أحدث الأخبار مع #الإسلاموفوبيا
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا
الإسلاموفوبيا ليست مجرد تحامل فردي، بل هي بنية اجتماعية وثقافية وسياسية تتجسد في السياسات العامة، والتغطية الإعلامية، والممارسات اليومية. وفي فرنسا جرت أحداث صادمة في مسار العنف ضد المسلمين، حملت طابعًا واضحًا من الكراهية الدينية، ولا يمكن فصلها عن السياق السياسي والاجتماعي الذي أنتجها. تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد الخلفية النظرية: الإسلاموفوبيا كبنية مؤسسية يشير ديفيد تيودور (Tudor؛2018) إلى أن الإسلاموفوبيا الحديثة لم تعد مقتصرة على الرهاب الثقافي، بل أصبحت نمطًا من "العنصرية الثقافية المؤسسية". وتصف الباحثة نيلوفار غول الإسلاموفوبيا بأنها "عدسة تعيد تفسير كل مظهر إسلامي كأداة تهديدية (Göle؛2011). ويقترن ذلك بتصاعد الخطاب الشعبوي الذي يربط الإسلام بالإرهاب، والتراجع في خطاب التعددية الثقافية في أوروبا. السياق الفرنسي: اللائكية كسيف ذي حدين أدى التفسير الصارم لمبدأ اللائكية في فرنسا إلى فرض سياسات تقييدية تجاه المسلمين، مثل حظر الحجاب في المدارس والمؤسسات العامة (2004)، وقانون "مكافحة الانفصالية" (2021). ورغم ادعاء الحياد الديني، فإن هذه الإجراءات استهدفت المسلمين غالبًا بشكل غير مباشر، ما ساهم في تأطير المسلم كمواطن "مشبوه". في هذا السياق، تظهر الإسلاموفوبيا كنتاج لتراكمات خطابية وتشريعية. جريمة قتل "أبو بكر سيسي": تحليل دلالي وسياقي تشكل جريمة مقتل "أبو بكر سيسي" مثالًا على ما ذكرناه؛ ففي 25 أبريل/ نيسان 2025، دخل الجاني أوليفييه مسجد خديجة، وارتكب جريمة قتل مروعة بحق أبي بكر سيسيه، أثناء قيام هذا الأخير بتنظيف المسجد. وثق الجاني فعلته بفيديو مصحوب بعبارات كراهية للإسلام مثل: "أنا أكره دينك"، و"أفعل هذا من أجل فرنسا". وبعد الجريمة فر إلى إيطاليا، حيث ألقي القبض عليه. ولعل التحليل الأولي لفعل الجريمة يظهر خصائص نموذجية لجريمة كراهية، تتمثل في: دافع إيديولوجي: الجاني صرح بنيته قتل مسلم بدافع كراهية الدين. رمزية المكان: المسجد -كمكان عبادة- اختير عمدًا لتوجيه رسالة تحريضية، تستهدف المسلمين والأقليات. توثيق الجريمة: وذلك عن طريق تصوير الحدث، الأمر الذي يدل على سعي الجاني لخلق أثر عام، ما يقربه من منطق الإرهاب. ولعل تأخر السلطات في تصنيف الجريمة على أﻧﻬا "إرهابية" أثار انتقادات من المجتمع المسلم والمنظمات الحقوقية؛ معتبرين أن التعامل سيكون مختلفًا لو كان الجاني مسلمًا والضحية غير مسلم. الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه تحليل إعلامي: التمثيل الرمزي للمسلمين تظهر دراسة لهيئة "CSA France"، المسؤولة عن مراقبة وتنظيم المحتوى السمعي البصري، أن 73% من التغطيات الإعلامية التي تتناول المسلمين في فرنسا تربطهم بالتهديد الأمني أو العنف. هذا التمثيل يكرس صورة نمطية للمسلم كخطر محتمل، ويخلق شرعية ضمنية لأعمال العنف أو التمييز ضده. في تغطية جريمة قتل "أبو بكر سيسي"، ترددت قنوات عديدة في استخدام وصف "جريمة كراهية"، وامتنعت بعض الوسائل عن تسميتها "إرهابية"، ما يشير إلى تردد في الاعتراف بالضحايا المسلمين كـ"ضحايا شرعيين للعنف الأيديولوجي". الإسلاموفوبيا كإرهاب داخلي رغم أن السلطات الفرنسية تنشر تقارير دورية عن الإرهاب، فإن الإرهاب اليميني أو الأيديولوجي ضد المسلمين لا يصنف غالبًا ضمن هذه التقارير. ويطرح هذا التمييز تساؤلاً حول ازدواجية المعايير في تصنيف التهديدات. وهذا الخط الازدواجي أصبح اليوم واضحًا، بل كشفت عن أنيابه المدعية العامة، حينما صرحت بأن الجاني الذي قتل "أبو بكر سيسي" كان "مدفوعاً بـرغبة مهووسة في قتل شخص ما"! والمقصود من هذا القول أن الجاني لم يخطط لقتل المصلي المسلم الذي لم يكن يعرفه، وبالتالي كان يمكن أن يقتل أي شخص آخر. وباختصار، فإن قتله حصل "صدفة"، لأنه الشخص الذي وقعت عليه عيناه ذلك الصباح!! إعلان ووفقًا لـ"Observatoire National de lIslamophobie"، ارتفعت الاعتداءات ضد المسلمين بنسبة 32% بين عامي 2023 و2024، وشملت الاعتداءات الجسدية والتخريب المتكرر للمساجد. ومع ذلك، فإن التفاعل القضائي غالبًا ما يكون بطيئًا أو مخففًا، وهو الأمر الذي ما زال يعاني منه المسلمون إلى يومنا هذا؛ حيث إنه غالبًا ما تتأثر الأحكام وسير التحقيقات المتعلقة بهم بالتحيز المجتمعي والسياسي ضدهم. التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي المجتمع المدني ورد الفعل المجتمعي بعد حادثة القتل المذكورة، شهدت فرنسا موجة تضامن واسعة مع أسرة الضحية، إلا أن مظاهرات "العدالة لأبو بكر" اصطدمت بصمت رسمي جزئي، ومحدودية الدعم السياسي. رفعت لافتات مثل: "الإسلاموفوبيا ليست رأيًا، إنها جريمة" "دم أبو بكر وصمة في جبين الجمهورية" وكل هذه الاحتجاجات تدل على وعي مجتمعي متزايد تجاه الاستهداف المنظم للمسلمين، ولكن أيضًا على شعور عميق بالإقصاء والخذلان من الدولة. يعاني ملايين المسلمين في فرنسا من مظاهر الكراهية والعنصرية تجاههم، ويعيشون أزمة ثقة في آليات حماية الأقليات وتعامل الدولة مع تصاعد العنف ضد المسلمين في فرنسا. وما لم تتخذ الدولة والمجتمع خطوات جادة لمكافحة الإسلاموفوبيا كظاهرة هيكلية، فإن تكرار الجرائم سيكون نتيجة حتمية. والعدالة في هذه الحالة ليست فقط في محاكمة الجاني، بل في الاعتراف بالجريمة كنتاج مباشر لخطاب وممارسة تمييزية ممتدة. وفصل المقال في هذا المقام أن التصدي لتصاعد الإسلاموفوبيا في فرنسا يتطلب مراجعة جادة للسياسات والممارسات الراهنة، وتعزيز ثقافة التعددية والمواطنة الشاملة، بما يضمن احترام الحريات الدينية، ويعيد بناء الثقة بين مكونات المجتمع الفرنسي.
الرأي
منذ 3 أيام
- سياسة
- الرأي
عبدالله القحطاني لـ «الراي»: دور محوري للكويت في مكافحة الإرهاب
- رسّخت مكانتها في المنظومة الدولية بفضل سياستها الخارجية الحكيمة والتزامها بالقانون الدولي - نهج دبلوماسي كويتي مؤثّر... يعزّز الحوار ويدعم السلم والأمن الدوليين - الكويت تواصل دعمها لقيم التسامح والاعتدال ومكافحة الإسلاموفوبيا والتطرف - تحديات أمنية جسيمة واجهتها الكويت... أُحبطت بثبات ومن دون انجرار إلى الفوضى قال المتحدث الرسمي باسم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، المستشار عبدالله القحطاني، إن الكويت رسّخت لنفسها مكانة فعالة ومتزنة في المنظومة الدولية، بفضل سياستها الخارجية الحكيمة ومواقفها المعتدلة، والتزامها العميق بمبادئ القانون الدولي. وأضاف المستشار القحطاني، لـ«الراي»، أن الكويت لا تؤدي دوراً سياسياً فحسب، بل تبرز كدولة ذات مساهمات إنسانية وأمنية، ومدركة لأهمية الشراكات الإقليمية والدولية في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب. وأوضح أن الكويت تتبنى نهجاً دبلوماسياً يعزّز الحوار ويدعم السلم والأمن الدوليين، مؤكداً أن حضورها في المحافل الدولية يعكس التزامها بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وأشار إلى مساهمات الكويت الفعالة في المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة، حيث شغلت مقعداً غير دائم في مجلس الأمن (2018–2019)، وأثبتت قدرتها على التأثير الإيجابي في تبني قرارات تراعي حقوق الإنسان وتدفع نحو الاستقرار. تسامح واعتدال وبيّن القحطاني، أن الكويت، كدولة مؤسسة في منظمة التعاون الإسلامي، تواصل دعمها لقيم التسامح والاعتدال، ولبرامج مكافحة الإسلاموفوبيا والتطرف. وفي السياق العربي، قال إن الكويت ظلت ركيزة في جامعة الدول العربية، من خلال استضافتها لقمم محورية، ومشاركتها في وضع إستراتيجيات الأمن القومي العربي. أما في الإطار الخليجي، فأوضح أن الكويت تقوم بدور محوري داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسهم في تعزيز منظومة الأمن المشترك، بما في ذلك مكافحة التطرف وتجفيف منابعه. وأفاد بأن الكويت عانت على مدى العقود الماضية من تحديات أمنية جسيمة، حيث واجهت موجات إرهابية استهدفت أمنها واستقرارها الداخلي، رغم ما عُرف عنها من سياسة خارجية متزنة ونهج دبلوماسي مسالم. وأوضح أن أبرز هذه الاعتداءات كان تفجير السفارة الأميركية عام 1983، الذي جاء ضمن سلسلة هجمات متزامنة طالت مواقع حيوية في البلاد، من بينها السفارة الفرنسية، ومطار الكويت الدولي، ومجمع البترول، ما أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين، وقد شكّلت هذه الهجمات، التي وقفت وراءها خلايا مرتبطة بتنظيمات خارجية، نقطة تحول حاسمة في التعاطي الأمني الكويتي، وساهمت في إعادة هيكلة آليات الحماية والاستجابة للتهديدات. تماسك وأضاف القحطاني، أن محاولة الاغتيال الفاشلة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد، عام 1985، عبر تفجير سيارة مفخخة استهدفت موكبه، كشفت عن خطورة التهديد الإرهابي الذي لم يتردد في استهداف القيادة العليا للدولة. ورغم خطورة الحادث، أثبتت الكويت تماسكها قيادةً وشعباً، وأحبطت تلك المحاولة دون أن تنجر إلى دوامة الفوضى. وأشار أيضاً إلى تفجير المقاهي الشعبية خلال الثمانينات، الذي راح ضحيته عدد من المدنيين الأبرياء، مؤكداً أن هذه الحوادث المؤلمة زرعت في وجدان المجتمع الكويتي وعياً مبكراً بخطورة الإرهاب، وضرورة مواجهته بشكل جماعي دون تمييز. ولفت إلى أن الهجوم الإرهابي الذي وقع في 26 يونيو 2015 على مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، يعد من أكثر الاعتداءات دموية في تاريخ الكويت، حيث استهدف انتحاري تابع لتنظيم داعش المصلّين أثناء صلاة الجمعة، ما أدى إلى استشهاد 27 شخصاً وإصابة أكثر من 200 آخرين. وشدد على أن هذا العمل الآثم لم ينجح في زعزعة وحدة المجتمع، بل قابله رد رسمي وشعبي موحّد، تجلى بمشاركة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، شخصياً في تشييع الشهداء، في مشهد عكس تلاحم الكويتيين في وجه العنف والطائفية. شراكات أمنية وأكد القحطاني، أن جميع التجارب المؤلمة السابقة، لم تُضعف الكويت، بل عزّزت من جاهزيتها الأمنية، وأسهمت في تطوير بنيتها الاستخباراتية والتشريعية، وإقامة شراكات أمنية واسعة النطاق مع دول المنطقة والعالم، لتنتقل من موقع المتأثر إلى موقع المبادر في مواجهة الإرهاب. وشدد القحطاني، على أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، الذي أُعلن عن تأسيسه في ديسمبر 2015 ويتخذ من الرياض مقرّاً له، يُعد إطاراً إستراتيجياً لتنسيق الجهود الإسلامية في مواجهة الإرهاب، معتمداً على مبادئ الاعتدال واحترام السيادة، والعمل ضمن المواثيق الدولية. يذكر أنه، وفي بادرة تُعد من أقوى صور الالتزام العملي، أوفدت الكويت أربعة من كبار ضباط جيشها إلى مقر التحالف بالرياض، بحيث يمثل كل منهم أحد هذه المجالات الأربعة، مما يشير إلى تبنّي الكويت نهجًا مؤسسيًا قائمًا على التخصص والتكامل في إطار العمل الجماعي.ويُظهر هذا التمثيل الرفيع المستوى، حرص الدولة على أن يكون وجودها في التحالف فاعلًا، لا شكليًا، وأن تنقل خبراتها وتجاربها، وتستفيد، في المقابل، من التنسيق المشترك بين الدول الأعضاء. حضور فاعل في التحالف أكد القحطاني، أن الكويت تُعد من الدول المؤسسة في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، ولافتاً إلى أنها شاركت بفعالية في المجالات الأربعة التي يعمل عليها التحالف: الفكري، الإعلامي، مكافحة تمويل الإرهاب والعسكري. وأضاف أن الكويت أرسلت أربعة من كبار ضباطها إلى مقر التحالف في الرياض، يمثل كل منهم مجالاً من هذه المجالات، في خطوة تعبّر عن التزام مؤسسي وإستراتيجي لا شكلي. تعاون متكامل ومشاركة مؤثرة أوضح القحطاني، أن مشاركة الكويت في فعاليات التحالف، من ورش عمل وندوات وبرامج لبناء القدرات، تُجسد حرصها على تبادل الخبرات ومواصلة تطوير قدراتها في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن وجود الكويت في التحالف لا يعزز فقط أمنها الوطني، بل يسهم في استقرار المنطقة برمتها، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمن جماعي لا يتجزأ.
هبة بريس
منذ 3 أيام
- هبة بريس
فرنسا.. وضع زجاجة كحول عند محراب مسجد في أورليون يغضب مسلمي البلاد
هبة بريس – فرنسا أعربت الجالية المسلمة في مدينة أورليون الفرنسية عن استيائها الشديد بعد حادثة تدنيس 'مسجد السنّة'، والتي وقعت أثناء أداء صلاة الجماعة، حيث تفاجأ المصلون باقدام شخص على وضع زجاجة كحول قرب المحراب في مشهد صادم وغير مسبوق. وأكد القائمون على المسجد أن الفعل وقع بينما كان المصلون منشغلين بالصلاة، ما أثار حالة من الغضب والحزن بين مرتادي المسجد، الذين اعتبروا أن هذا التصرف يحمل طابعاً استفزازياً وانتهاكاً صارخاً لقدسية مكان العبادة. وتأتي هذه الواقعة في سياق تزايد القلق بين أفراد الجالية المسلمة في فرنسا بشأن تصاعد مظاهر الإسلاموفوبيا والاستفزازات التي تطال المساجد والمؤسسات الدينية.
ساحة التحرير
منذ 3 أيام
- سياسة
- ساحة التحرير
قراءة في وثيقة المدينة...! علجية عيش
هل تعايُشْ الرسول مع اليهود كان من منطق التحالف السياسي؟ قراءة في وثيقة المدينة علجية عيش* صحيفة المدينة التي وضعها الرسول صلى الله عليه و سلم لأهل القبائل في شبه الجزيرة العربية وما تتضمنه من مبادئ ، دار حولها جدل كبير من قبل المختصين في علم الاجتماع السياسي ، بعد أن حاول الغرب تزييف الحقائق حول فكرة الدولة الدينية و الدولة المدنية، فوقع العلماء العرب في هذه المغالطات و نقلوها إلى الشباب دون تمحيص و تدقيق، و دون محاولة لتصحيحها ،كانت هناك دعوة إلى عقد مؤتمر عالمي يحضره مسلمون، يهود و نصارى من أهل الكتاب لفتح حوار معمق يناقشون فيه هذه الوثيقة و إزالة ما طبعها من زيف تقول دراسات أن الرسول (صلعم) أقام الدولة الإسلامية على فكرة الوفاق الوطني و الرقابة الشعبية، فكانت دولة تعاقدية، كما أرسى ثقافة العدالة بين سكان المدينة من المسلمين و النصارى و اليهود، وطبق الديمقراطية من خلال الأخذ برأي الناس (الشورى)، جاء ذلك في صحيفة المدينة التي تعتبر أول دستور مدني في تاريخ الدولة الإسلامية، كُتبت فور هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، كانت الغاية من الأسس الدستورية التي وضعها الرسول في صحيفة المدينة تحقيق المواطنة الفعّالة حتى يتعايش الناس مع بعضهم البعض مهما اختلفت عقيدتهم، فقد كان الرّسول يسعى إلى حماية أهل 'الذمّة' من الأقليات من غير المسلمين و يساوي بينهم و بين المسلمين، بحكم أن المواطنة وحدها تجمع شتات المجتمع و تجعل منه مجتمعا متكاملا، يقول منظرون أن الرسول (صلعم) كان أول من وجّه البشرية إلى فكرة المواطنة حتى يقطع الشكوك في وحدة الأمة، فكانت أول حكومة إسلامية انطلقت من المدينة، الأساس فيها التعاقد الاجتماعي . أرادت وثيقة المدينة من المجتمع المدني أن يرتقي إلى مستوى الأمّة التي تجمع و لا تفرق و تحيي كذلك مقومات و قيم المواطنة على أساس احترام حقوق الإنسان و الحفاظ على الأمن و السلام، مما جعلها محل اهتمام المستشرقين ، حيث قاموا بتشويه مضمونها ، ولعل الواقع المعيشي الذي تعيشه الأمة الإسلامية هو سبب تشويه المستشرقين لصحيفة المدينة ، وهم محقون، لأنهم انطلقوا من الواقع ، فهناك من يحمّل العلماء المسلمين كل المسؤولية على ظهور ما يسمي 'الإسلاموفوبيا ' بسبب خطابهم الديني الذي يرهب و لا يرغب ، و لأنهم أخلوا ببنود الصحيفة التي أسسها الرسول و تبنوا أفكارا غربية و طبقوها في نظمهم، فهذا الدكتور عبد الله طنطاوي كاتب وأديب سوري عن رابطة الوعي الإسلامي التي أسسها في حلب سنة 1955، إذ يرى أن البحث العلمي قام على قراءة نصوص الوثيقة من منظور استقرائي و استنتاجي و حوّل الحياة القبلية إلى الأمة. فقد دارت نقاشات عديدة حول بعض المفاهيم الفقهية مثل 'فقه العبارة و فقه المُعَبَّر عنه' ( أي تاريخ النص) و مفهوم 'المسلم' بغية الوقوف على أسباب اختلاف المسلمين فيما بينهم و انقسامهم إلى ( سنة و شيعة و سلفية جهادية و قرآنيون و إلى مذاهب متعددة)، لدرجة ان حاول علماء الأزهر تصحيح أخطاء وقع فيها باحثين جزائريين في دراستهم للصحيفة، و قالوا أنهم ناقشوها من منظور غربي واعتبروا صحيفة المدينة التي وضعها الرسول ( ص) لم تكن دستورا نهائيا للدولة الإسلامية، لأن النبي صلى الله عليه و سلم تعامل مع اليهود من منطق التحالف السياسي، ثم تغيرت العلاقات بناءً على تطورات تاريخية، كانت هناك دعوة إلى مؤتمر عالمي يحضره مسلمون و يهود و نصارى من أهل الكتاب لفتح حوار معمق و هو ما ذهب إليه أحد الباحثين من فلسطين وهو الأستاذ ماضي من غزة عندما تحدث في بحثه عن الدستور لتأسيس دولة إسلامية، معتمدا على ما جاء في الوثيقة التي كما قال اعتمدت على أمور أدق من الدستور و هي القضايا المتعلقة بالأسرة و مدى أهميتها في تكوين الدولة في المواد ( 03 إلى 11 ) التي تكلمت عن العلاقات الأسرية في المجتمع المدني آنذاك. 2025-05-17
الاقباط اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- الاقباط اليوم
انتخاب عبد الصمد اليزيدي رئيسًا لمنتدى الحوار بين الأديان السماوية الثلاثة بألمانيا
انتُخب عبدالصمد اليزيدي، رئيس المجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، عضوًا في مجلس إدارة المنتدى العالمي للحوار بين اتباع الديانات الإبراهيمية ' السماوية الثلاثة ' في ألمانيا، في خطوة تعكس التزامه العميق بالحوار بين الأديان وتعزيز التفاهم المشترك، حيث يتولى ضمن نظام الرئاسة التشاركية رئاسة المنتدى إلى جانب بقية أعضاء المجلس الإداري. يأتي هذا الانتخاب تقديرًا لجهوده المتواصلة في مجال التعايش ومكافحة التمييز الديني، خاصة في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بظواهر الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية في المجتمعات الأوروبية. وعبّر اليزيدي في كلمته عقب انتخابه عن شكره العميق للعضو السابق الدكتور أيوب كولر، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للمسلمين في ألمانيا، والذي استقال لأسباب صحية، مشيدًا بما قدّمه من مساهمات نوعية وجهود متميزة في دعم أنشطة المنتدى ومساعيه لبناء جسور التفاهم بين أتباع الديانات. كما شهد الاجتماع إقرار تأسيس مجموعة عمل جديدة تُعنى بتعزيز الحياة الإسلامية في ألمانيا ومكافحة الإسلاموفوبيا، ما يُعدّ تطورًا نوعيًا في مسيرة المنتدى وتوسعًا في نطاق عمله لمواجهة التحديات الراهنة. يُذكر أن المنتدى في المانيا، الذي تأسس عام 2001 ومقره في دارمشتاد، يضم ممثلين عن الديانات الإبراهيمية السماوية الثلاث: اليهودية، والمسيحية، والإسلام، ويُعنى بدعم الحوار والتفاهم بين الأديان من خلال مبادرات مجتمعية، تربوية، وثقافية، ولا يتبنى المنتدى أي نظريات توحيد الأديان، ولا يتبع أي أجندات سياسية، بل يلتزم بإطار حوار يحترم خصوصية كل دين ويعزز القيم المشتركة في التعايش السلمي.
