مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية بواشنطن في عملية إطلاق نار نُفذت خارج المتحف اليهودي بالعاصمة الأميركية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
في عيد ميلاد ترامب.. الجيش الأمريكي يستعرض قوته في واشنطن احتفالاً بمرور 250 عاماً
أعلن الجيش الأمريكي الأربعاء أنّه سيقيم في واشنطن في 14 يونيو عرضا عسكريا ضخما بمناسبة مرور 250 عاما على تأسيسه، في حدث سيتزامن أيضا مع احتفال الرئيس دونالد ترامب بعيد ميلاده. وفي 14 يونيو المقبل، حين سيحتفل الرئيس الجمهوري بعيد ميلاده التاسع والسبعين، ستشارك عشرات الدبابات والمدرعات والمروحيات القتالية في هذا العرض العسكري النادر في العاصمة الأمريكية. وقال المتحدث باسم الجيش ستيف وارن إنّ العرض ستشارك فيه خصوصا 28 دبابة من طراز أبرامز إم1 إيه1، و28 مركبة قتالية مدرّعة من طراز برادلي، بالإضافة إلى 50 طائرة هليكوبتر قتالية. وتقدّر التكلفة الإجمالية لهذا الاستعراض العسكري، بما في ذلك عرض ضخم بالألعاب النارية، بنحو 45 مليون دولار. وأوضح المتحدث أنّ الهدف من تنظيم هذا العرض هو "سرد قصة الجيش عبر التاريخ". وأضاف أنّ السرد "سيبدأ بحرب الاستقلال ثم سيستعرض النزاعات الكبرى... وصولا إلى اليوم". ودعا معارضون لهذه الفعالية إلى تنظيم تظاهرة مضادّة، معتبرين إياها مظهرا يليق بنظام استبدادي. وأعربت مورييل باوزر، رئيسة بلدية واشنطن عن قلقها بشأن العرض العسكري، معتبرة أنّ تجوّل الدبابات والمدرعات في شوارع العاصمة "لن يكون أمرا جيّدا". وأضافت "إذا استخدُمت دبّابات عسكرية قتالية، فيجب أيضا أن نحصل على ملايين الدولارات لإصلاح الطرق". لكنّ الجيش أكّد أنّه سيحمي الطرقات بألواح معدنية وأنّه سيتحمّل مسؤولية أيّ ضرر. وفي نهاية العرض العسكري، سيقدّم مظليون في الجيش إلى ترامب، القائد الأعلى للقوات المسلحة، العلم الأمريكي. وخلال فترة ولايته الأولى، ثمّن ترامب عاليا ما تضمّنه العرض العسكري الذي جرى في باريس بمناسبة العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو 2017 والذي دعاه إليه يومها نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون. وأقيم آخر عرض عسكري كبير في الولايات المتحدة في 1991 وذلك في العاصمة واشنطن أيضا للاحتفال بانتهاء حرب الخليج.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
«النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
وقال مكتب الموازنة في الكونجرس، وهو مكتب غير حزبي، إن مشروع القانون سيحقق الكثير من تعهدات ترامب الانتخابية الشعبوية وسيمنح إعفاءات ضريبية جديدة على قروض السيارات وسيزيد الإنفاق على الجيش وحرس الحدود وسيرفع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار بنحو 3.8 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل. وأقر المجلس ما وصفه ترامب بـ«مشروع القانون الكبير والجميل» بموافقة 215 صوتاً مقابل 214 بعد أن صوت كل الديمقراطيين وجمهوريان في المجلس ضده وصوت جمهوري ثالث بأنه «حاضر»، أي لا مع مشروع القانون ولا ضده.وسيحال مشروع القانون الآن إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، ومن المرجح أن تجرى عليه تغييرات خلال مناقشات تستمر أسابيع.
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
تعاون بين «النيابة العامة» و«الإمارات للمحاسبة» لتعزيز مكافحة الفساد
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية. ووقّع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، النائب العام للاتحاد، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، ورئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، حميد عبيد أبو شبص. وتأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية. وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصاءات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة. وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها، في إطار الأهداف المحددة. ويأتي توقيع هذه المذكرة في سياق دعم الجهود الاتحادية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية، بما يعكس التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال مكافحة الفساد، وحماية المال العام، وتحقيق العدالة الناجزة.
