دواء الفقراء.. تجارة الموت في قبضة الاحتكار
قطاع حيوي تحت هيمنة المال
بحسب رصد العين الثالثة، يمثل قطاع الأدوية شريان حياة للملايين، خاصة لأولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة ومستعصية، ويحتاجون إلى العلاج بشكل دائم للحفاظ على حياتهم.. ومع ذلك، تحوّل هذا الشريان إلى ساحة للابتزاز التجاري، حيث تواصل شركات الأدوية بيع منتجاتها بأسعار مرتفعة، غير آبهة بالانخفاض الكبير في سعر الدولار خلال الأسابيع الأخيرة.
مصادر اقتصادية تؤكد أن حجم الأموال المتداولة في تجارة الأدوية في اليمن يصل إلى مليارات الدولارات سنويًا، ومعظمها يتركز في يد عدد محدود من التجار والشركات الكبرى، التي تستورد وتوزع الأدوية دون وجود رقابة صارمة أو تسعيرة موحدة ملزمة.
الحكومة تكبح الأسواق.. والدواء خارج المعادلة
في الأسابيع الماضية، اتخذت الحكومة والبنك المركزي اليمني جملة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار، شملت ضبط أسعار المواد الغذائية والمحروقات ومواد البناء، وإغلاق العشرات من محلات الصرافة غير المرخصة التي كانت تضارب بالعملة وتتسبب في انهيار الريال.. غير أن هذه الإجراءات لم تشمل حتى الآن قطاع الأدوية، ما فتح المجال أمام استمرار الاحتكار و"المتاجرة بدماء وصحة المواطنين"، كما يصفها نشطاء.
العين الثالثة رصدت شهادات لمرضى وجرحى أكدوا أنهم اضطروا للاستغناء عن بعض العلاجات الضرورية بسبب أسعارها الباهظة، الأمر الذي أدى إلى تدهور حالاتهم الصحية، بل ووفاة بعضهم لعدم قدرتهم على شراء الدواء.
تعنت الشركات ومطالبات بالإجراءات الحاسمة
رغم الدعوات المتكررة من مواطنين وأطباء ومنظمات مجتمع مدني لخفض أسعار الأدوية بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف، إلا أن شركات الأدوية واصلت التعنت، مبررة موقفها بوجود تكاليف تشغيلية مرتفعة وتعقيدات في عملية الاستيراد. هذه التبريرات يصفها مراقبون بأنها "ذريعة لنهب جيوب المرضى".
ناشطون جنوبيون أطلقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملات شعبية تحت شعارات:
#الأدوية_خط_أحمر
#لا_لابتزاز_المرضى
#خفضوا_سعر_الدواء
وطالبوا فيها الحكومة بإصدار قرارات عاجلة بإغلاق الصيدليات التي ترفض الالتزام بخفض الأسعار، وإحالة الشركات المخالفة للتحقيق، باعتبار أن "الصحة العامة" قضية أمن قومي لا تحتمل المساومة.
الفساد في قلب القطاع الصحي
يرى خبراء تحدثوا إلى العين الثالثة أن ما يحدث في قطاع الأدوية ليس مجرد جشع تجاري، بل هو جزء من شبكة فساد أوسع تشمل التلاعب في المواصفات، وتهريب أدوية منتهية الصلاحية، وغياب الرقابة على المخازن والمنافذ.
ويضيف أحد الصيادلة: "هناك شركات كبرى تُدخل أصناف أدوية بأسعار زهيدة من الخارج، ثم تبيعها هنا بأضعاف مضاعفة، مستغلة غياب الرقابة واحتكار السوق".
نحو رقابة ومساءلة
أمام هذا الواقع، تتعالى الأصوات المطالبة بوضع قطاع الأدوية تحت المجهر، وإلزام الشركات بالتسعيرة الرسمية التي تحددها وزارة الصحة والبنك المركزي، وفرض رقابة صارمة على عمليات الاستيراد والتوزيع، بما يضمن وصول الدواء إلى المواطن بسعر معقول وجودة مضمونة.
كما يقترح اقتصاديون إنشاء "هيئة وطنية لرقابة الأدوية" تتمتع بصلاحيات واسعة، وتكون مستقلة عن نفوذ التجار، لضمان عدم تكرار سيناريو الاحتكار الذي يدفع ثمنه المواطنون اليوم.
في بلد أنهكته الحروب والأزمات، يصبح الدواء قضية حياة أو موت، ومع استمرار استغلال المرضى لتحقيق أرباح غير مشروعة، تبرز الحاجة الماسة لقرار سياسي حازم يضع صحة المواطن فوق مصالح الشركات، ويكسر قبضة الفساد التي أحكمت سيطرتها على واحد من أهم القطاعات الحيوية في اليمن.. "حين يتحول الدواء إلى سلعة للمساومة، تتحول حياة الناس إلى ورقة رابحة بيد تجار الموت".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 30 دقائق
- اليمن الآن
تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين ومحافظ البنك المركزي لدعم الإجراءات الاقتصادية
كشفت صحيفة عربية عن تواصل مباشر بين مسؤولين أمريكيين ومحافظ البنك المركزي اليمني بعدن لدعم الإجراءات الاقتصادية.. ونقلت صحيفة «الشرق الأوسط» عن مصادر أمريكية تأكيدها بأن التواصل المباشر بين مسؤولين أميركيين ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي، للإشادة بإجراءاته الأخيرة لتجريد الحوثيين من أدوات قوتهم الاقتصادية وتطبيق العقوبات المفروضة عليهم. ووصفت المصادر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، بـ«رجل الدولة» الذي يدير الملفات اليمنية بوعي كامل لمشكلات بلاده، ويعمل لمصلحة وطنه بعيداً عن الحسابات الضيقة، مؤكدة أن مواقفه في إدارة المجلس وسط ظروف معقدة تعزز ثقة واشنطن في استمرار دعمها له ولفريقه. كما دعت الحكومة اليمنية إلى مواصلة جهودها القوية في الإصلاح الاقتصادي، بما في ذلك مواجهة الفساد، ورفع الدولار الجمركي، وإلزام المؤسسات بإيداع إيراداتها في البنك المركزي. وأكدت مصادر في وزارة الخارجية الأميركية أن التنسيق العسكري مع اليمن من أجل تنفيذ عملية برية ضد الجماعة الحوثية، لم يكتمل، نتيجة توقف عملية «الفارس الخشن»، التي كانت تستهدف تقليص قدرات الجماعة وتأمين الملاحة في البحر الأحمر. وأوضحت المصادر التي فضلت حجب هويتها، أن واشنطن ماضية في دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني والحكومة في خطواتهما للإصلاح الاقتصادي، واستقرار العملة الوطنية، وتعزيز العقوبات على الحوثيين وكشف أنشطتهم الإرهابية للرأي العام العالمي، فضلاً عن تشديد إجراءات ضبط الأسلحة المهربة وتطبيق القرارات الأممية الخاصة باليمن. وأكدت المصادر أن الإدارة الأميركية تدعم حتى الإجراءات الاقتصادية الجريئة التي لا تقع مباشرة ضمن صلاحيات البنك المركزي، شريطة أن تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مشيرة إلى أن عدداً من الخبراء الأميركيين قدموا استشارات فنية في هذا المجال. وأضافت أن واشنطن تعتزم إدراج أسماء وكيانات جديدة ضمن قوائم العقوبات، وتكثيف عمليات تفتيش السفن المتجهة إلى المواني الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وضبط مزيد من شحنات الأسلحة المهربة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
أسعار صرف الريال اليمني مساء الأحد 17 أغسطس 2025
سجل الريال اليمني استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأحد 17 أغسطس 2025م ، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة. منذ أكثر من أسبوعين، وذلك وفق الأسعار المحددة من البنك المركزي. وحسب مصادر مصرفية لـ"عدن تايم" فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الأحد، هي على النحو التالي:- الدولار الأمريكي 1617ريال يمني للشراء 1632ريال يمني للبيع الريال السعودي 425ريال يمني للشراء 428ريال يمني للبيع وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل استقرار مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الأحد، وهي نفس أسعار مساء أمس السبت. وبذلك تثبت الأسعار عند القيمة التي سبق حددها البنك المركزي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
الخزانة الأمريكية تمهل أربعة بنوك يمنية وشركات صرافة بـ45 يوماً لتصحيح أوضاعها
اخبار وتقارير الخزانة الأمريكية تمهل أربعة بنوك يمنية وشركات صرافة بـ45 يوماً لتصحيح أوضاعها الأحد - 17 أغسطس 2025 - 07:42 م بتوقيت عدن - عدن، نافذة اليمن: أعلنت مصادر مالية أن الخزانة الأمريكية منحت أربعة بنوك يمنية تعمل في مناطق الحكومة الشرعية، وعدداً من شركات الصرافة، مهلة قدرها 45 يوماً لتصحيح أوضاعها ومراجعة حساباتها، وذلك بعد ملاحظات تتعلق بمحاولاتها لإعاقة الإصلاحات المصرفية وتعطيل إجراءات البنك المركزي اليمني الرامية إلى ضبط السوق ومعالجة الاختلالات والمضاربات بالعملة المحلية. ويأتي هذا التحرك في إطار جهود متواصلة من قبل السلطات الأمريكية لضمان شفافية العمليات المصرفية في اليمن وحماية استقرار السوق المالي في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد. وتشير المصادر إلى أن التأخر في الالتزام بالإصلاحات المصرفية أو محاولة التلاعب بالحسابات قد يؤدي إلى فرض عقوبات مالية صارمة على تلك البنوك وشركات الصرافة، تشمل تجميد الأصول وقطع التواصل مع البنوك المحلية والخارجية. من جانبه، تساءل الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري في منشور على صفحته في "فيسبوك" عن مدى وعي أصحاب هذه البنوك بمخاطر العقوبات، قائلاً: "هل يعرفون ماذا تعني العقوبات بحقها؟ إنها ستحولها إلى دكاكين صرافة معاقبة من البنك المركزي وتنهي أي إمكانية لها في التواصل مع أي بنك آخر، داخلياً أو خارجياً!" وتثير هذه الخطوة الأمريكية تساؤلات واسعة حول الجدية في تطبيق الإصلاحات المصرفية وفاعلية إجراءات البنك المركزي اليمني في مواجهة المضاربات بالعملة وتهريب الأموال، لا سيما في ظل استمرار الانقسام المالي بين مناطق الحكومة الشرعية ومناطق سيطرة الميليشيات. ويعد السوق المصرفي اليمني من أكثر الأسواق هشاشة في المنطقة، إذ يعتمد بشكل كبير على تحويلات المغتربين والدعم الدولي، بينما يعاني من انفلات مالي حاد وارتفاع جنوني لسعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني، ما أدى إلى ضغوط كبيرة على الأسر والمستثمرين على حد سواء. وتأتي هذه التحركات الأمريكية في سياق الضغط على البنوك وشركات الصرافة للالتزام بالمعايير الدولية ومكافحة الممارسات غير القانونية، وهو ما يمثل اختباراً حقيقياً لقدرة السلطات المحلية على تنفيذ الإصلاحات المالية وإعادة الاستقرار إلى القطاع المصرفي المتأزم منذ سنوات. الاكثر زيارة اخبار وتقارير توحيد العملة قريباً.. انهيار اقتصادي غير مسبوق للحوثيين يكشفه خبير اقتصادي. اخبار وتقارير اثار رعب السكان.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان. اخبار وتقارير كشف جديد.. أمريكا تدعم العليمي والمعبقي بخطوات جريئة لـ"سحق" الحوثيين اقتصا. اخبار وتقارير القبض على يمني طالب لجوء في بريطانيا متورط مع الحوثيين.. فضحته فيديوهات بها.
