نتنياهو يعاند... 4 شروط رئيسية يضعها لإتمام الاتفاق
وتزامنت تصريحات نتنياهو مع مظاهرات واسعة لعائلات الأسرى الإسرائيليين، وسط انتقادات متصاعدة له بعد إقرار حكومته خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، في ظل تحذيرات المؤسسة العسكرية من خطورة هذا التوجه على مصير الأسرى والجنود الإسرائيليين داخل القطاع.
وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان مساء أمس السبت، أن الموافقة على أي اتفاق مشروطة بتحقيق أربعة بنود أساسية: "إطلاق سراح جميع الرهائن دفعة واحدة، نزع سلاح حماس وغزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة، وتشكيل حكومة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية".
وبحسب تقديرات إسرائيلية، يُحتجز في غزة نحو 50 أسيرًا إسرائيليًا، بينهم 20 على قيد الحياة، فيما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 10,800 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي الذي أودى بحياة العشرات، وفق تقارير حقوقية.
وفي المقابل، تؤكد حركة حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين "دفعة واحدة"، لكن مقابل إنهاء الحرب، انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين. غير أن نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، يواصل طرح شروط إضافية، بينها نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، ويصرّ على إعادة احتلال القطاع.
وسبق أن صرّح نتنياهو في مؤتمر صحافي مع وسائل إعلام أجنبية، قبل أسبوع، بأن هدفه "ليس احتلال غزة، بل إيجاد إدارة مدنية لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية"، من دون أن يقدم تفاصيل إضافية.
وتواصل إسرائيل، بدعم أميركي، منذ 7 تشرين الأول 2023 حربها على قطاع غزة، والتي وصفتها منظمات دولية بـ"الإبادة الجماعية"، إذ أسفرت حتى الآن عن استشهاد 61,897 فلسطينيًا وإصابة 155,660 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 9,000 مفقود، ونزوح مئات الآلاف، فيما أودت المجاعة بحياة 251 شخصًا بينهم 108 أطفال.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 30 دقائق
- OTV
الخارجية الفلسطينية دانت اقتحام نتنياهو الضفة المحتلة : لتنفيذ إعلان نيويورك فوراً
دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية 'الاقتحام الاستعماري الاستفزازي الذي قام به أمس رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لمستعمرة 'عوفرا' الجاثمة على أرض فلسطينية محتلة، والتصريحات التي أدلى بها بشأن ما أسماه التمسك بالأرض وتفاخره بدوره في رفض الدولة الفلسطينية وتعطيل تجسيدها'، بحسب 'وفا'. واعتبرت في بيانها اليوم 'تصريحات نتنياهو إمعاناً في تكريس الاحتلال الاستيطاني والعنصري كحلقة في جرائم الابادة والتهجير والضم، وتوفر الغطاء والتشجيع لعناصر الارهاب الاستيطانية لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، واستخفاف بردود الفعل الدولية على الاستيطان وجرائم المستوطنين، ومحاولات اسرائيلية رسمية للحفاظ على دوامة العنف والحروب'. وطالبت الوزارة الدول والمجتمع الدولي 'التعامل بمنتهى الجدية مع الدعوات والمواقف التي تطالب بضم الضفة كما جاءت من وزراء في حكومة الاحتلال ورئيسها وأعضاء من حزب 'الليكود' الحاكم وما يسمى برؤساء مجالس المستوطنات وغيرهم'، وتدعوها 'لحشد المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتمكينها من نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتصعيد الإجراءات الدولية والأوروبية لحماية حل الدولتين وفرض المزيد من العقوبات على منظومة الاحتلال الاستعمارية برمتها، وفي مقدمة ذلك ضرورة تكثيف الضغوط الدولية لتحقيق الوقف الفوري لجرائم الابادة والتجويع والتهجير والضم، وتنفيذ اعلان نيويورك فورا'.
سيدر نيوز
منذ 34 دقائق
- سيدر نيوز
تظاهرات حاشدة في تل أبيب للمطالبة بصفقة تبادل الرهائن وإنهاء حرب غزة
Reuters تجمع مئات الآلاف في مناطق مختلفة من تل أبيب للمطالبة بإنهاء حرب غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس. وقال منتدى عائلات المفقودين إن نحو 500 ألف شخص شاركوا في التظاهرة، التي رفعت شعار 'أعيدوهم جميعاً إلى بيوتهم… أوقفوا الحرب'. وشهدت 'ساحة الرهائن' في تل أبيب يوم الأحد أكبر حشد، حيث قال المنظمون إن خطط الحكومة للسيطرة على مدينة غزة تُعرّض حياة حوالي 20 رهينة لا يزالون محتجزين لدى حماس للخطر. أدى إضراب وطني استمر ليوم واحد – كجزء من احتجاجات أوسع – إلى إغلاق الطرق والمكاتب والجامعات في بعض المناطق، واعتقل ما يقرب من 40 شخصاً خلال اليوم. انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحتجاجات، قائلاً إنها 'تشدد موقف حماس وتؤخر الإفراج عن الرهائن'. وأيد ذلك وزراء اليمين المتطرف في حكومة نتنياهو، حيث هاجم وزير المالية بتسلئيل سموطريتش المحتجين قائلاً إن 'شعب إسرائيل يستيقظ هذا الصباح على حملة مشوّهة وضارة تخدم مصالح حماس، التي تُخفي الرهائن في الأنفاق، وتدفع إسرائيل نحو الاستسلام لأعدائها وتعريض أمنها ومستقبلها للخطر'. أما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، فاعتبر أن الإضراب العام 'يقوّي حماس ويُضعف فرص عودة الرهائن'. في المقابل، رفض زعيم المعارضة يائير لابيد هذه الاتهامات موجهاً حديثه للوزيرين: 'ألا تخجلان؟ لا أحد عزّز قوة حماس أكثر منكما'. وعبر لابيد، الذي حضر تجمعاً حاشداً في تل أبيب، عن دعمه للمحتجين، وكتب على منصة إكس 'الشيء الوحيد الذي يقوي الدولة هو الروح الرائعة للشعب الذي يخرج اليوم من منازله من أجل التضامن الإسرائيلي'. في الوقت نفسه، ذكرت مصر أن وسطاء دوليين يقودون جهوداً جديدة للتوصل إلى هدنة لمدة 60 يوماً تشمل الإفراج عن المحتجزين، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يمضي قدماً في خطط السيطرة على مدينة غزة ومخيماتها، وسط تحذيرات أممية من مجاعة واسعة. وانهارت في يوليو/ تموز مفاوضات كانت تهدف إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، وقالت حماس حينها إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، في حين تعهد نتنياهو بعدم بقاء حماس في السلطة في القطاع. وطالبت عائلات الرهائن وآخرون معارضون لتوسيع نطاق الحرب بالإضراب الوطني. وامتدت الاحتجاجات إلى أنحاء البلاد، حيث قطع المتظاهرون الطرق وأشعلوا الإطارات، فيما اعتقلت الشرطة أكثر من 30 شخصاً. جاءت الاحتجاجات بعد أسبوع من تصويت مجلس الحرب الإسرائيلي على احتلال مدينة غزة، أكبر مدن القطاع، وتهجير سكانها، في خطوة أدانها مجلس الأمن الدولي. ومنذ ذلك الحين، فرّ آلاف السكان من حي الزيتون جنوب مدينة غزة، حيث تسببت أيام من القصف الإسرائيلي المتواصل في وضع 'كارثي'، وفقاً لما ذكرته بلدية المدينة التي تديرها حماس لبي بي سي. وفي غزة، كشفت وزارة الصحة الأحد، عن ارتفاع حصيلة القتلى إلى 61,944، أغلبيتهم أطفال ونساء، منذ بدء الحرب. وأضافت الوززارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 155,886، منذ بدء الحرب، في حين ما يزال عدد من الأشخاص تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 47 قتيلاً (من بينهم 9 جرى انتشالهم)، و226 مصاباً خلال الساعات الماضية، فيما بلغت حصيلة القتلى والإصابات منذ 18 آذار الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار 10,400 قتيل، و43,845 مصاباً. وسجلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الماضية، 7 حالات وفاة نتيجة الجوع وسوء التغذية بينهم طفلان، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 258 حالة من ضمنها 110 أطفال. وقالت حركة حماس الأحد إن خطط إسرائيل الجديدة لنقل السكان هي 'موجة جديدة من الإبادة الوحشية وعمليات التهجير الإجرامي لمئات الآلاف من سكان مدينة غزة والنازحين إليها'. وأضافت حماس 'الحديث عن إدخال خيام إلى جنوب قطاع غزة تحت عناوين الترتيبات الإنسانية يعدّ تضليلا مفضوحا'. وتابعت في بيان 'تترافق خطوات ومحاولات نتنياهو وحكومته لتهجير شعبنا واقتلاعه من أرضه مع الكشف الصريح عن نواياه الحقيقية بإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى'.
القناة الثالثة والعشرون
منذ 44 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
فضيحة 'التعيينات المعلّبة' و "الرواتب الخيالية" تهزّ مجلس الإنماء والإعمار
ليبانون ديبايت" في خطوة تفضح استمرار الفساد والمحسوبيات في مؤسسات الدولة، تم الكشف عن تلاعب صارخ في عملية تعيين رؤساء الإدارات في مجلس الإنماء والإعمار، حيث تحوّلت المباراة الشفهية المقررة يوم الإثنين 18 آب إلى إجراء شكلي صوري، بعد أن تبيّن أنّ الأسماء حُسمت مسبقًا وتم تسريب لائحة المرشحين المُعينين، مما يُعتبر نسفًا واضحًا لآليات التعيين الشفافة التي جرى التهليل لها في مجلس الوزراء. اللائحة المسرّبة تضم: غريس محيير رئيسة للإدارة القانونية جوزيف سماحة رئيسًا للإدارة المالية إيلي الحلو رئيسًا للإدارة الإدارية غنوة حداد منسّقًا للتمويل أسامة قبيسي رئيسًا لإدارة التمويل وكان من المفترض إجراء امتحانات شفهية لكل المؤهلين المرشحين لشغل خمسة مراكز، بما فيها رؤساء إدارات "المالية"، "الشؤون القانونية" و"التمويل". إلا أنّ المرشحين فوجئوا بطلب من عدد من أعضاء مكتب المجلس بعدم الحضور، ليتبيّن لاحقًا أن التعيينات حُسمت خلف الأبواب المغلقة، بناءً على ولاءات سياسية أو شخصية، لا على أساس الكفاءة. وتشكّل هذه الخطوة انتهاكًا صريحًا للقرارات الرسمية التي نصّت على ضرورة إجراء تعيينات شفافة عبر مباريات علنية، خاصةً في مناصب حسّاسة تتعلق بإدارة المال العام. الجدير ذكره أنّ القرار رقم ٢٠٢/٣٤ الصادر عن مكتب المجلس كان ينص على تشكيل لجنة مشرفة، إلا أنّها تحوّلت لاحقًا إلى مجرّد غطاء لتمرير الأجندات الفاسدة. في الوقت نفسه، تُظهر وثيقة مُسرّبة أنّ مجلس الإنماء والإعمار تعاقد الأسبوع الماضي مع أكثر من ٣٠ موظفًا برواتب خيالية، أبرزها: حسان دغيلي (مستشار أول): 220 مليون ل.ل شهريًا (2,458 دولار) كريستيان بو نجم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) إيلي رحييم (مستشار): 200 مليون ل.ل شهريًا (2,235 دولار) مديرو المشاريع: 170 مليون ل.ل شهريًا لكل منهم وتُدفع هذه الرواتب في بلد يرزح تحت انهيار اقتصادي، لا يتجاوز فيه متوسط دخل المواطن 3 ملايين ليرة شهريًا – بمن فيهم موظفو المجلس الرسميون – وفي وقتٍ لا وجود فيه لمصادر تمويل جديدة ولا تنفيذ فعلي لأي مشاريع، ما يجعل العمل شبه مُتوقّف داخل المجلس. الرواتب العالية للمُتعاقدين الجدد تتناقض تمامًا مع شعارات "التقشّف" التي يرفعها المسؤولون، فيما تُمرّر التعيينات في مناصب قيادية بعيدًا عن أي معايير للجدارة أو النزاهة. فهل تتحرّك الإدارة للتراجع عن القرار وإجراء تحقيق مستقل بإشراف القضاء، وإلغاء جميع النتائج المشبوهة المرتبطة بالمباراة وإعادة فتح باب التقديم بشفافية؟ أم أنّ هذه الفضيحة لن تكون سوى حلقة جديدة من مسلسل ضرب ما تبقّى من مؤسسات الدولة وثقة المواطنين بها؟ انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
