"النقد الدولي" ينهي المراجعة الثالثة.. ويوافق على اتفاق بقيمة 700 مليون دولار

جفرا نيوز -
أنهى المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثالثة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) مع الأردن، مما يتيح للأردن الوصول الفوري إلى ما يعادل 97.784 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 134 مليون دولار أمريكي)، لدعم البرنامج الاقتصادي، ليصل إجمالي ما حصل عليه الأردن بموجب ترتيب تسهيل الصندوق الممدد إلى ما يعادل 437.454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 595 مليون دولار أمريكي).
وأكد الصندوق أن البرنامج الاقتصادي للأردن، المدعوم من اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد"، يسير على الطريق الصحيح، مما يُظهر التزام الحكومة القوي بسياسات اقتصادية كلية سليمة وإصلاحات هيكلية لتعزيز مرونة الأردن وتسريع النمو، بما يُعزز خلق فرص العمل وتوفير الفرص لجميع الأردنيين.
وأشار إلى أنه وبفضل استمرار اتباع سياسات اقتصادية سليمة، ورغم التحديات الخارجية الكبيرة، بما في ذلك الصراعات في المنطقة، حافظ الأردن على استقرار اقتصادي كلي ونمو اقتصادي واسع النطاق.
كما وافق المجلس التنفيذي على برنامج جديد مدته 30 شهرًا بموجب تسهيل المرونة والاستدامة (RSF) مع الأردن، مما يتيح للأردن إمكانية الوصول إلى 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 700 مليون دولار أمريكي)، لدعم جهود الأردن في معالجة نقاط الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء ولتعزيز قدرتهما على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على ترتيب تسهيل الصندوق الممدد للأردن لمدة أربع سنوات، مع إمكانية وصول تبلغ 926.37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270 بالمئة من حصة الأردن في صندوق النقد الدولي)، في 10 كانون الأول 2024.
وذكر الصندوق أن الأردن سجل نموًا أقوى في عام 2024 وحتى الآن في عام 2025، مما كان متوقعًا سابقًا، مما يدل على استمرار مرونته، حيث بلغ النمو 2.5 بالمئة في عام 2024. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الاقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة، مدعومًا باستمرار السياسات الاقتصادية الكلية السليمة وتسريع وتيرة تطبيق الإصلاحات.
وأشار إلى أن التضخم لا يزال مستقرًا ومنخفضًا، مما يعكس التزام البنك المركزي الأردني الراسخ بالاستقرار النقدي والمالي وربط سعر الصرف بالدولار، ويظل الوضع الخارجي للأردن مستقرًا، حيث من المتوقع أن يظل عجز الحساب الجاري قريبًا من 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وبين الصندوق أن إجمالي الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي الأردني ارتفع إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي بنهاية عام 2024، مع تجاوز كفاية الاحتياطيات 100 بالمئة من مقياس تقييم كفاية رأس المال لصندوق النقد الدولي. ويظل القطاع المالي في وضع جيد ويتمتع برأس مال جيد.
ونوه الصندوق إلى أن الآثار غير المباشرة للصراعات الإقليمية أثرت على المالية العامة للحكومة، إلا أن الحكومة تحرز تقدما في ضبط أوضاع المالية العامة تدريجيًا لوضع الدين العام على مسار تنازلي، مع توفير مساحة للمساعدات الاجتماعية والاستثمارات العامة اللازمة.
وأضاف أن أجندة الإصلاح الهيكلي في الأردن تركز على تعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص من خلال تحسين بيئة الأعمال وتحسين سياسات سوق العمل، بما في ذلك توسيع الفرص المتاحة للشباب والنساء.
وسيدعم ترتيب "تسهيل الدعم السريع" جهود الحكومة لتعزيز استقرار ميزان المدفوعات الأردني على المدى الطويل من خلال تعزيز المرونة والاستدامة الاقتصادية.
ويهدف ترتيب "تسهيل الدعم السريع" إلى معالجة مواطن الضعف طويلة الأجل في قطاعي المياه والكهرباء، وتعزيز قدرة الحكومة على مواجهة حالات الطوارئ الصحية العامة، بما في ذلك الأوبئة المستقبلية.
وتركز تدابير الإصلاح على تعزيز الاستدامة المالية لقطاع الطاقة وكفاءة استخدام الطاقة، تحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه وإدارة المياه، تعزيز مرونة القطاعين المالي والنقدي، وتعزيز التأهب للأوبئة، وسيزيد هذا البرنامج من مساحة السياسات والاحتياطات المالية للتخفيف من المخاطر الناشئة عن هذه التحديات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

السعودية تقدم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

أخبارنا : تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم الخميس الموافق 26/6/2025، دفعة مالية من المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد الوزير البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً على أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني. وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد على التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين. ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تقدم دعماً مالياً لفلسطين لدعم قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، ويتضمن تغطية نفقات المستشفيات، وشراء الأدوية والمعدات الطبية، وصرف رواتب الطواقم الطبية والمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تغطية نفقات تشغيل المدارس.

أخبارنا

منذ ساعة واحدة

• أخبارنا

«ميتا» تستقطب مواهب أوبن إيه آي في سباق «الذكاء الفائق»

أخبارنا : نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الرئيس التنفيذي لشركة «ميتا» مارك زوكربيرغ عيَّن 3 باحثين من شركة «أوبن إيه آي»، للانضمام إلى فريقه المخصص لتطوير «الذكاء الفائق»، وذلك بعد أيام من اتهام سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لأوبن إيه آي، لـ«ميتا» بمحاولة استمالة موظفيه. وأكد متحدث باسم «أوبن إيه آي» مغادرة الباحثين الثلاثة، وهم لوكاس باير، ألكسندر كوليسنيكوف، وشياوهوا زهاي، الذين كانوا يعملون في مكتب الشركة بزيورخ، دون تقديم تفاصيل إضافية. ولم تصدر «ميتا» تعليقاً فورياً على التقرير خارج ساعات العمل الرسمية. وكان «ألتمان» كشف الأسبوع الماضي أن «ميتا» عرضت مكافآت مالية تصل إلى 100 مليون دولار لجذب موظفي «أوبن إيه آي». وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه «ميتا» تحديات كبيرة، حيث كانت رائدة سابقاً في نماذج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر، لكنها عانت أخيراً من هجرة المواهب وتأخير إطلاق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة قادرة على منافسة نماذج شركات مثل جوجل، أوبن إيه آي، وديب سييك الصينية. وفي تصريح سابق، قال ألتمان إن «ميتا» تعتبر «أوبن إيه آي» أكبر منافسيها. وفي سياق متصل، قامت «ميتا» أخيراً بتعيين ألكسندر وانغ، الرئيس التنفيذي لشركة سكيل إيه آي البالغ من العمر 28 عاماً، لدعم جهودها في تطوير «الذكاء الفائق»، كما استحوذت «ميتا» على حصة 49% في سكيل إيه آي بقيمة 14.3 مليار دولار. وتسعى «ميتا» حالياً لاستعادة مكانتها في سباق الذكاء الاصطناعي من خلال تشكيل فريق من الخبراء لتحقيق ما يُعرف بـ«الذكاء العام الاصطناعي (AGI)»، وهو هدف طموح يهدف إلى تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي قادرة على أداء المهمات الفكرية البشرية بكفاءة عالية.

الانباط اليومية

منذ ساعة واحدة

• الانباط اليومية

السعودية تقدم دفعة مالية لفلسطين بقيمة 30 مليون دولار

تاريخ النشر : الخميس - pm 12:21 | 2025-06-26 الأنباط - تسلّم وزير المالية الفلسطيني عمر البيطار، اليوم الخميس الموافق 26/6/2025، دفعة مالية من المملكة العربية السعودية بقيمة 30 مليون دولار، في العاصمة الأردنية عمّان، في إطار الدعم السعودي المستمر لدولة فلسطين للعام 2025. وجرى تسليم الدفعة في مقر سفارة المملكة العربية السعودية بعمان، خلال لقاء جمع الوزير البيطار مع القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة المملكة لدى الأردن محمد بن حسن مونس. وأشاد الوزير البيطار بالدعم المالي والسياسي المتواصل للمملكة، مؤكداً على أهمية هذه المساهمة في التخفيف من حدة الأزمة المالية التي تمر بها دولة فلسطين في ظل السياسات الإسرائيلية الأخيرة، معبراً عن تقديره العميق للموقف التاريخي الثابت للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني. وثمن الوزير البيطار الموقف التاريخي الثابت للمملكة العربية السعودية تجاه فلسطين، ودعم حقوقها المشروعة وإقامة دولتها المستقلة، ناقلاً تحيات الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء محمد مصطفى إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء حفظهما الله على دعمهما السياسي والاقتصادي والإنساني الدائم. من جانبه، أوضح مونس أن هذه الدفعة تأتي في إطار حرص المملكة على دعم الحكومة الفلسطينية وتمكينها من الوفاء بالتزاماتها المالية، مشيراً إلى أهمية هذه المساعدات في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتخفيف معاناتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية. وأكد على التزام بلاده الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية قدمت نحو 5.3 مليار دولار خلال السنوات الماضية، شملت تقديم مساعدات إنسانية واغاثية وتنموية ضمن دعمها لدولة فلسطين. ويُذكر أن المملكة العربية السعودية تقدم دعماً مالياً لفلسطين لدعم قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاعي الصحة والتعليم، ويتضمن تغطية نفقات المستشفيات، وشراء الأدوية والمعدات الطبية، وصرف رواتب الطواقم الطبية والمعلمين والإداريين في وزارة التربية والتعليم، إضافة إلى تغطية نفقات تشغيل المدارس.