أخبار العالم : بشير عبدالفتاح يكشف سبب تعليق الإدارة الأمريكية تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا
قال بشير عبدالفتاح، الباحث بمركز الأهرام للدراسات، إن قرار الإدارة الأمريكية بتعليق تسليم بعض الأسلحة لأوكرانيا ليس صادمًا ولا مفاجئًا، إذ سبقته إشارات ومواقف أمريكية عديدة تشير إلى عدم استعداد الولايات المتحدة لمواصلة تقديم الدعم العسكري والاستراتيجي لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.
وأضاف عبدالفتاح، خلال تصريحاته لبرنامج 'مطروح للنقاش'، والمذاع عبر فضائية 'القاهرة الإخبارية'، أن توقيت القرار بالغ الدقة، حيث إن روسيا تحقق في هذه المرحلة إنجازات ميدانية على الأرض، وتحتل مزيدًا من الأراضي وتضم بلدات جديدة، كما تشن هجمات قوية بالصواريخ والطائرات المسيرة، تتراوح ما بين 500 إلى 1000 مسيرة تطلق ضد أوكرانيا، ما يشير إلى تكثيف للضربات الروسية وكسب المزيد من الأراضي وتحقيق إنجازات ميدانية، بالتزامن مع صدور القرار الأمريكي.
وأشار إلى أن القرار فسر على أنه ليس سياسيًا بحتًا، بل تحكمه اعتبارات عديدة، أبرزها الضغوط الواقعة على صناعة الدفاع الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بالمقذوفات والصواريخ التي تعتمد عليها أوكرانيا في حربها ضد روسيا، موضحًا أن إنتاج الولايات المتحدة من الصواريخ محدود، وأن التعليق جزئي ومرحلي وليس شاملًا أو كليًا، لكنه يشمل منظومات تسليحية دقيقة وحساسة، مثل صواريخ باتريوت المضادة للصواريخ والطائرات، التي تعتمد عليها أوكرانيا بشكل أساسي في التصدي للضربات الجوية والصاروخية والمسيرات الروسية.
منظومة باتريوت الواحدة تتكلف نحو مليار دولار
وتابع، أن هناك أيضًا مقذوفات أخرى مهمة ودقيقة في التوجيه، ما يضعف من قدرة أوكرانيا على التصدي للضربات الروسية، موضحًا أن منظومة باتريوت الواحدة تتكلف نحو مليار دولار، وتنتج شركة "لوكهيد مارتن" الأمريكية 650 صاروخًا فقط سنويًا، وهو عدد لا يكفي احتياجات الولايات المتحدة لتأمين قواعدها وأصولها العسكرية حول العالم، ولا يكفي أيضًا لتزويد الحلفاء مثل إسرائيل وتايوان.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 39 دقائق
- الشرق الأوسط
نائب رئيس جنوب إفريقيا لتليفزيون "بريكس": نتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا في القطاعات الاستراتيجية
موسكو في 20 يونيو /أ ش أ/ أكد نائب رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بول ماشاتيل، أن بلاده تتطلع إلى تعزيز التعاون التجاري والتكنولوجي مع روسيا في عدد من القطاعات الاستراتيجية. وقال ماشاتيل - في تصريح خاص لشبكة تليفزيون "بريكس" الدولية أدلى به على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2025 - إن المستوى الحالي للتجارة بين البلدين يبلغ حوالي مليار دولار أمريكي، إلا أنه لا يزال غير كاف.. معربا عن أمله في مضاعفته ثلاث مرات. وفي هذا الإطار، لفت ماشاتيل إلى أن وفد جنوب إفريقيا لمنتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2025 يضم ممثلين عن حوالي 20 شركة محلية لإجراء محادثات مباشرة مع الشركات الروسية. وأوضح ماشاتيل أن قطاعات الطاقة والمعادن والزراعة والتقنيات الرقمية تلعب دورا محوريا في تنمية جنوب إفريقيا، وتتماشى مع أولويات أجندة "البريكس". وأكد نائب رئيس جنوب إفريقيا أن التعاون مع روسيا في مجال الطاقة سيكون مفيدا للغاية بالنسبة لبلاده، لاسيما أن روسيا متقدمة في مجال توليد مختلف أشكال الطاقة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية والغاز، وكذلك الطاقة النووية. وفيما يتعلق بقطاع التعدين.. قال ماشاتيل إن بلاده تمتلك وفرة من المعادن، واستخدام التكنولوجيا أو التقنيات التي تمتلكها روسيا يمكن أن يساعد جنوب إفريقيا على استغلال هذه الثروات بالشكل الأمثل. وكان ماشاتيل قد اجتمع بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي 2025، حيث أكدا على الشراكة القوية والمتنامية بين بلديهما، القائمة على المساواة والاحترام المتبادل والتعاون الاستراتيجي.. كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون في مجالات التجارة والتعليم والثقافة وفي المنصات متعددة الأطراف مثل مجموعة "البريكس" ومجموعة "العشرين". يذكر أن شبكة تليفزيون "بريكس" الدولية هي قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، إلى جانب الدول التي انضمت لاحقا للمجموعة وتشمل مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران وإثيوبيا. نوب/عزم /أ ش أ/
بوابة الأهرام
منذ ساعة واحدة
- بوابة الأهرام
«القانون الجميل» أول انتصار تشريعى كبير للرئيس الأمريكى فى ولايته الثانية
فى أول انتصار تشريعى كبير للرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى ولايته الثانية، أقر الكونجرس الأمريكى نهائيا مشروع قانون «الضرائب الكبير» للموازنة ـ أو «القانون الكبير والجميل» كما يصفه ترامب ـ وذلك بعد تصويت فى مجلس النواب مساء أمس بأغلبية 218 صوتا مقابل 214، وأحاله إلى ترامب للتوقيع عليه اليوم بحلول عطلة عيد الاستقلال ليصبح قانونا. وصوت نائبان جمهوريان بـ«لا» على مشروع القانون، وهما توماس ماسى وبراين فيتزباتريك. وسيزيد القانون دين الولايات المتحدة بأكثر من ثلاثة آلاف مليار دولار خلال العقد المقبل. ويشمل توسيع نطاق الإعفاءات الضريبية الكبيرة لمعظم الأسر، فى مقابل تخفيضات كبيرة فى برنامج التأمين الصحى العام للأمريكيين من ذوى الدخل المحدود وإلغاء العديد من حوافز الطاقة الخضراء التى قدمها الرئيس الديمقراطى السابق جو بايدن، وزيادة الإنفاق على الجيش ومهام مكافحة الهجرة. ويتيح القانون تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التى تم إقرارها خلال ولاية ترامب الأولى (2017-2021)، وإلغاء الضريبة على الإكراميات التى كانت من أبرز وعود الرئيس الانتخابية، وتوفير مليارات الدولارات الإضافية لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة. ويتجاوز الدين الوطنى الأمريكى فى الوقت الحالى 36 تريليون دولار. وقد مرر مجلس الشيوخ الأمريكى الثلاثاء الماضي مشروع القانون بأضيق فارق فى عدد الأصوات، بعد جلسة مضطربة طوال الليل. وكان الملياردير الأمريكى إيلون ماسك قد انتقد مشروع القانون سابقا، لأسباب منها تضمينه زيادة قدرها 5 تريليونات دولار فى سقف الدين.
مستقبل وطن
منذ 2 ساعات
- مستقبل وطن
وزير أمريكي يتوقع فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على 100 دولة
قال وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، إن نحو 100 دولة من المتوقع أن تُفرض عليها رسوم جمركية متبادلة بنسبة 10%، وأشار إلى أنه يتوقع "سلسلة من الاتفاقات التجارية" سيتم الإعلان عنها قبيل الموعد النهائي في 9 يوليو، لتفادي زيادات حادة في الرسوم. وأضاف بيسنت: "سنرى كيف سيتعامل الرئيس ترامب مع الدول التي تتفاوض، وهل سيكون راضيًا عن التزامها بالتفاوض بحسن نية". وتابع: "أعتقد أننا سنرى نحو 100 دولة ستحصل على الحد الأدنى من التعرفة المتبادلة، البالغ 10%، ومن هناك ستُبنى الخطوات التالية. لذا أتوقع الكثير من التحركات في الأيام المقبلة". ورفض بيسنت المخاوف المتزايدة بشأن تراجع قيمة الدولار وتأثيره المحتمل على مكانته كعملة احتياطية عالمية، مؤكدًا أن ما يُعرف بـ"سياسة الدولار القوي" لا تتعلق بسعر الصرف، بل بالحفاظ على مكانة الدولار على المدى الطويل. وأوضح "سعر الدولار لا علاقة له بسياسة الدولار القوي. الأمر يتعلق بما إذا كنا نتخذ الخطوات اللازمة لضمان بقاء الدولار هو العملة الاحتياطية الأساسية في العالم." وأضاف أن إدارة ترامب تعمل على تحقيق هذا الهدف من خلال خطة الضرائب، والسيطرة على التضخم، وجعل الولايات المتحدة الوجهة الأفضل لرأس المال العالمي. تأتي هذه التصريحات بعد أن سجل الدولار أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، حيث تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 11%. وأثار هذا التراجع قلق بعض المراقبين بشأن سياسة الرسوم الجمركية والنهج الدبلوماسي للإدارة الأميركية، والذي قد يؤثر على تدفقات الاستثمارات من الحلفاء التقليديين. وردًا على الدعوات من بعض الجهات في الصين وأوروبا للتقليل من الاعتماد العالمي على الدولار، قال بيسنت إن الحديث عن دور عالمي لليوان الصيني "محض وهم"، مشيرًا إلى أن العملة الصينية غير قابلة للتحويل وتخضع لقيود رأس المال. كما حذر من اعتبار اليورو بديلاً، موضحًا أن ارتفاع قيمته قد يضر بتنافسية الصادرات الأوروبية، مضيفًا: "إذا وصل اليورو إلى 1.20 دولار، سيبدأ الأوروبيون بالشكوى من قوته". وأكد بيسنت أن التكهنات بشأن نهاية هيمنة الدولار تتكرر منذ الحرب العالمية الثانية، وقال بثقة: "وأعتقد أن المتشككين سيُثبت خطؤهم مجددًا".
