بعد الاعتداء على الشيخ ياسر عودة.. بيان توضيحي لمحاميه

في بيان توضيحي حول حادثة الاعتداء التي تعرّض لها الشيخ ياسر عودي، أكّد المحامي حسن عادل بزي أن الملف بات بعهدة القضاء، داعياً إلى عدم إطلاق تحليلات أو روايات غير دقيقة.
وأوضح بزي أن المعتدي، وهو مختار، برر فعله بتصادم دراجته مع دراجة كان خلفها الشيخ عودي، وقال إنه تعرض للشتيمة فقام بردة فعل. إلا أن بزي نفى هذه الرواية، مشيراً إلى أن تسجيلات الفيديو وشهادات الشهود تثبت واقعة الاعتداء والتهديد بسبب آراء الشيخ.
وشدد على أنه لم تُثبت حتى الآن أي دوافع سياسية للحادثة، داعياً الجميع إلى التحلي بالحكمة وعدم استغلال ما حصل سياسياً.
وأكد أن القضية بيد القضاء وتحت إشرافه، وأن المختار المعتدي موقوف حالياً رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات.
وختم بزي بيانه بتذكير بقول الإمام علي عليه السلام: ' لسان العاقل وراء قلبه، وقلب الأحمق وراء لسانه.'

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LBCI

منذ 33 دقائق

• LBCI

الرئيس عون واللبنانية الأولى غادرا الى روما... ولقاء مع البابا لاون غدا

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الأولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان. وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الأولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.

ليبانون ديبايت

منذ 35 دقائق

• ليبانون ديبايت

تحرّك احتجاجي وسط بيروت... وتصعيد يلوح في الأفق!

وفي هذا السياق، أكّد العميد المتقاعد شامل روكز أنّ "الوقفة الاحتجاجية اليوم في محيط السراي الحكومي تأتي دفاعًا عن حقوق العسكريين المتقاعدين، وحقوق الشعب اللبناني بأسره، لأن الجميع يدفع الثمن اليوم نتيجة السياسات المتبعة". وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، شدّد روكز على أنّ "ما يجري لم يعد مقبولًا. نحن نحرص على الدولة ومؤسساتها، لكن لا يجوز أن تستمر الأمور على حسابنا وعلى حساب المواطنين". وعن بعض الإشكالات الفردية التي حصلت بين عناصر من الخدمة الفعلية والعسكريين المتقاعدين، أعرب روكز عن أسفه، مؤكّدًا أنّ "العسكر في الخدمة هم امتدادنا وروحنا، ولسنا في موقع تناقض معهم". وأضاف: "العسكري المتقاعد أفنى حياته في خدمة الدولة ومؤسساتها، وحان الوقت لكي تُنصفه الدولة وتمنحه حقوقه. من حق العسكري أن يعيش بكرامة". ورأى روكز أنّ "المسؤولية كبيرة ولن نتراجع عن المطالبة بحقوقنا، فالأموال التي نُهبت يجب أن تعود إلى الدولة، ويُعاد توجيهها لدعم القطاع العام والمتقاعدين". وانتقد روكز الخطوة الحكومية الأخيرة بمنح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة مقابل 12 مليونًا للمتقاعدين، معتبرًا أنها "غير مقبولة"، وقال: "الأجدى كان تحسين الرواتب لجميع المواطنين بدل الاكتفاء بمساعدات اجتماعية. نحن نطالب منذ البداية بتصحيح الرواتب وفق مؤشر الغلاء". وختم مؤكّدًا: "ما نحتاج إليه هو معالجة جذرية من خلال وقف الهدر في مؤسسات الدولة، واستغلال الموارد المتاحة لتمويل إصلاح عادل وشامل للرواتب، بدل اللجوء إلى حلول مجتزأة وظالمة. تحرّكنا اليوم أساسي، وحتى إذا غادرنا الساحة، فإننا لن نسمح بتمرير جلسات لمجلس الوزراء من دون مساءلة، وسنبقى حاضرين قبلها وبعدها حتى تحقيق المطالب".

ليبانون ديبايت

منذ 35 دقائق

• ليبانون ديبايت

في 12 حزيران... وزارة العمل تؤكد: معًا نحو لبنان خالٍ من عمل الأطفال

أصدرت وزارة العمل اللبنانية بيانًا بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على عمل الأطفال، الذي يصادف في 12 حزيران من كل عام، أكدت فيه "التزامها العميق بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في لبنان، ولا سيما الأطفال العاملين"، مشددة على "حرصها على توفير بيئة سليمة وآمنة تتيح لهم النمو والتطور في ظروف إنسانية وصحية وتربوية مناسبة". وأوضحت الوزارة أن "عمل الأطفال يُعد من القضايا المحورية التي تؤثر بشكل مباشر على مستقبل الأجيال الشابة في لبنان، إذ يؤدي انخراط الأطفال في أعمال خطرة أو في بيئات غير ملائمة إلى حرمانهم من حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التعليم، كما يترك آثارًا سلبية على نموهم الجسدي والنفسي والعقلي. وشددت على أنها تضع هذا الملف في صدارة أولوياتها وتسعى بكل جدية إلى اتخاذ إجراءات حاسمة للحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها". وأكدت الوزارة أنها "تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة تتضمن تطوير وتفعيل القوانين والأنظمة التي تحظر عمل الأطفال، وضمان تطبيقها الصارم بالتعاون مع الأجهزة الرقابية المختصة. كما تشمل الخطة إطلاق حملات توعوية موجهة إلى أصحاب العمل والأسر والمجتمعات المحلية، لتسليط الضوء على مخاطر عمل الأطفال وآثاره السلبية". كذلك، تسعى الوزارة إلى توفير برامج دعم اجتماعي وتربوي تعزز فرص التعليم والتدريب للأطفال، وتساعد أسرهم اقتصاديًا للحد من اعتمادها على عملهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية. وإيمانًا منها بأهمية الشراكة والتكامل، شددت وزارة العمل على ضرورة التعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية، والمؤسسات الدولية، والهيئات المحلية، من أجل توحيد الجهود وتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة في مجال حماية الطفولة وإنهاء عمل الأطفال في لبنان. وأكدت الوزارة في ختام بيانها أن "القضاء على عمل الأطفال مسؤولية وطنية جامعة تتطلب تضافر الجهود على جميع المستويات، مشيرة إلى أنها تعمل على تفعيل اللجنة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال، داعية جميع الوزارات المعنية والقطاعات الرسمية والخاصة والمجتمع المدني إلى الانخراط الجاد في هذه المعركة الإنسانية". كما دعت إلى "اعتبار هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام الجماعي بحماية الأطفال، والعمل معًا لضمان نشأتهم في بيئة آمنة تحتضن أحلامهم، وتوفر لهم سبل التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، بما يضمن لهم مستقبلًا أفضل، وللبنان أجيالًا قادرة على البناء والتطور".