خسائر إشراق للاستثمار 27 مليون درهم (+91%) بنهاية الربع الأول 2025

شعار شركة إشراق للاستثمار
انخفضت خسائر شركة إشراق للاستثمار المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى 27 مليون درهم (1.01 فلس/للسهم) بنهاية الربع الأول 2025، مقارنة بخسائر قدرها 306.1 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2024، كما يوضح الجدول التالي:
قائمة الدخل
الفترة
الربع الأول 2024
الربع الأول 2025
التغير
الإيرادات من العمليات التجارية (مليون درهم)
4.1
3.9
(5 %)
الدخل الصافي (مليون درهم)
(306.1)
(27.0)
+91 %
متوسط عدد الأسهم (مليون)
2685.3
2685.3
--
عائد السهم (فلس/للسهم)
(11.40)
(1.01)
+91 %
يعود سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية إلى تراجع الخسارة من صافي التغُّير في القيمة العادلة لأصول مالية بالقيمة العادلة من خلال الأرباح أو الخسائر بنسبة 91% لتصل إلى 26.1 مليون درهم خلال الربع الحالي، مقابل 305.4 مليون درهم خلال الربع الأول 2024.
تطور الدخل الصافي لشركة "إشراق للاستثمار" منذ بداية عام 2023
الفترة
الدخل الصافي
(مليون درهم)
عائد السهم
(فلس/للسهم)
2023
الربع الأول
(34.1)
(1.27)
الربع الثاني
36.0
1.34
الربع الثالث
(83.3)
(3.10)
الربع الرابع
(463.7)
(17.27)
2024
الربع الأول
(306.1)
(11.40)
الربع الثاني
3.5
0.13
الربع الثالث
6.7
0.25
الربع الرابع
(383.6)
(14.29)
2025
الربع الأول
(27.0)
(1.01)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

السعودية توفر للمصنعين 97% من المواد البتروكيماوية لدعم الصناعات التحويلية

عالجت السعودية 97% من طلبات المُصنّعين للمواد البتروكيماوية الخام المستخدمة في الصناعات التحويلية، من خلال خدمة 'وفرة'، وفق ما ذكرته وزارة الصناعة والثروة المعدنية لـ"الاقتصادية". الخدمة التي تم إطلاقها عبر منصة 'صناعي' منتصف 2023 تضمن توافر المواد الأولية الأساسية، بما يمكن توسع الاستثمارات في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة. وبحسب بيانات وزارة الصناعة السعودية تساعد هذه الخدمة المُصنّعين على التغلب على تحديات توفر المواد الخام البتروكيماوية، ضمن مبادرة دعم وتمكين قطاع الصناعات التحويلية والمتخصصة، وتستغرق مدة التنفيذ يومين عمل وفقا لموقع الوزارة الإلكتروني. والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، كما بلغت قيمة صادراتها من منتجات الصناعات الكيماوية في 2024 نحو 72 مليار ريال تمثل نحو 26% من الصادرات غير النفطية للبلاد. الوزارة أوضحت لـ"الاقتصادية" أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة حددت عددا من عوائل المنتجات المستهدفة في قطاع الصناعات التحويلية، بما يشمل القطاعات الفرعية لتطبيقات الكيماويات المتخصصة، وتحويل البلاستيك والمطاط، والكيماويات غير العضوية، وهي قطاعات تعتمد على توفر مواد بتروكيماوية متنوعة لضمان استمرارية التصنيع وتلبية الطلب، وأضافت: جرى العمل على تحديد هذه الفرص وتحويل عدد منها إلى مشاريع صناعية ذات جدوى اقتصادية عالية. نشاط الصناعات التحويلية في السعودية يتكون من قطاع "تكرير الزيوت"، إضافة إلى صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات وصناعة الأخشاب والمنسوجات والأثاث وصناعة الورق والمواد الكيميائية والصيدلانية ومنتجات المطاط واللدائن وغيرها. ويشكل قطاع الصناعات التحويلية ما بين 40 إلى 50% من مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ويعمل لدعم قطاعات صناعية ذات أولوية، مثل صناعة السيارات، والطيران، والأجهزة الطبية، من خلال توفير المواد الأولية والمنتجات الوسيطة اللازمة.

صحيفة سبق

منذ 22 دقائق

• صحيفة سبق

"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023م، التي أصدرتها اليوم. وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ 54.9 مليار ريالٍ في عام 2023 مقارنة بعام 2022 حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%. وفي المقابل حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليارات ريال إلى 11.8 مليار ريالٍ خلال الفترة نفسها. وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية. وفيما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال. وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6% الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغ 2.3% الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7% الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية. يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.

العربية

منذ 37 دقائق

• العربية

الكويت تفوض هيئة الاستثمار بالاقتراض من الخارج والبنك المركزي من الداخل

أظهر قرار تم نشره في الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن وزيرة المالية الكويتية فوضت كلا من الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض من الخارج وبنك الكويت المركزي بعمليات الاقتراض من الداخل نيابة عن الوزارة. وأصدرت الكويت في مارس/آذار مرسوما بقانون الدين العام يحدد إطارا لتنظيم الاقتراض العام، وذلك في ظل استعداد البلاد للعودة إلى أسواق الدين العالمية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. "المجموعة المشتركة للمقاولات" توقع عقدين مع "نفط الكويت" بـ32 مليون دينار وسمح القانون للحكومة بإصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة ويحدد سقف الدين العام بمبلغ 30 مليار دينار كويتي (97.36 مليار دولار) كحد أقصى أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل. وتنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل رقم 37 لسنة 2025 ووقعت عليه وزيرة المالية نورة الفصام، على تفويض بنك الكويت المركزي بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار الكويتي أو العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل دولة الكويت "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وتنص المادة الثانية على تفويض الهيئة العامة للاستثمار بالنيابة عن وزارة المالية "وبالتنسيق والتشاور" معها بتنفيذ عمليات الاقتراض بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل في السوق العالمية "وفقا للأساليب والأدوات المالية المتعارف عليها". وكانت آخر مرة تصدر فيها الكويت سندات في 2017. وتعطلت عملية إقرار قانون الدين الذي يسمح لها بالعودة إلى أسواق الدين لسنوات بسبب الصراعات الداخلية بين البرلمانات والوزارات المتعاقبة.