قانون الإيجار القديم.. كيف يؤثر على المستأجرين والملاك وما هي الخطوة الأخيرة لإقراره؟

شيماء شعبان
في تحرك تشريعي طال انتظاره، وعقب سنوات من الجدل المجتمعي والانقسام النيابي، تقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد لتنظيم الإيجارات القديمة، في محاولة لإعادة ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر على أسس أكثر عدلاً وتوازنًا.
موضوعات مقترحة
المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة البرلمانية المشتركة بشكل نهائي، يُعدّ بديلاً أكثر مرونة من المقترحات السابقة، ويرتكز على رؤية تدريجية تضمن تحسين الوضع القانوني للمالك دون الإضرار بحقوق المستأجر أو تهديد أمنه السكني، وبينما ترى الحكومة أن القانون "يكفل مكسبًا لكل طرف".
تصريحات حكومية
هذا وقد أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المشروع "لا يمثل خسارة لأي طرف بمفرده.. فالكل رابح فيه"، وأن الحكومة تحملت مسئولية توفير السكن البديل سواء بالتمليك أو الإيجار، مستندًا على تجربة إسكان العشوائيات.
كما شدد على أهمية استماع الحكومة لجميع الآراء من المعارضة وإتاحة فرص لتعديلها خلال مناقشة مشروع القانون.
وأشار إلى أنه "في حال غلق الوحدة لمدة سنة كاملة دون مبرر أو امتلاك مستأجر لوحدة أخرى، سيكون سببًا للإخلاء"، مؤكدًا أن الحكومة حرصت على حماية حقوق المالك.
اقرأ أيضا:
تعديلات مشروع قانون الايجار القديم| النص الكامل
جدل حول إخلاء الشقق المغلقة بـ «قانون الإيجار القديم»
تفاصيل إضافية
يشمل نص المشروع، فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني حتى انتهاء الإيجار القانوني القديم، وزيادة سنوية 15 % خلال تلك الفترة.
نقل اللجان المشكلة لتصنيف المناطق "متميزة، متوسطة، اقتصادية" لإنهاء عملها خلال 3 أشهر من العمل بالقانون و الحد الأدنى للإيجار بعد التطبيق: 1000 جنيه في المناطق المتميزة، 400 جنيه بالمناطق المتوسطة، و250 جنيها في المناطق الاقتصادية.
المشهد العام الآن
كانت اللجنة البرلمانية المشتركة "الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية" قد وافقت نهائيًا، على نسخة الحكومة، ولكن المشروع لايزال محط جدل؛ حيث إن الحكومة تعتبره خطوة ناجحة ومتوازنة، في حين يحذر النشطاء من تأثيره على الفئات الضعيفة، والملاك يطالبون بإعادة النظر لجعل القانون أكثر إنصافًا.
الإيجار القديم
ما التالي؟
الخطوة التالية ستكون العرض على الجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة، مع استمرار الحوار المجتمعي؛ حيث أكدت الحكومة في أكثر من مناسبة مرونتها وعدم انحيازها لأي طرف على حساب الأخر، مما يفتح الباب لاحتمالية حدوث مراجعات وتعديلات إضافية قبل الإقرار النهائي للقانون، لإحداث أكبر قدر من التوازن بين المالك و المستأجر.
أهم تعديلات قانون الإيجار القديم
حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى مراعاة للبعد الاجتماعى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، يتم بعدها إنهاء عقود الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
قسم المشروع القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى إلى 3 مستويات:
1 - المناطق المتميزة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 20 ضعف، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه.
2 _ المناطق المتوسطة وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 12.5 ضعف، وبحد أدنى 400 جنيه.
3 - المناطق الاقتصادية، وتزداد القيمة الإيجارية بها بواقع 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم المشروع المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد الأجرة الشهرية بواقع 250 جنيها لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها من أعمالها، وسداد الفروق بعد ذلك ان وجدت تطبيقا لأحكام القانون.
ويقضي مشروع القانون كذلك بزيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية الحالية.
كما تزيد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنويًا بنسبة 15%.
ونصت التعديلات على تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام هذا القانون إلى متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وفقًا لعدة معايير، من بينها الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق المتصلة بالعقار، وشبكة الطرق، ووسائل المواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، مع تحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

24 القاهرة

منذ 12 دقائق

• 24 القاهرة

الذهب يتراجع 10 جنيهات خلال التعاملات المسائية بمحلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 19 يونيو 2025، انخفاضًا طفيفًا في الأسواق المحلية خلال التعاملات المسائية، إذ سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في السوق المصرية نحو 4790 جنيها دون مصنعية. وفيما يلي نرصد تفاصيل أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس بمختلف الأعيرة، والتي جاءت كالتالي: أسعار الذهب في مصر اليوم سعر جرام الذهب عيار 24 سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5474 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 22 سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 5018 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 21 سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4790 جنيها. سعر جرام الذهب عيار 18 سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4105 جنيهات. سعر جرام الذهب عيار 14 سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3193 جنيها. سعر جنيه الذهب بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 38320 جنيها. سعر الأوقية عالميا بلغ سعر الأوقية عالميًا 3367 دولارًا. أسعار الذهب اليوم الخميس بعد قرار الفائدة الأمريكية ارتفاع أسعار الذهب عالميا.. والأوقية تسجل 3394 دولارا وأبقى الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء، على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، لكنه في الوقت ذاته رفع توقعاته للفائدة خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى تقليص عدد التخفيضات المتوقعة، حيث يتوقع سبعة من أصل 19 مسؤولًا في البنك المركزي الأمريكي عدم إجراء أي خفض للفائدة خلال عام 2025. وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس جيروم باول أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا ومرنًا، لافتًا إلى أن معدلات التضخم بدأت تقترب من الأهداف المرجوة، في وقت تواصل فيه سوق العمل أداءها القوي، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة.

24 القاهرة

منذ 13 دقائق

• 24 القاهرة

وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن إتاحة مجموعة جديدة من المشروعات المنتهية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري حياة كريمة، على تطبيق الهاتف المحمول شارك 2030. وزارة التخطيط تتيح مشروعات جديدة ضمن حياة كريمة على تطبيق شارك 2030 وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أهمية إتاحة البيانات وتعزيز المشاركة المجتمعية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030، وقانون التخطيط العام للدولة، مشددةً على حرص الوزارة على إتاحة البيانات التفصيلية للمشروعات المنتهية ضمن "حياة كريمة" على تطبيق شارك 2030، بهدف تفعيل مشاركة المواطنين في متابعة دخول هذه المشروعات الخدمة، وبدء الاستفادة منها بشكل مباشر. جدير بالذكر، أن التطبيق يتضمن حاليًا البيانات التفصيلية لحوالي 10 آلاف مشروع، بتكلفة إجمالية 96 مليار جنيه، في إطار المرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، التي تستهدف 52 مركز في نطاق 20 محافظة ريفية، يستفيد منها 18 مليون مواطن في حوالي 1500 قرية، وتصدرت محافظة سوهاج باقي المحافظات في عدد المشروعات المنتهية بنسبة 12%، تليها البحيرة بنسبة 11.5%، ثم قنا 9%، وأسيوط 8%. نيويورك تايمز: نتنياهو بدأ التخطيط للهجوم على إيران بعد سقوط بشار الأسد التخطيط: اتفاق شراء الطاقة لمشروع شدوان لطاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات باستثمارات مليار دولار وتتضمن مشروعات "حياة كريمة" المدرجة على التطبيق، الانتهاء من إنشاء وتطوير وصيانة 1990 مدرسة حوالي 17 ألف فصل، بما يساهم في خفض كثافة الفصول في المحافظات المُستفيدة، و693 مركز شباب، وإنشاء وتطوير 450 وحدة صحية، و168 مشروع صرف صحي متكامل، و3 محطات معالجة في محافظتي المنوفية، والشرقية، و41 ألف وصلة صرف صحي منزلية، فضلًا عن إنشاء وتطوير 141 محطة مياه شرب، وإنشاء 223 مجمع خدمات حكومية، و208 مجمع خدمات زراعية، علاوةً على خدمات الغاز الطبيعي وشبكة الألياف الضوئية.

24 القاهرة

منذ 13 دقائق

• 24 القاهرة

البورصة تفقد 90 مليار جنيه منذ بداية شهر يونيو في ظل التوترات الإقليمية الراهنة

فقد رأس المال السوقي للبورصة المصرية، قرابة الـ 90 مليار جنيه، في جلسات التداول منذ جلسة يوم 29 مايو الماضي، وحتى جلسة اليوم الخميس 19 يونيو، مع نزول مؤشرات البورصة، بضغط التوترات الإقليمية الراهنة. البورصة تفقد 90 مليار جنيه منذ بداية شهر يونيو وانخفض رأس المال السوقي للبورصة، منذ بداية الشهر، إلى 2،149،809 تريليون جنيه اليوم الخميس، بدلا من قيمة 2،239،214 تريليون جنيه في يوم 29 مايو الماضي، بقيمة انخفاض 90 مليار جنيه. البورصة تقرر بدء التداول على أسهم يو للتمويل الاستهلاكي الاثنين المقبل تعاملات السندات تسجل 2.4 مليار جنيه في جلسة البورصة الدامية وتراجع سهم السوق الرئيسي، بنسبة 1.91% خلال جلسة اليوم، بينما ارتفع منذ بداية العام الجاري 2025، بأكثر من 1.7%، مسجلا مستوى 30،248.44 نقطة بختام جلسة نهاية الأسبوع. وأعلنت البورصة المصرية الانتهاء بنجاح من تنفيذ 18545 عملية على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بعدد أسهم يتجاوز 431 مليون سهم تمثل نحو 20.5% من رأس مال الشركة، وذلك في إطار استيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرة التداول، تمهيدًا لتداول أسهمها الذي من المقرر له أن يبدأ يوم الاثنين 23 يونيو 2025. وتُعد هذه الصفقة آلية مبتكرة للتوافق مع قواعد القيد بالبورصة، إذ جرى توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة المصرية، وهي شركة مجموعة إي إف جي القابضة على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى وهي شركة يو للتمويل الاستهلاكي توطئة لبدء التداول على أسهم يو للتمويل الاستهلاكي.