خبراء: ترامب عازم على تهجير الفلسطينيين وتوسيع التطبيع وتسهيل ضم الضفة
يبدو أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عازم على مواصلة وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم المخاطر السياسية التي تواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، لكنه يبدو أيضا عازما على تهجير الفلسطينيين وتسهيل ضم الضفة الغربية ، حسب خبراء.
ففي حين يحاول نتنياهو التوصل لحلول ترضي ترامب ولا تفقده تكتله الحكومي، تواصل الإدارة الأميركية التأكيد على مواصلة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بكافة مراحله، لكنها لا تتوقف عن مطالبة مصر والأردن باستقبال بعض الفلسطينيين.
ويعكس هذا الموقف إصرار الرئيس الأميركي على المضي قدما في تنفيد اتفاقات أبراهام التي بدأها خلال عهدته السابقة والتي تتبنى تصفية القضية الفلسطينية، كما يقول المحلل السياسي عماد أبو الحسن.
كما أن حديث ترامب عن صغر حجم إسرائيل يشي بنيته توسيعها على حساب الفلسطينيين، وهو أمر وصفه أبو الحسن -خلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"- بأنه "فشل أخلاقي وإرهاب لأنه يمنح أرض شعب لشعب آخر من دون وجه حق".
لذلك، يعتقد أبو الحسن أن نتنياهو سيحصل على ضوء أميركي أخضر بضم الضفة جزئيا بحيث يتم ضم المنطقة "سي" بالضفة الغربية وتهجير سكانها إلى مناطق مجاورة تمهيدا لتهجير الجميع مستقبلا من خلال التنغيص عليهم.
إعلان
ويستند ترامب في هذا الموقف المتطرف إلى ضعف الموقف العربي كما يقول أبو الحسن الذي قال إن الرئيس الأميركي "يفعل ما يريد بالمنطقة ولا أحد يمكنه مخالفته".
وقد يكون هذا التهجير مخرجا مقنعا لنتنياهو الذي يحاول العودة من الولايات المتحدة بمباركة أميركية لتهجير السكان من غزة الضفة سياسيا أو عسكريا، حسب الخبير في الشأن الإسرائيلي إيهاب جبارين.
فالمشكلة -كما يراها جبارين- تتمثل في أن نتنياهو يتهرب من أي مفاوضات سلام مع الفلسطينيين، لأنه خرج من الحكومة نهاية تسعينيات القرن الماضي بسبب خضوعه لطلب الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون بالتفاوض مع السلطة الفلسطينية.
وبسبب هذه التجربة، أصبح نتنياهو أكثر تطرفا في رفض إقامة دولة فلسطينية حتى من وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش ، حسب تعبير جبارين.
ومن هذا المنطلق، فإن نتنياهو سيحاول العودة من واشنطن بوعد أميركي بالمضي قدما في اتفاقات التطبيع مع السعودية وإيجاد حل جذري لإيران، أو بمواصلة العمل عسكريا في الضفة الغربية لكن بضجيج أقل، كما يقول جبارين.
وأكد هذه التوقعات مارك فايفل -وهو مستشار سابق بوكالة الأمن القومي ومسؤول اتصالات سابق بالبيت الأبيض- لكنه حاول تصوير الأمر على أنه محاولة لإقرار السلام، بقوله إن ترامب "يحاول إقناع نتنياهو بجدوى المفاوضات" وإنه "يمكنه المضي قدما وإيجاد أرضية مشتركة تصل لحلول مستدامة وتحقق المصلحة العامة في المنطقة".
إصرار على تهجير سكان غزة
ويرى فايفل أن ترامب "صنع التاريخ خلال عهدته الأولى وفي الجزء الأول من عهدته الثانية، وأنه "سوف يتحدث بصراحة وسيحاول أن يتفاوض على الملأ لخلق فرصة أفضل للتفاوض في الغرف المغلقة بحيث يتحدث كل طرف عن مظالمه وصولا إلى السلام".
وتوقع المتحدث أن يكون ترامب واضحا مع نتنياهو، وألا يترك كثيرا من الأسئلة دون إجابات. وقال إنه "يحاول تحسين ظروف الفلسطينيين في قطاع غزة عبر نقلهم إلى بلد آخر".
إعلان
وفي آخر تصريح له بهذه الشأن، قال ترامب مساء اليوم الثلاثاء إنه يتوقع من الأردن ومصر استقبال عدد من الفلسطينيين، مؤكدا أن الفلسطينيين "ليس أمامهم سوى مغادرة غزة".
ورفضت مصر والأردن علنا مطالب الرئيس الأميركي وأكدتا دعمهما لحقوق الفلسطينيين في أرضهم، لكن ترامب كرر مرارا أن كلا البلدين "سيفعل ما هو مطلوب منه".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 6 ساعات
- الجزيرة
واشنطن "تدرس" تعليق بعض العقوبات على إيران
قالت صحيفة إسرائيلية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من احتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب"لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". واستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أبريل/نيسان الماضي. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن جولة اليوم كانت الأكثر مهنية، ووضحنا فيها مواقفنا"، كما قالت الخارجية الإيرانية إن "المفاوضات مستمرة على مستوى الفرق الفنية، وويتكوف غادر بسبب رحلة طيرانه المجدولة مسبقا". وتعد هذه المحادثات أرفع مستوى للتواصل بين البلدين منذ الاتفاق الدولي المبرم مع طهران عام 2015 بشأن برنامجها النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018 في الولاية الأولى للرئيس ترامب. وعقب ذلك، أعاد ترامب فرض عقوبات على إيران ، في إطار سياسة "الضغوط القصوى"، ويسعى حاليا إلى التفاوض على اتفاق جديد مع طهران التي تأمل رفع عقوبات مفروضة عليها تخنق اقتصادها، لكن مسألة تخصيب اليورانيوم ستكون النقطة الخلافية الرئيسة في المحادثات.
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
محللون: لهذه الأسباب لن تنجح خطة الاحتلال لتوزيع المساعدات بغزة
شكك محللون وخبراء تحدثوا لبرنامج "مسار الأحداث" في أهداف الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا لتوزيع المساعدات في قطاع غزة ، وقالوا إنها تثير أسئلة قانونية وأخلاقية، واستبعدوا نجاحها بسبب قضية التمويل. فبعد يومين على سماحها بإدخال مساعدات محدودة إلى قطاع غزة، تحاول الحكومة الإسرائيلية فرض نموذج جديد لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من خلال مؤسسة تحمل اسم " مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة" تعمل بالتنسيق مع شركتين أميركيتين خاصتين في مجالَي الأمن واللوجستيات. وتسعى حكومة بنيامين نتنياهو لإعادة صياغة العمل الإغاثي بما يخدم أهدافها الأمنية والعسكرية وتحقيق خطتها الرامية لتقويض العمل الإغاثي الذي تقدّمه المنظمات الأممية، خاصة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). تهجير وقال الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور عثمان الصمادي إن إبعاد الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإغاثية الأممية وغيرها من المنظمات يدعو للتساؤل حول الأهداف غير المعلنة لما تسمى "مؤسسة المساعدات الإنسانية لغزة"، مشيرا إلى أن تمركز هذه المنظمة في جنوب قطاع غزة يثير أسئلة قانونية وأخلاقية، لأن اتفاقية جنيف الرابعة تتحدث عن إدخال المساعدات لجميع السكان. واعتبر أن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي هو مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية، محذرا من خطورة خطته على حياة الغزيين الذين يتعرضون لحملة تجويع تؤدي إلى وفيات كثيرة. ومن جهته، يرى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مهند مصطفى أن الهدف الأساسي للاحتلال هو محاولة تجميع الغزيين في مناطق جنوب القطاع لتهجيرهم، وهي الخطة التي قال إن التفكير فيها كان قد بدأ مع ما تسمى "خطة الجنرالات"، والهدف الآخر هو محاولة إضعاف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي يزعم الاحتلال إنها تستولي على جزء من المساعدات. أما الأهداف الأخرى -يضيف مصطفى- فتتعلق بسعي الاحتلال لتدمير البنى التحتية الفلسطينية ومنع إنشاء لجان يمكنها توزيع المساعدات، بالإضافة إلى سعيه لهدم أي كينونة اجتماعية في غزة، لافتا إلى أن الخطة الإسرائيلية مبنية على تفتيت وتشتيت المجتمع الفلسطيني. وحسب الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا، فإن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى عسكرة المساعدات الإنسانية من خلال إنشاء مؤسسة يسيطر عليها، لتصبح عملية توزيع المساعدات تسير بالموازاة مع العملية العسكرية التي يشنها على قطاع غزة، وهو ما سيخفف عن إسرائيل -بحسب رأيها- الضغط الذي يمارسه عليها المجتمع لدولي بسبب المعاناة الإنسانية للغزيين. كذلك يهدف الاحتلال الإسرائيلي من خلال آليته لتوزيع المساعدات -يتابع العميد حنا- إلى جمع المعلومات عن الفلسطينيين الذين سيذهبون لتلقي المساعدات كما فعل في الفترات السابقة عبر برامج الذكاء الاصطناعي. وحول مدى نجاح الآلية الإسرائيلية الأميركية لتوزيع المساعدات، أشار الخبير بالشؤون الإسرائيلية الدكتور مصطفى إلى أن التمويل يشكل التحدي الأكبر لتل أبيب، لا سيما أنها لا تريد تمويل أي مساعدات إنسانية لغزة، كما أن الأوروبيين رفضوا تقديم أي تمويل، ورجح أن تفشل خطة الاحتلال لهذا السبب وتكون ضربة مرتدة عليه. إعلان غير أن الباحث والناشط في العمل الإنساني الدكتور الصمادي قال إن إسرائيل هي الطفل المدلل للولايات المتحدة، وإن هذه الأخيرة ربما تقرر إرسال الغذاء للغزيين بدل إرسال الأسلحة لإسرائيل كي تقتلهم. ويذكر أن عدة أطراف رفضت التعامل مع الآلية الإسرائيلية المدعومة أميركيا، فقد استبعد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني نجاح الخطة، وقال "يبدو أن خطة المساعدات الإنسانية الجديدة في غزة وُضعت لهدف عسكري أكثر منه إنساني". كما قالت منظمات المجتمع المدني والأهلي في القطاع إنه لا توجد هيئة محلية أو مؤسسة فلسطينية ودولية واحدة مستعدة للتعامل مع آلية المساعدات الجديدة ذات الطابع الأمني، التي تكرس مفهوم الغذاء مقابل الوصاية الأمنية. وأوائل أبريل/نيسان الماضي، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة، لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها، وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق".
الجزيرة
منذ 7 ساعات
- الجزيرة
الحرب على غزة تهدد مستقبل العلاقات التجارية بين إسرائيل وأوروبا
القدس المحتلة – تتصاعد التوترات التجارية بين إسرائيل وأ وروبا بشكل غير مسبوق، في ظل استمرار الحرب على غزة وتفاقم تداعياتها الإنسانية، إذ تبحث كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي في خطوات قد تؤدي إلى تجميد أو إلغاء اتفاقيات تجارية قائمة مع إسرائيل، في تطور ينذر بعواقب اقتصادية وخسائر محتملة تقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات. وفي تطور لافت، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعليق المفاوضات بشأن اتفاقيةِ تجارة حرة جديدة مع إسرائيل، مشيرة صراحة إلى حكومة بنيامين نتنياهو ، في موقف يعكس أبعادا سياسية واضحة تتجاوز الجوانب الاقتصادية. ويأتي القرار البريطاني في توقيت حساس، إذ كانت الاتفاقية تمثل لإسرائيل فرصة لتعزيز علاقاتها التجارية مع واحدة من أبرز القوى العالمية، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وعلى صعيد أوروبي أوسع، أعلنت مفوضَة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن التكتل سيناقش مستقبل اتفاقية التجارة مع إسرائيل. ورغم أن هذا التوجه أثار قلقا في الأوساط السياسية والاقتصادية داخل إسرائيل، فإن أي تعديل جوهري في الاتفاق القائم مع الاتحاد الأوروبي يستلزم إجماع الدول الأعضاء الـ27، علما أن 17 دولة فقط أبدت حتى الآن تأييدها لإعادة النظر في الاتفاق، مما يقلل من احتمالات التغيير الفوري، لكنه يعكس تحولًا تدريجيًا في المواقف الأوروبية تجاه إسرائيل. ضغوط دولية وتحذيرات داخلية تأتي هذه التطورات على وقع تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل، خصوصا بعد تعثر مفاوضات صفقة تبادل الأسرى نتيجة تشدد موقف حكومة نتنياهو. وفي الداخل الإسرائيلي، تتصاعد الأصوات المطالبة بمراجعة شاملة للمسار العسكري والسياسي في غزة، وسط تحذيرات من تراجع الدعم الدولي وتآكل فاعلية العمليات العسكرية. وتعد بريطانيا من الشركاء التجاريين المهمين لإسرائيل، فقد بلغت صادرات إسرائيل إلى بريطانيا (باستثناء الماس) في عام 2024 نحو 1.28 مليار دولار، مقارنة بـ1.8 مليار دولار في عام 2023، بحسب صحيفة "غلوبس" الاقتصادية، وتشكل الكيميائيات والأدوية نحو ثلث هذه الصادرات، وهي قطاعات حيوية للاقتصاد الإسرائيلي. في المقابل، تستورد إسرائيل من بريطانيا ما قيمته نحو 2.5 مليار دولار، بما يعني أن المملكة المتحدة تحقق فائضًا تجاريًا يبلغ 1.3 مليار دولار لصالحها. أما على مستوى الاتحاد الأوروبي ، فهو الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل بعد الولايات المتحدة. ففي عام 2024، بلغت صادرات إسرائيل إلى الاتحاد نحو 15.9 مليار يورو، مقابل واردات أوروبية بنحو 26.7 مليار يورو، تتصدرها المواد الكيميائية والآلات. ثمن باهظ محتمل يحذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار الحرب في غزة قد يترتب عليه ثمن اقتصادي باهظ لإسرائيل. ويرى محللون أن اتفاقية التجارة مع بريطانيا، التي كانت تعد إنجازًا إستراتيجيًا، قد تتحول إلى رمز لفشل سياسي واقتصادي، لا سيما مع الحديث المتزايد عن مقاطعة محتملة تهدد نحو 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي. وفي الداخل الإسرائيلي، تتزايد الدعوات إلى صياغة مقترحات سياسية جديدة لإنهاء الحرب وتفادي تداعيات خطيرة على الاقتصاد والمكانة الدولية. مقاطعة آخذة في الاتساع يقول كبير المحللين الاقتصاديين في صحيفة "كلكليست" الإسرائيلية أدريان بايلوت إن هذه التطورات لا تقتصر على البعد السياسي، بل تنذر بـ"ثمن اقتصادي يتجاوز 76 مليار دولار"، مع خطر تآكل ما يصل إلى 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف أن اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا، التي كانت مرشحة لأن تصبح نموذجًا يحتذى به، تواجه الآن خطر التجميد أو الإلغاء، مؤكدا أن التصعيد العسكري في غزة، إلى جانب ما تسميه بعض الدول الأوروبية "انتهاك القانون الإنساني الدولي"، دفع شركاء غربيين إلى إعادة تقييم علاقاتهم مع إسرائيل، خصوصا على الصعيد الاقتصادي. ويرى بايلوت أن الاتفاقيات التجارية التي كانت ركائز أساسية للاقتصاد الإسرائيلي، تحولت إلى أوراق ضغط بيد الأوروبيين، في خضم أزمة تتسع يوما بعد يوم، ويشير إلى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية على نهجها الحالي، مع تصاعد العزلة الدولية، يضع البلاد أمام تحد خطير قد يمس ليس فقط بالمؤسسات، بل بالمجتمع الإسرائيلي بأكمله. ويحذر من أن إسرائيل باتت على مفترق طرق سياسي واقتصادي، مشددا على أن غياب المراجعة السياسية للمسار الحالي قد يؤدي إلى تراجع طويل الأمد في مكانتها الدولية. فقدان ثقة المستثمرين من جهته، يرى إيتان أفرئيل، رئيس تحرير صحيفة "ذَ ماركر"، أن الاستمرار في السياسات الحالية تجاه غزة قد يؤدي إلى فقدان الأصول الإسرائيلية المالية لقيمتها السوقية، ويضيف أن الاتهامات المتزايدة لإسرائيل بـ"ارتكاب انتهاكات أخلاقية وسياسية" تقوض ثقة المستثمرين، لافتًا إلى أن صندوق الثروة السيادي النرويجي بدأ بالفعل بيع استثماراته في شركات إسرائيلية. ويشير إلى أن النقاش الأخلاقي والاقتصادي حول الحرب في غزة يكاد يغيب في الداخل الإسرائيلي، بينما بدأت تداعياته بالظهور خارجيًا، مع تحركات نرويجية وأيرلندية ويابانية لتقليص الاستثمارات، في وقت يدرس فيه الاتحاد الأوروبي إلغاء اتفاقية التجارة، وتعلّق فيه بريطانيا تحديث الاتفاق وتستدعي السفير الإسرائيلي. ويخلص أفرئيل إلى أن هذه التحركات تشير إلى عزلة اقتصادية متنامية، وأن الأسواق قد تبدأ في تسعير هذه العزلة من خلال خصومات على الأسهم الإسرائيلية وعوائد مرتفعة على السندات ، وهو ما سينعكس سلبًا على الاقتصاد. ويحذر من أن السيناريو الجنوب أفريقي إبان نظام الفصل العنصري قد لا يكون بعيدا، إذا استمرت السياسات الحالية، مشيرا إلى احتمال انخفاضات حادة في قيمة العملة، وخصومات تفوق 30%، ورسالة واضحة للمستثمرين بأن الاستثمار في دولة متهمة بجرائم حرب قد يتحول إلى مخاطرة كبرى.
