الجيش الإسرائيلي يدفع بجميع ألويته النظامية إلى غزة

دفع الجيش الإسرائيلي ، خلال الساعات الـ 24 الماضية، بجميع ألويته النظامية من المشاة والمدرعات إلى قطاع غزة ، في تحشيد عسكري هو الأوسع منذ بدء الحرب، وذلك في إطار ما وصفته تل أبيب بتوسيع المناورات البرية، بينما يتواصل نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين تحت وطأة القصف والدمار.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، عن مصادر عسكرية لم تسمها، أن الجيش استكمل إدخال 9 ألوية نظامية إلى القطاع، تشمل وحدات مشاة ومدرعات، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق تنفيذ المرحلة التالية من عملية "عربات جدعون"، التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر في الرابع من مايو/أيار الجاري.
وكانت إسرائيل قد بدأت تنفيذ هذه العملية فعليا في 18 من الشهر الجاري، بشن هجمات برية من عدة محاور، في وقت تشير فيه تقديرات عسكرية إلى أن العمليات ستستمر لأشهر، وتتضمن "إجلاء شاملا" لسكان المناطق التي تصفها إسرائيل بمناطق القتال، وعلى رأسها شمال غزة وخان يونس جنوبا.
وخلال الأسبوع الأخير، أعلن الجيش الإسرائيلي عن دخول الفرقتين العسكريتين 98 و162 إلى قطاع غزة، لتنضما إلى فرق 252 و143 و36 المنتشرة مسبقا في القطاع.
وقالت هيئة البث إن هذه الخطوة تمثل بداية "المرحلة المكثفة" من عملية "عربات جدعون"، التي تشمل إدخال آلاف الجنود الإضافيين إلى مسرح العمليات.
ورغم التصعيد البري، أكدت المصادر العسكرية أن التحرك يتم بوتيرة بطيئة، في ضوء تعليمات رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الذي وجّه بالتركيز على "الأمن وتقليل الخسائر في صفوف الجنود على حساب السرعة"، وهو ما يترجم ميدانيا بتغطية جوية مكثفة للتقدم البري.
وبالتزامن مع هذه العمليات، تشهد مناطق واسعة من قطاع غزة موجة نزوح كبيرة، إذ أعلنت منظمة الهجرة الدولية، الجمعة، أن أكثر من 172 ألف فلسطيني فرّوا من منازلهم خلال أسبوع واحد فقط، جراء القصف العنيف والتصعيد المتواصل.
ولكن النازحين، بحسب شهادات سكان محليين، لا ينجون من الهجمات الإسرائيلية حتى في المناطق التي يقصدونها، حيث استُهدفت تجمعات نازحين وقوافل فرار، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا بينهم.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل حربا وصفت بأنها "الأعنف" في تاريخ عدوانها على غزة، خلّفت حتى الآن أكثر من 176 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب ما يزيد على 11 ألف مفقود تحت الأنقاض، في ظل حصار خانق ونزوح جماعي لمئات الآلاف.
وتواجه إسرائيل اتهامات واسعة من منظمات دولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية وتهجير قسري، في حرب مستمرة للشهر الـ20، وتحظى بدعم أميركي غير مشروط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 38 دقائق

• الجزيرة

كيف تستغل إسرائيل أوامر الإخلاء لارتكاب الجرائم وتهجير السكان بغزة؟

حظيت أوامر الإخلاء الإسرائيلية التي أُلقيت على سكان قطاع غزة خلال الحرب المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 باهتمام واسع، ليس فقط بوصفها أحد مظاهر العمليات العسكرية الإسرائيلية، بل أيضًا كقضية قانونية وإنسانية تثير جدلا عالميًا حول مدى التزام الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولي الإنساني. ونشر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة بحثية لتسليط الضوء على هذه القضية، وهي من إعداد الباحث الفلسطيني ضياء نعيم الصفدي، بعنوان "أوامر الإخلاء الإسرائيلية: بين الواقع والقانون"، وجعل الباحث الحرب على قطاع غزة نموذجًا ليفضح التناقض بين الصورة التي تحاول إسرائيل تسويقها دوليًا وحقيقة ما يجري على أرض الواقع. بين النص القانوني والواقع وحسب ما تناوله الصفدي في ورقته، فإن إسرائيل تسعى لإظهار التزامها "بحُكم القانون" عبر إصدار تحذيرات مسبقة للسكان المدنيين في غزة قبيل الهجمات، متذرعةً بأن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المدنيين. وأضاف الصفدي أن هذه التحذيرات، أو ما تعرف "بأوامر الإخلاء"، تتخذ أشكالًا متعددة من منشورات ورقية تُلقى من الطائرات، أو اتصالات هاتفية مباشرة أو مسجلة، أو رسائل نصية ومنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. لكن الورقة البحثية تؤكد أن هذه الأوامر في جوهرها ليست سوى وسيلة لتبرير عمليات التهجير والاستيلاء على الأراضي وإحداث تغيير ديموغرافي قسري في القطاع، وهو ما يتعارض مع روح ونصوص القانون الدولي الإنساني. متى يكون الإخلاء مشروعا؟ وتستعرض الورقة التي نشرها مركز الزيتونة الإطار القانوني للإخلاء، مستندةً إلى اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وغيرها من المواثيق الدولية، والتي تتيح لدولة الاحتلال إخلاء مناطق معينة لدواعٍ عسكرية ملحة أو لحماية السكان، لكنها تضع في الوقت ذاته شروطًا صارمة على هذا الإجراء، ومن هذه الشروط: أن يكون الإخلاء مؤقتًا وبأضيق الحدود اللازمة. ضمان سلامة المنقولين وأمانهم، وتوفير مكان بديل آمن لهم. عدم التفريق بين العائلات وإعادة السكان إلى منازلهم بأسرع وقت ممكن. وبعد النظر في تطبيق إسرائيل هذه الشروط، يخلص الباحث إلى أنها لم تلتزم بأي من هذه المعايير، بل تحولت الأوامر إلى ذريعة للتهجير الجماعي والتدمير الممنهج. استيلاء على الأرض وتكشف الورقة عن تصعيد في استخدام الإخلاء الكلي، كما جرى في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عندما أصدرت إسرائيل أوامر بإخلاء شمال قطاع غزة بالكامل. إذ لم تقتصر الآثار على انتقال السكان نحو الجنوب فحسب، بل رافقتها عمليات قصف جوي وبري وتدمير واسع للممتلكات، فضلًا عن احتجاز عدد من المدنيين وتفريق أفراد العائلة الواحدة، وتركهم من دون مأوى أو ضمانات صحية وغذائية في مناطق لم تتوفَّر فيها أدنى شروط الحياة الإنسانية. ويشير الصفدي إلى أن هذه العمليات لم تأتِ استجابةً للحاجة العسكرية الملحة، بل في إطار إستراتيجية ترمي لتقليص عدد السكان الفلسطينيين في مناطق محددة، تمهيدًا للسيطرة عليها. وبذلك، تتحول "أوامر الإخلاء المشروعة" إلى انتهاك صارخ يعد جريمة نقل قسري يرتقي إلى مستوى جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية. خلط وتضليل وتتناول الورقة بإسهاب الفوضى الاصطلاحية التي توظفها إسرائيل في خطابها الإعلامي والقانوني، فتلجأ لخلط مفهومي الإخلاء المشروع بالنقل القسري، متجاهلةً الفوارق الجوهرية التي نص عليها القانون الدولي ومبادئ العدالة. ففي حين أن الإخلاء المشروع إجراء استثنائي مقيّد بظروف واضحة، فإن النقل القسري، والتهجير، والنزوح كلها جرائم دولية موصوفة لا يجوز تبريرها تحت أي ظرف. ويشير الصفدي إلى أن المعايير الدولية تشترط أيضًا حق الاختيار للسكان في مغادرة مساكنهم من عدمه، وهو ما يُسلب عمليًا تحت التهديد بالقصف أو القتل، حيث يجبر المدنيون على ترك مناطقهم من دون رغبة حقيقية. انتهاك صارخ وتطرق الباحث إلى أن آلاف أوامر الإخلاء التي ألقتها إسرائيل على سكان غزة منذ بدء العمليات في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى اليوم لا ترقى لمستوى التحذير الإنساني أو الالتزام القانوني، بل هي أداة للتهجير المنظم والتشريد الجماعي. وتصنف الورقة هذه الممارسات ضمن "جرائم النقل القسري والتشريد الداخلي"، مؤكدة أن إسرائيل باتت في مواجهة استحقاقات المساءلة الجنائية الدولية. وتضيف أن القانون الدولي لم يحدد بدقة ما يُسمى "الأسباب العسكرية القهرية"، مما أتاح لإسرائيل استغلال هذا الغموض لتبرير سياسات الإخلاء، رغم أن الجوهر الحقيقي لهذه الإجراءات يتعارض جذريًا مع القيم الإنسانية والقانونية. وتخلص الورقة البحثية إلى أن ما يجري في غزة ليس مجرد إجراءات "تحذيرية" لحماية المدنيين كما تزعم إسرائيل، وإنما عمليات تهجير وتدمير تستهدف البشر والحجر، وتستدعي تدخلا دوليًا عاجلًا لضمان احترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة، فقد كشف الواقع عن أن أوامر الإخلاء في غزة لا تقي من الموت أو التشريد، بل كانت في معظمها بداية لمعاناة أكبر وجرائم لا تُمحى من الذاكرة الجمعية للفلسطينيين.

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

30 شهيدا بغزة وتحذير أممي من كارثة مدمرة بسبب نقص الغذاء

أفادت مصادر طبية للجزيرة باستشهاد 30 فلسطينيا في القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد، وفي الوقت نفسه تتواتر التحذيرات من تفاقم الكارثة في حال عدم إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين المحاصرين. واستهدفت موجة جديدة من الغارات عدة مناطق في غزة من بيت لاهيا شمالا إلى خان يونس جنوبا. واستشهد 3 وأصيب آخرون في استهدفت تجمعا لفلسطينيين في منطقة مشروع بيت لاهيا. وتعرضت منطقة جباليا النزلة القريبة لغارات أسفرت إحداها عن استشهاد الصحفي حسان مجدي أبو وردة مديرِ وكالة "برق غزة" مع عدد من أفراد عائلته. وبذلك ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 220 منذ بداية حرب إسرائيل على غزة. وفي مدينة غزة استهدفت مسيّرة إسرائيلية مركبة مدنية عند دوار أبو مازن جنوب غرب المدينة مما أسفر عن شهيد ومصابين. وبالتزامن مع ذلك، تعرض المناطق الشرقية للمدينة، بما فيها حي الشجاعية ، لقصف جوي ومدفعي، وترافق ذلك مع عمليات نسف جديدة للمباني في حي التفاح المجاور من قبل قوات الاحتلال المتوغلة في تلك المناطق. وفي تطورات ميدانية أخرى، شيع فلسطينيون 5 شهداء من عائلة أبو عمرة في دير البلح وسط قطاع غزة، وقال مراسل الجزيرة إن الشهداء الخمسة، وهم 4 شبان ورجل مسن، استهدفتهم مسيّرة إسرائيلية عندما كانوا جالسين أمام منزلهم. كما ساتشهد فلسطيني وأصيب آخرون إثر قصف مسيّرة مسيرة نقطة شحن هواتف بمنطقة الحكر جنوب دير البلح. وقبل ذلك، استهدفت غارة إسرائيلية خيمة تؤوي نازحين في المدينة نفسها مما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين من عائلة واحدة بينهم طفلان. وفي مخيم النصيرات القريب، شُيع من مستشفى العودة جثمان الشهيد أشرف أبو نار مدير العمليات في الدفاع المدني بغزة والذي استشهد مع زوجته في غارة إسرائيلية على منزلهما. وفي جنوب القطاع، قال مراسل الجزيرة إن الجيش الإسرائيلي كثف القصف الجوي والمدفعي على الأحياء الجنوبية والشرقية من خان يونس، بينما شهدت بلدة القرارة عمليات نسف لعدة منازل بالتزامن مع مواصلة قوات الاحتلال توغلها في البلدة. شيّع أهالي خان يونس جنوب قطاع غزة جثمان فلسطيني استشهد في غارة إسرائيلية على بلدة عبسان شرقي المدينة. وكانت إسرائيل استأنفت العداون على غزة في 18 مارس/آذار الماضي، ومنذ ذلك الوقت استشهد نحو 3800 فلسطيني وأصيب ما يقرب من 11 ألفا، بحسب بيانات وزارة الصحة في القطاع. على الصعيد الإنساني، قال برنامج الغذاء العالمي إن العائلات في غزة لا تزال على شفا المجاعة ووصف ما دخل حتى الآن إلى القطاع من المساعدات بأنه نقطة في محيط. وقالت سيندي ماكين، المديرة التنفيذية للبرنامج التابع للأمم المتحدة لشبكة "سي بي إس" الأميركية، إن هناك حاجة إلى دخول الغذاء إلى غزة لتجنب "كارثة مدمرة". وأضافت ماكين أن الوضع في غزة كارثة، وأن شاحنات المساعدات التي دخلت للقطاع ليست سوى قطرة في بحر، مشيرة إلى وجود نصف مليون شخص داخل غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. وقالت المسؤولة الأممية إنه لا توجد أي خطة إنسانية لإغاثة المحاصرين، مؤكدة أن المنظمة لم تشاهد أدلة على أن حركة حماس تستولي المساعدات الإنسانية. من جانبها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن تدفق المساعدات بشكل مستمر وفعّال إلى قطاع غزة هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الكارثة الإنسانية الحالية. وأضافت الوكالة أن الحد الأدنى المطلوب يتراوح بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميًا، تديرها الأمم المتحدة، بما فيها الأونروا. وفي السياق، قالت مسؤولة الإعلام والاتصالات في منظمة أوكسفام غادة الحداد للجزيرة إن إسرائيل اتبعت سياسة التجويع كسلاح في حربها على غزة، مشيرة إلى أن كثيرا من التقارير ترد عن أطفال منهكين ومتعبين بسبب المعاناة من سوء التغذية. وأمس استشهد الطفل مصطفى ياسين (4 سنوات) في مدينة غزة نتيجة مضاعفات حادة ناجمة عن سوء التغذية والجفاف في ظل انقطاع المساعدات الإنسانية ومنع دخول شاحنات الإغاثة إلى المدينة وشمالي القطاع منذ أسابيع. وتواترت في الآونة الأخيرة حالات وفاة الأطفال بسبب المضاعفات الناجمة عن التجويع الذي يتعرض له السكان في قطاع غزة. وبعد أكثر من 80 يوما من منع إدخال المساعدات والمواد الغذائية، سمحت إسرائيل مساء الأربعاء الماضي بوصول 92 شاحنة فقط محملة بالطحين والمكملات الغذائية إلى وسط القطاع وجنوبه، بيد أن الأغلبية الساحقة من الجائعين هناك لم يحصلوا على شىء منها. وتحت غطاء إنساني، تسعى إسرائيل لتنفيذ خطة تزعم أنها تضمن إيصال مساعدات إلى جنوب قطاع غزة، بيد أن الأمم المتحدة ترفض الخطة الإسرائيلية وتحذر من مخاطرها، إذ ستؤدي إلى تهجير الآلاف وتعرضهم للاستهداف، كما أنها لا تلبي احتياجات سوى عدد محدود من المحاصرين.

الجزيرة

منذ 42 دقائق

• الجزيرة

خبير إسرائيلي: تعيين رئيس الشاباك الجديد لتعطيل صفقة التبادل وتجنب التحقيقات

في خطوة أثارت عاصفة من الجدل والانتقادات داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته تعيين اللواء في الاحتياط ديفيد زيني رئيسا لجهاز الأمن العام (الشاباك)، وهو قرار يرى يوسي فيرتر، المحلل السياسي البارز وخبير الشؤون الحزبية في صحيفة هآرتس، أنه لا يهدف إلى تعزيز الأمن القومي بقدر ما يهدف إلى تعزيز السيطرة السياسية لنتنياهو. ويرى فيرتر أن الهدف الحقيقي من تعيين زيني هو منع وتعطيل أي صفقة تبادل محتملة للإفراج عن الأسرى في غزة. ويقول المحلل السياسي إن التعيين "يجب أن يثير الذعر في نفوس عائلات الأسرى، وكل مواطن إسرائيلي"، معتبرا أن زيني، الذي كان حتى وقت قريب مرفوضا كمُرشّح لمنصب السكرتير العسكري لرئيس الوزراء، بات اليوم فجأة مؤهلا لرئاسة أخطر جهاز أمني في البلاد، فيما وصفه بـ"مسار سياسي مشبوه". إفشال الصفقة والتحريض ضد القضاء ووفقا للمقال، فإن تعيين زيني لا يأتي من فراغ، بل يرتبط -بحسب فيرتر- بمساعٍ من نتنياهو لعرقلة التحقيقات المستقبلية في إخفاقات الحرب، ولإجهاض أي صفقة تبادل أسرى. فبعد أن فقد السيطرة على المفاوضات التي كانت تُدار بوساطة مصرية وقطرية، قرر نتنياهو استبدال كل من قد يدفع باتجاه اتفاق، وعلى رأسهم رئيس الشاباك المستقيل رونين بار ، الذي "لم يكف عن إزعاج" رئيس الحكومة باقتراحات وأفكار ومبادرات جديدة لإعادة الأسرى، بحسب المصدر نفسه. ويشير فيرتر إلى أن زيني عبّر صراحة عن موقفه من هذه القضية، حين قال في اجتماع لهيئة الأركان العامة: "أنا أعارض صفقات الأسرى، هذه حرب أبدية"، وهي كلمات يعتبرها نتنياهو "الموسيقى الأجمل التي يمكن أن يسمعها"، على حد وصف الكاتب. ويستشهد فيرتر بسابقة أخرى لنتنياهو، حين أقال رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، بطريقة مخالفة للقانون، وهي الإقالة التي أبطلتها المحكمة العليا. واليوم، يعود رئيس الوزراء ليكرر الأمر نفسه بتعيين زيني "دون أي احترام للنظم واللوائح أو فحص تعارض المصالح"، رغم أن المستشارة القضائية للحكومة قد أصدرت رأيا أوليا بأن التعيين "يعاني من خلل قانوني واضح". ويضيف الكاتب أن نتنياهو اختار هذا المسار، لأنه يعلم أنه قد يُرفض من قبل المحكمة، مما سيمنحه فرصة جديدة لمهاجمة القضاء والتحريض ضده، كما يفعل دائما حين يُمنع من تنفيذ مشاريعه السياسية. ويعلق على ذلك بالقول إن "أي سيناريو، مهما بدا مَرَضيا أو مرعبا يصبح مع نتنياهو معقولا تماما". "رئيس جهاز أمن العائلة" ويصف يوسي فيرتر في مقاله إجراءات تعيين خليفة لرئيس الشاباك رونين بار بأنها "معيبة وغير قانونية"، مشيرا إلى أن القرار تم من دون التشاور مع الجهات الأمنية العليا، وعلى رأسها رئيس الأركان الحالي الجنرال إيال زامير ، الذي علم بالأمر من وسائل الإعلام. ويرى فيرتر أن هذا التجاهل لم يكن مجرد خلل إداري، بل "إهانة متعمدة" لزامير، الذي يُعد من بين المسؤولين الذين يدعمون إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة " حماس"، كما كان الحال مع سلفه هرتسي هاليفي. وبحسب فيرتر، فإن هذه الطريقة السرية التي تم بها استدعاء زيني للاجتماع مع نتنياهو، عبر اتصال من مدير مكتبه تساحي بروفرمان، حيث صعد إلى سيارة رئيس الحكومة دون علم قيادته العسكرية، تشبه "مشهدا من أفلام المافيا"، وتهدف إلى توجيه رسالة واضحة: القرار سياسي بالكامل، ولا علاقة له بالتسلسل العسكري أو المهني. ويتحدث فيرتر بسخرية سوداء عن أن زيني، إن تمت المصادقة على تعيينه، سيكون "رئيس الشاباك الأول الذي يخضع ليس فقط لرئيس الحكومة، بل أيضا لزوجته"، في إشارة إلى الدور غير الرسمي الذي تتهم سارة نتنياهو بلعبه في التعيينات الحساسة. ويسخر الكاتب من تحويل جنون التشدد الذي يتسم به زيني من عائق إلى ميزة، في نظر رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن صلاته بالمتطرفين في حزب " الصهيونية الدينية" الذي يتزعمه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تجعله شريكا مثاليا لمشروع نتنياهو السلطوي. وينبّه المحلل السياسي إلى أن 3 من رؤساء الشاباك السابقين، يورام كوهين، ونداف أرغمان، والحالي رونين بار، قالوا إن نتنياهو طلب منهم استخدام الجهاز ضد مواطنين إسرائيليين، ولكنهم رفضوا. ويقول إن زيني، المرتبط بالرؤى الدينية المتطرفة، فليس هناك ما يضمن أنه سيفعل الشيء نفسه. ويعلق على ذلك بالقول "حقوق الإنسان ليست مكتوبة في التوراة"! ويختم المقال بالحديث عن وزير الدفاع الحالي، يسرائيل كاتس ، الذي يصفه الكاتب بأنه مجرد "عضو آخر في آلية التخريب". ويستعرض كيف سارع كاتس إلى التنكيل بالجنرال المتقاعد يائير غولان ، الذي اتهم الجيش الإسرائيلي بأنه يقتل الأطفال في غزة كهواية، بحرمانه من دخول قواعد الجيش، ومنعه من ارتداء زيه العسكري، والترويج لقانون يسحب منه رتبته. ويصف المحلل فيرتر حالة نتنياهو وحزب الليكود الحاكم بأنهم "يتصرفون مثل مجموعة من الزومبي المتعطشين للدماء الذين أكل فطر قاتل أدمغتهم".