احتجاجات في أوكرانيا بعد توقيع زيلينسكي على مشروع قانون يستهدف هيئات مكافحة الفساد
يمنح القانون الجديد المدعي العام سلطة السيطرة على المكتب الوطني لمكافحة الفساد (نابو) ومكتب المدعي العام المتخصص في مكافحة الفساد (ساب)، ويقول منتقدوه إنه يُقوّض سلطتهما.
في خطاب ألقاه يوم الأربعاء، قال زيلينسكي إن الهيئتين ستواصلان 'عملهما' ولكنهما بحاجة إلى تطهيرهما من 'النفوذ الروسي'.
بعد إقرار مشروع القانون، تجمع مئات الأشخاص في كييف في أكبر احتجاج مناهض للحكومة منذ بدء الغزو الروسي الشامل في فبراير 2022.
كما شوهدت مظاهرات في مدن لفيف ودنيبرو وأوديسا.
كُتب على ملصق رفعه أحد المتظاهرين: 'اخترنا أوروبا، لا الاستبداد'. وقال آخر: 'لم يمت والدي من أجل هذا'.
سيتمكن الآن المدعي العام الأوكراني، رسلان كرافشينكو، الموالي لزيلينسكي، من إعادة تكليف محققين أكثر مرونةً بتحقيقات الفساد، بل وحتى إغلاقها.
في خطابه الليلي، انتقد زيلينسكي كفاءة البنية التحتية لمكافحة الفساد في أوكرانيا، قائلاً إن القضايا 'خاملة'.
وقال: 'لا يوجد تفسير منطقي لتعليق إجراءات جنائية بمليارات الدولارات لسنوات'.
وأضاف أن المدعي العام سيضمن 'حتمية العقاب' لمن يخالفون القانون.
بالنسبة لمنتقدي التشريع، يتناقض هذا مع أكثر من عقد من الجهود المبذولة في سبيل الديمقراطية ومكافحة الفساد.
هذه الطموحات هي التي أدت إلى انتفاضة الميدان الأوروبي وسقوط الرئيس الموالي لروسيا فيكتور يانوكوفيتش عام 2014.
وقد أشارت الحكومة الأوكرانية إلى النفوذ الروسي لتقليص صلاحيات جهاز الأمن الأوكراني (نابو).
في اليوم السابق لإقرار القانون المثير للجدل، نفّذ جهاز الأمن الأوكراني ومكتب المدعي العام عمليات تفتيش واعتقالات استهدفت جواسيس روس مزعومين في جهاز الأمن الأوكراني (نابو).
أثارت هذه الخطوة قلق حلفاء أوكرانيا الغربيين.
أُنشئ نظام مكافحة الفساد الأوكراني المستقل بإصرارهم وتحت إشرافهم قبل عشر سنوات.
كان ذلك شرطًا أساسيًا للحصول على مساعدات وتوطيد العلاقات، حيث أعلنت أوكرانيا عن مسارها الديمقراطي في خضم الغزو الروسي الأولي عام 2014.
يعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها أوكرانيا فيما يتعلق بمؤسساتها لمكافحة الفساد، كما يقول غيوم ميرسييه، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية.
ويقدم الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية كبيرة لأوكرانيا، مشروطة بإحراز تقدم في الشفافية والإصلاح القضائي والحوكمة الديمقراطية.
كما يُعد القضاء على الفساد شرطًا أساسيًا لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وانتقدت مارتا كوس، المفوضة الأوروبية لشؤون التوسع، اعتماد مشروع القانون.
وكتبت كوس على مواقع التواصل الاجتماعي: 'إن تفكيك الضمانات الرئيسية التي تحمي استقلال نابو يُعدّ تراجعًا خطيرًا'، معتبرةً أن الهيئتين 'ضروريتان' لمسار انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.
صرح نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والأوروبي الأطلسي، تاراس كاتشكا، بأنه أكد لمارتا كوس عدم وجود أي تنازلات بشأن مكافحة الفساد، وأن 'جميع الوظائف الأساسية ستبقى على حالها'.
وقال دميترو كوليبا، الذي استقال من منصب وزير الخارجية العام الماضي، إنه 'يوم عصيب على أوكرانيا' وأن الرئيس أمام خيارين: إما الوقوف إلى جانب الشعب أو لا.
وأعرب سفراء من مجموعة الدول السبع الكبرى عن رغبتهم في مناقشة الضغوط على نابو وساب مع القيادة الأوكرانية.
ومع ذلك، سيتردد حلفاء أوكرانيا بشدة في تقليص المساعدات والتعاون في وقت تواجه فيه قواتها صعوبات على خط المواجهة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الصحافة المستقلة
منذ 25 دقائق
- وكالة الصحافة المستقلة
الفياض ينجو مجددًا من فخ التقاعد.. هل يُفصّل قانون الحشد على مقاسه؟
المستقلة /- تشهد الأوساط السياسية العراقية عودة الجدل بشأن مصير رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، مع تصاعد المطالب بإحالته على التقاعد لتجاوزه السن القانونية، تزامنًا مع تحركات سياسية تهدف إلى حسم ملفات مشابهة لشخصيات أخرى، كان آخرها محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي، الذي أُحيل رسميًا إلى التقاعد. ورغم تداول وثيقة تشير إلى إقالة الفياض، نفت الهيئة بشكل رسمي صحتها، مؤكدة أنها 'مزورة'، بينما يرى مراقبون أن الوثيقة تعكس صراعًا سياسيًا صامتًا يجري خلف الكواليس، يستهدف تحجيم نفوذ الفياض داخل مؤسسات الدولة، لا سيما بعد ورود تسريبات عن سعيه للظفر بمنصب محافظ بغداد عبر دعم أحد أقاربه، ذو الفقار الفياض. الفياض، الذي يتولى رئاسة الهيئة منذ عام 2014، نجا مرارًا من محاولات الإقصاء، مستندًا إلى تحالف متين مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي وصف علاقته به بـ'الوثيقة'، في وقت يتهم فيه قادة في 'الإطار التنسيقي' السوداني بالتدخل في تشريع قانون الحشد بما يخدم بقاء الفياض واستمرار نفوذه. ويواجه القانون الجديد للحشد الشعبي، الذي تمّت قراءته مرتين في البرلمان، انتقادات داخلية وضغوط أميركية، خاصة أنه يتضمن بنودًا تُبقي الفياض في منصبه دون تحديد واضح لسن التقاعد أو آلية للعزل، بل تمنحه حصانة في حال تثبيته رسميًا بدرجة وزير. المفارقة أن إحالة محافظ بغداد، عبد المطلب العلوي (المولود في 1959)، إلى التقاعد بسبب 'السن القانوني'، فتحت الباب أمام تساؤلات قانونية وشعبية بشأن عدم تطبيق المعيار ذاته على الفياض (المولود في 1956)، خاصة أن كلاهما يشغل مناصب تنفيذية رفيعة. النائب عارف الحمامي، عضو اللجنة القانونية النيابية، أكد أن القانون لا يفرق بين المسؤولين، وأن استمرار الفياض في منصبه رغم تجاوزه السن يُعد 'إخلالًا بمبدأ المساواة'، داعيًا إلى إبعاد الملف عن الحسابات السياسية. من جانبه، يرى الباحث السياسي المقرب من 'الإطار التنسيقي'، أبو ميثاق المساري، أن 'الضغوط ضد الفياض ليست إلا امتدادًا لحملات سياسية تستهدف الحشد الشعبي ورموزه'، لافتًا إلى أن تسريب وثيقة مزورة عن إقالة الفياض 'تم توظيفه إعلاميًا لأغراض مشبوهة'. في المقابل، تقول مصادر من داخل الحشد إن القانون الجديد سيُرحّل إلى الدورة التشريعية القادمة بعد انتخابات تشرين 2025، وسط توقعات بأن يُستخدم كورقة تفاوضية سياسية تحمي الفياض، وتمنحه شرعية طويلة الأمد في موقعه. يُذكر أن المنصب التنفيذي لمحافظ بغداد ظل بيد 'تحالف دولة القانون' منذ عام 2005، باستثناء فترتين قصيرتين، وهو ما يفسر التحركات الراهنة داخل التحالف، خاصة من قبل نوري المالكي، لإعادة ترتيب الأدوار بعد إحالة العلوي على التقاعد، وربما لتصفية الحسابات أو تحصين المواقع. في ظل كل ذلك، يبدو أن ملف الفياض لن يُحسم قريبًا، وسط تداخل معقد بين القانون والسياسة، وبين صراعات النفوذ والتحالفات المتبدلة، ما يضع مصير الرجل 'الأقوى في الظل' على طاولة التجاذبات، دون إجابة واضحة: هل سيُحال الفياض على التقاعد؟ أم يُحصّن بمنصب دائم وقانون مُفصّل على مقاسه؟
شفق نيوز
منذ 25 دقائق
- شفق نيوز
على وقع المسيرات.. وفد أمني اتحادي رفيع يصل أربيل (صور)
شفق نيوز– أربيل وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، صباح اليوم الإثنين، إلى محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، على رأس وفد أمني رفيع، في زيارة تتعلق بالهجمات التي تعرض لها الإقليم مؤخراً بواسطة طائرات مسيّرة. وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن الأعرجي جرى استقباله في مطار أربيل الدولي من قبل وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد. وأضاف أن الأعرجي يترأس وفدًا لتقصي الحقائق بشأن هجمات الطائرات المسيّرة التي استهدفت مناطق متفرقة من إقليم كوردستان خلال الفترة الماضية. ويضم الوفد كلاً من معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ووكيل جهاز المخابرات، والوكيل الأمني لجهاز الأمن الوطني، ومدير مديرية استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي. وكان جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان قد أعلن، في وقت سابق من صباح اليوم، سقوط طائرة مسيّرة مفخخة في ناحية رزگاري التابعة لقضاء خبات بمحافظة أربيل، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وأشار البيان إلى أن الحادث وقع عند الساعة 05:50 فجراً، مؤكدًا أن الطائرة سقطت دون أن تسفر عن أضرار بشرية. كما أفاد مصدر محلي بسقوط طائرتين مسيرتين ضمن حدود قضاء خبات، إحداهما في قرية كورگوسك، والثانية على مبنى مقهى شعبي في ناحية رزگاري.
وكالة الصحافة المستقلة
منذ ساعة واحدة
- وكالة الصحافة المستقلة
الزراعة تحول أراضي زراعية إلى سكنية في 9 مناطق ببغداد
المستقلة/- في خطوة حكومية مهمة تهدف إلى معالجة مشكلة السكن العشوائي المتفاقمة في العاصمة العراقية بغداد، أعلنت وزارة الزراعة عن بدء إجراءات تحويل جنس الأراضي الزراعية المملوكة للدولة إلى أراضٍ سكنية ضمن تسع مناطق رئيسة، وذلك وفقًا لسند (25) وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم (23107 لسنة 2023). تحويل الأراضي الزراعية في 9 مناطق استراتيجية وأكد مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود الشمري، أن التحويل سيشمل مناطق البوعيثة، الزوراء، الدورة، البلديات، الصابيات، التاجيات، بالإضافة إلى حي الكوفة، سريع المطار، وأراضٍ أخرى قريبة من المدائن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى توفير الأراضي اللازمة لتطوير مشاريع سكنية منظمة. وأوضح الشمري في تصريح لـ'الصباح' أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً للقرار الحكومي ويهدف إلى وضع حد لانتشار السكن العشوائي في بغداد، حيث ستتم عملية تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة، تتيح تمليك المواطنين الذين يقيمون في تلك التجمّعات السكنية بطريقة قانونية ومنظمة. ضوابط تمليك وضمان حقوق المواطنين يأتي هذا المشروع ضمن جهود الدولة لتقنين وضع السكان الذين يعيشون في مناطق سكن عشوائي، وضمان حصولهم على حقوق قانونية عبر سندات تمليك رسمية، ما يسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير بنية تحتية ملائمة. وقال الشمري إن الوزارة ستعمل على ضمان عدم المساس بحقوق الأراضي الزراعية الحيوية في المناطق التي لم تُدرج ضمن القرار، مع الحرص على استخدام الأراضي المستهدفة فقط لتحسين الظروف السكنية في العاصمة. ردود فعل محلية وتوقعات مستقبلية يترقب سكان المناطق المشمولة بفارغ الصبر تطبيق القرار، معتبرين أن هذه الخطوة ستضع حدًا لمعاناتهم من غياب الأوراق الرسمية لمنازلهم، وستمهد الطريق نحو مشاريع تطوير حضري توفر الخدمات الأساسية. كما أن الحكومة تأمل أن تساهم هذه الإجراءات في خفض معدلات السكن العشوائي، وتقليل الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة في بغداد، خصوصًا في ظل النمو السكاني المستمر.
