أخبار العالم : الجهات الخيرية في عجمان تواصل مسيرة البذل والعطاء
نافذة على العالم - تواصل الجهات الخيرية في إمارة عجمان مساهمتها في تعزيز العمل الإنساني داخل دولة الإمارات وخارجها، مجسدة قيم البذل والعطاء التي باتت نهجاً أصيلاً وسلوكاً خالصاً في المجتمع الإماراتي على مستوى الأفراد والمؤسسات.
فمن ناحيتها كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية أن قيمة مشاريعها التي نفذتها خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت 222 مليون درهم.
وبلغت قيمة مشاريع إفطار الصائمين التي نفذتها الهيئة خلال شهر رمضان المبارك وزكاة الفطر نحو 10 ملايين درهم.
من جهتها واصلت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺨﻴﺮﻳﺔ خلال النصف الأول من العام 2025 مشاريعها وﻣﺒﺎدراﺗﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ، والتي زادت قيمتها الإجمالية على 16 مليون درهم.
وﻧﻔﺬت المؤسسة ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول الجاري نحو 39 فعالية مجتمعية متنوعة اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﺎﻓﺔ، وﺗﻀﻤﻨﺖ ﺑﺮاﻣﺞ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﻮﺳﻤﻴﺔ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ، أﺑﺮزﻫﺎ إطعام الطعام وحق الليلة وبرامج طبية توعوية للمجتمع وورش مدرسية وبرنامج سقيا الماء، إضافة إلى فعاليات يوم العمال وزيارات كبار المواطنين وأيام تطوعية لخدمة المجتمع المحلي.
بدورها أنفقت جمعية الإحسان الخيرية أكثر من 60 مليون درهم على مشاريع إنسانية وتنموية خلال النصف الأول من عام 2025، شملت المساهمة في حملة إغاثة قطاع غزة، ومشاريع إفطار صائم، وزكاة الفطر، والمير الرمضاني، وحملة رمضان أمان، والأضاحي، ومشاريع الحج، وكسوة العيد، إضافة إلى مشاريع الصدقة الجارية وكفالة الأيتام والأسر المتعففة، وزكاة المال. (وام)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
عمالة مكناس تحتفي بعيد الشباب بإطلاق مشاريع اجتماعية وتنموية لفائدة التلاميذ والأسر الهشة
هبة بريس- مكتب فاس احتفاءً بالذكرى الثانية والستين لعيد الشباب المجيد، أشرف اليوم الخميس 21 غشت 2025 عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار والوفد الرسمي المرافق له على توزيع 6 حافلات للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة أكثر من 340 تلميذة وتلميذ المنحدرين من الوسط القروي، بتكلفة إجمالية بلغت 2.238.000,00 درهم. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين ظروف تمدرس التلاميذ المستهدفين وتعزيز فرصهم التعليمية وهو ما من شأنه أن ينعكس إيجابا على الحد من ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة والرفع من نسبة التمدرس خاصة بالنسبة للمستوى الثانوي الاعدادي. وبالمناسبة نفسها، وفي إطار المجهودات الرامية إلى النهوض بصحة الأم والطفل، أشرف السيد العامل والوفد المرافق له أيضا على توزيع سيارتي إسعاف لفائدة جماعتي واد الجديدة والدخيسة، بتكلفة إجمالية قدرها 730.800,00 درهم، بتمويل كلي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك لتحسين ظروف الولوج الفئات المستهدفة للخدمات الصحية وتحسين المؤشرات المتعلقة بصحة الأم والطفل (الحد من وفيات الأمهات والأطفال، الولادة بوسط طبي مراقب، التتبع والمراقبة الطبية أثناء فترة الحمل). أما فيما يخص برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، فقد قام العامل بنفس المناسبة بتسليم مفاتيح 3 حافلات للنقل المدرسي لفائدة جمعيتين شريكتين، بتكلفة إجمالية بلغت 996.150,00 درهم، دعماً لمجهودات المجتمع المدني في مجال التكفل بالأطفال في وضعية إعاقة المتمدرسين وتيسير ولوجهم إلى خدمات التمدرس على مستوى مراكز الاستقبال المنجزة أيضا في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتوفير الظروف الملائمة لإندماجهم في المجتمع. وتندرج هذه العمليات في إطار الجهود وتجسد العناية الخاصة التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفئة الشباب، انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي ما فتئ يولي الأجيال الصاعدة مكانة مركزية في مختلف الاستراتيجيات التنموية، باعتبارهم رافعة أساسية لبناء مغرب الغد وضمان استمرارية ديناميته التنموية الشاملة.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
الحسيمة.. أحكام قضائية مشددة في قضايا الاتجار بالمخدرات وحيازة 'الكوكايين'
هبة بريس – فكري ولدعلي أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة خلال الأسبوع الجاري سلسلة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بالاتجار في المخدرات القوية وحيازتها، خصوصاً 'الكوكايين'، إضافة إلى مخالفات أخرى شملت استعمال مركبات بدون وثائق قانونية وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف تهدد سلامة المواطنين. الملف الأول: قضت المحكمة بإدانة المتهم بالسجن النافذ ست سنوات مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، إضافة إلى 1200 درهم كتعويض لصندوق حوادث السير بسبب انعدام التأمين. كما أمرت بمصادرة الأموال المحجوزة لفائدة الخزينة العامة، وإتلاف المخدرات، وحجز باقي المحجوزات باستثناء دراجة نارية مرهونة، مع إلزامه بأداء مبلغ 223.992 درهم لفائدة إدارة الجمارك. الملف الثاني: حكمت المحكمة على المتهم بسبع سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إتلاف المحجوزات ومصادرة الأموال لفائدة الخزينة العامة. كما أُلزم بأداء مبلغ ضخم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بلغ 2.983.260 درهماً. الملف الثالث: صدر في حق المتهم حكم يقضي بسنتين حبسا نافذاً وغرامة مالية بقيمة 5000 درهم، إضافة إلى إتلاف المخدرات المحجوزة ومصادرة هاتفه المحمول لفائدة الدولة، مع إلزامه بأداء 6300 درهم لإدارة الجمارك. الملف الرابع: قضت المحكمة بإدانة المتهم بخمس سنوات سجناً نافذاً، مع إلزامه بأداء مبلغ 765.800 درهم لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. بهذه الأحكام، تؤكد المحكمة تشددها في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات القوية وكل ما يرتبط بها من مخالفات تهدد أمن وسلامة المجتمع
العيون الآن
منذ 2 ساعات
- العيون الآن
الجمعية المغربية لحماية المستهلك: 'الرقابة يجب أن تبدأ من المستورد لا من المستهلك'
العيون الآن. أعربت الجمعية المغربية لحماية المستهلك عن قلقها البالغ إزاء الحملات الأمنية المكثفة التي تستهدف أصحاب الدراجات النارية الصغيرة (49cc) بسبب تجاوز السرعة القانونية، مؤكدة أن هذه الإجراءات كما يتم تطبيقها حاليا تحمل المستهلك البسيط مسؤولية لا يتحملها. ورغم إشادة الجمعية بالجهود المبذولة لتعزيز السلامة الطرقية والحد من الحوادث، التي تشكل الدراجات النارية أكثر من 40% من ضحاياها، إلا أنها اعتبرت أن 'المستهلك هنا يتحول إلى الضحية بدل أن يكون الجاني الحقيقي هو المستورد أو الموزع الذي سمح بدخول هذه الدراجات المخالفة إلى السوق'. شددت الجمعية على أن الرقابة يجب أن تبد عند الاستيراد، مشيرة إلى أن القانون المغربي يحدد السرعة القصوى لهذه الدراجات في 50 كلم/ساعة، وهو ما يستوجب من مصالح الجمارك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية التأكد من مطابقة جميع الدراجات المستوردة لهذه المعايير قبل السماح بتسويقها داخل التراب الوطني. اقرأ أيضا... وأضافت الجمعية أن المستهلك الذي يقتني دراجته من قناة بيع رسمية وبفواتير قانونية 'لا يجب أن يتحمل تبعات عيوب تقنية أو مصنعية لم يكن له أي يد فيها'، معتبرة أن ملاحقته بمقتضى القانون 52.05، مع إمكانية فرض غرامات تصل إلى 30 ألف درهم أو حتى الحبس ومصادرة الدراجة، 'إجراء غير عادل ويجعل منه ضحية مزدوجة'. وترى الجمعية أن العقوبات يجب أن توجه فقط إلى المستهلك في حالة واحدة، وهي إذا ثبت رسمياً أنه قام بإدخال تعديلات غير قانونية على محرك أو هيكل الدراجة لزيادة سرعتها. وفي ختام بيانها طالبت الجمعية المغربية لحماية المستهلك كلا من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية والإدارة الجمركية والضرائب غير المباشرة ووزارة الصناعة والتجارة بتحويل بؤرة الرقابة إلى المستوردين ونقط البيع، وفحص عينات من كل دفعة مستوردة، ومنع دخول أي دراجة غير مطابقة للمواصفات، إضافة إلى وقف الحجز والغرامات على المستهلكين إلى حين معالجة الخلل من جذوره، وإلزام المستوردين بسحب جميع الدراجات غير القانونية من السوق. ختمت الجمعية بالتأكيد على ضرورة 'تحقيق عدالة متوازنة'، تركز العقوبات على المستوردين والتجار المخالفين، في حين تتم حماية المستهلك البسيط من أي ظلم.
