ ميدانية: وليست مجرد نظريات، بل وسيلة مباشرة لتحسين النتائج وتحقيق التميز المؤسسي. واختتم الدكتور واصل بالتأكيد على أن الاستثمار في تعلم الإدارة وتطبيقها يُعد من أهم عوامل الارتقاء المؤسسي، داعيًا إلى تعزيز الوعي بهذا المجال الحيوي في بيئات العمل السعودية.

الاقتصادية

منذ 41 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "اليونيب" لخفض الانبعاثات وتعزيز الجهود المناخية

ناقش وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في الرياض اليوم مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة "اليونيب" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة، لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس. وخلال الاجتماع بين الجانبين تم استعراض مبادرات السعودية وجهودها المناخية، مثل مبادرتي "السعودية الخضراء"، و"الشرق الأوسط الأخضر"، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. كما جرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. وتأتي المذكرة انطلاقا من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. يذكر أن التعاون بين وزارة الطاقة السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعد محوريا في مجالات الاستدامة والتغير المناخي.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

وزير الطاقة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يوقّعان مذكرة تفاهم

اجتمع وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في الرياض اليوم، مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (اليونيب) وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إنغر أندرسن. وناقش الجانبان، خلال الاجتماع فُرص التعاون في مجال العمل المناخي، والجهود المشتركة؛ لتحقيق أهداف ومبادئ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ واتفاق باريس، إلى جانب استعراض مبادرات المملكة وجهودها المناخية، مثل مبادرتَي «السعودية الخضراء»، و«الشرق الأوسط الأخضر»، والبرامج الطموحة المتعلقة باستغلال مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة وخفض الانبعاثات وإزالتها، من خلال تطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته. وجرى خلال اللقاء، توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مبادرة التعاون الإقليمي لخفض الانبعاثات؛ بهدف دعم دول منطقة الشرق الأوسط لتحقيق طموحاتها المناخية عن طريق تطوير تقنيات وسياسات الطاقة النظيفة وفق نهج الاقتصاد الدائري للكربون لتعزيز جهودها المناخية. ويُعد التعاون بين وزارة الطاقة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) محورياً في مجالات الاستدامة والتغير المناخي، وتأتي هذه المذكرة انطلاقاً من الأهداف المشتركة للجانبين في تعزيز كفاءة استخدام الموارد، والحد من الانبعاثات الكربونية، من خلال تبني نهج شامل ومتوازن لتحقيق التنمية المستدامة. وتشمل مجالات التعاون تطوير البحوث والتوصيات المتعلقة بالسياسات وبناء الشراكات مع الكيانات العالمية، والمشاركة في الفعاليات المتعلقة بالعمل المناخي والاقتصاد الدائري للكربون، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، وتطوير السياسات لدفع عجلة العمل المناخي، من خلال أنشطة التواصل العالمية والإقليمية. أخبار ذات صلة