في عام الحرب الثالث: جلوة للقوى الحديثة بعد خلوة

لربما صح في مفتتح عام الحرب الثالث أن تعتكف قوى الحرية والتغيير "قحت" التي صارت "تقدم" (تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية) بعد الحرب، ثم "صمود" بعد انقسام كتلة "تأسيس" منها في فبراير (شباط) الماضي (ويشار لها بـ"تقدم" في ما يلي)، في جلسة مراجعة مع النفس. فيكفي تشردها في الأسماء نفسه باعثاً لهذه الخلوة قبل الجلوة عام حرب جديد إلى سلم إن شاء الله.
وبدا أن السؤال محور هذا الجرد هو عما يرونه من مصائر لمشروعهم التقدمي الليبرالي بعد ثورتهم في ديسمبر (كانون الأول) 2018 التي انزلقت إلى حرب ضروس يكتوي الناس به. وهذا المشروع هو الذي صدعت به "قحت" كقوى حديثة، كما تصف نفسها، منذ الاستقلال وربما قبله. فماذا ترى هذه القوى منه أو فيه، لا في نحو عقد من زمان للزعازع مرموق فحسب، بل وفي سياقه العالمي الذي تتخطفه فيه القوى المحافظة بهمة سياسية مرموقة، وتطوي خيامه كما رأينا في الولايات المتحدة أخيراً حتى قال لاري ديموند الأستاذ بجامعة ستانفورد، إن "الديمقراطية في ركود" (recession).
ما استدعى هذه الخلوة هو طرائق في التفكير في هذه القوى الحديثة تؤذي من حيث يظن المرء سدادها. فسارت بينهم عبارة كالأيقونة تقول إنه "ليس مهماً من يحكم السودان، بل كيف يحكم السودان". وحين يصدع بها أحدهم "يكون الكلام انتهى" كما نقول، بينما هي عبارة لا يعرف المرء أفحش منها استهانة بالديمقراطية التي ظلت حداء هذه القوى الحديثة لعقود. فترجيح كيفية الحكم على هوية الحاكم باطل. وبطلانه في أنه ألغى حق الناس في انتخاب من يحكمهم على ضوء برنامج عن كيف سيحكمهم. وهذا ترخيص لكل من عرف، أو ظن أنه عرف كيفية الحكم الصالح لبلد ما أن يطلبه غلاباً بالانقلاب العسكري أو بالحركة المسلحة مما فشى في السياسة السودانية.
أسيرة الماضي
لم تخرج "قحت" بعد من معارضة "دولة الإنقاذ" المبادة، أو كما قامت "بعاتي" في دولة الفريق الركن عبدالفتاح البرهان الحالية، إلى الرحاب السياسية والاجتماعية والفكرية في مغامرتها الثورية ودولتها الانتقالية. فلم تر "تقدم" من الحرب سوى خطة للفلول لرد السودانيين إلى "بيت الطاعة" الإنقاذي. فقررت "قحت" والحزب الشيوعي (الجذري) كفاحاً أن الفلول هم من أشعل فتيل الحرب لفرض أنفسهم من جديد على دست الحكم. ولم يعد من يصدق أن "قحت" على الحياد السياسي بين الطرفين المتحاربين كما تزعم بعدما أعطت "الدعم السريع" حق الحرب العادلة لرد عدوان الجيش عليها. وكان هذا الزيغ عن الحياد موضوع شكوى حزب الأمة في باكر عام 2024 ليلتقي بسكرتارية "قحت" ويعرض عليها مظلوميته منها. ولا يعرف المرء إلى أين انتهى الحوار بينهما حتى خرج رئيس الحزب وممثله في "قحت" ضمن طائفة "تأسيس" التي هي بصدد تكوين حكومة في الأراضي الواقعة تحت سيطرة "الدعم السريع". ولم تر "تقدم" في خروج طائفة منها لـ"الدعم السريع" الخطر الذي تحسب له كثر من انقسام منتظر للسودان. وجاء بيانها عن خروجهم بمثابة، "إنهم إخواننا بغوا علينا". فصور البيان الخلاف بينهما، بين من يريدون "مواصلة النضال المدني الديمقراطي من دون تشكيل حكومة وموقف يرى أن تشكيل حكومة هو إحدى أدوات عمل التنسيقية". ولا تزال "تقدم" مع ذلك تحمل على "حكومة بورتسودان" وتتربص بها لتنزع منها الشرعية الدولية التي تدعيها. وكما قال كاتب مرة: لا يعرف المرء هل تأخذ "تقدم" هذه الحرب على علاتها أم إنها مجرد طورها الثاني في معارضة "دولة الإنقاذ" بعد الطور الأول الذي انتهى بالقضاء عليها في أبريل (نيسان) 2019.
الشيوعي ومعارضة حكومة بورتسودان
أما الحزب الشيوعي فغارق في هذا الطور الثاني من معارضة الإنقاذ إلى حد الهذيان. فهو لا يرى أي شرعية لحكومة بورتسودان. وتطرق في بيان أخير لأوضاع مشروع الجزيرة الزراعي ووصف اتفاقات عقدتها حكومة الأمر الواقع، كما يقولون، إنها لـ"مشروع ظل هدفاً للرأسمالية الطفيلية" التي تسعى إلى تفكيكيه والاستيلاء على موارده الاقتصادية والاجتماعية. ورأى البيان أن الحرب الجارية أصبحت غطاء لتمرير مزيد من الصفقات المشبوهة وتعزيز الفساد في مختلف المؤسسات. وتحت هذا الغطاء، في قول البيان، "تم فتح المجال أمام الشركات الطفيلية لعقد اتفاقات تفتقر إلى الشفافية وتخدم مصالح ضيقة على حساب المصلحة العامة". ونقد الحكومة لأنها تعجز عن توفير الحد الأدنى لتمويل الموسم الزراعي في الجزيرة في وقت تجد فيه المال الكافي لتمويل حربها بكلفها الباهظة مما يفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول أولويات السلطة الحالية وأهدافها الحقيقية. وهذا ذهول كثير عن مشروع بولاية الجزيرة لم تستكمل الحكومة حتى من تحريره عسكرياً. أما ذروة هذا الذهول ففي نقد البيان للحكومة لتجاهلها "تعويض المزارعين عما لحق بهم من خسائر جراء دخول الدعم السريع للمنطقة، ونهب محاصيل موسمين زراعيين، وعدم تمكنهم من الزراعة في الموسم السابق، إلى جانب سرقة آلياتهم". فبدا من نقد الشيوعيين هذا أن إهلاك "الدعم السريع" المشهود للزرع والضرع والخلق في الجزيرة دمدمة من الطبيعة جعلها "منطقة كوارث" الحكومة ملزومة بتعويض المتضررين منها. ولا يملك المرء حيال هذه المعارضة بحكم العادة إلا أن يقول إن الشيوعي لم يأخذ هذه الحرب مأخذ جد، أي أخذاً وبيلاً، بعد. فهو رافل في امتياز المعارضة كجاري العادة.
تبرير لطرف من دون آخر
وتغفر "قحت" في "لا للحرب" لـ"الدعم السريع" ما لا تغفره للقوات المسلحة. فلا تجدهم يعترضون على التجنيد القبائلي والجهوي لـ"الدعم السريع"، بل يسمون الجماعات التي تزوده بالجنود "الحواضن". كما لا تعقب على احتواء "الدعم السريع" على ميليشيات مستقلة عن قيادته المركزية، بل منها من اعترف حتى محمد حمدان دقلو بأنها غزت ولاية الجزيرة بغير علمه. ولكن حذارِ أن يفعل الجيش فعل "الدعم السريع". فإذا استنفر الشباب للحرب عابوا عليه ما يسمون "التجنيد الإثني" الذي سيحول الحرب إلى حرب أهلية كأنها ليست كذلك. ومع ذلك فاستنفار الجيش في غالبه استنفار في مدن هي خليط من البشر رغب أهلها في حماية أنفسهم من ويل "الدعم السريع". وتجد "قحت" من الناحية الثانية يأخذون على الجيش القوى العسكرية المختلفة التي انضمت إليه خلال المعركة مثل حركات دارفور المسلحة أو كتيبة البراء بن مالك أو ميليشيات "درع السودان" التي انقسمت على "الدعم السريع". فتجد ممن يحذر من نزاع سيقع طال الزمن أو قصر بينها، متى استقلت، وبين الجيش.
فبين لا نزال في أمر ضيق مع "الدعم السريع" ليومنا يستبق مثل هؤلاء إلى يوم في غير توقيت ستكون هذه الميليشيات صداعاً جديداً للبلد. وليس هذا مستبعداً بالطبع، ولكنه قنطرة يستحسن أن ننتظر حتى نصلها لنعبرها. فقال أحدهم إن تمرد ميليشيات، وهي "الدعم السريع" ليومنا، لا يمكن محاربته بتكوين 20 من الميليشيات أخرى لا تخضع بشكل مباشر لسلطة القوات المسلحة، وإنما لسلطة القبيلة. وغابت عن تقدير الزول (الرجل) هنا مسألتان. الأولى أن "الدعم السريع" لم يعد "ميليشيات" في نظر "دولة الإنقاذ" منذ اعتماده جيشاً ثانياً بقانون برلماني لأغراض الرئيس البشير والذائع من قوله إنه صار "حمايتي". فالمأزق هنا ليس استعانة النظام بميليشيات، بل في توطينها قوة عسكرية في الدولة مما خرقت به "الإنقاذ" احتكار الجيش للسلاح الذي هو في تعريف الدولة الحديثة.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دور الميليشيات
من جهة الأخرى ليس من حائل من دون أي جيش من توظيف قوى غير نظامية لأداء مهام بعينها ثم تنصرف. وقد لا تنصرف بالهين. واستنفر الجيش السوداني منذ الفترة الاستعمارية مثل هذه القوى وانفضت بعد اكتمال مهمتها. ففي يومنا تقاتل الميليشيات جنباً إلى جنب القوات المسلحة في موزمبيق والكونغو. فجيش موزمبيق يستعين بميليشيات الرينامو والناباراما (والأخيرة قوى فلاحية موتدة في ثقافتها التقليدية وتحارب بالأسلحة البيضاء) بل وجنود من منظمة دول جنوب أفريقيا معظمهم من رواندا. وتقاتل إلى جانب الجيش الكونغولي ضد الـ"أم 23" المدعومة برواندا "جبهة تحرير رواندا" وميليشيات وازلندو، وجنود من بروندي وجنوب أفريقيا ومرتزقة.
فمن ضعف الرأي جعل مسألة الميليشيات حول الجيش أسبقية في يومنا لأنه ليس بوسعك، و"الدعم السريع" يأخذ بخناقك، أن تجعل من كل شيء أسبقية كما يقال.
أما ما استحق جلسة "قحت" اللوامة مع النفس فهو مستقبل مشروعها التقدمي في الديمقراطية المنتظرة. فـ"قحت" جماعة قليلة براها النضال الطويل الفادح ضد الأنظمة الديكتاتورية التي حكمت السودان لأكثر من نصف قرن منذ استقلاله عام 1956. وتقطعت بها السبل شيئاً فشيئاً مع المجتمع المدني الذي أحسنت قديماً قيادته في النقابات والاتحادات الشعبية. وتقطعت هذه السبل خصوصاً خلال فترة "الإنقاذ" التي لم تعسر على "قحت" مثل ذلك النشاط بين الجمهرة فحسب، بل اقتنع كادرها نفسه أيضاً باستحالته في ظل دولة للإخوان المسلمين أتقنت كحركة سياسية اجتماعية، إدارة مثل هذا النشاط. وكان خيار "قحت" إما أن تضرب في اللجوء في بلاد الدنيا أو المسارعة للعمل تحت مظلة حركة مسلحة. ولا أعرف مثل الدكتور الواثق كمير من أحسن تصوير اعتزال "قحت" الجمهرة بقوله إنها "غادرت النقابة للغابة". وكانت ثورة ديسمبر سانحة لتسترد عافيتها بين جماهيرها التي نهضت بمتانة وفدائية في لجان المقاومة خلال ثورة ديسمبر. غير أن "قحت" سرعان ما اعتزلت تلك اللجان وهي في الدولة. بل دقا بينهما عطر منشم. وهتف شباب المقاومة في وجهها "قحاطة (هي قحت على لسان خصومها) باعو الدم". أي إن قحت استنامت لحلفها مع العسكريين وطيبات الحكم وفرطت في دم الشهداء الذين مكنوا لها فيه. وخرجت من لجان المقاومة جماعة مثل "غاضبون" التي هي الآن طرف في الاستنفار مع الجيش.
التخفيف عن الناس
وكان بوسع "قحت" أن ترم بالحرب ما تقطع بينها والناس لو جعلت من "لا للحرب" جسراً لتخفيف أذى الحرب عليهم. فلم توظف دالتها على "الدعم السريع" في مثل إعلان أديس بينهما (يناير 2024) لوقف التصعيد في مثل ما يجري في يومنا في الفاشر والذي تتداعى له الدول لوقفه بلا طائل. وإن لم تبلغ "قحت" من هذا شئياً فلربما التمست من "الدعم السريع" باسم أسر الأسرى والمعتقلين الإحسان لمن بيدهم منهم بدلاً من أن خروجهم الأخير علينا رهين قبور جماعية وأشباحاً من الهزال. وكانت "قحت" بدأت بداية صحيحة حين التزم "حميدتي" لها في أديس أبابا بإطلاق سراح المئات من أسرى الجيش والمعتقلين. ولا يعرف أحد إن أوفى الرجل بما وعد. فالبلاغات عن المختفين عند الصليب الأحمر في يومنا بلغت فوق الـ6 آلاف.
ولما لم تكن "قحت" موئلاً للمستنجد كحد أدنى صارت "لا للحرب" دعوة من فوق رأس البيوت اقتصرت على بناء جبهة واسعة تحتشد لإنهاء الحرب اللعينة.
فناشدت "قحت" في بيان لها قبل أسابيع الناس بـ"استكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر".
كما ناشد الحزب الشيوعي الناس في بيان أخير وقف الحرب المدمرة بـ"الاصطفاف في أوسع جبهة جماهيرية عريضة قاعدية للمطالبة بوقف الحرب اللعينة... واسترداد المسار الديمقراطي لتحقيق أهداف ثورة ديسمبر".
ومع تطابق "قحت" والشيوعي في المطلب وقع الحافر على الحافر إلا أنهما لم يوفقا بعد ومنذ سنتين في عقد ما بينهما في حلال وقف الحرب.
لا بد أن هناك شئياً ما غير مستساغ في مملكة "لا للحرب".
والخلوة إلى النفس أولى بـ"قحت" والجذري في هذا المنعطف الشقي من هذه الحرب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سعورس

منذ 34 دقائق

• سعورس

خادم الحرمين يشيد بنتائج مباحثات ولي العهد وترمب

ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن معاليه أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند ، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين معالي الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: - ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. - ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. - تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. - تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

حضرموت نت

منذ 41 دقائق

• حضرموت نت

اخبار السعودية : مجلس الوزراء يشيد بالقمة السعودية الأمريكية وتوقيع وثيقة الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. وفي مستهل الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره وتقديره لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد جي ترمب على تلبية الدعوة بزيارة المملكة العربية السعودية، كما أشاد بما توصلت إليه مباحثات الرئيس الأمريكي مع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ من نتائج ستسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في العديد من القطاعات الحيوية المهمة، وبما يعزز التكامل الاقتصادي للبلدين الصديقين. ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بما اشتملت عليه القمة السعودية الأمريكية التي عقدت في إطار أول زيارة خارجية لفخامته خلال رئاسته الحالية؛ من التوقيع على وثيقة الشراكة الاقتصادية الإستراتيجية بين حكومتي البلدين، وإعلان وتبادل اتفاقيات ومذكرات تعاون وتفاهم في مختلف المجالات، مجدداً التأكيد على عزم المملكة توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الأربع القادمة بتخصيص ما يزيد على مبلغ 600 مليار دولار، منها صفقات واستثمارات متبادلة بأكثر من 300 مليار دولار أُعلن عنها في منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي. وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بما اشتملت عليه كلمة سمو ولي العهد خلال القمة الخليجية الأمريكية؛ من مضامين ورؤى شاملة جسدت نهج المملكة القائم على تكثيف التنسيق المشترك، والدفع بالعمل متعدد الأطراف مع الدول الشقيقة والصديقة نحو المزيد من الازدهار والتقدم، والتأكيد على دعم كل ما من شأنه إنهاء الأزمات الإقليمية والدولية ووقف النزاعات بالطرق السلمية. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة فخامة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها سمو ولي العهد -حفظه الله- لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من (100) دولة. وبيّن أن مجلس الوزراء استعرض في الشأن المحلي، ما حققته الإستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولًا: الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الإستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان. ثانيًا: تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ثالثًا: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. رابعًا: الموافقة على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. خامسًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. سادسًا: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. سابعًا: تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ثامنًا: الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. تاسعًا: الموافقة على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع. عاشرًا: اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. حادي عشر: تعيين الأستاذ/ سعد بن محمد السيف، والدكتور/ عبدالسلام بن محمد الشويعر، والأستاذ/ عبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، والدكتور/ أحمد بن عبداللّه المغامس، والأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن، والدكتور/ عبداللّه بن عدنان السليمي، والدكتور/ سالم بن مبارك الضويلي، والأستاذ/ فهد بن إبراهيم الحسين، والأستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. ثاني عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ثالث عشر: الموافقة على ترقيتين وتعيينين بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي: – ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية. – ترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية. – تعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة. – تعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

الحدث

منذ ساعة واحدة

• الحدث

أمام الملك.. أصحاب السمو الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، في قصر السلام بجدة، اليوم، أصحاب السمو الأمراء، الذين صدرت الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة. وأدى القسم كل من صاحب السمو الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله بن جلوي نائب أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد نائب أمير منطقة القصيم، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، قائلين: (أُقسم بالله العظيم أن أكون مخلصًا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وأن لا أبوحَ بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أُؤدّيَ أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص والعدل). حضر أداء القسم، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.