logo
الاتحاد الأوروبي يبحث في بروكسل أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يبحث في بروكسل أزمات أوكرانيا والشرق الأوسط

العربيةمنذ 7 ساعات

من المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اليوم الثلاثاء، لبحث القتال المستمر في أوكرانيا، وقدرات الدفاع في التكتل، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ومن المتوقع أن يوقع وزراء الخارجية رسميا على الحزمة السابعة عشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي على موسكو بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والتي تستهدف ما يُعرف بـ "أسطول الظل الروسي".
وتساعد هذه السفن، التي غالبا ما تكون غير مؤمنة وذات ملكية غامضة، موسكو على التهرب من تحديد أسعار النفط الغربية، بحسب الدول الأوروبية.
وتشمل العقوبات الشخصية حظر دخول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول في أكثر من 12 حالة. كما توجد خطط لاستهداف عدة عشرات من الشركات التي تشارك في التحايل على عقوبات روسيا.
ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها بنظرائه من الاتحاد الأوروبي عبر الفيديو بعد فشل المفاوضات بين مبعوثي أوكرانيا وروسيا حول وقف إطلاق النار المقترح من كييف في تحقيق نتائج ملموسة.
وسيناقش وزراء الخارجية آخر التطورات في الشرق الأوسط بما في ذلك في قطاع غزة وسوريا.
وسينطلق وزراء الدفاع بمناقشة الدعم العسكري الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا التي مزقتها الحرب.
ومن المقرر أن ينضم وزير الدفاع الأوكراني روستم أوميروف إلى المشاورات عبر الفيديو، في حين من المتوقع أن يحضر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته المناقشات في بروكسل شخصيا.
كما سيناقش وزراء الدفاع كيفية تحسين قدرات الدفاع في الاتحاد الأوروبي وزيادة الإنفاق العسكري، بما في ذلك اقتراح لإنشاء صندوق دفاع بقيمة 150 مليار يورو (169 مليار دولار).

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل
المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل

Independent عربية

timeمنذ 35 دقائق

  • Independent عربية

المطلوب من الشرع للحصول على اعتراف أميركي كامل

حظيت الزيارة التي اختتمها دونالد ترمب أخيراً إلى الشرق الأوسط بتغطية إعلامية واسعة بفضل الاتفاقات التجارية والاستثمارات التي أعلنها ونظراؤه. غير أن أبرز ما في الزيارة كان إعلانه أن الولايات المتحدة سترفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على سوريا خلال حكم نظام الأسد. وفي هذا الشأن، قال ترمب في الرياض، "أفعل هذا من أجل ولي العهد (الأمير محمد بن سلمان)". إضافة إلى ذلك حظي زعيم سوريا الجديد أحمد الشرع بلقاء موجز مع ترمب في الرياض. وكانت الولايات المتحدة عام 2013 صنفت الشرع، المعروف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، "إرهابياً عالمياً مصنفاً بشكل خاص"، ورصدت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض عليه. وكانت الولايات المتحدة سبق أن صنفت جماعته الإرهابية، "هيئة تحرير الشام"، التي كانت تعرف باسم "جبهة النصرة" والمرتبطة بتنظيم "القاعدة"، منظمة إرهابية أجنبية. لا يلتقي الرؤساء الأميركيون عادةً إرهابيين، لكن الشرع تلقى فيما يبدو نصائح جيدة في مجال العلاقات العامة بعد استيلائه على السلطة: لقد تخلى عن لقبه، وقصر لحيته، واستبدل بزته العسكرية ببدلة وربطة عنق، فبدا أشبه برجل أعمال منه إلى إرهابي، لكن هل تخلى الشرع و"هيئة تحرير الشام" فعلاً عن العقلية الإرهابية؟ لم ينتظر ترمب ليعرف الإجابة. صحيح أنه نصح الشرع خلال لقائهما بالتوقيع على اتفاقات أبراهام والاعتراف بإسرائيل، وطرد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا، والانضمام إلى الحرب على تنظيم "داعش"، لكن الشرع لم يلتزم أياً من ذلك، أقلها علناً. ومن المؤكد أن ما جرى لا يعد مثالاً ناجحاً على "فن إبرام الصفقات". أما مصالح السعودية والعالم العربي الأوسع في قبول حكومة الشرع الجديدة فواضحة، فقد مثَّل سقوط الأسد هزيمة كبرى لإيران، إذ خسرت أهم حليف إقليمي لها وانقطعت طرق الإمداد البرية التي تمتع بها "حزب الله"، أبرز الأذرع الإيرانية الإرهابية. وكان من المهم أيضاً التحرك لتقليص نفوذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوريا، إذ ما كان لـ"هيئة تحرير الشام" أن تطيح الأسد لولا الدعم التركي الكبير. كذلك تصب هزيمة الملالي في طهران وتقييد النفوذ الأردوغاني العثماني الجديد والذي يستهدف سوريا خصوصاً، والشرق الأوسط عموماً في مصلحة الولايات المتحدة، لكن هذه الأهداف وحدها لا تكفي. تحتاج واشنطن من الشرع إجراءات تتجاوز مجرد الخطابات، مما يعني أفعالاً ملموسة تثبت أنه تخلى عن الإرهاب لا لفظياً فقط، بل فعلياً أيضاً. لقد ضيع ترمب الفرصة التي سنحت حين كان ينبغي عليه أن يربط رفع العقوبات بشروط أميركية واضحة، غير أن تصنيف الشرع كإرهابي، وتصنيف "هيئة تحرير الشام" كمنظمة إرهابية، وتصنيف سوريا في عهد الأسد كدولة راعية للإرهاب لا تزال قائمة. ويجب ألا تلغى هذه التصنيفات إلا إذا استوفت حكومة الشرع شروطاً إضافية عدة، كما هو مفصل أدناه، بل يجب إعادة فرض العقوبات إذا فشلت الحكومة في القيام بالمطلوب بسرعة. الأهم من ذلك كله، أن على الشرع أن يبطل نهائياً سياسات الأسد التي أدت إلى عزل سوريا، وأن يكون شفافاً تماماً في شأن محتويات أرشيف حكومة الأسد وسائر المواد ذات الصلة. وبما أن الحكومات غير الإرهابية لا تأخذ رهائن، ينبغي على الشرع أن يفتح سجلات الحكومة السورية أمام مراجعة دولية في خصوص حالات اختطاف الأجانب كلها على مدى العقود الماضية من الزمن. ولصالح عائلات الرهائن، يجب الكشف الكامل عن هذه القصص، والإفصاح عن أي علاقات سورية بجهات أجنبية ساعدت في هذه العمليات لتتولى أجهزة إنفاذ القانون متابعتها. كذلك تتوجب القطيعة التامة مع جهود نظام الأسد كلها في مجالات تطوير الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية، ولا سيما تلك المندرجة من ضمن العلاقات التي أقامها مع حكومات مثل حكومة إيران. بعد سقوط الأسد، أفادت تقارير بأن إسرائيل قصفت منشآت مشتبه في إنتاجها أسلحة كيماوية، ومع ذلك ينبغي على الشرع أن يحدد المواقع كلها المتصلة بهذه الأسلحة في سوريا، وأن يفتح هذه المواقع والملفات الحكومية أمام تفتيش تجريه واشنطن أو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية. وينبغي اتخاذ خطوات مماثلة في شأن الأسلحة البيولوجية. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) أما في خصوص النشاط النووي السوري، فمن المرجح أنه تمحور حول المفاعل النووي الذي ساعدت إيران وكوريا الشمالية في بنائه دير الزور. وقد تكون السجلات السورية المتعلقة بدير الزور وعلاقات أخرى مع إيران مفيدة للغاية في مواجهة التهديد الإقليمي الإيراني. ويجب على سوريا اتخاذ الإجراءات كلها لحفظ هذه الأدلة وإتاحتها أمام مراجعة دولية. كذلك ينبغي على الشرع التخلي عن دعم الجهود التي تبذلها إيران بغرض السيطرة على لبنان من خلال "حزب الله". وإلى ذلك، إذا كان الشرع قد تخلى فعلاً عن الإرهاب، عليه أن يكشف القائمة الكاملة لممولي "جبهة النصرة" على مر السنوات. كذلك يجب أن يلتزم التعاون مع الأكراد، ولا سيما "قوات سوريا الديمقراطية"، في تأمين احتجازهم آلاف الأسرى من تنظيم "داعش". ويجب سجن الإرهابيين الآخرين في سوريا، لا طردهم، وفق اقتراح ترمب، ذلك أن طردهم يتيح لهم العودة إلى ممارسة الإرهاب في أماكن أخرى. أما مؤشرات المصالحة التركية المحتملة مع الأكراد داخل تركيا فلا تثبت أن الطموحات العثمانية الجديدة الخاصة بأردوغان، والتي تستهدف المناطق الكردية داخل سوريا وخارجها قد انحسرت. وعلى ذلك، ينبغي أن تبقى القوات الأميركية في الشمال الشرقي لسوريا إلى أن يثبت حسن نية "هيئة تحرير الشام" بشكل كامل. وأخيراً، ينبغي على سوريا طرد روسيا من قاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدتها الجوية في حميميم المجاورة. ذلك أن عدوان روسيا غير المبرر على أوكرانيا عام 2022، فضلاً عن دعمها الطويل للأسد، يثبتان مدى خطورة الوجود العسكري الروسي الواسع النطاق في سوريا. باختصار، لا يزال أمام الشرع ونظام "هيئة تحرير الشام" الذي يترأسه طريق طويل قبل أن يستحقا اعترافاً كاملاً وشرعية من الولايات المتحدة. هذه "الصفقة" لم تبرم بعد.

هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"
هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"

Independent عربية

timeمنذ ساعة واحدة

  • Independent عربية

هيمنة للتنين الصيني فوق أفريقيا بأجنحة "مال الاستثمارات"

تسعى الصين التي تتزاحم مع المعسكر الغربي في مقدمه الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها السياسي في أفريقيا، وذلك بعدما كان دورها يقتصر على الاستثمارات التي تضخها في كثير من الدول على غرار الكونغو الديمقراطية. وأخيراً، كشفت تقارير عن ضغوط مارستها الصين على دولتي مالاوي وغامبيا من أجل إجبار برلماني هاتين الدولتين على الانسحاب من قمة للتحالف البرلماني الدولي من أجل بكين وهو تحالف يضم أحزاباً وبرلمانيين من كثير من الدول، عُرف بتوجيه انتقادات لاذعة للسياسات الصينية. وليس هذا التحرك السياسي الأول للصين في أفريقيا، إذ تتواتر الزيارات لمسؤولي الحزب الشيوعي على كثير من الدول، وعادة ما تُعرض خلال تلك الزيارات "التجارب الناجحة" له من أجل الترويج إليها كبديل عن النموذج الديمقراطي الغربي. وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ أكثر جرأة في هذا الشأن أخيراً عندما هاجم الغرب قائلاً إن "عملية التحديث التي يقودها الغرب في أفريقيا تسببت في معاناة كبيرة لشعوب المنطقة". ضغوط حقيقية أُسس التحالف البرلماني الدولي للصين عام 2020، وهو تحالف يثير هواجس لدى بكين خصوصاً أنه يعالج ملفات حساسة على غرار تايوان وقضايا حقوق الإنسان المتعلقة بها. ويرى الباحث في الشؤون السياسية بجامعة أنجمينا في تشاد، الحسن صالح محمد، أن "الضغوط الصينية تأتي بسبب مواقف هذا التحالف المعروف بمواقفه الناقدة لسياسات بكين، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والسياسات التجارية والوضع في هونغ كونغ وغيره من الانتقادات الموجهة إليها". وأردف صالح في حديثه إلى "اندبندنت عربية" أنه "لذلك سعت الصين إلى الضغط على بعض الدول خصوصاً الأفريقية الصغيرة للوقوف ضد هذا التحالف، وعُرف عن بكين أنها مخلصة دول القارة السمراء من هيمنة الغرب لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية، فبعدما كانت الدول تُعامل بطريقة فيها كثير من الاستغلال أعطتها الصين مكانة من جهة التعامل بندية والمصالح المشتركة". واستدرك بالقول، "لكن بدأ التحول التدرجي للمشهد، فأصبحت الصين من مُعين ومُخلّص إلى مؤثر مباشر في الشؤون الأفريقية، إذ أصبحت تتدخل في الشؤون البرلمانية والسياسية وتضغط على بعض الدول للتدخل في قراراتها وهو ما حدث على سبيل المثال في الاجتماع الأخير إذ ضغطت على دول أفريقيا بالفعل". وشدد على أن "هناك ضغوطاً صينية حقيقية على الدول الأفريقية، لكنها غير مباشرة وغير تقليدية، إذ يمكن القول إنها ضغوط ناعمة وهي تأتي من خلال مثلاً التلويح بوقف الدعم أو الاستثمارات أو التأثير في النخب السياسية". أوراق ضغط في كثير من الأحيان حذرت تقارير دولية من أن الصين تستعمل "فخ القروض" من أجل إغراق دول أفريقية بها، وتُعد بكين الشريك التجاري الأكبر للقارة السمراء، إذ بلغت قيمة المبادلات بين الطرفين عام 2022 على سبيل المثال 250 مليار دولار. في المقابل، حققت الشركات الصينية عوائد هائلة من استثماراتها في البنى التحتية مثل بناء الجسور والطرقات والسكك الحديد، فعام 2022 حققت تلك الشركات أرباحاً وصلت إلى 40 مليار دولار. وقال صالح محمد إن "الاستثمارات الصينية في البنى التحتية في القارة في مجالات مثل الموانئ والسكك الحديد والكهرباء والمياه والزراعة تُمنح للدول الأفريقية بقروض ضخمة جداً وهو تمويل يمنح بكين أوراق ضغط على الدول". دفاع عن المصالح على رغم ذلك لا ترى الصين أنها تتدخل في الشؤون الداخلية والسياسية للدول الأفريقية، لكن ضغوطها الأخيرة تثير مخاوف في شأن ذلك خصوصاً إذا ما طلبت بكين تصويتاً محدداً للأفارقة في اجتماعات الأمم المتحدة أو غيرها. وتواجه الصين كثيراً من الانتقادات على الصعيد الأممي والدولي في شأن الوضع في هونغ كونغ وتايوان وغيرهما، وأخيراً، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن دعمه "وحدة جمهورية الصين الشعبية" من دون أن يذكر تايوان. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقالت الباحثة السياسية المتخصصة في الشؤون الآسيوية، تمارا برو، إن "للصين بالفعل مطامع في أفريقيا تتمثل في استغلال الموارد والمعادن النادرة الموجودة في القارة التي تحتاج إليها بكين من أجل تنمية اقتصادها والتحول نحو الطاقة النظيفة فضلاً عن رغبتها في قيادة الجنوب العالمي". وأوضحت تمارا في تصريح خاص أنه "مع ذلك تواجه الصين تحديات كبيرة في القارة، لا سيما المنافسة مع الولايات المتحدة التي تحاول منع تدفق المعادن النادرة على بكين وتقليل استثماراتها في أفريقيا". وبينت أنه "من المعروف أن الصين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى لكن لديها قلق من الضغوط التي تمارسها واشنطن للحد من التمدد الصيني في القارة الأفريقية، والضغوط التي تمارسها أميركا بصورة خاصة على الدول للابتعاد عن بكين". ولفتت إلى أنه "بطبيعة الحال، ما دام للصين نفوذ في أفريقيا فإنه من البديهي أن تقاوم أي نشاط تقوم به الدول التي تستثمر فيها وتحاول الإضرار بمصالحها، وبكين لا تتدخل في الشؤون السياسية لكن إذا وجدت أن أي أمر أو تحرك يمكن أن يضر بمصالحها تتحرك لمنع ذلك".

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد
الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

الشرق الأوسط

timeمنذ ساعة واحدة

  • الشرق الأوسط

الاتحاد الأوروبي يوافق على تقديم 4 مليارات يورو لمصر لدعم الاقتصاد

توصل ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق على تقديم قروض بقيمة 4 مليارات يورو (4.5 مليار دولار) لمصر، بهدف دعم اقتصادها وتعزيز التعاون في إطار شراكة استراتيجية. وقال البرلمان الأوروبي في بيان صحافي: «أبرم ممثلو البرلمان والرئاسة البولندية لمجلس الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مؤقتاً لتقديم مساعدات مالية كلّية لمصر من أجل دعم اقتصادها». وأضاف البيان: «صُرف قرض قصير الأجل بقيمة تصل إلى مليار يورو نهاية عام 2024، وسيجري الآن صرف قرض إضافي بقيمة تصل إلى 4 مليارات يورو». وأوضح البرلمان أن القاهرة ستحصل على فترة سداد تمتد إلى 35 عاماً. ووفقاً لعواصم الاتحاد الأوروبي، ستصرَف الأموال على عدة دفعات وستكون مشروطة بتحقيق متطلبات معينة. ولا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة رسمية. وتندرج هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقَّعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس (آذار) 2024. وجاءت هذه الخطوة في ظل ازدياد أعداد اللاجئين في ذلك الوقت، بهدف تعزيز العلاقات مع الدولة الواقعة في شمال أفريقيا من خلال تعاون أوثق للحد من الهجرة غير النظامية، إلى جانب تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store