شرطة أبوظبي تحذر من تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء (فيديو)

متابعات-«الخليج»:
بثت شرطة أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، وضمن مبادرة «لكم التعليق» فيديو لحادث، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء لعدم الانتباه، وحثت السائقين على ضرورة التركيز على مسار الطريق، لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى تجاوز الإشارة الضوئية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

خطة لإعادة تنظيم معابر المشاة في الفجيرة

باشرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة خطوط عبور المشاة، بتوجيهات القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي. وأفاد مدير إدارة المرور والدوريات، العميد صالح محمد عبدالله الظنحاني، بأن الخطة تشمل إعادة تخطيط خطوط المشاة في المواقع المصنفة نقاطاً عالية الخطورة، وإنشاء معابر جديدة وفقاً لاحتياجات الحركة في عدد من الشوارع الحيوية. وسجلت شرطة الفجيرة 772 مخالفة عبور المشاة من أماكن غير مخصصة خلال العام الماضي، بحسب بيانات وزارة الداخلية، إلى جانب ست مخالفات لعدم التزام الإشارات الضوئية الخاصة بالمشاة، و51 مخالفة بحق سائقي مركبات لعدم إعطائهم أولوية العبور للمشاة في المواقع المخصصة. وتعد المخالفات المسجلة في الفجيرة ثاني أقل معدل على مستوى الدولة بعد أم القيوين، التي سجلت 17 مخالفة، إذ بلغ عدد المخالفات في أبوظبي 109 آلاف و260 مخالفة، تلتها دبي بـ35 ألفاً و233 مخالفة، فيما وصل إجمالي مخالفات عبور المشاة في مختلف إمارات الدولة إلى أكثر من 195 ألف مخالفة خلال العام الماضي. كما أطلقت الشرطة الحملة المرورية الفرعية الثانية للعام الجاري في مايو الماضي، تحت شعار «للمشاة حق في العبور بأمان»، ضمن الخطة التشغيلية لإدارة المرور، بهدف توعية السائقين والمشاة بأهمية التزام مواقع العبور، والتوقف عند الإشارات، وتجنب السلوكيات الخطرة التي تُعرض الأرواح للخطر. وبحسب المادة 89 من قانون السير والمرور الاتحادي، يعاقب المشاة الذين يعبرون من غير الأماكن المخصصة بغرامة مالية تبلغ 400 درهم، فيما نص التعديل الأخير من القانون على الحبس وغرامة لا تقل عن 5000 درهم، ولا تزيد على 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال نتج عن المخالفة حادث مروري. كما يحظر القانون على المشاة عبور الطرق التي تتجاوز فيها السرعة المقررة 80 كيلومتراً في الساعة، إلا من خلال الجسور أو الأنفاق أو الإشارات المخصصة، مع تحميلهم المسؤولية المدنية والجنائية في حال المخالفة. وأظهرت إحصاءات مرورية أن إمارة الفجيرة شهدت العام الماضي وقوع 34 حادث دهس، تركز 23 حادثاً منها في الفترة المسائية، وأسفرت عن وفاة واحدة، وثلاث إصابات بليغة، وتسع إصابات متوسطة، و10 إصابات بسيطة. أما الفترة الصباحية فشهدت وقوع ستة حوادث دهس، نتج عنها إصابة بليغة واحدة، وإصابتان متوسطتان، وثلاث إصابات بسيطة. ونتج عن الحوادث المرورية في الفجيرة خلال العام الماضي 12 وفاة، و28 إصابة بليغة، و57 إصابة متوسطة، و126 إصابة بسيطة. • 195 ألف مخالفة «استخدام أماكن غير مخصصة للعبور» على مستوى الدولة خلال 2024.

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

رسائل

رسالة قد تكون مبهجة بالنسبة لكثيرين، لكنها كانت غريبة بالنسبة لمتلقيها، إذ وردت إليه من البنك الخاص به، لتفيد بأن تحويلاً ورد إليه من حساب بنكي خارج الدولة، بنحو 5000 درهم، فظن في البداية أن خطأ ما حدث، وتجاهل الأمر. وبعد ساعات تلقى رسالة ثانية تفيد بإيداع مبلغ آخر في حسابه عبر حوالة بنكية من خارج الدولة أيضاً، فمازح رفيقه قائلاً: يبدو أن هناك من يتكفل برعايتي مادياً. على عكس كثيرين، تصرف صديقنا بكثير من التعقل والانضباط اللازمين في هذه الحالة، فراجع البنك الخاص به، معتقداً أن ما حدث مجرد خطأ إداري، لكنه فوجئ بأن حسابه تضخم فعلاً، وأن التحويلات سليمة. ولقناعته بأن هناك شيئاً مريباً، حرص على توثيق إجراء رسمي بأن الأموال التي حولت إليه لا تخصه، وليس لديه معرفة سابقة بالشخص أو الجهة التي أجرت التحويلات إلى حسابه. هذه الواقعة تمثل حالة متكررة، من المهم الانتباه إليها، لأنها قد تورط مرتكبها في إحدى جريمتين: إما حيازة أو إخفاء أموال، أو أشياء متحصلة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، أو الاستيلاء على مال مملوك للغير وقع في حيازته بطريق الخطأ، أو بقوة قاهرة، مع علمه بذلك. وبالنسبة للجريمة الأولى، ومن واقع قضايا عدة، هناك أشخاص يدركون جيداً أنهم سيتلقون تحويلات من آخرين لا يعرفونهم، في إطار عمليات احتيال إلكتروني، إذ يتفق معهم المحتالون على استقبال أموال الضحايا في حساباتهم، وإعادة تحويلها أو سحبها نقداً وتسليمها إليهم مقابل نسبة معينة. ودرج رجال مكافحة الجرائم الإلكترونية عالمياً على تسمية أصحاب هذه الحسابات بـ«الحمير»، كونهم ينقلون «أموالاً» لا يعرفون مصدرها، وهم أول من يقبض عليهم عادة، لسهولة الوصول إليهم، عكس المحتالين أو «الهاكرز» الذين يخططون وينفذون جرائم الاحتيال والاختراق. أما الجريمة الثانية، فتقع غالباً نتيجة تحويل مالي خطأ إلى حساب المتهم، وبدلاً من أن يردّ الأموال إلى صاحبها يستولي عليها، وحدثت مرات عدة، وضبط مرتكبوها وأحيلوا إلى القضاء. وسنتطرق في مقال لاحق إلى عقوبات الجريمتين، لكن من الضروري ألا يتملكنا الطمع حتى لا ندفع الثمن غالياً بالقانون، فـ«الحدأة لا تلقي بالكتاكيت». *محكم ومستشار قانوني لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه

الإمارات اليوم

منذ 6 ساعات

• الإمارات اليوم

شرطة دبي تضبط 15 ألف «سكوتر» خلال 5 أشهر

أكد مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة في شرطة دبي، اللواء سيف مهير المزروعي، أن سلوكيات العبور العشوائي للمشاة والاستخدام غير الآمن للدراجات الكهربائية «السكوتر»، ساهما في تسجيل 13 حالة وفاة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، توزعت بين تسع حالات وفاة بسبب عبور المشاة من أماكن غير مُخصصة، وأربع حالات ناجمة عن الاستخدام الخاطئ للسكوتر، موضحاً أن معظم هذه الحوادث وقعت في مناطق حيوية ذات كثافة مرورية عالية، ما يؤكد خطورة هذه الممارسات على سلامة مُستخدمي الطريق. وأشار إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، حررت خلال الفترة ذاتها 28 ألفاً و27 مخالفة عبور مشاة من أماكن غير مخصصة، إضافة إلى ضبط 15 ألفاً و29 دراجة «سكوتر»، نتيجة عدم الالتزام بقوانين السير، وقيادة الدراجة في أماكن غير مخصصة، أو من قِبل أشخاص غير مؤهلين، أو دون ارتداء معدات السلامة مثل الخوذة الواقية. وقال إن الأرقام تعكس استمرار بعض الممارسات الخطرة التي تُعرّض حياة الأفراد للخطر، سواء من خلال تجاهل استخدام المعابر المخصصة للمشاة، أو قيادة السكوتر في طرق غير مخصصة، أو من دون الالتزام بوسائل السلامة. وأضاف أن عدداً من المخالفات شمل قيادة السكوتر من قبل أشخاص غير مؤهلين أو دون السن القانونية، ما يزيد من احتمالات الحوادث. وأكد المزروعي أن شرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات تواصلان تنفيذ حملات توعية ميدانية لتعزيز الوعي المروري بين جميع فئات المجتمع، خصوصاً الشباب ومرتادي المناطق التجارية، بهدف نشر ثقافة الالتزام بالقوانين والحفاظ على سلامة الأرواح. وشدد على أن السلامة المرورية مسؤولية مجتمعية مشتركة، وأن عدم الالتزام بالقوانين لا يقتصر أثره على الغرامات والمخالفات، بل قد يؤدي إلى نتائج مأساوية، كما أظهرت الحوادث المؤسفة الأخيرة. كما ناشد أفراد المجتمع التعاون مع رجال الشرطة عبر الإبلاغ عن السلوكيات المرورية الخاطئة من خلال خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي، أو التواصل عبر الرقم المجاني 901.