العائد الاستثماري للذكاء الاصطناعي

عند بدء ثورة الذكاء الاصطناعي، تعاملت الشركات معها بحذر كما هي الحال مع أي تقنية جديدة، ولم يتعدّ هذا التعامل أقسام تقنية المعلومات أو التطوير، وحتى الشركات التي استخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي انحصر توظيفها الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة التشغيلية أو أتمتة بعض المهام الروتينية. ومع كل الانبهار الذي صاحب انتشار هذه التقنية، فإن كثيراً من المؤسسات تعاملت معها بوصفها ملحقاً رقمياً، بل إنها أصبحت من مهام الإدارات المعنية بالتحول الرقمي.
هذه النظرة الضيقة بدأت تتغير بشكل تدريجي مع زيادة التعقيد في الأسواق، وتسارع التحولات الرقمية، وازدياد الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات، حتى يمكن القول اليوم إن هذه النظرة تغيرت جذرياً، فلم يعد الذكاء الاصطناعي في كثير من المؤسسات خياراً تكميلياً، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وتغيرَ السؤال الذي كان يطرح عن الذكاء الاصطناعي من: هل سنستخدم الذكاء الاصطناعي؟ إلى: كيف سنعيد بناء النماذج التشغيلية حوله؟ وكيف سيسهم في زيادة المرونة والابتكار؟
لعل هذا التحول في النظرة إلى الذكاء الاصطناعي انبثق عن تحوّل لا يقل عنه أهمية، وهو أن النظرة للذكاء الاصطناعي بصفته استثماراً لم تكن وفق معيار العائد على الاستثمار فقط، بل كذلك وفق العائد الإجمالي طويل المدى، وكيف سيسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية، وكيف سيؤثر في المنافسة مع الشركات الأخرى. وقد أظهرت نتائج دراسات «معهد القيم التجارية» في «آي بي إم» أن نحو 65 في المائة من الرؤساء التنفيذيين أصبحوا يضعون هذه المعايير عند تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي بدلاً من معيار العائد على الاستثمار، وأقر 52 في المائة بأن الذكاء الاصطناعي قد حقق لهم بالفعل قيمة تتجاوز تقليل التكاليف.
ويذكّر هذا التحول بتحولات كثيرة حدثت في المؤسسات، لم يكن العائد على الاستثمار هو المعيار الوحيد لتبنّيها، فعلى سبيل المثال، كانت شركة «أدوبي» تعتمد بشكل كامل على بيع البرامج، وتحوّلت من ذلك إلى الاشتراكات الشهرية للبرامج، وصاحب هذا التحول مقاومة داخلية وانخفاض في الدخل، إلا إن العائد المستدام، المتمثل في ولاء العملاء والتدفقات النقدية الثابتة، كان من العوامل الحاسمة. وتقاس على ذلك تحولات كثيرة في المؤسسات، مثل التحوّلات الرقمية، وتبني معايير الاستدامة البيئية، والانتقال من التوسع في الأنشطة إلى التركيز على الأنشطة الأعلى ربحية. ويجمع بين كل هذه التحولات عدد من العوامل، مثل ضرورة التزام الإدارة التنفيذية بالتغيير، والتعامل مع المقاومة الداخلية بشكل حاسم، وتقبل الخسائر قصيرة المدى مقابل الأرباح طويلة المدى، ومعرفة أن تبني التقنيات في بداياتها أسهل بكثير من تبنيها في أوقات متأخرة.
ولا شك في أن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في الشركات يحتاج كثيراً من الاستثمارات، أولها التأكد من جودة البيانات الداخلية وتنظيمها، فالذكاء الاصطناعي لا يعمل بكفاءة دون بيانات نظيفة ومهيكلة وقابلة للاستخدام. ويلي ذلك بناء مراكز بيانات حديثة لتخزين وربط البيانات من مصادر متعددة، تعمل بأنظمة حوسبة عالية الأداء ومؤمنة سيبرانياً. ووفق تقرير المعهد المذكور سالفاً، فإن 72 في المائة من الرؤساء التنفيذيين يرون أن البنية التحتية للبيانات هي حجر الأساس لأي مبادرة فعالة في الذكاء الاصطناعي، كما يجب تأهيل الموظفين عبر برامج تطوير المهارات لتمكينهم من العمل مع أدوات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في الثقافة التنظيمية والتغيير المؤسسي حتى يصبح من الممكن تغيير ثقافة المؤسسة من العمل التقليدي إلى العمل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وبالطبع، فإن الشركات ليست في حاجة لشراء كل ذلك وبناء هذه البنى التحتية بنفسها، بل هي في حاجة لبناء قدرات داخلية تمكّنها مع أداء أعمالها التشغيلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، بالاعتماد على مراكز بيانات خارجية، وشركات مختصة في بناء نماذج الذكاء الاصطناعي المصممة لهذه العمليات... وكل ذلك يقلل من التكاليف الرأسمالية الإنشائية للبنى التحتية للذكاء الاصطناعي، ويوزع هذه التكاليف على السنوات المقبلة، مما يقلل من انخفاض الدخل المحتمل في بداية تطبيق هذه التقنية.
إن تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في النماذج التشغيلية للشركات أصبح واقعاً، وهو قطار ركبه كثير من الشركات الراغبة في تعزيز تنافسيتها في السوق. والنظرة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي من ناحية ماليّة بحتة نظرة قاصرة، ولو طبّقت هذه النظرة في بداية دخول الكومبيوترات إلى الشركات لكانت الشركات تستخدم الآلة الكاتبة حتى الآن. والتسارع في تطور استخدام هذه التقنيات مذهل. وقد تجد الشركات في هذه التطبيقات حلولاً لكثير من التحديات التي تواجهها بشكل يومي ضمن عملياتها التشغيلية... والخطوة الأولى لذلك هي دراسة كيفية خدمة الذكاء الاصطناعي نماذج العمل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

​العليمي يشدد على «تصفير الخلافات» بين المكونات اليمنية

في ظل التحديات الاقتصادية المتصاعدة والتوترات الإقليمية الزائدة، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، على ضرورة توحيد الصف الوطني، و«تصفير الخلافات» بين المكونات السياسية لمواجهة التحديات المتفاقمة، وفي مقدمها الأزمة الاقتصادية، والاضطرابات الخدمية التي أثقلت كاهل المواطنين. جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده العليمي في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس هيئة التشاور والمصالحة محمد الغيثي ونوابه، إلى جانب أمناء عموم الأحزاب والمكونات السياسية الممثلة في الهيئة، بحضور رئيس الفريق الاقتصادي حسام الشرجبي. ونقل الإعلام الرسمي أن الاجتماع كرّس لمناقشة مستجدات الأوضاع المحلية والمتغيرات الإقليمية والدولية، مع التركيز على مسار الإصلاحات المالية والإدارية، والجهود الحكومية لضمان استمرار دفع رواتب الموظفين وتدفق السلع والخدمات الأساسية، وسط أزمة إنسانية فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية ومواني التصدير. العليمي دعا لنبذ الخلافات بين المكونات السياسية والتركيز على ملف الاقتصاد والخدمات (سبأ) وبحسب وكالة «سبأ» الحكومية، أكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي يمثلان أولوية قصوى لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، مشيراً إلى أن مواجهة الأزمة تتطلب شراكة سياسية متماسكة وتنسيقاً دائماً بين مختلف المكونات الوطنية. وذكرت الوكالة أن العليمي عرض نتائج اجتماعاته الأخيرة مع الحكومة والبنك المركزي ولجنة إدارة الأزمات، التي خلصت إلى سياسات تهدف إلى استعادة السيطرة على عجز الموازنة، وتعزيز استقرار العملة الوطنية. أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن الاجتماع الذي ترأسه العليمي تطرق إلى تطورات الملف الأمني، مؤكداً إحباط عدد من المخططات التخريبية، وضبط خلايا إرهابية مرتبطة بالحوثيين وتنظيمات متطرفة أخرى في محافظات محررة. وأشاد بجهوزية القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لمواصلة مواجهة التهديدات، والمضي قدماً في معركة «التحرير الشامل»، بحسب تعبيره. وشدّد العليمي على أهمية «تصفير الخلافات» بين القوى الوطنية وتوحيد الصفوف لمواجهة التحديات الماثلة، داعياً إلى تشارك المسؤوليات والمشورة بين جميع المكونات في سبيل تلبية تطلعات المواطنين واستعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد كذلك على الدور المركزي لهيئة التشاور والمصالحة، والأحزاب السياسية، في دعم مجلس القيادة وفق إعلان نقل السلطة، وفي مراقبة أداء السلطة التنفيذية، بما يسهم في تعزيز الشفافية وترسيخ قيم الشراكة الوطنية. أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى نوع من المساعدة الإنسانية وفق التقارير الأممية (إ.ب.أ) وفي السياقين الإقليمي والدولي، جدّد رئيس مجلس الحكم اليمني الموقف الواضح من التصعيد العسكري في المنطقة، مؤكداً أن بلاده لن تكون بمنأى عن تداعياته، وأن المصلحة الوطنية تقتضي موقفاً موحداً يرفض العنف، ويدعم تطلعات اليمنيين في استعادة دولتهم، وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني. واستمع الاجتماع - وفق الإعلام الرسمي - إلى إحاطة من الفريق الاقتصادي حول المؤشرات النقدية والمالية الراهنة، التي أظهرت تأثيراً بالغاً لتوقف صادرات النفط وارتفاع تكاليف الشحن البحري، على أسعار السلع والمعيشة. كما جرت مناقشة التدابير المقترحة لاحتواء هذه التداعيات.

عكاظ

منذ 2 ساعات

• عكاظ

22 مشروعاً للاستطلاع

طرحت المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع، آراء العموم والجهات الحكومية 22 مشروعاً ذا صلة بالشأن الاقتصادي والتنموي، بالتعاون مع 22 جهة حكومية؛ لتمكين أصحاب المصلحة، من إبداء المرئيات والمقترحات حولها قبل إقرارها. وتضمنت المشروعات المطروحة عبر المنصة، مشروع (تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية)؛ الذي يهدف من خلاله المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية عبر تسهيل إجراءات تأسيسها، وتتيح المنصة الاستطلاع على المشروع إلى يوم 30 من الشهر الجاري. وشهدت المنصة، طرح مشروع (اللائحة الفنية للمركبات ذاتية القيادة)، الذي تسعى من خلاله الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إلى تحديد المتطلبات الأساسية الخاصة بالمركبات ذاتية القيادة المشمولة في مجال هذه اللائحة، وتحديد إجراءات تقويم المطابقة التي يجب على الموردين الالتزام بها؛ بهدف الحفاظ على السلامة العامة وحماية مستخدمي الطرق، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 30 يونيو 2025م. وقدمت وزارة التعليم، مشروع (القواعد التنظيمية لفصول ومدارس الموهوبين)؛ وذلك لوضع إطار تنظيمي واضح لعمل وإدارة فصول ومدارس الموهوبين، بما يضمن الاتساق والجودة والعدالة في تقديم الخدمات التعليمية للطلبة الموهوبين، إلى جانب توضيح الضوابط والإجراءات التي تمكّن إدارات التعليم من فتح فصول ومدارس الموهوبين بمختلف نماذجها، وفق المعايير المعتمدة، وينتهي الاستطلاع على المشروع بتاريخ 1 يوليو القادم. وطرحت الهيئة السعودية للمياه من جانبها، مشروع (القواعد الإجرائية لمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة)؛ الذي يهدف إلى تحديد المتطلبات ذات الصلة بمراقبة معايير جودة مياه الشرب غير المعبأة التي يتم تطبيقها في المملكة، وتحديد مسؤوليات والتزامات مقدمي خدمات إنتاج ونقل وتخزين وتوزيع المياه المحلاة والمنقاة؛ لضمان مطابقتها لمعايير جودة مياه الشرب غير المعبأة المعتمدة، وتقديم تحذيرات مبكرة لاتخاذ الإجراءات الفورية في حال عدم الامتثال للمعايير، ويستمر الاستطلاع على المشروع إلى تاريخ 1 يوليو 2025م. ويأتي طرح مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها من خلال منصة (استطلاع)؛ تأكيداً على تعزيز الشفافية في البيئة التشريعية، ونشر ثقافة الاستطلاع لدى العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإشراكهم في صياغة المشروعات المتعلقة ببيئة الأعمال. أخبار ذات صلة

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

4.8 مليارات درهم تصرفات العقار اليومية بدبي .. و3 مشروعات جديدة تدخل السوق

دبي ـ مباشر: تجاوزت قيمة المبيعات العقارية اليومية في إمارة دبي مستوى 4.83 مليار درهم اليوم الاثنين. وأوضحت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن إجمالي المبيعات العقارية بلغ أكثر من 4.02 مليار درهم، من خلال تنفيذ أكثر من 1.26 ألف صفقة عقارية، توزعت على 1.03 ألف وحدة سكنية، وأكثر من 78 مبنى، إلى جانب 147 قطعة أرض. كما سجلت معاملات الرهن العقاري نحو 214 ألف معاملة، بقيمة بلغت 552.04 مليون درهم، فيما بلغت معاملات الهبات 76 معاملة، بقيمة قدرها 256.17 مليون درهم. يُشار إلى أن الوصول إلى حاجز ربع تريليون درهم من المبيعات العقارية كان قد تحقق في عام 2024 خلال ستة أشهر ونصف، بينما تحقق في عام 2023 خلال ثمانية أشهر، وفي عام 2022 بعد 11.5 شهرًا، أما في 2025، فقد تحقق هذا الرقم خلال خمسة أشهر و22 يومًا فقط، في سابقة تعكس سرعة النمو في السوق العقاري. وعلى صعيد إطلاق المشاريع الجديدة فإن مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري أعلنت عن سعيها لتوسيع محفظتها الاستثمارية بدولة الإمارات حيث تسعى لإطلاق ثلاثة مشاريع عقارية فاخرة جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة بمنطقتي ميدان والفرجان بدبي. وكانت مجموعة ما وراء البحار للتطوير العقاري وقعت مؤخرا اتفاقية مع شركة إف إي إم العقاري لتسويقها، كما أكدت الشركة على أنها ستقوم بالإفصاح عن تفاصيل تلك المشاريع وقيمتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة. من المتوقع أن يستمر سوق العقارات في دبي في نموه التصاعدي خلال عام 2025، بدعم من عدة عوامل رئيسية أبرزها تزايد عدد السكان وتدفق الوافدين وزيادة السياحة وانتعاش سوق الإيجارات قصيرة الأمد وسط توالي تنظيم مزيد من الفعاليات الكبرى. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي