مصر: عيد الأضحى يثير جدلاً حول المشمولين بالعفو الرئاسي

مع حلول عيد الأضحى الجمعة المقبل تجدد الجدل حول
قرارات العفو الرئاسي
في مصر التي تُمنح لأعداد كبيرة في المناسبات العامة، والتي تميز بين السجناء الجنائيين و
نظرائهم السياسيين
وسجناء الرأي، ورغم أن النصوص الدستورية والقانونية لا تميز في ظاهرها بين الفئتين، فإن الواقع العملي خلال السنوات الأخيرة يكشف عن تباينات واضحة في التعامل مع السجناء من الطرفين، ما يثير الكثير من التساؤلات لدى حقوقيين.
ويوجد في مصر نوعان من العفو يُمنحان للسجناء، العفو الشامل، والعفو عن استكمال باقي العقوبة، وكلاهما يخضع لضوابط قانونية ودستورية تُمنح بموجبها الصلاحيات لرئيس الجمهورية ووزارة الداخلية، ويخضعان لما تنص عليه المادة 52 من قانون العقوبات بشأن حسن السير والسلوك. ويلفت حقوقيون إلى أن السلطة التقديرية الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية تجعل قرارات العفو ذات طابع سياسي، تخضع لمعايير غير مُعلنة أو محددة، بما يسمح باتساع نطاق الاختلاف في تطبيقها بين السجناء الجنائيين والسياسيين.
جمال عيد: قرارات العفو في مصر لا تستند إلى معايير قانونية واضحة
وبدأت إدارة السجون الإفراج، أمس الثلاثاء، عن بعض المدرجين بقرار نيابة أمن الدولة العليا الصادر الاثنين الماضي، بإخلاء سبيل نحو 50 من السياسيين والصحافيين، المتهمين على ذمة قضايا سياسية. وطبقاً للمحامي الحقوقي خالد علي، فإن في قائمة الإخلاء الجديد الصحافي أحمد سراج، ونصر الدين حامد عبد المقصود علي، وأحمد جميل عبد الصادق عمار، وجابر عبد الحميد أبو زيد خليل العقاري، وصلاح الدین مجدي محمد عبد العزيز، وإبراهيم صلاح إبراهيم السيد محمود. ورصدت منظمات حقوقية محلية ودولية، منذ إعادة تفعيل العفو الرئاسي في 2022، أن الغالبية الساحقة من قرارات العفو في مصر شملت السجناء الجنائيين، بينما لم تتجاوز أعداد السجناء السياسيين والرأي الذين شملهم العفو العشرات، وغالباً ما كان ذلك في مناسبات رسمية أو أعياد دينية.
ويصف الخبير الدستوري والمحامي عصام الإسلامبولي هذا التفاوت بأنه "مخالف لروح القانون"، مشيراً إلى أن "قرارات العفو لم تشمل السجناء السياسيين حتى عام 2006"، مضيفاً: "أقمت أنا والمحامي عاطف البنا دعوى أمام مجلس الدولة، انتهت بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا أتاح للسياسيين الحق في الحصول على عفو بعد قضاء نصف المدة". ويضيف الإسلامبولي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "القانون في قواعده العامة لا يفرق بين السياسي والجنائي، لكن المادة 155 من الدستور جعلت سلطة العفو تقديرية لرئيس الجمهورية، فيمنح أو يمنع العفو وفق ما يراه، دون إلزام قانوني بأن يكون السجين قد تمتع بحسن السير والسلوك، وإن كان هذا أحد الشروط المنصوص عليها في لائحة السجون".
تقارير عربية
التحديثات الحية
منظمات تطالب بحسم عاجل لأزمة السجناء السياسيين في مصر
ويوضح أن المادة 52 من قانون العقوبات تنصّ على أن يتمتع السجين بحسن السير والسلوك، وألا يكون قد اقترف خلال مدة سجنه ما يهدد أمن المجتمع حال الإفراج عنه، وهذه شروط مطاطة يمكن توظيفها أحياناً لتقييد تطبيق العفو على السجناء السياسيين، لكن القانون يمنحهم الحق في الطعن على تقارير مصلحة السجون أمام القضاء. ويعرب عن أسفه لما وصفه بـ "التمييز الفج" في قرارات العفو، مستشهداً بحالة الجنائي صبري نخنوخ الذي صدر بحقه قرار عفو رغم تاريخه الجنائي المعروف بارتكاب جرائم عنف مقرونة باستخدام السلاح والقوة مع الآخرين، في مقابل تجاهل واضح لعشرات من سجناء الرأي والسياسيين الذين لا يشكلون خطراً على المجتمع.
لا معايير واضحة لقرارات العفو في مصر
من جهته، يرى مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحقوقي جمال عيد أن قرارات العفو في مصر لا تستند إلى معايير قانونية واضحة، ويصفها بأنها "إجراء تقليدي" يتم في مناسبات وطنية أو دينية، ويشمل بالأساس سجناء جنائيين، بينما يُستثنى منه السجناء السياسيون، قائلاً، لـ"العربي الجديد"، إن ذلك يأتي في "انسجام مع توجه السلطة العدائي تجاه الحريات وثورة 25 يناير". ويضيف: "الغالبية العظمى من سجناء الرأي ينتمون إلى ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، التي تخشاها السلطة وتكره رموزها، لذلك تحرمهم من أبسط الحقوق، بما فيها العفو، لأنها لا تمتلك حلولاً جادة لأزمات المجتمع، فتكتفي باستخدام القمع ونشر الخوف".
هيثم أبو خليل: الحديث عن معايير لقرارات العفو هو في حد ذاته استخفاف بالعقل والمنطق
بدوره، يقول المحلل السياسي والكاتب عمار علي حسن، لـ"العربي الجديد": "ما نراه من توسع في العفو عن الجنائيين مقابل التقتير على السياسيين ليس جديداً، بل هو عرف متجذر، إذ تُرفض غالبية الأسماء التي تُعرض على لجنة العفو بحجج مثل الانتماء للإخوان (المسلمين) أو السلفية الجهادية، أو التيارات الاشتراكية الثورية، أو حتى حركة 6 إبريل، ومن لا يُدرج تحت هذه التصنيفات يُصنّف مثيراً للشغب أو عنصراً إثارياً". ويتابع: "السلطة لا تسعى إلى تحقيق الأمن الاجتماعي بقدر ما تركز على الأمن السياسي. السجين السياسي يُنظر إليه كمصدر تهديد، بينما يُعامل السجين الجنائي، رغم احتقاره داخل السجن، على أنه لا يمثل خطراً على النظام".
تقارير عربية
التحديثات الحية
"كعب داير"... حرب نفسية ضد السجناء المصريين قبل إطلاقهم
أما الحقوقي هيثم أبو خليل فيرى أن الحديث عن معايير لقرارات العفو هو في حد ذاته "استخفاف بالعقل والمنطق". ويقول، لـ"العربي الجديد": "كمّ الإفراجات بالعفو التي تمت للجنائيين خلال السنوات الأخيرة، سواء بسبب كورونا أو العفو الرئاسي أو الشرطي، يصل إلى عشرات الآلاف، بحسب تصريحات رسمية من مسؤولي وزارة الداخلية"، موضحاً أنه "في المقابل، لم يستفد من سجناء الرأي إلا العشرات، وبعضهم، مثل شريف الروبي، أُعيد اعتقاله بعد إطلاق سراحه. هناك تمييز واضح في كل شيء: العفو، والزيارة، وظروف الحبس. فالجنائي يحظى بزيارات منتظمة، بينما السياسي يُمنع من الزيارة ويُعزل في الحبس الانفرادي طوال مدة سجنه". ويؤكد أن هذه الممارسات "التمييزية" تمثل "اعتداء صارخاً" على الدستور، و"إهانة" لفكرة العدالة ذاتها، وتكشف عن "رغبة النظام في تدعيم ما جيش البلطجية لمواجهة أي استحقاقات سياسية مستقبلية".
حاتم صابر: معايير موضوعية
في المقابل، يوضح الخبير الأمني العقيد حاتم صابر أن معايير العفو تخضع لضوابط قانونية واضحة، مؤكداً أن "العفو لا يسري على من صدرت ضدهم أحكام في جنايات وجنح تتعلق بأمن الدولة، أو جرائم التزوير، أو الرشوة، أو الاتجار بالمخدرات، أو الكسب غير المشروع، أو حمل الأسلحة والذخائر، أو تعطيل وسائل النقل". ويضيف صابر، لـ"العربي الجديد، أن "جرائم السجناء السياسيين غالباً ما ترتبط، بحسب ما توفره الجهات الأمنية من معلومات، بجهات خارجية تمولهم بغرض زعزعة استقرار الدولة أو اختراق المجتمع من الداخل، وهو ما يجعل مسألة العفو عنهم خاضعة لتقديرات أمنية لا تُنشر للرأي العام لأنها تمس الأمن القومي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 25 دقائق

• العربي الجديد

وجها الرقابة

للرقابة على التعبير وجهان: الوجه الأول هو الوجه الخارجي الذي تلجأ إليه السلطات الحاكمة، وتُوضع بموجبه لوائح تتضمن الممنوع أو المحظور الذي ترغب في ألا يقترب منه الكُتّاب، بوصفه إجراءً احترازياً. كما يشمل أيضاً المصادرة، والمنع، والحذف، والقص، وهي إجراءات عقابية لمن يُحتمل أن يتجاوز "الخطوط الحمراء" المرسومة من قِبَل الأجهزة التي تُشرّع وتضع اللوائح والقوانين، أو تلك التي تنفذ أوامر المنع. لا توجد حتى اليوم أي دراسة شاملة عن تاريخ الرقابة في سورية ، على الرغم من أن سورية تكاد تكون البلد العربي الأكثر قسوة في تطبيق هذا القانون، أو يمكن القول -وهو أمر شديد الغرابة- هذا اللاقانون في تاريخ الرقابة العربية، إذ مارست السلطة في سورية رقابة شبه دائمة بلا قانون فعلي، على الكتب، والأبحاث، والدراسات، والصحافة، أو على حرية التعبير بوجه عام طوال أكثر من ستة عقود مضت. ولا تزال قوانينها، أو بالأحرى لا قوانينها، سارية المفعول حتى بعد سقوط النظام البعثي. إذ لم تكن لدينا لوائح محددة تعمل أجهزة الرقابة بموجبها، مما أفسح المجال واسعاً أمام اجتهاد الرقباء في وزارة الإعلام، واتحاد الكُتّاب العرب (السوريين)، وقيادة الحزب الحاكم، في اجتراح ما يشاؤون من شروط ومستلزمات رقابية، وضعت الكتابة السورية كلها، وحرية التعبير، في مأزق الحذر من العقاب. أما الوجه الثاني، وهو ناجم بالضرورة عن وجود الرقابة الخارجية المعلنة من قِبَل السلطات الحاكمة، أو من سلطات المجتمع، أو السلطة الدينية، فهو الرقابة الداخلية التي يتخذها الكُتّاب أنفسهم دليلاً لهم في الكتابة. كذلك، لم يُقارب هذا الموضوع أي ناقد أو باحث في التاريخ العربي المعاصر. وقد اعتذرت مارينا ستاغ في كتابها "حدود حرية التعبير" (صدر عن دار شرقيات بترجمة طلعت الشايب) عن مناقشة هذه الفكرة، وكتبت أنها "تجنبت المشكلة الأكبر" في مسألة حدود حرية التعبير، وهي كيف أن انتهاكات حرية الكلمة قد أثرت بشكل ومضمون الأدب النثري المعاصر في مصر. رقابة خارجية معلنة من قِبَل السلطات وأخرى داخلية يتخذها الكتّاب دليلاً في الكتابة لكن الموضوع يطال الأدب العربي كله. فالرقابة في البلاد العربية تتحول، لدى كثير من الكُتّاب، إلى رقابة ذاتية، حين يسكن الرقيب خيال الكاتب وعقله. وهذا الموضوع لم يُدرَس أيضاً، وهي مسألة صعبة وحساسة للغاية. أما صعوبتها، فتنشأ من أنها تتطلب دراسة مدققة في كل نص قصصي أو روائي أو شعري عربي، ومحاولة تقصّي الثقوب التي تظهر فيها سلطة الرقابة الخفية، سواء من حيث التحايل على الرقيب، أو أشكال حضور أغلال الرقابة في الحوار الأدبي، أو سلوك الشخصيات الروائية، أو تأثير الرقيب الاجتماعي والديني على مجمل الخطاب الروائي أو القصصي. في المسرح، وهو أحد أكثر الأنواع الأدبية العربية تعرضاً لمواجهة الرقيب والرقابة -لا في النصوص المكتوبة وحدها، بل في العروض المسرحية أيضاً- يمكن فقط إحصاء الأشكال التي ترك فيها مقص الرقيب أو إجراءات المنع أثرها بالنصوص حين تُقدَّم على الخشبة. في كتابه "غرائب المكتوبجي"، قال سليم سركيس في بدايات القرن العشرين إن المكتوبجي، أو الرقيب، أمر بحذف كلمة "الحركة" من المثل العربي: "الحركة فيها بركة"، لأنها قد تُفهم على أنها تحريض على الثورة. * روائي من سورية موقف التحديثات الحية أن تقرأ الكتاب مرتين

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

باحث: انقطاع كبير لخدمة الإنترنت في كوريا الشمالية

سول: قال جنيد علي الباحث المقيم في المملكة المتحدة إن شبكة الإنترنت في كوريا الشمالية تشهد انقطاعا كبيرا اليوم السبت، مضيفا أن السبب قد يكون مشكلة داخلية وليس هجوما إلكترونيا. وأوضحت رويترز أنه تعذر الوصول إلى المواقع الإخبارية الرئيسية في كوريا الشمالية وموقع وزارة الخارجية على الإنترنت صباح اليوم السبت. وأضاف الباحث الذي يراقب الإنترنت في كوريا الشمالية 'يشهد الإنترنت في كوريا الشمالية انقطاعا كبيرا حاليا مما يؤثر على جميع الخطوط سواء كانت تأتي عبر الصين أو روسيا' موضحا أن البنية التحتية للإنترنت في كوريا الشمالية لا تظهر على الأنظمة التي تراقب أنشطة الإنترنت. وتابع 'من الصعب تحديد ما إذا كان الأمر متعمدا أم حادثا لكن يبدو أن هذا ناتج عن خلل داخلي وليس هجوما'. ولم يتسن التواصل مع مسؤولي مركز مكافحة جرائم الإنترنت التابع لشرطة كوريا الجنوبية، والذي يراقب الأنشطة الإلكترونية لكوريا الشمالية، للحصول على تعليق. (رويترز)

القدس العربي

منذ 2 ساعات

• القدس العربي

السلطات الأمريكية تعتقل عشرات المهاجرين خلال مداهمات مفاجئة في لوس أنجلوس- (فيديوهات)

لوس أنجلوس- 'القدس العربي': في سلسلة مداهمات مفاجئة نفذتها سلطات الهجرة الفيدرالية صباح الجمعة، أوقفت فرق تابعة لوكالة التحقيقات الأمنية المرتبطة بوزارة الأمن الداخلي (HSI) عشرات الأشخاص في مناطق متفرقة من مدينة لوس أنجلوس، وسط احتجاجات واسعة من نشطاء مؤيدين لحقوق المهاجرين. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على تطبيق Citizen عناصر أمن ملثمين يرتدون سترات تحمل شعار HSI وهم يقتادون محتجزين من أحد فروع متجر 'هوم ديبو' في منطقة ويست ليك قرب وسط المدينة. حاول نشطاء الهجرة التدخل لوقف الاعتقالات دون جدوى، فيما غادرت القوة الأمنية المكان قبيل الساعة العاشرة صباحًا، وفق ما أفادت به قناة KTLA. المداهمات لم تقتصر على 'هوم ديبو'، إذ نفذ العملاء الفيدراليون عمليات مشابهة في موقعين تابعين لشركة 'أمبيانس أباريل' في منطقة 'فاشن ديستريكت'، حيث تم احتجاز نحو عشرين شخصًا، وفق مراسل القناة من مروحية Sky5. وفي موقع على شارع 'تاون أفينيو'، تجمهر العشرات من المتظاهرين في محاولة لعرقلة عمل الشرطة، وسقط أحد المحتجين أثناء محاولته منع سيارة تابعة للقوات من مغادرة المكان. ورغم نشر صور ومقاطع مصورة توثق عمليات الاعتقال، رفض متحدث باسم وكالة الهجرة والجمارك (ICE)، التابعة لوزارة الأمن الداخلي، تأكيد أو نفي وجود عمليات جارية. وقال في بيان مقتضب إن 'الوكالة تعلن نتائج العمليات عندما يكون ذلك مناسبًا'، مضيفًا أن 'أي شخص ينتهك قوانين الهجرة في الولايات المتحدة قد يكون عرضة للاعتقال أو الاحتجاز أو الترحيل بصرف النظر عن جنسيته'. وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مشاركته في المداهمات، مشيرًا إلى أن العملية تشمل مدنًا عدة عبر البلاد بتوجيه من وزير العدل الأمريكي، وأضاف أن الدعم يشمل عناصر SWAT، ومحللي الاستخبارات، والدعم التقني، بحسب طبيعة الحاجة في كل منطقة. من جهته، سعى قائد شرطة لوس أنجلوس، جيم ماكدونيل، إلى النأي بشرطته عن العملية، مؤكدًا في بيان أن الشرطة المحلية 'لا تشارك في إنفاذ قوانين الهجرة المدنية'، وشدد على أن 'شرطة لوس أنجلوس لن تشارك في حملات ترحيل جماعي، ولن تحاول التحقق من الوضع القانوني لأي شخص… نريد أن يشعر الجميع، بما في ذلك مجتمعات المهاجرين، بالأمان عند الاتصال بالشرطة'. لكن هذه التصريحات لم تقنع منتقدي الشرطة، حيث نشر حساب 'مجلس مدينة الشعب – لوس أنجلوس'، المعروف بمواقفه اليسارية، منشورًا يتهم فيه شرطة المدينة بالتواطؤ مع السلطات الفيدرالية عبر تأمين محيط مصنع 'أمبيانس' خلال المداهمات. وكتب الحساب: 'مثال آخر واضح على تعاون شرطة لوس أنجلوس وبلدية المدينة مع إدارة الهجرة الفيدرالية. ما يسمى بمدينة الملاذ ليس سوى كذبة!'، مضيفًا أن 'صمت العمدة كارين باس هو تأييد ضمني لما يحدث'.