أفورقي يحذر من استغلال ملفات البحر الأحمر والنيل لتصعيد الأزمات الإقليمية
في الذكرى الـ34 لاستقلال إريتريا، ألقى الرئيس أسياس أفورقي خطابًا تناول فيه التطورات الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، مع تركيز خاص على الأزمة الإثيوبية التي تمثل نقطة محورية في الاستقرار الإقليمي.
جذور الأزمة الإثيوبية
أوضح أفورقي في خطابه أن إثيوبيا عانت لفترة طويلة من تدخلات خارجية متكررة أثرت بشكل عميق على مسيرتها السياسية والاجتماعية. وأشار إلى سياسات الولايات المتحدة التي استمرت لأكثر من 80 عامًا، والتي هدفت إلى تحويل إثيوبيا إلى وكيل إقليمي لخدمة مصالح القوى الكبرى.
كما نوه إلى دور الاتحاد السوفياتي السابق خلال الحرب الباردة في تفكيك الدولة الإثيوبية، عبر دعم سياسات تقسم المجتمع الإثيوبي على أسس عرقية.
واعتبر الرئيس الإريتري أن هذه التدخلات المستمرة منعت بناء دولة وطنية جامعة، وأدت إلى اعتماد نظام فدرالي عرقي عمّق الانقسامات والصراعات الداخلية التي لا تزال تلقي بظلالها حتى اليوم.
صراعات معلنة وأجندات خفية
رغم موجات التفاؤل التي أعقبت ما وصفه أفورقي بـ"الإصلاح المزعوم" في إثيوبيا قبل 7 سنوات، لم تتوانَ القوى الخارجية التي ترى في هذا التوجه تهديدا لمصالحها، عن إطلاق سلسلة من الحروب تحت شعارات متعددة، تشمل قضايا المياه والنيل، والبحر الأحمر، ومحاولات الوصول إلى الموانئ البحرية، إضافة إلى إشعال النزاعات العرقية المختلفة.
وأشار أفورقي في خطابه إلى أن مطلب إثيوبيا بالوصول إلى البحر الأحمر يستخدم ذريعة لتأجيج الصراعات في المنطقة، مؤكدا أن استغلال مثل هذه القضايا الحساسة، بما فيها ملف المياه والنيل، كأدوات للتحريض على النزاعات، يمثل تهديدا حقيقيا لاستقرار القرن الأفريقي.
كما تناول أفورقي ما سماه الاستغلال السياسي لبعض الأيديولوجيات، مثل ما يُعرف بـ"أيديولوجية أوروما" التي لا تعبر عن حقيقة شعب الأورومو، إضافة إلى الصراعات بين المجموعات القومية المختلفة مثل الكوشيين والساميين، واستغلال منطقة العفر كساحة لصراعات مفتعلة.
وأوضح أن هذه الصراعات مدعومة بشراء الأسلحة الحديثة، وتمويلات داخلية وخارجية، بالإضافة إلى استخدام الحرب النفسية والإعلامية لتشويه الحقائق وبث الفوضى.
موقف إريتريا ودعوة لضبط النفس
أكد أفورقي أن هذه المؤامرات لم تكلّف الشعب الإثيوبي إرادته الصلبة، الذي بدأ يعبر بوضوح عن رفضه للتدخلات الخارجية التي تعيق استقراره. وشدد على موقف إريتريا الثابت الداعم لأمن واستقرار إثيوبيا ، ورفضها التدخلات الأجنبية التي تزيد تعقيد الأزمة.
ودعا الرئيس الإريتري القوى الخارجية إلى التوقف عن التدخل في الشؤون الإثيوبية، محذرا من استمرار استغلال بعض العناصر الداخلية لهذه التدخلات، ومناشدا الجميع إلى الابتعاد عن الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار المنطقة.
تحديات إقليمية تتطلب تعاونا مشتركا
يأتي خطاب أفورقي في وقت تشهد فيه منطقة القرن الأفريقي تصاعدا في التوترات نتيجة النزاعات الداخلية والتدخلات الخارجية، مما يشكل تهديدا للاستقرار الإقليمي بأكمله.
ويعكس الخطاب رؤية إريترية ترتكز على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها، مع دعوة صريحة لتعاون إقليمي حقيقي من أجل مواجهة التحديات المشتركة وتعزيز السلام والاستقرار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
هل تُوقِف هجمة أوروبا على إسرائيلِ الحربَ؟
"يسعدني أن هناك اليوم عددًا متزايدًا من الأميركيين الذين سيفهمون ما فعلت، وربما يرونه أكثر الأفعال عقلانية"، هكذا عقّب إلياس رودريغيز على عملية إطلاق النار التي نفذها ضد موظفي السفارة "الإسرائيلية" في الولايات المتحدة، والتي يرى الكثيرون أنها أتت في سياق رأي عام غربي يتصاعد في رفضه حرب الإبادة، ويترافق مع مواقف رسمية أوروبية ضاغطة على "إسرائيل" مؤخرًا. مواقف مستجدة شهدت الأسابيع الماضية تصعيدًا ملحوظًا في خطاب ومواقف أوروبية ضد "إسرائيل" على خلفية استمرار عدوانها على غزة وبشكل أكثر دقة بسبب منعها دخول المساعدات للقطاع على مدى ما يقرب من ثلاثة أشهر. فقد أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني بيانًا مشتركًا هددوا فيه بعدم الوقوف "مكتوفي الأيدي" إزاء ما عدّوه "أفعالًا مشينة" ترتكبها حكومة نتنياهو، ملوّحين باتخاذ "إجراءات عقابية ملموسة" ضدها، إذ لم توقف العملية العسكرية وتسمح بإدخال المساعدات فورًا وبكميات كافية. كما طالبها وزراء خارجية 22 دولة، في مقدمتها ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، "بالسماح بدخول المساعدات بشكل كامل وفوري" تحت إشراف الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، في رفض علني ومباشر الآليةَ التي اقترحتها بالتعاون مع واشنطن. كما وصف وزير خارجية بريطانيا الحصار المفروض على غزة بأنه "غير أخلاقي ولا يمكن تبريره"، معلنًا تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرّة مع "إسرائيل"، وفرض عقوبات على منظّمات ومستوطنين متورّطين بالعنف في الضفة الغربية. وفي تصعيد أوروبي غير مسبوق، بدأ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي مناقشة دعوات قدّمتها عدة دول لتعليق اتّفاقية الشراكة بين الاتحاد و"إسرائيل"، في ظلّ أحاديث عن دعم أغلبية الأعضاء. كما أكّد ماكرون أن "كل الخيارات مطروحة" للضغط على "إسرائيل" لوقف الحرب وإدخال المساعدات، مع التلويح بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "إسرائيل" بـ "دولة الإبادة"، رافضًا التعامل التجاري معها. قبل ذلك، كانت ست دول أوروبية، هي أيرلندا، وإسبانيا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، والنرويج، وآيسلندا، قد أصدرت بيانًا مشتركًا عدّت فيه مساعي "إسرائيل" لتهجير سكان غزة "ترحيلًا قسريًا، وجريمة بموجب القانون الدولي"، منتقدة تعمّد منع دخول المساعدات. على الجانب الآخر من الأطلسي، تواترت تصريحات أميركية بأن ترامب "يريد وقف الحرب"، في خلاف شبه علني مع نتنياهو، كما أجّل وزير الدفاع الأميركي زيارة كانت مقررة لـ "إسرائيل"، وأكد أكثر من مصدر أميركي أن إدارة ترامب مستمرة في تواصلها المباشر مع حركة حماس، رغم اعتراض نتنياهو، فضلًا عن خلافات علنية بين الجانبين بخصوص المفاوضات الأميركية – الإيرانية وطريقة التعامل مع الحوثيين. يضاف كل ذلك إلى الحركة الطلابية في الجامعات الأميركية التي ما زالت عالية السقف ضد الحرب، وضد ترهيب الطلاب المتضامنين مع الفلسطينيين. ويرى الكثيرون أن العملية التي نفذها رودريغيز تأتي في سياق الرأي العام الغاضب من استمرار الإبادة والتجويع، لا سيما أنها أتت من شخص غير عربي أو مسلم، فضلًا عن تعليمه وثقافته واطّلاعه على القضية الفلسطينية وحرب الإبادة بكامل تفاصيلها، وحديثه الملموس عن "المسؤولية الإنسانية"، و"تواطؤ الحكومة الأميركية"، واستمرار دعمها حكومة الاحتلال. الدوافع لا يمكن النظر للمواقف الأوروبية على أنها مواقف مبدئية مع الفلسطينيين وقضيتهم، فقد تبنّت معظم هذه الدول سردية الاحتلال بخصوص هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأيدت ما أسمته "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". بيد أن أكثرَ من سنة ونصفٍ من حرب الإبادة المستمرة، قد راكمَ عدة دوافع وأسباب ساهمت في بلورة الموقف الأوروبي – الغربي المستجد. في المقام الأول، ليست حرب الإبادة مما يمكن تأييده، تحديدًا بشكل علني ورسمي، لا سيما بعد أن تحوّلت منذ أشهرها الأولى إلى إبادة وحصار وتجويع للمدنيين، ثم تواترت التصريحات الرسمية، ولا سيما من وزير المالية سموتريتش، بضرورة إعادة احتلال القطاع وتفريغه من سكانه. هنا، تتبدّى رغبة أوروبية بالتنصّل من حرب الإبادة وتبعاتها، ولا سيما في البعد الإنساني، وبشكل أكثر دقة بخصوص قتل الأطفال واستهداف المدنيين بشكل مكثف ومتكرر ومقصود. حيث أكدت وزارة الصحة العالمية أن غزة تواجه "إحدى أسوأ أزمات الجوع عالميًا"، مما يتسبب بوفاة عشرات الأطفال بسبب "الحرمان المتعمّد من الغذاء". ينطلق ذلك من رغبة أوروبية في تأكيد "المنطلق الأخلاقي" في النظر للقضايا، وكذلك استشعار المسؤولية الأوروبية عن أفعال "إسرائيل" التي نُظر لها لعقود على أنها ممثلة الغرب المتحضر في قلب الشرق الأوسط، فضلًا عن الحقائق التاريخية بخصوص دور أوروبا في إنشائها بالأساس. إضافة إلى ذلك، يتابع القادة الأوروبيون التغير الكبير في الرأي العام في بلادهم من "إسرائيل" والقضية الفلسطينية، ولا سيما بين الأجيال الجديدة، وهو ما يخشون ارتداده عليهم بشكل سلبي، وخصوصًا في الاستحقاقات الانتخابية، وقد كانت الانتخابات البريطانية العام الفائت مثالًا حيًا على ذلك. وكمثال يمكن تعميمه بدرجة أو أخرى، فقد أوضح استطلاع للرأي أُجري في يونيو/ حزيران من العام الفائت، أن 54% من الشباب البريطاني (18-24 عامًا) يرون أن "إسرائيل لا ينبغي أن توجد"، بينما رأى نصفهم أنها هي المسؤولة عن الحرب وليس الفلسطينيين. إعلان كما أن الاعتداءات "الإسرائيلية" في مجمل المنطقة، في لبنان رغم وقف اتفاق إطلاق النار، وضد سوريا دون أي خطر منها، والتهديد المتكرر لإيران واليمن، تعمّق عدم الاستقرار في المنطقة، وبالتالي تسير عكس اتجاه السياسات الأوروبية وعلى النقيض من مصالحها. ولعل حادثة إطلاق النار على دبلوماسيين أوروبيين وعرب في جنين يظهر إلى أي مدى فقدت "إسرائيل" عقلها. وأخيرًا، قد تكون المواقف الأوروبية في جزء منها مناكفة أو ردًا ضمنيًا على سياسات الرئيس الأميركي غير المرضية بالنسبة لها، ولا سيما ما يتعلق بالحرب الروسية – الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية. أي تأثير؟ السؤال الأكثر إلحاحًا الآن هو إلى أي مدى يمكن أن تؤثر المواقف الأوروبية والغربية الأخيرة على استمرار الحرب. بالنظر إلى توجهات حكومة الاحتلال، والدعم الأميركي المستمر، والمواقف الإقليمية الرسمية، والوضع الميداني في غزة، لا يمكن انتظار تأثير أوروبي مباشر يؤدي لوقف الحرب. لكن ذلك لا يعني أن الخطوات الأوروبية بلا أثر بالمطلق. فقي المقام الأول، ثمة موقف عابر للدول يكاد يشمل معظم أعضاء الاتحاد الأوروبي ومعهم بريطانيا، برفض استمرار الحرب وضرورة إدخال المساعدات، وهي الدول الأكثر دعمًا لـ"إسرائيل" تقليديًا. يعني ذلك أن الأخيرة تفقد بشكل ملحوظ رصيدها الداعم لها في الغرب ليس فقط على صعيد النخب والشعوب، ولكن أيضًا على الصعيد الرسمي. كما أنّ الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لدولة الاحتلال، وبالتّالي فإن مضيّه في مسار تعليق اتفاقية الشراكة وغيرها من العقوبات الاقتصادية المحتملة، قد تكون له آثار سلبية وربما كارثية على اقتصاد الحرب في "إسرائيل" المتراجع أصلًا. من جهة ثالثة، فإن تواتر المواقف الدولية الضاغطة على نتنياهو وحكومته يشكل دعمًا كبيرًا وتحفيزًا للمعارضة الداخلية ضد نتنياهو على الصعيدين؛ الشعبي والسياسي، وهو ما لاحت بعض إشاراته في الأيام القليلة الأخيرة. إعلان فقد حذر رئيس الحزب الديمقراطي "الإسرائيلي" يائير غولان من تحول "إسرائيل" إلى دولة منبوذة دوليًا لأنها "تقاتل المدنيين، وتقتل الأطفال كهواية، وتعمل على ترحيل السكان". وقال رئيس الوزراء السابق إيهود باراك إن الهدف الحقيقي لما أسماه "حرب الأشرار" هو "ضمان بقاء نتنياهو، لا أمن إسرائيل"، داعيًا إلى الإطاحة به. كما دعا رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت إلى سحب الجيش من غزة وإنهاء الحرب، طالبًا "مساندة المجتمع الدولي للتخلص من بن غفير وسموتريتش ونتنياهو". في المحصلة، فإن المواقف الأوروبية والغربية الأخيرة تشكّل ضغطًا كبيرًا على نتنياهو وحكومته، خارجيًا وداخليًا، وهو ما يمكن أن يساهم مع عوامل أخرى إضافية في وقف الحرب مستقبلًا. بينما قد يكون تأثيرها المباشر والسريع المتوقع هو السماح بإدخال المزيد من المساعدات للقطاع استجابة للضغوط كما حصل مؤخرًا. وتبقى الحرب الحالية الخالية من أي أهداف عسكرية وبرنامج سياسي لما بعدها عبئًا على الأطراف الداعمة للاحتلال، ويبقى ملف الأسرى عامل ضغط إضافي في المدى المنظور، ما يعزز إمكانية وقف الحرب لاحقًا إذا ما توفرت عوامل ضغط إضافية. وهنا تتبدى مسؤولية منظومة العمل العربي والإسلامي الرسمي، بشكل مباشر، وكذلك من خلال العلاقات مع الإدارة الأميركية التي أثبتت مرارًا أن ترامب قابل لتغيير المواقف وحسم القرارات إذا توفّرَ ما يقنعه و/ أو يغريه.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
نزاع الكونغو يتطلب نموذج سلام جديد
أدّى تجدّد النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى جذب اهتمام دولي متزايد، وذلك عقب استيلاء حركة M23 السريع على مدينتي غوما وبوكافو في أواخر يناير/ كانون الثاني 2025. وردًا على ذلك، دعا فاعلون دوليون إلى وقف فوري لإطلاق النار وإجراء مفاوضات مباشرة. ومن اللافت أن كلًا من قطر والولايات المتحدة برزتا كوسيطين ناشئين. ويوفّر هذا الزخم الجديد فرصة نادرة لإعادة النظر في أوجه القصور التي شابت جهود الوساطة السابقة – لا سيما الإخفاقات المتعلقة ببرامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR)، وتقاسم الثروات، وبناء التوافق الإقليمي. يجب أن تُعطى هذه العناصر الأولوية في أي مبادرة دبلوماسية جديدة من أجل التوصل إلى تسوية دائمة وتحقيق استقرار إقليمي طويل الأمد. ولتحقيق سلام مستدام ودائم في شرق الكونغو الديمقراطية، لا بدّ من معالجة الأسباب الجذرية للصراع. فالثروات الطبيعية الهائلة في المنطقة – ولا سيما المعادن الأرضية النادرة – جذبت فاعلين دوليين وإقليميين ومحليين يتنافسون على السيطرة، مما أسهم في زعزعة الاستقرار. ويُضاف إلى ذلك ضعف قدرة الحكومة المركزية الكونغولية على إدارة المقاطعات الشرقية، ما أتاح انتشار جماعات مسلحة ذات ولاءات متباينة. كما تؤجج التوترات العرقية الأزمة، خصوصًا منذ الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، التي أعقبتها موجة من اللاجئين الهوتو وتشكيل مليشيات معادية، مما زاد من انعدام الأمن والنزاعات العابرة للحدود. ورغم أهمية الديناميات الإقليمية، بما في ذلك تورّط رواندا، فإن حصر أسباب الصراع في رواندا وحدها يُعد تبسيطًا مخلًا. إذ تخفي هذه الروايات التحديات الهيكلية المتجذرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، لا سيما تهميش مجتمعات التوتسي الكونغولية. ولتحقيق سلام دائم، ينبغي معالجة هذه الديناميات الداخلية من خلال ضمان إدماج حقيقي للتوتسي الكونغوليين ضمن الإطار السياسي الوطني، ومعالجة مظالمهم بآليات عادلة ومنصفة. ورغم الانخراط الدولي المتكرر، فإن جهود الوساطة السابقة في شرق الكونغو – من اتفاق بريتوريا إلى اتفاقيات السلام عام 2009 – فشلت باستمرار في تحقيق سلام دائم. فقد أَوهَنت نقاط الضعف البنيوية مصداقية تلك المبادرات وفاعليتها. ومن أبرز أوجه القصور غياب آليات تنفيذ فعّالة وموثوقة. فقد اعتمدت معظم الاتفاقيات على الامتثال الطوعي، وافتقرت إلى أطر مراقبة مستقلة ونزيهة قادرة على التحقق من التنفيذ وردع الانتهاكات. وفي الحالات التي وُجدت فيها آليات للمراقبة، كانت تعاني من نقص الموارد، وسوء التنسيق، أو الشكوك حول انحيازها. وقد زاد من تعقيد الأمور التباين في اهتمام المجتمع الدولي ومحدودية الإرادة السياسية لممارسة ضغط مستدام. ونتيجة لغياب المساءلة الفعلية، انتهكت الجماعات المسلحة والنخب السياسية تلك الاتفاقيات، مرارًا دون عقاب، مما أدى إلى استمرار دورة الإفلات من العقاب وتجدد العنف. من الإخفاقات الأخرى، الطابع الإقصائي لعمليات السلام. إذ سيطر على المفاوضات غالبًا النخب السياسية والعسكرية، بينما تم تهميش المجتمع المدني والمجتمعات المحلية والنساء، رغم كونهم أطرافًا أساسية لبناء سلام مستدام. ونتيجة لذلك، لم تعكس الاتفاقيات الواقع الميداني، ولم تنلْ ثقة السكان المحليين. إضافة إلى ذلك، تجاهلت تلك الجهود إلى حد كبير الأسباب الجذرية للنزاع، مثل النزاعات على الأراضي، والتهميش العرقي، وفشل الحوكمة، والصراع على الموارد الطبيعية. فقد ركز الوسطاء على وقف إطلاق النار المؤقت وترتيبات تقاسم السلطة بين النخب، وتجاهلوا القضايا الهيكلية العميقة التي تغذي عدم الاستقرار. كما أُعدّت برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج (DDR) بشكل غير كافٍ ونُفذت بصورة سيئة. وقد تُرك العديد من المقاتلين السابقين دون سبل عيش مستدامة، مما هيأ بيئة خصبة لإعادة تجنيدهم في الجماعات المسلحة وعودة العنف. وكانت هذه الإخفاقات أكثر تعقيدًا؛ بسبب غياب الإرادة السياسية داخل الحكومة الكونغولية. إذ استخدمت إدارات متعاقبة محادثات السلام أحيانًا كوسيلة لترسيخ سلطتها، بدلًا من الدفع نحو إصلاح حقيقي، مما قوّض التنفيذ وأضعف ثقة الجمهور. وقد سعت جهود أحدث، مثل عمليتَي لواندا ونيروبي، إلى إحياء الحوار السياسي وتخفيف التوترات. لكنها بدورها عانت من ضعف في الشرعية. إذ يرى منتقدون أن هاتين المبادرتين اتسمتا بالطابع الفوقي وركزتا على الجانب السياسي، مع تجاهل أصوات المتضرّرين من النزاع. وقد اعتبر المجتمع المدني والمجتمعات المهمشة هذه الحوارات سطحية ومنفصلة عن واقع الناس. كما فشلت هذه العمليات في معالجة المحركات الأساسية للعنف، مثل: النزوح، والنزاعات على ملكية الأراضي، وسوء الحوكمة، وإعادة دمج المقاتلين السابقين. وفي غياب آليات مشاركة محلية موثوقة أو إصلاح هيكلي حقيقي، بدا أن عمليتي لواندا ونيروبي مجرد عروض دبلوماسية أكثر من كونها مسارات جادة نحو السلام. وعند النظر إلى هذه الإخفاقات المتكررة مجتمعة، يمكن فهم سبب فشل الوساطات الدولية في الكونغو الديمقراطية إلى حد كبير. ولكي تنجح أي مبادرة جديدة – بما في ذلك تلك التي تقودها قطر والولايات المتحدة – فلا بد أن تتجاوز هذه القيود، وأن تتبنى نهجًا أكثر شمولًا وخضوعًا للمساءلة ومرتبطًا بالسياق المحلي. وتمثل الجولة الأخيرة من الوساطة الدولية – بقيادة الولايات المتحدة وقطر، وبمشاركة جهود أفريقية بقيادة مجموعة شرق أفريقيا (EAC) ومجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية (SADC) برعاية الرئيس التوغولي فور غناسينغبي – فرصة متجددة لتحقيق تقدم حقيقي. بيدَ أن النجاح يتوقف على قدرة هذه الجهود على تجاوز الإخفاقات الهيكلية التي أفسدت محاولات الوساطة السابقة. ولرسم مسار أكثر فاعلية واستدامة نحو السلام، ينبغي أن تسترشد الجهود القطرية والأميركية بثلاثة مبادئ أساسية مستخلصة من تجارب الماضي: فقد كانت عمليات السلام السابقة إلى حد بعيد نخبوية، شاركت فيها الحكومات والجماعات المسلحة، بينما أُقصي المجتمع المدني والنساء والمجتمعات المتأثرة مباشرة بالعنف. وأدّى هذا الإقصاء إلى ضعف الشرعية وعدم معالجة مظالم المتضررين. يجب أن تشمل الوساطة الفاعلين المحليين لبناء تحالف عريض من أجل السلام، ولضمان أن تعكس نتائج التفاوض واقع المجتمعات في شرق الكونغو. ثانيًا: معالجة جذور النزاع لا أعراضه فقط انصبّت الجهود السابقة على وقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، من دون التصدي للعوامل البنيوية المسببة لعدم الاستقرار. ويتوجب على الوساطة الفاعلة أن تتعامل مع النزاعات المتعلقة بالأراضي، والتهميش العرقي، وفشل الحوكمة، وضرورة إدماج المقاتلين السابقين اقتصاديًا واجتماعيًا. ومن دون معالجة هذه القضايا الجوهرية، ستظل أي اتفاقات هشّة وقصيرة الأجل. أحد أضعف أوجه الاتفاقات السابقة كان غياب أدوات تنفيذ قوية. فقد افتقرت إلى هيئات رقابية مستقلة، ومعايير واضحة، وعقوبات صريحة في حال وقوع انتهاكات. ويتعين على المجتمع الدولي، بما في ذلك قطر والولايات المتحدة، أن يلتزم بممارسة ضغوط دبلوماسية مستمرة، ودعم آليات تضمن الامتثال، وتتصدى بحزم لأي خروقات. ومن دون ذلك، يظل خطر عودة العنف قائمًا. ومن خلال اعتماد هذه المبادئ، تزداد فرص كسر حلقة فشل مبادرات السلام، وبناء أساس لحل أكثر عدلًا واستدامة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. لقد وصلت الأزمة مرة أخرى إلى لحظة مفصلية. ويُعد انخراط فاعلين جدد مثل قطر والولايات المتحدة، بالتعاون مع آليات إقليمية أفريقية، فرصة نادرة لإعادة صياغة نهج بناء السلام. ومن خلال التعلم من إخفاقات الماضي، والالتزام بإطار وساطة شامل، يعالج الأسباب الجذرية، ويضمن التنفيذ، يمكن لتلك الجهود أن تتجاوز الحلول المؤقتة، وتضع الأساس لسلام حقيقي: سلام يعبّر أخيرًا عن تطلعات ومطالب الشعب الكونغولي.
الجزيرة
منذ 5 ساعات
- الجزيرة
تقرير بواشنطن بوست: هل يتلاعب بوتين بترامب؟
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين وأوروبيين كبار وخبراء عسكريين أن تفوق روسيا في ساحات القتال الأوكرانية بدأ في التراجع، وقد تواجه نقصا حادا في أعداد المقاتلين والعتاد العسكري بحلول العام المقبل، وسط نفي أميركي رسمي لصحة التلميحات التي تحدثت عن تلاعب الرئيس فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترامب. وفي تقرير إخباري مطول، ذكرت الصحيفة الأميركية أن ترامب تخلى في الآونة الأخيرة على ما يبدو عن التلويح بفرض عقوبات مالية صارمة إذا لم توافق موسكو على وقف إطلاق النار مع كييف. وبدلًا من ذلك، روّج لصفقات تجارية جديدة محتملة مع روسيا عقب مكالمة هاتفية استمرت ساعتين يوم الاثنين الماضي مع رئيسها بوتين، وفكّر مليًا في الانسحاب من الوساطة بين الدولتين المتحاربتين إذا لم تبديا تجاوبًا لإنهاء الحرب، وترك الأمر للأوروبيين، وربما حتى لبابا الفاتيكان الجديد، على حد تعبير الصحيفة. تقييم ويرجّح تقييم لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية -قدمه إلى الكونغرس قبل 10 أيام مديرها الفريق جيفري كراوس- أن تستمر الحرب في الميل ببطء لصالح روسيا طيلة عام 2025، مع تكبدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وورد في التقييم أيضا أن روسيا فقدت منذ بدء حربها على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022 ما لا يقل عن 10 آلاف مركبة قتالية برية، بما في ذلك أكثر من 3 آلاف دبابة، وما يقرب من 250 طائرة ومروحية وأكثر من 10 سفن بحرية. إعلان ونقلت الصحيفة الأميركية عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين القول إن روسيا لم تتمكن من الاستيلاء -خلال العام المنصرم- على غير 0.6% إضافية من الأراضي الأوكرانية، في حين أنها كانت تفقد يوميا نحو 1500 محارب بين قتيل وجريح. وقال مسؤول أوروبي رفيع المستوى -لم تكشف واشنطن بوست عن هويته- إن بوتين يعتقد أن الوقت في صالحه، وإن أوكرانيا "تنزف أسرع من روسيا". ووسط تزايد المخاوف بشأن مدى قدرة أوكرانيا على الصمود، دعا المطالبون بزيادة الضغط على موسكو إلى التركيز على نقاط ضعف روسيا المتزايدة. وفي غضون ذلك، تسعى أوروبا جاهدة لإيجاد طريقة تستطيع بها زيادة إمداداتها إلى أوكرانيا، التي تعاني نقصا في الأفراد والمعدات رغم النمو المطرد في إنتاج الأسلحة محليا. حالة إنكار وزعمت الصحيفة أن أيًّا من طرفي الصراع لم يتمكن من إحراز تقدم كبير على الأرض، مضيفة أن المعارك تحولت إلى تبادل لإطلاق صواريخ بعيدة المدى وشن هجمات مكثفة بالطائرات المسيرة المتطورة. وأشارت إلى أن ترامب لم يتطرق -في تصريحاته العلنية بعد مكالمته مع بوتين- لا إلى العقوبات على روسيا ولا إلى المساعدات لأوكرانيا. ونسبت الصحيفة إلى شخص وصفته بأنه مطلع على محادثات ترامب مع القادة الأوروبيين، القول إن الرئيس الأميركي أبلغهم أن نظيره الروسي لا يميل على ما يبدو إلى وقف حرب يعتقد أنها تسير في صالحه. ودافع وزير الخارجية ماركو روبيو، في شهادة أدلى بها في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، عن موقف ترامب في هذا الصدد. وقال إن كييف "لا تزال تحصل على الأسلحة والشحنات منا ومن حلفائنا". لكن صحيفة واشنطن بوست علّقت على هذا التصريح بالقول إن الإدارة الأميركية لم تطلب أي تمويل جديد أو السحب من ترسانتها العسكرية لتقديمها إلى أوكرانيا. تلاعب؟ ونفى روبيو تلميح أحد أعضاء مجلس الشيوخ إلى أن بوتين يتلاعب بترامب وقال إن جميع العقوبات التي فُرضت على روسيا في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لا تزال سارية المفعول. إعلان ولفتت الصحيفة إلى أن بوتين ظل، حتى الآن، يتجاهل دعوة ترامب إلى وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما وأرسل وفدا منخفض المستوى إلى جلسة مفاوضات في إسطنبول، بينما أوفد ترامب وزير خارجيته إليها. وأوردت، نقلا عن دارا ماسيكوت الباحثة في مركز كارنيغي روسيا أوراسيا، أنه من غير المرجح أن تحقق روسيا هدفها المعلن المتمثل في السيطرة الكاملة على المناطق الأربع التي ضمتها بشكل غير قانوني في خريف عام 2022، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزاباروجيا. ومن جانبه، يعتقد جاك واتلينغ -الذي يعمل باحثا في قضايا الحرب البرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن- أنه إذا استطاعت أوكرانيا منع روسيا من الوصول إلى حدود دونيتسك من الآن وحتى أعياد الميلاد، وإذا كان شركاء كييف الدوليون جادين في إضعاف الاقتصاد الروسي، فإن موسكو ستواجه خيارات صعبة تتعلق بمدى قدرتها على تحمل التكاليف التي تنجم عن استمرارها في الحرب.
