المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان تنتخب ماليا رئيسا وجزائرية نائبة له

في تطور مهم على صعيد حماية حقوق الإنسان في أفريقيا، انتخبت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي المالي موديبو ساكو رئيسًا لها، والقاضية الجزائرية شفيقة بن صاولة نائبًا له، خلال الجلسة 77 التي عقدت في مقر المحكمة بمدينة أروشا التنزانية.
يتولى القاضي موديبو ساكو منصب الرئاسة خلفا للقاضية التنزانية إيماني داود عبود التي انتهت فترة رئاستها بعد 4 سنوات من القيادة بين عامي 2021 و2025.
وكان القاضي ساكو قد شغل منصب نائب الرئيس في آخر عامين من تلك الفترة.
يحمل القاضي ساكو شهادتي دكتوراه في القانون؛ الأولى في القانون الخاص عن بحثه بعنوان "قمع انتهاكات حقوق الإنسان في أوقات النزاع المسلح: حالة مالي" عام 2019، والثانية في القانون العام حول "الاستخبارات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" عام 2023.
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع بخبرة واسعة في القضاء بجمهورية مالي، إذ شغل مناصب استشارية عدة في وزارة العدل وحقوق الإنسان هناك.
ويعمل حاليا قاضيًا في المحكمة العليا، ويُدرّس في عدد من الجامعات والمعاهد العسكرية والأمنية.
القاضية شفيقة بن صاولة
تتولى القاضية شفيقة بن صاولة منصب نائب الرئيس عقب انتخاب القاضي ساكو رئيسًا للمحكمة.
إعلان
كانت قد انتُخبت قاضية في المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في يناير/كانون الثاني 2017، وأُعيد انتخابها في فبراير/شباط 2023 لولاية ثانية مدتها 6 سنوات.
تحمل القاضية بن صاولة شهادة دكتوراه في القانون العام، وتشغل حاليا منصب مستشارة لدى مجلس الدولة ومحكمة المنازعات في الجزائر.
وشغلت العديد من المناصب القضائية والإدارية، منها قاضية في غرف الجنايات ومحاكم الاستئناف، ومفتشة بالمحاكم الإدارية والقضائية، ومستشارة لوزير العدل.
للقاضية منشورات عديدة في مجالات الوساطة، والمصالحة الإدارية، وتنفيذ الأحكام الإدارية، واستخدام الأدلة السمعية البصرية.
سيتولى الرئيس ونائب الرئيس المنتخبين مهامهما لمدة عامين، تبدأ في عام 2025 وتنتهي في عام 2027، وفقًا للمادة 21 من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، التي تنظم عمل المحكمة.
مهام المحكمة
أسست المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب اتفاقية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتهدف إلى ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب في القارة.
وتعد الهيئة القضائية التابعة للاتحاد الأفريقي، التي تكمل وتعزز عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تشكيل المحكمة
تتألف المحكمة من 11 قاضيًا من الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، ينتخبون بصفتهم الفردية. تعقد المحكمة 4 جلسات عادية سنويا، بالإضافة إلى جلسات استثنائية عند الحاجة.
ومن المتوقع أن تسهم الدورة الجديدة في تعزيز دور المحكمة في حماية حقوق الإنسان في أفريقيا وضمان الالتزام بالمعايير التي تحددها المواثيق الأفريقية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

مجلة إسرائيلية: لم تترك التوغلات في نور شمس وطولكرم ما يمكن إنقاذه

قالت مجلة "972+" الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي أخلى منذ يناير/كانون الثاني الماضي مخيمي نور شمس و طولكرم في الضفة الغربية من سكانهما، وهدم مئات المنازل، وحوّل منازل أخرى إلى ثكنات عسكرية. واستعرضت المجلة -في تقرير بقلم باسل عدرا- بعض الأمثلة، من بينها حالة الفلسطينية نهاية الجندي التي اقتحم جنود الاحتلال منزلها في مخيم نور شمس قرب طولكرم، وقالت "رأيت جرافة تتقدم نحونا، مزقت حديقتنا وحطمت الجدار الخارجي، ثم توقفت على بعد أمتار وخلفها جنود يمشون في الأزقة ويقتحمون المباني المقابلة". كان مخيم نور شمس -حسب المجلة- موطنا لأكثر من 13 ألف فلسطيني، لكنه الآن غدا مدينة أشباح بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية الأكثر عدوانية على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. ووفقا للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أسفر الهجوم -الذي استمر أكثر من 4 أشهر على مخيمي نور شمس وطولكرم للاجئين- عن استشهاد ما لا يقل عن 13 فلسطينيا -بينهم طفل وامرأتان- وإصابة العشرات وتشريد أكثر من 4200 عائلة. اختفى كل شيء في ثوان وبصفتها رئيسة جمعية نور شمس للمعاقين حصلت الجندي (53 عاما) على إذن نادر بالعودة إلى المخيم في مارس/آذار الماضي لجلب أجهزة الأكسجين وغيرها من المعدات الطبية للسكان النازحين. وقالت الجندي للمجلة "لقد صدمت بحجم الدمار، دمر الجنود كل شيء، من المعدات الطبية إلى أثاث المطبخ، لم يبق شيء لننقذه". ونبهت المجلة إلى أن موجة من أوامر الهدم الإسرائيلية ضربت المخيمين، مستهدفة 106 بنايات سكنية، وقالت الجندي "لا توجد قائمة بأسماء ولا إحصاء دقيق للعائلات التي دُمرت منازلها، لكن عندما تنظر إلى أرجاء المخيم يمكنك أن ترى التحول بأم عينيك، لقد هُدم نحو 240 منزلا بالفعل وأُحرق 40 بالكامل". ومع أن بعض العائلات النازحة وجدت ملاجئ مؤقتة أنشأتها البلديات المحلية والمجالس القروية بالقرب من المخيم فإن هذه المرافق لا توفر سوى القليل من الخصوصية ولا تلبي الاحتياجات الأساسية، ولذلك اختار كثيرون استئجار شقق في مدينة طولكرم ، وهم يعيشون على المساعدات المتقطعة والقروض. ووصف مجدي عيسى (28 عاما) من سكان نور شمس كيف قلب اجتياح إسرائيل المخيم حياته رأسا على عقب، وقال "ادخرت لسنوات وبنيت منزلا فوق منزل عائلتي، ثم اشتريت محمصة قهوة وفتحت متجرا في المخيم". وعندما عاد من أداء العمرة وجد أن أفراد عائلته أُجبروا على الفرار من المخيم، ويقول "كانوا قد غادروا المخيم بالفعل، وأخبروني أن الجيش كان يطرد السكان، اضطررت لاستئجار مكان في المدينة مع زوجتي، وخسرت المتجر الذي كان يعيل عائلتي بأكملها". نريد العودة إلى ديارنا ومثل نور شمس أُخلي مخيم طولكرم للاجئين شمال مدينة طولكرم من سكانه، وكان يؤوي أكثر من 21 ألف شخص قبل أن يشن الجيش الإسرائيلي واحدة من أكبر عمليات التهجير في تاريخ شمال الضفة الغربية عليه. وقال نور الدين شحادة -وهو أحد سكان المخيم ورئيس جمعية مكافحة الفقر المدقع- الذي استهدف منزله "ما يحدث في طولكرم جزء من تصفية ممنهجة لقضية اللاجئين، أجبروا عائلتي و10 عائلات أخرى على الفرار تحت تهديد السلاح، لم يسمح لنا بأخذ أمتعتنا، الآن نستأجر منزلا في مدينة طولكرم ونعيش حياة لم نعهدها من قبل". وأشارت المجلة إلى أن التقديرات الحالية المستندة إلى تقارير السكان تشير إلى أن ما لا يقل عن 250 منزلا في طولكرم قد دمرت بالكامل، في حين تضرر 400 منزل آخر جزئيا. واقترحت السلطة الفلسطينية إيواء العائلات النازحة في كرفانات مؤقتة، ولكن شحادة رفض الفكرة تماما، وقال "لا نريد كرفانات، نريد العودة إلى ديارنا، هذه المخيمات مهما كانت متواضعة تجسد كرامتنا وهويتنا". وأضاف شحادة "هذه نكبة جديدة نعيشها، على من لا يزالون يتحدثون عن الحلول السياسية أن يشاهدوا أولا ما يحدث هنا، أصبحت مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية مسرحا لكوارث لا تنتهي، من هدم وتهجير وحرمان من أبسط الحقوق". وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان للمجلة إن "الجيش يعمل في يهودا والسامرة -وتحديدا في منطقة طولكرم- لمكافحة الإرهاب وإحباطه، مع الالتزام الصارم بالقانون الدولي".

الجزيرة

منذ 9 ساعات

• الجزيرة

دعوات أممية وأوروبية لأميركا لرفع عقوباتها عن الجنائية الدولية

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات التي فرضتها على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان أرسل إلى وسائل الإعلام إن العقوبات الأميركية تتعارض مع سيادة القانون، ودعا "إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات الأخيرة ورفعها فورا". وأكد تورك أن استقلال القضاء الدولي يجب احترامه في جميع الأحوال. بدوره، جدد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا دعم الاتحاد الأوروبي القوي للمحكمة الجنائية الدولية، وكتب في منشور على منصة إكس "المحكمة لا تواجه الدول، بل تقف ضد الإفلات من العقاب، علينا أن نحمي استقلالها ومصداقيتها، حكم القانون يجب أن يسود على حكم القوة". وأكد كوستا أن المحكمة الجنائية الدولية تشكل "حجر زاوية في منظومة العدالة الدولية"، داعيا إلى احترام دورها وعدم تقويضها عبر الضغوط أو الإجراءات العقابية. كما ندد مكتب جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية -في بيان اليوم الجمعة- بقرار إدارة ترامب بفرض عقوبات على أربعة قاضيات بالمحكمة. وقال البيان "ننظر بقلق بالغ إلى الإجراءات الأخيرة التي أعلنتها حكومة الولايات المتحدة… إنها محاولات مؤسفة لعرقلة المحكمة وموظفيها في ممارسة مهامهم القضائية المستقلة". وجمعية الدول الأطراف هي الهيئة التشريعية والرقابية العليا للمحكمة الدولية الجنائية. الموقف الأميركي وجاءت هذه التصريحات غداة إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة، في رد غير مسبوق على إصدار المحكمة مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، وفتحها تحقيقا سابقا في مزاعم ارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب بأفغانستان. وقال وزير الخارجية ماركو روبيو في بيان "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا وسيادة إسرائيل وأي حليف آخر للولايات المتحدة من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية -والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة- إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وردا على القرار الأميركي اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرها في لاهاي- أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". جرائم حرب وحضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة، في وقت تتصاعد فيه الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة. وشاركت قاضيتان هما بيتي هولر من سلوفينيا ورين ألابيني-غانسو من بنين في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة. ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. والقاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية سولومي بالونغي بوسا شاركتا سابقا في إجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. العودة إلى الخط المتشدد والولايات المتحدة وكذلك إسرائيل هما من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بأغلبيتهم الساحقة وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والأغلبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا من الموقعين على النظام الأساسي، وبالتالي يُطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى فرض ترامب عقوبات على مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الابيض عام 2020 اتخذ الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعامل مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن سلف روبيو العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده موقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن غزو روسيا أوكرانيا. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا الحليفة الوثيقة للولايات المتحدة، اذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي بـ"التزاماتها القانونية"، دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في حال زيارته.

الجزيرة

منذ 11 ساعات

• الجزيرة

جدة فرنسية تتقدم بشكوى ضد إسرائيل بتهمة مقتل حفيديها بغزة

قدّمت جدة فرنسية، اليوم الجمعة، شكوى أمام القضاء الفرنسي ضد مجهول تتهم إسرائيل بالقتل وارتكاب إبادة جماعية ، بعدما قُتل حفيداها الفرنسيان في قصف إسرائيلي على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه أليمي للصحافة الفرنسية. وتسعى الشكوى المكونة من 48 صفحة إلى فتح تحقيق قضائي في فرنسا بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة، إضافة إلى التواطؤ في ارتكاب هذه الجرائم، في خطوة قد تمهد الطريق لتعيين قاضي تحقيق. من جهتها، أعلنت رابطة حقوق الإنسان الفرنسية نيتها الانضمام إلى الدعوى القضائية. وتتناول القضية مقتل جنة وعبد الرحيم أبو ضاهر، وهما طفلان يحملان الجنسية الفرنسية، يبلغان من العمر 6 و9 سنوات، في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما في شمال قطاع غزة في 24 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أي بعد 17 يوما من بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة. وجاء في الشكوى التي تقدّمت بها الجدة جاكلين ريفو، المقيمة في فرنسا: "العنف الهائل والقصف المنتظم الذي نفّذه الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع، حيث تعرض المنزل لصاروخين أُطلقا من مقاتلة إسرائيلية من طراز إف-16". وتتهم الشكوى السلطات الإسرائيلية بوضع مخطط يستهدف "القضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم". ورغم أن الشكوى قُدّمت "ضد مجهول"، فإنها تذكر صراحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إضافة إلى أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي. من جانبها، ترفض إسرائيل بشدة أي اتهامات بالإبادة، ووصفتها بـ"الشائنة". وتُعزز الجنسية الفرنسية للضحيتين إمكانية أن ينظر القضاء الفرنسي في هذه الدعوى، بموجب الولاية القضائية الفرنسية على الجرائم المرتكبة بحق مواطنيها في الخارج. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بغزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة، بدعم أميركي، نحو 180 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.