نائب أمير القصيم يطلع على التقرير السنوي لـ'هدف' ويشيد بدور الصندوق في دعم الكوادر الوطنية

المصدر - واس استقبل صاحب السمو الأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد، نائب أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه في مقر الإمارة، مدير صندوق تنمية الموارد البشرية 'هدف' بالمنطقة محمد النهابي، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لأعمال الصندوق.
واطّلع سموه على أبرز ما تضمنه التقرير من برامج ومبادرات نفذها الصندوق خلال العام، والتي ركزت على دعم وتأهيل الكوادر الوطنية، وتمكين الباحثين والباحثات عن العمل، وتعزيز الشراكات مع منشآت القطاع الخاص.
وأشاد سموه بالدور الحيوي الذي يؤديه الصندوق في خدمة أبناء وبنات الوطن، مؤكدًا أهمية مواصلة الجهود لرفع كفاءة رأس المال البشري، وتعزيز فرص التوظيف، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة عاجل

منذ 43 دقائق

• صحيفة عاجل

"هيئة الطيران المدني" تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها السابعة

حصلت الهيئة العامة للطيران المدني على الجائزة البرونزية ضمن الدورة السابعة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، عن فئة أفضل ممارسات الجودة في القطاع الحكومي تقديرًا لالتزامها بأعلى معايير الجودة. وسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض الجائزة لنائب الرئيس التنفيذي للجودة وتجربة العميل المهندس عبدالعزيز بن عبدالله الدهمش، في الحفل الذي أقامته الجائزة بالعاصمة الرياض. ويعكس هذا الإنجاز التزام الهيئة تعزيز الجودة والتميز المؤسسي، وتطبيق أفضل الممارسات في تطوير الخدمات وتحسين الأداء المؤسسي. وتمثل هذه الجائزة محطة مهمة في مسيرة الهيئة نحو التميز، وتجسّد التزامها في تبني أعلى معايير الجودة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع كفاءة العمل المؤسسي والارتقاء بتجربة المستفيدين. يذكر أن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في المملكة تأتي لتكون المرجع الوطني لمعايير التميز المؤسسي والعامل المحفّز الرئيس لدفع عجلة التميز وتعظيم الفوائد؛ بهدف تحفيز جميع القطاعات لتطبيق أسس التميز من أجل رفع مستوى جودة الأداء، ودفع عجلة التحسين المستمر لعملياتها الداخلية، وتحقيق رضا المستفيدين.

عكاظ

منذ ساعة واحدة

• عكاظ

مصر: مطاراتنا جاهزة لاستقبال الرحلات المحوّلة.. ومجالنا الجوي آمن

في ظل التطورات الإقليمية الراهنة وإغلاق المجالات الجوية مؤقتاً في بعض دول الجوار، أكدت وزارة الطيران المدني المصرية، أن المجال الجوي المصري يعمل بكفاءة تامة وبشكل طبيعي، مع انتظام حركة الملاحة الجوية في جميع المطارات المصرية بأمان وسلامة تامين. وأوضحت الوزارة، في بيان لها مساء (الإثنين) أنها رفعت درجة الاستعداد القصوى في مطار القاهرة الدولي والمطارات المصرية كافة، لاستقبال الرحلات الجوية التي قد يتم تحويل مسارها إلى المطارات المصرية نتيجة التغيرات الإقليمية. وأكدت الجاهزية الكاملة من حيث الإمكانات التشغيلية والفنية والبشرية للتعامل مع هذه الظروف. كما أشارت الوزارة إلى وجود تنسيق مستمر ومباشر مع جميع شركات الطيران العاملة في المطارات المصرية، لضمان سلاسة الحركة الجوية وتقديم أعلى مستويات الخدمة والسلامة. وأكدت انتظام حركة الطيران داخل المجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مع متابعة دقيقة للوضع على مدار الساعة عبر غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة، بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية في الدولة. وأضافت الوزارة أنها تُنسق بشكل دائم مع الجهات الدولية المختصة لمتابعة تطورات الأوضاع، لحين إعادة فتح المجالات الجوية المغلقة، مع التأكيد على المتابعة الحثيثة للمستجدات الإقليمية والدولية للتعامل السريع والمهني مع أي تطورات طارئة. أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

العائد الاستثماري للذكاء الاصطناعي

عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي. هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟ لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف. ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة. ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات... وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية. إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية... والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.