حركة 'فرنسا الأبية' تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل

حركة 'فرنسا الأبية' تدعو إلى مسيرة وطنية ضد الإسلاموفوبيا في 11 ماي المقبل
هبة بريس – متابتة
خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الثلاثاء في الجمعية الوطنية، دعت حركة 'فرنسا الأبية' إلى «مسيرة وطنية كبيرة ضد الإسلاموفوبيا» في 11 ماي المقبل، وذلك ردًا على مقتل أحد المصلين في مسجد بمقاطعة غارد يوم الجمعة الماضي.
وأدانت الحركة ما وصفته بـ'المناخ الإسلاموفوبي'، حيث قالت النائبة عن 'فرنسا الأبية' أورلي تروفي: «نتقدم بتعازينا الحارة إلى عائلة الضحية»، مضيفة أن «الذين يغذّون الكراهية ضد المسلمين، بما في ذلك داخل الحكومة، يتحمّلون مسؤولية في ذلك».
وجدير بالذكر أن عدة تجمعات نُظمت يوم الأحد الماضي احتجاجًا على هذه الجريمة، بحضور أعضاء من 'فرنسا الأبية'، من بينهم جان-لوك ميلانشون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

الناصري يطالب بحضور لطيفة رأفت للمحكمة ويؤكد: "تصريحاتها متناقضة"

هبة بريس – البيضاء تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء جلساتها في قضية ما بات يُعرف إعلامياً بـ'إسكوبار الصحراء'، حيث تم الاستماع يومه الجمعة إلى أقوال سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع على خلفية تورطه المفترض في القضية. وخلال الجلسة، التمس الناصري, استدعاء الفنانة المغربية لطيفة رأفت للإدلاء بشهادتها أمام المحكمة، معتبراً أن تصريحاتها السابقة 'متناقضة'. وقال الناصري أمام هيئة المحكمة: 'كاينة لطيفة عند الشرطة، ولطيفة عند قاضي التحقيق، ولطيفة عند الصحافة.. شكون نتيقو؟'. وأضاف الرئيس السابق لنادي الوداد: 'أنا ألتمس حضورها للمحكمة باش نعرفو شكون نتيقو'، مؤكداً أن لطيفة رأفت أنكرت بعض التصريحات المنسوبة إليها عندما مثلت أمام قاضي التحقيق. وتُعد هذه الجلسة جزءاً من مسار قضائي معقد لا يزال يثير الكثير من المتابعة الإعلامية والاهتمام الشعبي، نظراً لتشابك خيوطه وتورط أسماء بارزة فيه. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

"البيجيدي" ينتقل من انتقاد الأغلبية للمعارضة و يهاجم بحدة الاتحاد الاشتراكي

هبة بريس ـ الرباط نظم حزب العدالة و التنمية لقاءا صحفيا عشية أمس بمقره بالرباط ناقش من خلاله عددا من التفاصيل و المعطيات المتعلقة بملتمس الرقابة الذي أثار الجدل في الآونة الأخيرة. و في هذا الصدد، اختار عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة و التنمية بالغرفة الأولى للبرلمان توجيه سهام النقد اللاذع لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيث أكد أنه أصبح يشك قي تموقع حزب الوردة فعلا في المعارضة. و شدد بوانو على أن فشل مبادرة تقديم ملتمس الرقابة لإثارة المسؤولية السياسية للحكومة سببه الاتحاد الاشتراكي، مضيفا بأن مبادرة تقديم ملتمس الرقابة تم الاتفاق عليها في الأول بشكل جماعي و لا يمتلكها حزب الاتحاد الاشتراكي كما يروجون لذلك. و أضاف بوانو بأن الجميع تفاجأ ببلاغ الاتحاد الاشتراكي الذي قام بوقف عملية التنسيق المتعلقة بملتمس الرقابة، مؤكدا أن هذا الحزب له سوابق مماثلة إذ سبق و تراجع عن التنسيق الرباعي للمعارضة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

كش 24

منذ 13 ساعات

• كش 24

تحذيرات من تداعيات تقرير 'جماعة الإخوان' على مسلمي فرنسا

يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة. أثار تقرير أعدّه مسؤولان فرنسيان رفيعا المستوى بطلب من الحكومة جدلاً واسعاً بعد أن حذّر من أن جماعة "الإخوان المسلمين" تمثل "تهديداً للتلاحم الوطني" في فرنسا، رغم عدم لجوئها إلى العنف. وجرى عرض التقرير خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي، برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء 21 ماي. رفض إسلامي للتقرير وأثار التقرير انتقادات شديدة من المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية (CFCM)، الذي نشر بيانًا على منصة X، عبّر فيه عن "قلقه البالغ من التأثيرات السلبية للتقرير على المسلمين في فرنسا". وقال المجلس إن "الضبابية التي تكتنف هوية الجهات المعنية بالتقرير، بالإضافة إلى خطورة الاتهامات الواردة فيه، من شأنها أن تُلقي بظلال من الشك على مجمل البنى الإسلامية في البلاد". وأضاف أن "غياب تعريفات واضحة للمفاهيم المستخدمة في التقرير، مثل 'الإخوان المسلمون'، 'الإسلام السياسي' و'الاختراق الإسلامي'، يكرّس حالة من الالتباس الخطير"، داعياً إلى "تقييم دقيق وموضوعي مبني على معطيات موثوقة وسياقات محلية محددة". وأكد المجلس أن "مكافحة التطرف الذي يتخذ من الإسلام واجهة له، يجب أن تبقى من أولوياتنا، لأنها تضر بالمسلمين كما بسائر المواطنين"، لكنه حذّر من أن "استغلال البيانات التي تم الكشف عنها في التقرير، خصوصًا تلك المتعلقة بأماكن العبادة والجمعيات والشخصيات المسلمة، قد يؤدي إلى تعزيز نظريات المؤامرة، وتأجيج الكراهية، والمساس بأمن المواطنين الفرنسيين من المسلمين". وأشار البيان إلى أن "المجلس يشهد بشكل متزايد تكرار حوادث الاعتداءات الجسدية واللفظية على المسلمين، والهجمات على أماكن عبادتهم، بسبب هذه التصورات المغلوطة". كما ندّد المجلس بـ"الخطابات المتطرفة التي تصدر عن بعض وسائل الإعلام ومنصات النقاش التلفزيونية، والتي تستغل هذه المسائل لبث مشاعر الخوف والكراهية"، داعياً إلى تجنب "الخلط والمبالغات التي تفتح الباب أمام خطاب الكراهية". من جهته، اعتبر زعيم حزب "فرنسا الأبية" جان-لوك ميلونشون أن فرنسا تمر بـ"منعطف خطير"، وكتب في منشور على وسائل التواصل: "أنا أحذرّ: الإسلاموفوبيا تجاوزت عتبة جديدة هذه المرة. مجلس دفاع يرأسه الرئيس يعطي الشرعية لأفكار ريتايو ولوبن. كفى! أنتم تدمرون البلاد". وأضاف ميلونشون أن "هذه الأساليب سبق استخدامُها تاريخيًا ضد البروتستانت ثم اليهود، وكانت نتائجها كارثية على وحدة الأمة"، مطالبًا بوقف هذه السياسات "التي تفسح المجال لملاحقات قمعية قاسية وغير مبررة". منع الحجاب في الأماكن العامة يأتي التقرير في سياق نقاش سياسي أوسع في فرنسا، حيث يسعى حزب "النهضة"، الذي يقوده رئيس الوزراء السابق غابرييل أتال، إلى طرح مشروع قانون يمنع القاصرات دون سن 15 عامًا من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، مثل الشوارع والمقاهي والمتنزهات، بدعوى حماية المساواة وحقوق الطفولة. كما يقترح الحزب تجريم أولياء الأمور الذين يُجبرون بناتهم على ارتداء الحجاب، بتهمة "الإكراه"، في خطوة تثير جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والدينية. ويُذكر أن القانون الفرنسي يمنع حاليًا ارتداء الرموز الدينية الظاهرة، مثل الحجاب والقلنسوة والصلبان، داخل المدارس والمؤسسات الحكومية. كما تسعى الحكومة لتمرير قانون جديد يحظر الحجاب في المسابقات الرياضية. هذه النقاشات المتكررة، إلى جانب تقرير "الإخوان المسلمين"، تسلط الضوء على التوتر المتصاعد في فرنسا بين قيم العلمانية الصارمة وحقوق المسلمين الدينية، في بلد يُضم أكبر جالية مسلمة مقارنة مع باقي الدول الأوروبية. ماذا يضم التقرير؟ والجدير ذكره أن التقرير اعتبر أن جماعة الإخوان المسلمين، على الرغم من عدم استخدامها للعنف، تشكّل خطرًا مباشرًا على النسيج المجتمعي في فرنسا، حيث "يولّد وجودها تهديدًا يُمكن أن يمسّ الجمعيات والمؤسسات الجمهورية، وبشكل أوسع التلاحم الوطني". ووصف التقرير الجماعة بأنها "تستند إلى تنظيم متين"، لكنه شدد على أن "الإسلام السياسي الذي تمثله، لا ينتشر رأسياً عبر القيادة، بل أفقياً من القاعدة إلى الأعلى، خصوصًا على مستوى البلديات"، ما يجعله، حسب التقرير، تهديدًا ذا طبيعة محلية قابلة للامتداد على المدى القصير والمتوسط. كما وصف التقرير المشروع الذي تحمله الجماعة بأنه "هدّام"، معتبراً أن هدفه "العمل على المدى الطويل لإحداث تعديلات تدريجية في القواعد المحلية والوطنية، خاصة ما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين". وأشار التقرير إلى أن هذا "التشدد الإسلامي المحلي" قد يؤثر بشكل متزايد على الفضاء العام وعلى الحياة السياسية المحلية، من خلال "شبكات تسعى إلى الانعزالية داخل المجتمع وتشكيل بيئات إسلامية تزداد عددًا".