هل سيحدث انهيار اقتصادي بسبب موازنة صندوق الاعمار.. عضو بالمصرف المركزي يجيب

اكد عضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا امراجع غيث إنه من حيث المبدأ، إقرار الموازنة من اختصاص الحكومة والسلطة التشريعية، والمصرف المركزي يقدّم المشورة فقط.
وقال امراجع غيث في تصريحات لصفر تعليقاً على اعتماد موازنة لصندوق الاعمار، 'المصرف المركزي إذا اتبع النهج الصحيح، غير ملزم بتمويل الموازنة، ويمكنه الاكتفاء بسلفة كما نص عليه القانون'.
وأضاف غيث 'يمكن تقليص بعض أبواب الإنفاق لصالح التنمية، باعتبارها أساس الاستقرار'.
وأشار غيث إلى أن الحكومة مسؤولة عن تدبير التمويل من مصادر متعددة، وقد أوضحت ذلك عند تقديم الموازنة لمجلس النواب.
ونوه غيث إنه لا يُتوقع انهيار اقتصادي بسبب الموازنة، فبعض التحليلات مبنية على توجهات أو أحكام مسبقة تجاه البرلمان أو الحكومتين.
واختتم غيث حديثه بالتأكيد 'على المصرف المركزي التركيز على السياسة النقدية وسعر الصرف، وعدم الانجرار خلف رغبات الحكومات في زيادة الإنفاق'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ ساعة واحدة

• الوسط

أسعار الذهب في ليبيا بثاني أيام العيد

شهدت أسعار الذهب في ليبيا استقراراً نسبياً في ثاني أيام عيد الأضحى، السبت، مقارنة بالأسعار المسجلة الجمعة، بحسب منصات مهتمة بالمعدن الأصفر. سعر الذهب عيار 24 بلغ سعر الذهب عيار 24 في الأسواق الليبية 581.50 ديناراً، مقارنة بـ581.25 دينارًا المسجل أمس. سعر الذهب عيار 22 سعر الذهب عيار 22 سجل 533 دينارا للغرام، مقارنة بـ532.75 دينارا المسجل في نهاية تعاملات الجمعة، كذلك بلغ سعر الغرام من «عيار 21» 509 دينارا مقارنة بـ508.50 دينارا. سعر كسر الذهب في حين سجل سعر كسر الذهب 598 ديناراً لعيار 18، وفق الأسعار المتداولة مساء الأربعاء الماضي. سعر الأوقية وفي حين بلغ سعر الأوقية 18089 دينارا مقارنة بـ18077 دينارا، وبلغ سعر الجنيه الذهب 4071 دينار. وتختلف أسعار البيع والشراء في محال الصاغة حسب الموقع وتكاليف المصنعية المتفاوتة.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

أول احتجاج أفريقي على الحظر الأميركي لدخول الليبيين

أفادت مفوضية الاتحاد الأفريقي بأنها أحاطت علمًا بقيود السفر الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة والتي شملت ليبيا، معربة عن قلقها إزاء الأثر السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات الدبلوماسية التي حافظت عليها الدول بعناية على مدى عقود. ووقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني 12 دولة، منها عدة دول أفريقية، إلى الولايات المتحدة اعتبارًا من يوم الإثنين، 9 يونيو. بعد دراسة أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي ومكافحة الإرهـ.ـاب للولايات المتحدة، قررتُ إدارة ترامب تقييد دخول مواطني دول أفغانستان، وميانمار، وتشاد، وجمهورية الكونغو، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وهايتي، وإيران، وليبيا، والصومال، والسودان، واليمن. وقالت مفوضية الاتحاد الأفريقي في بيان لها، إنها أحيطت علما بالإعلان الأخير الذي أصدرته حكومة الولايات المتحدة والذي فرض قيودا جديدة على السفر تؤثر على مواطني عديد البلدان الأفريقية. وفي حين تعترف مفوضية الاتحاد الأفريقي بالحق السيادي لجميع الدول في حماية حدودها وضمان أمن مواطنيها، فإنها تناشد الولايات المتحدة بكل احترام أن تمارس هذا الحق بطريقة متوازنة ومبنية على الأدلة وتعكس الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وأفريقيا. ولا تزال المفوضية قلقة بشأن التأثير السلبي المحتمل لهذه الإجراءات على العلاقات بين الشعوب، والتبادل التعليمي، والمشاركة التجارية، والعلاقات الدبلوماسية الأوسع التي بُنيت بعناية على مدى عقود. ودعت المؤسسة الإقليمية الإدارة الأميركية إلى النظر في اعتماد نهج أكثر تشاورًا، والانخراط في حوار بنّاء مع الدول المعنية. وتحث على تواصل شفاف، وبذل جهود تعاونية عند الضرورة لمعالجة أي مسائل أساسية ربما تكون قد دفعت إلى هذا القرار. بدورها، قالت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان 'إن حظر السفر الجديد الذي فرضه الرئيس ترامب تمييزي وعنصري وقاسٍ للغاية'. وأضافت 'باستهدافه الناس بناءً على جنسياتهم، لا يؤدي هذا الحظر إلا إلى نشر المعلومات المضللة والكراهية'.

أخبار ليبيا

منذ ساعة واحدة

• أخبار ليبيا

لجنة أمنية في ليبيا بترحيب 'الردع والدفاع والداخلية'.. واعتراض من داخل 'الرئاسي'

أعلن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الاتفاق على تشكيل لجنتين، أمنية وحقوقية، تتوليان الإشراف على خطة ترتيبات أمنية جديدة ومراجعة أوضاع السجون، وسط ترحيب لافت من وزارتي الداخلية والدفاع، وكذلك جهاز الردع، ما أعطى مؤشرات أولية على توافق نادر بين الأطراف النافذة في العاصمة. غير أن هذا التوافق سرعان ما شابه انقسام سياسي، تمثّل في اعتراض نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الذي اعتبر الخطوة 'انفرادًا بالقرار' يهدد جهود التهدئة ويقوّض وحدة القرار السيادي. اللجنتان، بحسب قرارين رسميين منفصلين، تتوزعان على مسارين متوازيين؛ الأول أمني وعسكري مباشر، يرأسه رئيس المجلس الرئاسي أو من يفوضه، ويضم ممثلين عن الدفاع والداخلية والردع والمنطقة العسكرية الساحل الغربي، ويتولى وضع وتنفيذ خطة شاملة لإخلاء طرابلس من المظاهر المسلحة. أما المسار الثاني، فيركز على ملف السجون وأوضاع الاحتجاز، حيث تتولى لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، وتضم أعضاء من وزارات ومؤسسات قضائية وحقوقية، تقصي الحقائق ورفع توصيات بشأن التجاوزات القانونية في التوقيف والاحتجاز. هذه الإجراءات جاءت بعد مبادرة من رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي وجّه رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي دعا فيها إلى تحركات 'عملية وملموسة' لتثبيت التهدئة، وبسط سلطة الدولة، خصوصاً بعد أيام من التوترات الأمنية في طرابلس، التي أثارت مخاوف من انزلاق جديد إلى صراع مسلح بين الفصائل. سياق سياسي متأزم وتحول أمني لافت الخطوة الأمنية جاءت في أعقاب موجة من التحذيرات المحلية والدولية بشأن هشاشة الوضع الأمني في العاصمة، وسط دعوات متكررة إلى إخلاء المدن من السلاح، وإنهاء ظاهرة الجماعات المسلحة المتعددة الولاءات. ويكتسب تشكيل هذه اللجنة بعدا سياسيا إضافيا، مع ما تشهده البلاد من حالة جمود دستوري وصراع على الشرعية بين حكومتين، ومجلسي نواب ودولة، وهيئات أمنية تتقاسم السيطرة على مفاصل العاصمة. ويُنظر إلى الترحيب الصادر عن جهاز الردع -أحد أبرز التشكيلات المسلحة في طرابلس- باعتباره مؤشرًا على وجود غطاء أمني للتنفيذ، لا سيما وأن البيان الصادر عن الجهاز أبدى استعدادًا كاملا للتعاون مع اللجنة، ورفضًا صريحًا لأي تحركات خارج سلطة الدولة. كما رحّبت وزارتي الداخلية والدفاع، لأول مرة بشكل منسق، بهذه الخطة، ما يشير إلى اصطفاف رسمي حول الرؤية الجديدة لبسط الأمن. اعتراض من داخل 'الرئاسي'.. انقسام مبكر لكن ما بدا خطوة توافقية تعرض لتصدع مبكر، مع إعلان نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، رفضه لما وصفه بـ'الانفراد بالقرار' من قبل رئيس المجلس محمد المنفي ورئيس الحكومة. واعتبر اللافي في بيان رسمي أن الخطوات 'تخالف الاتفاق السياسي وتمس بصلاحيات المجلس الرئاسي مجتمِعًا'، منتقدًا استخدام المنفي صفة 'القائد الأعلى للجيش الليبي'، ومشددًا على أن هذه الصفة تعود للمجلس مجتمعًا، ولا يجوز الانفراد بها. وأشار اللافي، وهو ممثل عن المنطقة الغربية، إلى أن أي قرار يخص هذه المنطقة يجب أن يتم بالتنسيق معه، معتبرًا أن ما حدث يقوض الجهود التي كانت تبذل لتفعيل اللجنة المشتركة لضبط الأوضاع الأمنية. كما حذر من أن هذه التحركات الأحادية قد تُفسر كغطاء سياسي لمواجهات جديدة أو إعادة اصطفاف ميداني، محمّلاً المنفي والدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات مستقبلية. ملف السجون.. انتهاكات فاضحة وتحركات حقوقية بالتوازي مع الترتيبات الأمنية، يأتي تشكيل اللجنة الحقوقية لتقصي الحقائق في ملف السجون كمؤشر على اعتراف رسمي بوجود تجاوزات تستوجب المعالجة. ووفق القرار، فإن اللجنة ستتولى رصد حالات التوقيف غير القانونية أو خارج الإطار القضائي، وهي حالات سبق أن أثارتها منظمات دولية وحقوقية، مطالبة بتدخل فوري لإيقافها وضمان محاكمات عادلة للمحتجزين. ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات صادمة أدلى بها المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، قال فيها إنه 'مصدوم إزاء ما تم الكشف عنه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية التي تديرها قوة جهاز دعم الاستقرار في طرابلس'. ودعا تورك إلى 'إغلاق هذه المواقع فورًا وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة'، مشيرًا إلى اكتشاف عشرات الجثث وأدوات تعذيب وأدلة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء. وأضاف تورك أن هذه الاكتشافات 'تؤكد ما سبق أن وثقته بعثتا الأمم المتحدة، إلى جانب روايات شهود، بشأن وجود مواقع احتجاز سرية تُمارس فيها انتهاكات مروعة'، كاشفًا عن العثور على 67 جثة داخل مستشفيات في طرابلس، إضافة إلى جثث متفحمة ومقبرة داخل حديقة الحيوان بالمدينة، وهي كلها مواقع يُقال إنها تابعة لجهاز دعم الاستقرار. وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من أن سلطات البحث الجنائي لم تُمنح حق الوصول بعد إلى هذه المواقع، مطالبًا السلطات الليبية بمنح 'وصول غير مشروط' لموظفي الأمم المتحدة والجهات المختصة، في إطار تحقيق شامل يحفظ الأدلة ويمهد لمحاسبة الجناة. -المصدر:عربي21