حالات تستوجب إلغاء ترخيص السايس فى القانون.. مخالفة التعريفة الأبرز

أجاز قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، إلغاء رخصة مزاولة النشاط للسايس بقرار مسبب من اللجنة المختصة.
ووفقا للقانون يتم الغاء الرخصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة من تلك اللجنة، ويجوز للمحافظ أو لرئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحسب الأحوال، طرح حق الاستغلال لجميع أماكن الانتظار في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون أو جزء منها للشركات أو الأفراد، وفقاً لأحكام قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بما لا يتجاوز عشر سنوات .
وتئول نسبة 70% من حصيلة تلك الرسوم لصالح المحافظات وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ولا يجوز للشركات أو الأفراد أصحاب حق استغلال أماكن انتظار المركبات تحصیل مقابل انتظار من قائدي المركبات، بما يجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة.
ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط تنظیم انتظار المركبات في الشوارع الخاضعة لأحكام هذا القانون دون ترخيص أو في غير الأماكن المحددة لذلك، أو حصل مبالغ مالية من قائدی المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة المختصة ، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

محافظ القاهرة يتابع انطلاق النظام الجديد لحوكمة منظومة السايس

تفقد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ساحتي انتظار عبد المنعم رياض وساحة انتظار الفلكي، لمتابعة انطلاق النظام الجديد الذي أطلقته محافظة القاهرة لتحسين إدارة منظومة السايس. محافظ القاهرة يتابع انطلاق النظام الجديد لحوكمة منظومة السايس ممكن يعجبك: تحذير من تعليم السويس بعدم اصطحاب التليفون المحمول في لجان الامتحانات رافق المحافظ في جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، بالإضافة إلى عدد من قيادات المحافظة. وأوضح المحافظ أن عدد الساحات الرسمية التي تعمل في المحافظة يصل إلى حوالي ١٠ آلاف ساحة، مما يمثل نحو ٢٥% من إجمالي الساحات الموجودة في الشوارع، مؤكدًا أنه سيتم إدماج البقية ضمن المنظومة الرسمية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين. وأشار إلى أن الهدف من النظام الجديد هو تقديم الخدمة للمواطنين دون أن يضطروا لدفع أموال لأشخاص غير معتمدين، كما أضاف أن أعلى قيمة لساعة الانتظار في ساحات انتظار السيارات بشوارع القاهرة تبلغ ١٠ جنيهات للساعة الأولى، وتقل في الساعة الثانية، حيث تحدد إدارة الساحات بالمحافظة تسعيرة انتظار السيارات وفقًا للمنطقة، وتكون ملزمة للشركات المتعاقدة. ودعا المواطنين للإبلاغ عن أي تجاوزات من السايس المرخصين أو المخالفين عبر الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة رقم 114، لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك. مواضيع مشابهة: وزير الزراعة يناقش تعزيز الأمن الغذائي ونقل خبرة زراعة الأرز في مصر وإفريقيا وأكد المحافظ أن النظام الجديد يهدف إلى وضع آلية متطورة توضح للمواطنين والجهات المعنية السايس الذي يعمل بشكل قانوني، كما يعيد الشكل التراثي للنحاسة التي تميز السايس الرسمي. وأضاف أن النظام الجديد يلزم السايس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير. وذكر أن الزي الجديد يتكون من جاكت مميز باللون الأزرق الفاتح، مماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية القديمة، مع كود يوضح المحافظة، والمنطقة التي تعمل بها الشركة (غربية، شمالية، جنوبية، شرقية)، والحي المرخص العمل فيه، ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن مسحه عبر الهاتف المحمول ليظهر كود المنطقة، والحي، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليها الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها، واسم السايس، ورقمه القومي، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع في الساعة الأولى والثانية، والشارع الذي تقع به الساحة، وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم. وأكد د. إبراهيم صابر أن جميع المستندات المستخرجة للشركات المشاركة في مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسايس العاملين بها. وأشار إلى أن أي مواطن يمكنه التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية من خلال مسح الكود، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، مع العلم بأنه تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفي للزي، لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بالسايس المعتمدين. وأكد المحافظ أن القاهرة هي أول محافظة تطلق نظام حوكمة لمنظومة السايس، والذي سيتم تطبيقه في أحياء المنطقة الغربية، ثم سيتم تعميمه تدريجيًا في جميع أحياء القاهرة، مما يسهل على الجهات الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقًا للقانون ١٥٠ لسنة ٢٠٢٠، كما سيسهل معرفة السايس المشتركين في مواقع الانتظار المرخصة من المحافظة.

مصرس

منذ 2 ساعات

• مصرس

تبدأ اليوم.. ننشر أبرز المعلومات عن منظومة السايس في محافظة القاهرة

تطبق محافظة القاهرة اليوم أول نظام لحوكمة منظومة السايس بالعاصمة في ساحتي انتظار عبد المنعم رياض 1 ، و2 و ساحة انتظار ميدان الفلكي في باق اللوق . وتنشر بوابة أخبار اليوم أبرز المعلومات عن هذه المنظومةالمنظومة تستهدف وضع آلية متطورة توضح للمواطن والجهات المختلفة السايس الذى يعمل بشكل قانوني ، كما تعيد الشكل التراثي للنحاسة التى تميز السايس الرسمى.تلزم المنظومة الجديدة السياس العاملين في الشركات المتعاقدة مع محافظة القاهرة على تأجير ساحات الانتظار بارتداء زي موحد يحمل علامات غير قابلة للتزوير.اقرأ أيضًا | محافظ القاهرة يعلن الزي الجديد للسايس في الشوارعيكون الزي الجديد عبارة عن "جاكت" مميز باللون الأزرق الفاتح المماثل للون شعار محافظة القاهرة، ويحمل على أحد جانبيه الأماميين بادج يماثل النحاسة التراثية التى كان يحملها السايس قديما منقوش عليها كود يوضح المحافظة ، والمنطقة التي تعمل بها الشركة( غربية ، شمالية، جنوبية، شرقية ) ، والحي المرخص العمل به.ويحمل الجانب الآخر من الجاكت باركود يمكن عمل مسح له عن طريق الموبايل ليظهر كود المنطقة، والحي ، وموقع ساحة الانتظار المتعاقدة عليه الشركة، واسم الشركة، واسم الممثل القانوني لها ، واسم السايس، والرقم القومى لهما، والسجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية، وفئة الانتظار لهذا الموقع فى الساعة الأولى والساعة الثانية، والشارع الذى تقع به الساحة وذلك لمنع تزوير الباركود أو استغلاله من قبل غير المرخص لهم .تكون كافة المستندات المستخرجة للشركات المشتركة على مواقع الانتظار تحمل نفس الباركود الموجود على الزي الخاص للسياس العاملين بها.يمكن لأي مواطن عن طريق مسح الكود التأكد من تعاقد السايس مع المحافظة بصورة رسمية، ومعرفة سعر ساعة الانتظار للمكان الذي يركن فيه سيارته، كما تم طبع رقم الخط الساخن لغرفة عمليات محافظة القاهرة على الجزء الخلفى للزي ليتمكن المواطنون من الإبلاغ عن أي شكاوي تصدر عن السياس المعتمدين .وتعد محافظة القاهرة أول محافظة تقوم بعمل حوكمة لمنظومة السايس والتي سيتم تطبيقها بأحياء المنطقة الغربية ، ثم سيتم تعميمها تباعًا في جميع أحياء القاهرة، وستسهل قيام الجهات الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة مع من يمارس مهنة السايس بدون اشتراك مع الجهة الإدارية وفقا للقانون 150 لسنة 2020 ، كما ستسهل على الجهات الأمنية معرفة السياس المشتركين على مواقع الانتظار المرخص لها من المحافظة.

بوابة الأهرام

منذ 2 ساعات

• بوابة الأهرام

قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟

شيماء شعبان في تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا. موضوعات مقترحة المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، يُعدّ بديلاً أكثر مرونة من المقترحات السابقة، ويرتكز على رؤية تدريجية تضمن تحسين الوضع القانوني للمالك دون الإضرار بحقوق المستأجر أو تهديد أمنه السكني، وبينما ترى الحكومة أن القانون "يكفل مكسبًا لكل طرف". تصريحات حكومية هذا وقد أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع "لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده.. فالكل رابح فيه"، وأن الحكومة تحملت مسئولية توفير السكن البديل سواء بالتمليك أو الإيجار، مستندًا على تجربة إسكان العشوائيات. كما شدد على أهمية استماع الحكومة لجميع الآراء من المعارضة وإتاحة فرص لتعديلها خلال مناقشة مشروع القانون. وأشار إلى أنه "في حال غلق الوحدة لمدة سنة كاملة دون مبرر أو امتلاك مستأجر لوحدة أخرى، سيكون سببًا للإخلاء"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على حماية حقوق المالك. اقرأ أيضا: تعديلات مشروع قانون الايجار القديم| النص الكامل جدل حول إخلاء الشقق المغلقة بـ «قانون الإيجار القديم» تفاصيل إضافية يشمل نص المشروع، فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني حتى انتهاء الإيجار القانوني القديم، وزيادة سنوية 15 % خلال تلك الفترة. نقل اللجان المشكلة لتصنيف المناطق "متميزة، متوسطة، اقتصادية" لإنهاء عملها خلال 3 أشهر من العمل بالقانون و الحد الأدنى للإيجار بعد التطبيق: 1000 جنيه في المناطق المتميزة، 400 جنيه بالمناطق المتوسطة، و250 جنيها في المناطق الاقتصادية. المشهد العام الآن كانت اللجنة البرلمانية المشتركة "الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية" قد وافقت نهائيًا، على نسخة الحكومة، ولكن المشروع لايزال محط جدل؛ حيث إن الحكومة تعتبره خطوة ناجحة ومتوازنة، في حين يحذر النشطاء من تأثيره على الفئات الضعيفة، والملاك يطالبون بإعادة النظر لجعل القانون أكثر إنصافًا. الإيجار القديم ما التالي؟ الخطوة التالية ستكون العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الحوار المجتمعي؛ حيث أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة مرونتها وعدم انحيازها لأي طرف على حساب الأخر، مما يفتح الباب لاحتمالية حدوث مراجعات وتعديلات إضافية قبل الإقرار النهائي للقانون، لإحداث أكبر قدر من التوازن بين المالك و المستأجر. أهم تعديلات قانون الإيجار القديم حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. قسم المشروع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى 3 مستويات: 1 - المناطق المتميزة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 20 ضعف، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه. 2 _ المناطق المتوسطة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 12.5 ضعف، وبحد أدنى 400 جنيه. 3 - المناطق الاقتصادية، وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا. وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون. ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية. كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%. ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.