خوارزمية ECG الذكية تُبكر تشخيص القلب
أضافت دراسة دوليّة جديدة بُعداً تطبيقياً رائداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في طب القلب، بعدما أثبتت أن خوارزمية تُعرف باسم «إيكو-نكست» قادرة على تحويل تخطيط القلب الكهربائي التقليدي إلى أداة تكشف عيوباً بنيوية مثل تضيّق الصمامات واعتلال عضلة القلب بدرجة دقّة بلغت 77%، متجاوزةً متوسط أداء أطباء القلب في التشخيص الأوّلي. التقنية، التي طُوِّرت في جامعة كولومبيا وشملت بيانات أكثر من 40 ألف مريض، تحلّل التواقيع الكهربائية الدقيقة لكل نبضة ثم تربطها بنماذج التعلم العميق المستمدة من آلاف صور «الإيكو» السابقة. وبفضل انخفاض كلفة الفحص واعتماده على أجهزة ECG المنتشرة في المستشفيات والعيادات، يتوقع الباحثون أن تعيد الخوارزمية رسم مسار الإحالات: فبدلاً من الانتظار أسابيع لإجراء «الإيكو»، سيُنقَل المرضى الأكثر عرضة مباشرةً إلى مراكز متخصّصة، فيما يتلقى الباقون علاجاً وقائياً مبكراً. وتُقدّر جمعية القلب الأمريكية أن التأخر في اكتشاف أمراض الصمامات يكلف النظام الصحي الأمريكي 10 مليارات دولار سنوياً؛ لذا فإن تقليص فجوة التشخيص الأولى قد يخفض معدلات قصور القلب بنسبة معتبرة خلال العقد القادم. حالياً تُختبر «إيكو-نكست» في 15 مركزاً حول العالم تمهيداً لاعتمادها من FDA قبل نهاية 2026م.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 6 ساعات
- سرايا الإخبارية
١١١ عاماً على تركيب أول إشارة مرور في التاريخ
سرايا - في مثل هذا اليوم قبل ١١١ عاماً، وبالتحديد في ٥ أغسطس/آب ١٩١٤، تم تركيب إشارة مرور للمرة الأولي في التاريخ في ولاية «أوهايو» الأمريكية. وحتى من قبل ظهور السيارات وانتشارها، كان تنظيم حركة السيارات يظل ضرورياً لتفادي الفوضى وتقليل الحوادث. وعلى مدار أكثر من 100 عام، مرت إشارات المرور بتحولات كبيرة، من أدوات يدوية بسيطة إلى أنظمة ذكية مدعومة بالتقنيات الحديثة. ووفقا لتقرير نشرته مجلة "واشنطن ستيت مجازين"، كانت البداية في 10 ديسمبر/كانون الأول 1868، حينما تم تثبيت أول إشارة مرور تعمل بالغاز أمام مبنى البرلمان البريطاني في لندن. صمم الإشارة المهندس جي. بي. نايت. وكان شرطي المرور يشغلها يدويًا، مستخدمًا أذرعًا وعلامات مضيئة باللونين الأحمر والأخضر. ومع أن الفكرة كانت مبتكرة آنذاك، إلا أن الإشارات الغازية أثبتت خطورتها، إذ تسببت بانفجارات أودت بإصابات بين عدد من رجال الشرطة. لأول مرة.. روبوتات مرور فى شوارع مصر ومع تزايد عدد السيارات، ظهرت الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية. في 1912، ابتكر الشرطي الأمريكي ليستر واير أول إشارة كهربائية، وجرى تثبيتها رسميًا في أحد تقاطعات مدينة كليفلاند عام 1914. وفي 1917، شهدت مدينة سولت ليك أول شبكة إشارات مترابطة تُدار من نقطة تحكم واحدة. نقلة نوعية أما النقلة النوعية فقد حدثت عام 1920 عندما طوّر الشرطي ويليام بوتس في ديترويت إشارة مرور بأربعة اتجاهات وثلاثة ألوان، وأضاف اللون الأصفر كتحذير للسائقين قبل تغير الإشارة. وكانت هذه الإضافة أساسًا لتصميم الإشارات المتبع عالميًا اليوم. وفي لوس أنجلوس، نُصبت إشارات جديدة على شارع برودواي باستخدام أذرع ميكانيكية وأضواء صغيرة وأجراس تنبه السائقين لتغير الحالة. بينما في سيراكيوز، نيويورك، تم تعديل ترتيب ألوان الإشارات في حي ذي أغلبية أيرلندية، بعدما اعتبر السكان وضع اللون الأحمر في الأعلى رمزية سياسية غير مقبولة. وفي 1923، حصل المخترع غاريت مورغان، وهو رجل أعمال أمريكي من أصل أفريقي، على براءة اختراع لنظام إشارات مرورية كهربائي، بعد أن شاهد حادثًا مروريًا مروعًا. ودفعت شركة جنرال إلكتريك 40 ألف دولار مقابل حقوق اختراعه. أما في 1928، فقد ابتكر تشارلز أدلر الابن إشارة تعمل بالصوت، تتفاعل مع أبواق السيارات، كما أضاف في 1929 أول زر للمشاة، يتيح لهم التحكم في عبور الطريق.
الدستور
منذ 7 ساعات
- الدستور
البنك الدولي: إنجاز 17 ٪ من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات
عمان كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج «الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن»، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى مـن تـنـفـيـذه «تقدمًا واضحًا»، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17 ٪ من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير الذي رصدته «المملكة» أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55 ٪ من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37 ٪ في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69 ٪ من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة «صحتي» الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34 ٪ من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100 ٪، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج. ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة الحكومة، وتحسين الخدمات العامة، ورفع مستويات الشفافية والمساءلة من خلال التحول الرقمي الشامل، مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر احتياجًا، بما في ذلك النساء وكبار السن واللاجئين.
Amman Xchange
منذ 8 ساعات
- Amman Xchange
البنك الدولي: إنجاز 17% من برنامج أردني يعزز التحول الرقمي للخدمات في الأردن
الغد كشف تقرير للبنك الدولي أن الحكومة الأردنية تمضي بخطى ثابتة في تنفيذ برنامج "الحكومة الرقمية الموجهة نحو المواطن"، إذ أنجز البرنامج خلال الأشهر الستة الأولى من تنفيذه "تقدمًا واضحًا"، لتصل نسبة الإنجاز الكلية 17% من الهدف التنموي. ووفق التقرير التقييمي، فإن البرنامج الذي أُطلق رسميًا في 26 آذار 2024، ويستمر حتى 30 حزيران 2028، هدفه تحقيق نقلة نوعية في تقديم الخدمات والأداء الحكومي عبر اعتماد الهوية الرقمية، وتوسيع الخدمات الرقمية الصحية والتعليمية، وتحسين إدارة البيانات العامة، وتطبيق معايير الحوكمة الرقمية المرتكزة على الإنسان. وكشف التقرير أن الأردن أنجز من البرنامج تشغيل نظام السجل الطبي الإلكتروني في 55% من المنشآت الصحية، ليسجل ارتفاعًا من 37% في خط الأساس، وهو ما يعكس تحسنًا كبيرًا في التحول الرقمي لقطاع الصحة. ووفق التقرير، أصبحت 69% من التعيينات في الخدمة المدنية خاضعة لإجراءات تنافسية، مقارنة بنسبة صفر عند انطلاق البرنامج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية في التوظيف وتحسين كفاءة القطاع العام. وسجلت مؤشرات أخرى تقدمًا ملموسًا، أبرزها تضاعف عدد المرضى المستخدمين لمنصة "صحتي" الإلكترونية، وتوقُّع تحسُّن تصنيف الأردن في مؤشر الحق في الحصول على المعلومات، إلى جانب تحسن مرتقب في مؤشر البيانات المفتوحة، كما يواصل البرنامج أيضًا إحراز تقدم على صعيد المشاركة الإلكترونية، وتبني الهوية الرقمية، وتحسين آليات مشاركة البيانات الحكومية. ويُمَوَّل البرنامج عبر مكوّنين أساسيين؛ أولهما قرض من البنك الدولي بقيمة 321 مليون دولار، ومنحة صندوق ائتماني بقيمة 29 مليون دولار. إذ بلغ إجمالي الصرف حتى نهاية تموز الماضي 119 مليون دولار، أي ما نسبته 34% من إجمالي التمويل، فيما لا يزال نحو 231 مليون دولار قيد الاستخدام خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويهدف البرنامج إلى تمكين ما لا يقل عن 3 ملايين مواطن من الوصول إلى خدمات رقمية في القطاعين العام والخاص، باستخدام بنية تحتية رقمية موثوقة ومرتكزة على الإنسان. وتشمل هذه الخدمات النساء، وكبار السن ممن تجاوزت أعمارهم 65 عامًا، واللاجئين، كما تستهدف فئات تستخدم الخدمات عن بُعد وأخرى عبر مراكز الخدمة الحكومية، وتندرج خدمات التعليم والصحة ضمن أولويات التحول، بما في ذلك رقمنة امتحان التوجيهي وتطوير نظام السجل الطبي الإلكتروني. وبحلول عام 2028، يُتوقّع أن يعتمد 3.5 مليون شخص الهوية الرقمية، من ضمنهم 1.75 مليون امرأة، و200 ألف من كبار السن. كما يسعى البرنامج إلى رقمنة قطاع التعليم من خلال إنشاء مراكز تقييم رقمي، وتدريب 5,000 معلم، إلى جانب إشراك لاجئين في امتحانات التوجيهي الرقمية. أما في القطاع الصحي، فيسعى البرنامج إلى تعميم السجل الطبي الإلكتروني بنسبة 100%، وإنشاء نظام وطني لضمان جودة البيانات الصحية، وتفعيل آليات استخدام البيانات في اتخاذ القرار الطبي. وأشار البنك إلى أن التقدم المُحرز في المراحل الأولى من البرنامج يعكس التزامًا واضحًا من الحكومة الأردنية وشركائها الدوليين بالمضي قدمًا نحو بناء نظام رقمي حكومي أكثر كفاءة وشمولية وشفافية، يُلبي احتياجات جميع الفئات ويواكب متطلبات العصر الرقمي. ومن المتوقع أن يتواصل تسريع وتيرة التنفيذ خلال ما تبقى من عام 2025، استعدادًا لتحقيق إنجازات أوسع في النصف الثاني من عمر البرنامج.
