السعودية تعاقب 7 شركات عمرة: وقف النشاط وتحويل الضمانات لتعويض المتضررين

agadir24 – أكادير24/ومع
باشرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اتخاذ إجراءات صارمة ضد سبع شركات عمرة، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية في ما يتعلق بخدمات النقل المقدمة للمعتمرين.
وكشفت الوزارة، في بيان رسمي، عن رصد مخالفات جسيمة تمثلت في قصور تقديم خدمات النقل وفق ما هو منصوص عليه في البرامج المعتمدة. وأكدت أنها أوقفت على الفور نشاط الشركات المعنية، واتخذت خطوات نظامية تشمل تحويل ضماناتها البنكية إلى الجهات المختصة، بهدف تغطية تكاليف خدمات النقل البديلة لفائدة المعتمرين المتضررين.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومتابعة تنفيذ البرامج التعاقدية بدقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين تجربة المعتمر والزائر منذ لحظة قدومه إلى المملكة وحتى مغادرته.
وشددت وزارة الحج والعمرة على التزامها بحماية حقوق المعتمرين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق معايير احترافية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمسّ راحة ضيوف الرحمن أو يعطل التزامات الشركات تجاههم.
ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات المعنية بتنظيم العمرة، إلى التقيد الصارم بالضوابط والتعليمات المعتمدة، مع الالتزام التام بالبرامج الزمنية المعلنة، تفاديًا لأي عقوبات قد تطال المخالفين مستقبلًا.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ 3 ساعات

• أكادير 24

شبكة احتيال محكمة تسلب شركات ملايين الدراهم في واحدة من أكبر عمليات النصب بالمغرب

agadir24 – أكادير24 في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال التجاري التي هزت الأوساط الاقتصادية بالمغرب، تعرضت العشرات من الشركات النشطة في أكبر أسواق الدار البيضاء، وفي مقدمتها سوق درب غلف الشهير، لعملية نصب ممنهجة من طرف شبكة وصفت بـ'المحترفة'. وبحسب مصادر مطلعة على تفاصيل القضية، فقد اتخذت هذه الشبكة من مدينة مكناس قاعدة لعملياتها الإجرامية، حيث تمكنت من الاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم. سيناريو محبوك وخدعة مؤسساتية كشفت تفاصيل هذه العملية المعقدة عن خطة احتيالية محبوكة، حيث أوهمت الشبكة ضحاياها من التجار بأنها تابعة لمجموعة عقارية كبرى معروفة في الدار البيضاء، وترغب في اقتناء كميات هامة من السلع لأغراض مشاريعها الاستثمارية. ومن أجل إضفاء طابع من المصداقية على أنشطتها الاحتيالية، استعانت الشبكة بمجموعة من الفتيات اللواتي تكلفن بالتواصل مع التجار وإقناعهم بجدية الشركة وقدرتها على الدفع. هذا، وقد تم استدراج التجار لنقل سلعهم إلى مستودعات يديرها أفراد الشبكة، لتباع لاحقا إلى أطراف ثالثة بأثمنة منخفضة، دون أداء ثمنها الأصلي لأصحابها. تنوع في الضحايا والسلع لم تقتصر عملية النصب على قطاع واحد، بل شملت تجارا وموزعين من مجالات متعددة، من بينها تجارة المكيفات الهوائية، الأحذية، الألبسة المهنية، إطارات السيارات، المواد الفلاحية، وحتى الحاويات المصممة كمكاتب متنقلة. وأمام الخسائر الفادحة، لجأت 13 شركة إلى تقديم شكاية جماعية إلى النيابة العامة في مكناس ضد خمسة أشخاص، أبرزهم الممثل القانوني للشركة المتهمة بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد. ومن جهتها، قامت شركات أخرى بتقديم شكايات فردية في الموضوع نفسه، لتكشف التحقيقات أن الممثل القانوني، الذي ظل مختفيا بعد صدور أزيد من 50 مذكرة بحث في حقه، تم توقيفه في كمين محكم بتنسيق مع بعض التجار المتضررين. خيوط الجريمة: 'الحاج' وواجهة الشركة خلال التحقيق التمهيدي، أقر المتهم بأن الشركة التي استخدمت في عمليات النصب تم تفويتها إليه من قبل شخص يعرف بلقب 'الحاج اسماعيل'، وهو اسم تبين لاحقا أنه مستعار. وأشار المشتكى به إلى أنه فتح عدة حسابات بنكية باسم الشركة وباسمه الشخصي، وسلم دفاتر شيكات موقعة على بياض لـ'الحاج'، الذي كان يتكفل بإدارة العمليات والاتصال بالمزودين. ورغم اعترافه بتورطه في تسهيل بعض المعاملات، أصر المتهم على أنه لم تكن لديه نية النصب، وأنه كان يتلقى مبالغ زهيدة مقابل كل صفقة دون إدراكه الكامل لحجم الجريمة. استمرار التحقيقات وملاحقات قضائية لا تزال التحقيقات جارية في هذه القضية المثيرة، حيث يخضع المتهم الرئيسي وشريك له للاستنطاق أمام قاضي التحقيق، في حين صدرت مذكرات بحث في حق باقي أفراد الشبكة، وعلى رأسهم 'الحاج'، الذي ما زال في حالة فرار. وفتحت هذه القضية نقاشا واسعا حول الثغرات القانونية التي تسمح بنشوء شركات وهمية، فيما تدق ناقوس الخطر بشأن الحاجة إلى حماية أقوى للفاعلين الاقتصاديين من مثل هذه المخططات التي تهدد الثقة في المعاملات التجارية بالمغرب.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

السعودية تعاقب 7 شركات عمرة: وقف النشاط وتحويل الضمانات لتعويض المتضررين

agadir24 – أكادير24/ومع باشرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اتخاذ إجراءات صارمة ضد سبع شركات عمرة، بسبب إخلالها بالتزاماتها التعاقدية في ما يتعلق بخدمات النقل المقدمة للمعتمرين. وكشفت الوزارة، في بيان رسمي، عن رصد مخالفات جسيمة تمثلت في قصور تقديم خدمات النقل وفق ما هو منصوص عليه في البرامج المعتمدة. وأكدت أنها أوقفت على الفور نشاط الشركات المعنية، واتخذت خطوات نظامية تشمل تحويل ضماناتها البنكية إلى الجهات المختصة، بهدف تغطية تكاليف خدمات النقل البديلة لفائدة المعتمرين المتضررين. وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص المتواصل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ومتابعة تنفيذ البرامج التعاقدية بدقة، تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحسين تجربة المعتمر والزائر منذ لحظة قدومه إلى المملكة وحتى مغادرته. وشددت وزارة الحج والعمرة على التزامها بحماية حقوق المعتمرين وضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق معايير احترافية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع أي تقصير يمسّ راحة ضيوف الرحمن أو يعطل التزامات الشركات تجاههم. ودعت الوزارة جميع الشركات والمؤسسات المعنية بتنظيم العمرة، إلى التقيد الصارم بالضوابط والتعليمات المعتمدة، مع الالتزام التام بالبرامج الزمنية المعلنة، تفاديًا لأي عقوبات قد تطال المخالفين مستقبلًا.

أكادير 24

منذ 6 ساعات

• أكادير 24

الفرقة الوطنية للجمارك تحاصر مهربي الذهب عبر مطارات وموانئ المملكة

agadir24 – أكادير24 تعتزم الفرقة الوطنية للجمارك تفعيل تدخلاتها الوقائية من أجل التصدي لنشاط مهربي الذهب عبر المطارات والموانئ، والذي يرتفع عادة خلال موسم العطلات الصيفية. ومن المنتظر أن تقوم مصالح الجمارك بتشديد الرقابة على أنشطة تهريب المعدن الأصفر، بعد رصد تواتر محاولات تهريب متعددة خلال الفترة الأخيرة من قبل مسافرين قادمين من دول مختلفة. وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن عمليات التفتيش النوعية التي باشرتها فرق المراقبة الجمركية الجهوية أظهرت تغيرا في أساليب المهربين، شمل إعادة توجيه المسارات الجوية والبلدان الأصلية، وتنويع هوية منفذي العمليات. وأفادت المصادر ذاتها بأن التدخلات المرتقبة لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك تستند إلى معلومات دقيقة وفرتها خلية اليقظة وتحليل المخاطر التابعة لها، والتي أكدت استغلال شبكات تهريب الذهب نساء مسنات وأخريات يشغلن مناصب مهمة في الوظيفة العمومية لغاية تضليل المراقبين وإبعاد الشبهات عن الأنشطة التي تقوم بها. وأوردت المصادر نفسها أن المتورطات في هذه الأفعال اتخذن من مطاري محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء ومراكش المنارة محطتي عبور نحو وجهات أخرى، مثل موريتانيا، وكذا الوصول إلى السوق المحلية، قادمات من دول خليجية وشرق أوسطية وأوروبية. وشددت ذات المصادر على أن المعطيات التي تم تحويلها إلى الجهاز الجمركي رصدت أيضا حركة مشبوهة لمسافرين يجري تحديد هويتهم وارتباطاتهم من خلال رحلات جوية متقاربة زمنيا، وعلى متن طائرات تابعة لشركات بعينها، دون أدنى تغيير في التواريخ، رغم ارتفاع أسعار التذاكر. ويأتي هذا في الوقت الذي وقفت فيه خلية اليقظة وتحليل المخاطر على تنامي تسلل كميات كبيرة من الذهب المهرب من الخارج عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة إلى محلات تجارية في الأسواق المحلية، بعد تذويبه وإعادة تصنيعه في ورشات مرخصة. هذا، وقد أدت المعطيات التي توصلت بها الفرق الجمركية إلى مطالبة تجار بوثائق الواردات والصادرات من المحلات وفواتير البيع الخاصة بقطع الحلي والمصوغات المسجلة، وذلك في سياق التثبت من صحة تورط عدد منهم في أنشطة مشبوهة أخرى، مرتبطة بالمتاجرة في السبائك الذهبية بالسوق السوداء (النوار)، بعد توضيبها من تذويب الذهب المهرب والمسروق.