البنك الدولي يمنح سوريا 146 مليون دولار لتحسين إمدادات الكهرباء

هلا أخبار – أعلن البنك الدولي في بيان، الموافقة على منحة بقيمة 146 مليون دولار لصالح سوريا توجه لاستعادة إمدادات كهرباء موثوقة وبأسعار معقولة، ودعم التعافي الاقتصادي للبلاد.
ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من أضرار جسيمة لحقت بشبكته ومحطاته، وبنية تحتية متهالكة، ونقص مستمر في الوقود.
ووجه محمد البشير وزير الطاقة السوري الشكر للبنك الدولي على قراره، وقال إن المنحة 'ستسهم في دعم مشاريع استراتيجية، من ضمنها ربط شبكة الكهرباء بين سوريا وتركيا، وسوريا والأردن، بما يعزز أمن الطاقة ويحقق التكامل'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 19 دقائق

• عمون

النفط يرتفع مع تراجع المخزونات الأميركية

عمون - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، مواصلة تعافيها من الخسائر الحادة المسجلة في مطلع الأسبوع الجاري. وكان الخامان القياسيان قد سجلا مكاسب بنحو 1بالمئة أمس الأربعاء، متعافين من خسائر تكبداها في بداية الأسبوع بعدما أظهرت البيانات طلبا قوياً في أميركا، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) . وتلقت أسعار النفط دعماً من تراجع أكبر من المتوقع للمخزونات الأميركية في إشارة إلى قوة الطلب، فيما ظل المستثمرون حذرين بشأن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل والاستقرار في الشرق الأوسط. وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.4 بالمئة إلى 67.93 دولار للبرميل، كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.5 بالمئة مسجلة 65.21 دولار للبرميل.

البوابة

منذ 22 دقائق

• البوابة

هبوط أسعار الدولار مع توترات الإستقلال الفيدرالي

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من ثلاث سنوات ونصف أمام اليورو، متأثراً بمخاوف حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في ظل انتقادات حادة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب للرئيس الفيدرالي جيروم باول. اذ تزايدت التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة في ظل التكهنات بإمكانية استبدال باول في سبتمبر أو أكتوبر. في المقابل، ارتفعت العملات الرئيسية كالفرنك واليورو، وسط تحذيرات من ركود اقتصادي بسبب سياسات ترامب التجارية وتصاعد التوترات بشأن الرسوم الجمركية.

جفرا نيوز

منذ 25 دقائق

• جفرا نيوز

"النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة.. ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار

جفرا نيوز - أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي). وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين. وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق. كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، في 10 كانون الأول 2024. وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، مما كان متوقعًا سابقًا، مما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5 بالمئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة، مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات. وأشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار، ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100 بالمئة من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي. ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال جيد. ونوه الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، إلا أن الحكومة تحرز تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة. وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء. وسيدعم ترتيب "تسهيل الدعم السريع" جهود الحكومة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة والاستدامة الاقتصادية. ويهدف ترتيب "تسهيل الدعم السريع" إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية. وتركز تدابير الإصلاح على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، تحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، تعزيز مرونة القطاعين المالي والنقدي، وتعزيز التأهب للأوبئة، وسيزيد هذا البرنامج من مساحة السياسات والاحتياطات المالية للتخفيف من المخاطر الناشئة عن هذه التحديات.