logo
انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة

انفجار مرفأ بيروت.. القرار الظني ينتظر أجوبة الخارج وإصداره قبل نهاية السنة

الأنباءمنذ 3 أيام
كان يمكن لمشهدية الذكرى السنوية لانفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس 2020، أن تكون مغايرة في سنتها الخامسة لو أن القرار الظني في الملف قد صدر عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار قبل حلول الذكرى، كما توقع البعض. غير أن التوقعات بصدور القرار المنتظر لم تتحقق، وأحال أصحابها الموعد إلى منتصف سبتمبر أو حتى قبل نهاية السنة.
والأكيد أن ما يؤخر إنجاز البيطار القرار الظني هو انتظاره أجوبة من دول أجنبية على استنابات كان أرسلها عبر النيابة العامة التمييزية إلى الخارج، في حين أن استمرار بعض المدعى عليهم في عدم المثول أمامه مثل النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات والنائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس، لن يقف عائقا أمام إتمام القرار الظني الذي سيحيله القاضي البيطار إلى النيابة العامة لإجراء مطالعتها في الأساس، ومتى أحالتها إلى البيطار، يصدر الأخير قراره الظني بناء عليها، ويحال الملف إلى المجلس العدلي (هو أعلى هيئة اتهامية، وهو محكمة جزائية استثنائية تنظر في قضايا معينة تحال إليه من مجلس الوزراء) الذي يعود إليه إصدار الحكم النهائي.
المحامية سيسيل روكز توقفت في حديث لـ «الأنباء» عند لقاء الأسبوع الماضي في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ووفد من أهالي ضحايا المرفأ، فقالت: «نحن كأهالي كنا طلبنا موعدا قبل أشهر من دوائر بعبدا، وتأخر كثيرا الموعد، وفهمنا أن السبب يعود إلى طلب بتوحيد وفد أهالي الضحايا. وقد راسلت أخيرا مستشارين للرئيس عون للتأكيد أننا لسنا منقسمين كأهالي و«كلنا ع فرد قلب»، وكل ما هنالك أن شخصا ينتمي إلى حزب سياسي هو إبراهيم حطيط شقيق الضحية ثروت حطيط يعمل وفق أجندة الحزب وتوجيهاته».
وأضافت المحامية روكز: «لقاء بعبدا تخللته توضيحات من الجانبين. ودعا الرئيس عون إلى صفحة جديدة بيننا، وأنا قلت له إن التأخير في تحقيق العدالة يوازي اللاعدالة، وإننا نرفض الحديث عن كل ما هو من اختصاص القضاء ولا نطلب منه التدخل في عمل القضاء، بل نصر فقط على صون الدستور واستقلالية القضاء وتعيين الشخص المناسب في المكان المناسب».
وعما إذا كانت تتوقع في ضوء القرار الظني معرفة من فجر العاصمة اللبنانية، قالت روكز: «العدالة آتية لا محالة على يد قاض نزيه يقف في صف الحق والحقيقة هو القاضي البيطار». وأضافت: «داخل مرفأ بيروت، كان ممنوعا وجود مواد تؤدي إلى تفجير بالدرجة التي شهدناها متى توافر المشغل أو الحافز أو الصاعق. وعلى رغم ذلك سمح أشخاص لأنفسهم بتخزين هذه المواد (نحو 2750 طنا من نيترات الأمونيوم) في حين أنهم مسؤولون عن أمننا وسلامتنا. وبالتالي مهما كان من يقف وراء التفجير سواء إسرائيل أو غيرها أو ربما حريق، لو لم تكن المواد مخزنة في المرفأ، لما حصل العصف الذي حصل وانفجرت المدينة».
وتابعت روكز: «نحن مصرون على ألا يكون ملف المرفأ كسائر الملفات التي تقصد البعض الجرجرة فيها أعواما وأعواما لتناسيها. ومن يعتقد أن ثقل الأزمات في لبنان وعداد القتلى في الحرب سيجعلنا ننسى قضيتنا، إنما هو على خطأ، لأن الرابع من أغسطس حاضر كل يوم في بيوتنا، وتجهيل المسؤولين عن هذا التفجير لن يمر. صحيح أننا نأسف لكل من يسقط في الحروب، إلا أن ضحايا تفجير المرفأ كانوا في بيوتهم وفي أعمالهم اليومية. نحن نريد العدالة والمحاسبة من أجلهم، لأنه من غير المعقول في تفجير وصف بأكبر تفجير غير نووي في التاريخ ألا يكون هناك حتى اليوم موقوف واحد في القضية».
في الرابع من أغسطس المقبل وعلى غرار الأعوام الأربعة الماضية، سيكون يوم حداد وطني رسمي وتجمع في الرابعة والنصف عند فوج الإطفاء (في الكرنتينا)، فتلاق عند السادسة وسبع دقائق (وقت الانفجار) أمام مرفأ بيروت، حيث تتلى أسماء الضحايا (أكثر من 200 قتيل و7000 جريح) وتلقى كلمات باسم الأهالي، قالت عنها المحامية روكز: «إنها ستكون كلمات عالية النبرة كالعادة ومن دون مسايرة لأحد». كما كشفت عن «مشهدية ستتخلل إحياء الذكرى لمزيد من إيصال الرسالة».
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

مباحث السلاح تضبط طبيبا وكابتن يعملان في إحدى شركات الطيران بحوزتهما ذخائر غير مرخصة وكمية من الخمور
مباحث السلاح تضبط طبيبا وكابتن يعملان في إحدى شركات الطيران بحوزتهما ذخائر غير مرخصة وكمية من الخمور

الأنباء

timeمنذ 7 ساعات

  • الأنباء

مباحث السلاح تضبط طبيبا وكابتن يعملان في إحدى شركات الطيران بحوزتهما ذخائر غير مرخصة وكمية من الخمور

في إطار الجهود الأمنية المتواصلة التي تبذلها وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لمباحث السلاح – إدارة البحث والتحري، لمكافحة الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، تمكنت الإدارة من ضبط شخصين يعملان في إحدى شركات الطيران، أحدهما طبيب والآخر كابتن طيار، بتهمة حيازة ذخائر بدون ترخيص وكمية من المشروبات الكحولية. وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم الأول (الطبيب) في مطار الكويت الدولي، بعد العثور داخل أمتعته على (64) طلقة نارية، حيث أقر خلال التحقيق الأولي بأن الذخائر تخصه وقد حصل عليها من المتهم الثاني. وبناءً على ذلك تم ضبط المتهم الثاني (كابتن طيار) في مطار الكويت الدولي، وبمواجهته بأقوال المتهم الأول أقر بصحتها، مما استدعى استصدار إذن من النيابة العامة لتفتيش مسكنه ووسائل نقله. وخلال تنفيذ أمر التفتيش عثر على (500) طلقة نارية غير مرخصة، كما تم الانتقال إلى مسكن آخر للمتهم في منطقة الشعب البحري، حيث عثر على (87) زجاجة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى مجموعة من الأدوات والمواد المرتبطة بها. وبمواجهته بالمضبوطات أقر المتهم بحيازته الذخائر غير المرخصة، كما أقر بقيامه بتصنيع الخمور داخل منزله باستخدام المضبوطات، والتي قام بطلبها من مواقع إلكترونية عبر الإنترنت. هذا وتمت إحالة المتهمين إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

إيران تعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية» بشأن الملف النووي
إيران تعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية» بشأن الملف النووي

الأنباء

timeمنذ 14 ساعات

  • الأنباء

إيران تعقد محادثات مع «الترويكا الأوروبية» بشأن الملف النووي

بدأت في مدينة اسطنبول التركية الجمعة جولة محادثات جديدة بين إيران و«الترويكا الاوروبية»، فرنسا وبريطانيا وألمانيا، (أطراف الاتفاق النووي لعام 2015) في القنصلية العامة الإيرانية. وذكرت وكالة «الأناضول» التركية أن المحادثات تعقد خلف ابواب موصدة بعيدا عن عدسات وسائل الإعلام. ويمثل إيران في هذه المحادثات مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية والشؤون الدولية مجيد تخت روانجي وكاظم غريب. ووافقت طهران على عقد جولة جديدة من المحادثات بناء على طلب من الأطراف الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وكانت مجموعة الدول الأوروبية الثلاث بريطانيا وفرنسا وألمانيا المعروفة بالأطراف الأوروبية في الاتفاق قد اجتمعت في 16 مايو الماضي في إسطنبول واتفقت على مواصلة الاتصالات بالتوازي مع المفاوضات غير المباشرة الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. وتشعر طهران بقلق من تفعيل الدول الأوروبية (آلية الزناد) التي قد تعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة المرفوعة سابقا بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. وتعد «آلية الزناد» بندا خاصا في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 الذي يدعم الاتفاق النووي ووفقا لهذا البند يجوز لأي طرف في الاتفاق إحالة الأمر إلى مجلس الأمن إذا ادعى انتهاك إيران التزاماتها بشكل خطير وبعد ذلك يجوز إعادة فرض العقوبات الأممية التي رفعت سابقا بعد استكمال الإجراءات اللازمة في غضون 30 يوما.

سلام وماكرون يؤكدان من "الإليزيه" ضرورة تجديد ولاية "اليونيفيل" وتسريع الإصلاحات ودعم سيادة لبنان
سلام وماكرون يؤكدان من "الإليزيه" ضرورة تجديد ولاية "اليونيفيل" وتسريع الإصلاحات ودعم سيادة لبنان

الأنباء

timeمنذ 14 ساعات

  • الأنباء

سلام وماكرون يؤكدان من "الإليزيه" ضرورة تجديد ولاية "اليونيفيل" وتسريع الإصلاحات ودعم سيادة لبنان

أجرى رئيس مجلس الوزراء د. نواف سلام زيارة رسمية إلى الجمهورية الفرنسية، حيث التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس في قصر "الإليزيه"، في أول زيارة رسمية له إلى باريس منذ تسلّمه مهامه. وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الحكومة اللبنانية، "عرض الرئيس سلام التحديات التي يواجهها لبنان، مؤكّداً التزام الحكومة بمواصلة العمل الجاد لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، واستعادة الثقة المحلية والدولية، وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية. من جهته، رحّب الرئيس الفرنسي بالرئيس سلام، وأشاد بإصرار الحكومة اللبنانية على المضي قدماً في مسار الإصلاح، مجدداً دعم فرنسا الثابت لسيادة لبنان واستقراره وازدهاره، ولجهود السلطات اللبنانية في إنعاش الاقتصاد وإصلاح المؤسسات". وتابع البيان: "أشار الرئيس ماكرون الى ان بلاده تستعد لتنظيم مؤتمر دولي لدعم لبنان في باريس، بالتوازي مع الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وذلك بعد إقرار القوانين الإصلاحية الأساسية، لا سيما في القطاعين المصرفي والقضائي. وفي هذا السياق، أبلغ الرئيس الفرنسي رئيس الحكومة أن بلاده ستُسهم بمبلغ 75 مليون يورو في مشروع المساعدة الطارئة للبنان LEAP التابع للبنك الدولي، دعماً لإعادة إعمار المناطق المتضررة من العدوان (الإسرائيلي). كما شدد الطرفان على أهمية تجديد ولاية قوات اليونيفيل وتعزيز آلية مراقبة وقف إطلاق النار. وأكد الرئيس سلام والرئيس ماكرون معاً على ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف كل الانتهاكات، وعلى دعم قدرات الجيش اللبناني بما يعزّز دوره الحصري في امتلاك السلاح وبسط سلطة الدولة. وفي المجال القضائي، أعرب الجانب الفرنسي عن استعداده لتقديم الدعم الفني والمالي لإصلاح القضاء، من خلال إيفاد خبير إلى وزارة العدل اللبنانية، وإطلاق تعاون بين المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية ومعهد الدروس القضائية في لبنان. كذلك، أعادت فرنسا التأكيد على استعدادها لمواكبة التعاون اللبناني-السوري لضبط الحدود المشتركة، وتقديم الدعم التقني اللازم لترسيمها، مستفيدة من الأرشيف التاريخي المتوافّر لديها. وختم الرئيس سلام اللقاء معرباً عن امتنانه للدعم الفرنسي المتجدّد للبنان في مختلف المجالات، لا سيما الأمن، والاقتصاد، والتعليم، والثقافة، مثمناً التزام فرنسا الدائم تجاه استقرار لبنان وسيادته".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store