وزيرة البيئة تطلق حملة 'قللها' لزيادة الوعي بالمخاطر البيئية والصحية من استخدام...اليوم الأحد، 1 يونيو 2025 03:52 مـ

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام"قلّلها"، في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٥، تحت شعار "التغلب على التلوث البلاستيكي"، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، بحضور السفير الياباني في مصر السيد فوميو إيواي، وممثل المكتب الإقليمي لليونيدو الدكتور باتريك جيلابيرت، والمهندس شريف الجبلي، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للبلاستيك والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والسيد ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب لفيف من أعضاء مجلس النواب وممثلى الجهات المعنية والإعلاميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال كلمتها، بالشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية على دعمه وثقته على مدار السنوات الماضية في توليها ملف البيئة، وكذلك على دعمه الكامل لملف البيئة، الذي شهد طفرة غير مسبوقة على المستويات الدولية والأفريقية والوطنية في مختلف مجالاته، نتيجة إيمان راسخ من فخامة الرئيس بأهمية الحفاظ على البيئة من اجل الأجيال الحالية والقادمة، واعتماده للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، بما مثل حجر الزاوية لانطلاق ملف مواجهة التلوث البلاستيكي.
واستعرضت وزيرة البيئة رحلة ملف البلاستيك خلال السنوات الماضية، والتي بدأت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحديد المواصفات المطلوبة، مع الحرص على تحقيق الانتقال الأخضر العادل، نظرًا لوجود عدد كبير من المصنعي والمستهلكين لهذه الأكياس.
وأكدت الوزيرة أن الدعوة حاليا تتوجه نحو تقليل استخدام البلاستيك والذي يعد مادة خام مهمة وذلك للتقليل من استخدامه تدريجيا، حيث نجحت وزارة البيئة في اتخاذ خطوات ثابتة نحو التوافق مع قطاع الصناعة، والاستمرار في اتخاذ خطوات جادة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي ملزم للحد من التلوث البلاستيكي خلال الفترة المقبلة، ومع الاجراءات التي اتخذتها بعض الدول ومنها دول الاتحاد الأوروبي بفرض غرامات على استخدام البلاستيك، كما منعت دول مثل كينيا ورواندا استخدامه بشكل كامل.
وتطرقت وزيرة البيئة إلى فوائد تقليل إنتاح الأكياس البلاستيك ، منها تقليل فاتورة إستيراد المواد الخام، ستعود بالنفع على المُصنع من التوافق مع البيئة وتصنيع أكياس صديقة للبيئة ، كما يفيد المستهلك بتمكنه من استخدام الكيس أكثر من مرة وبالتالى تقليل التكلفة وتقليل معدل انتاجها.
ولفتت الوزيرة إلى أن استخدام البلاستيك تسبب فى أضرار كبيرة على الكائنات الحية ، وأثر على العديد من الكائنات البحرية، ومنها قصة تأثيره على الماعز بمنطقة قلعان، حيث وجد نسبة كبيرة منه مستقرة بمعدتها، مما دفع إلى التوجه نحو انتاج اكياس صديقة للبيئة ، والعمل على تقليل استهلاك الأكياس البلاستيك بشكلٍ عام، لحماية البيئة والكائنات الحية .
وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن عمليات التحول نحو استخدام الاكياس صديقة للبيئة تطلبت وضع مجموعة من الضوابط مع قطاع الصناعة ، وايضاً استخدام تكنولوجيات حديثة و دورات تدريب للعاملين فى هذا المجال ، بما يساهم فى تعزيز الاستثمار الأخضر ، خاصة مع تضمن قانون الإستثمار الجديد حوافز لعدد 5 مجالات ومنها مجال الاستثمار الخاص باستخدام بدائل البلاستيك ، كجزء من سياسة الدولة لخلق مناخ داعم بخطوات ثابتة لتحقيق العدالة والتنمية فى نفس الوقت .
وفى نهاية كلمتها، ثمنت وزيرة البيئة جهود شركاء التنمية ومنهم منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية(اليونيدو ) ،وسفارة اليابان ، البنك الدولى، وايضاً على المستوى الوطني وحدة البلاستيك بوزارة البيئة، والسادة الإعلامين واعضاء مجلس النواب والجمعيات الأهلية والذين عاونوا الحكومة والشركاء للوصول للفئات المستهدفة ، مُشيدةً بالتناغم بين كافة الأطراف المشاركة فى تلك المنظومة لتحقيق التنمية المرجوة لبلدنا الحبيب.
كما توجهت بالشكر إلى دولة رئيس مجلس الوزراء على تعاونه ودعمه ومتابعته المستمرة لهذا الملف خطوة بخطوة، وقدمت الشكر أيضاً لفريق عمل الوزارة وجهازيها والجهات المعنية بالدولة وشركاء التنمية على تعاونهم المثمر والبناء خلال السنوات الماضية، مؤكدة انها ستحرص خلال منصبها الجديد كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، على تسليط الضوء على الاحتياجات الأفريقية.
ومن جانبه، أعرب السيد فوميو إيواي، سفير اليابان فى القاهرة، عن امتنانه لجميع شركاء حملة "قللها" من وزارة البيئة واليونيدو، وذلك على جهودهم الدؤوبة فى إطلاق هذه الحملة، مشيرا إلى أن دولة اليابان تتعاون مع وزارة البيئة لتقليل مخلفات البلاستيك خاصة أحادية الاستخدام، هذه الشراكة التي تأتي من الاتفاقية مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، منذ ٦ سنوات خلال قمة عام ٢٠١٩، حتى نتمكن من الوصول إلى الاقتصاد الأخضر صديق للبيئة فى مصر.
وأشار سفير اليابان، إلى أن مكونات الحملة تسعي إلي رفع القدرات وتقديم الدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة، ورفع الوعي لدى عامة المواطنين للحد من الاستخدام المفرط للبلاستيك، مؤكدًا على أن دولة اليابان تتمنى لمصر أن تكون مركزاً للتميز والاستدامة البيئية فى القارة الإفريقية، لافتا إلى أن الحملة ستكون نموذجاً للمجتمعات المستدامة فى القارة، متمنياً أن تكون حملة "قللها" مثمرة وناجحة.
من جانبه، أعرب الدكتور باتريك جيلابير، الممثل الإقليمي لمنظمة اليونيدو في مصر، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق حملة "قللها"، وهنأ الدكتورة ياسمين فؤاد على منصبها الجديد كأمين تنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة للتصحر، مؤكدًا على أهمية الحملة للتوعية بضرورة الحد من الاستخدام المفرط للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، من خلال أحد المشروعات المشتركة مع وزارة البيئة بتمويل من دولة اليابان، لافتاً إلى أن الحملة تسهم في تقليل الاستخدام المفرط للبلاستيك ورفع الوعي بأضراره وذلك من خلال التعاون الحقيقي والملموس مع الجهات المشاركة المختلفة.
وأضاف باتريك، أن اليونيدو، تدعم الحكومة المصرية من خلال ٢٣ مشروع لتعزيز الاستدامة البيئية بما يعادل ٣,٥ مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع مستقبلية قادمة أيضاً تقدر بحوالي ٤,٦ مليار دولار، حيث نسعى لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكداً على التزام اليونيدو بالعمل الدؤوب مع الحكومة المصرية من أجل الاستدامة البيئة وأن تكون الصناعة صديقة للبيئة ومستدامة.
وتم خلال حفل الإطلاق عرض افلام قصيرة عن أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام على الصحة والبيئة، والهدف من حملة قللها، كما تم تنفيذ جلسة نقاشية عن تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري والإجراءات التنظيمية في سلسة قيمة البلاستيك
يأتي إطلاق حملة "قللها"، في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام المنتجات البلاستيكية الضارة، ضمن جهود الدولة لحماية البيئة والحفاظ على صحة المواطنين، كما تأتي في إطار مشروع "تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام" بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO).
تأتي أهمية حملة "قللها" في الحد من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام بشكل كبير في تقليل التلوث الناتج عن المخلفات البلاستيكية، عبر استخدام بدائل قابلة لإعادة الاستخدام لخفض الحاجة لإنتاج البلاستيك، مما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ويساعد في خفض التلوث البيئي والحفاظ على صحة الإنسان، إضافة إلى فتح المجال أمام نمو الصناعات الخضراء وخلق فرص عمل جديدة في مجالات إعادة التدوير وإنتاج البدائل، علاوة على أن دعم المنتج المحلي الصديق للبيئة يعزز الاقتصاد ويقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الطريق ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الطريق ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصرس

منذ 40 دقائق

• مصرس

وزيرة البيئة: قانون المحميات الطبيعية يحتاج لتعديلات لمواكبة المستجدات

قالت الدكتور ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قانون المحميات الطبيعية فى حاجة لتعديلات ولكنه يتضمن نصوصا يتم التعامل وفقا لها وهى السبب فيما وصلت إليه المحميات فى الوقت الحالى، من صون وحماية لها، خاصة وأن ملف المحميات لا يتم التعامل معها وفقا للقانون فقط، ولكن للاتفاقيات التي وقعتها الدولة المصرية وملتزمة بها بشكل كبير ودقيق. الجلسة العامة لمجلس الشيوخجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، وردا على الدراسة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وكيل لجنة الطاقة والبيئة، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية. التنوع البيولوجي وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن القانون فى حاجة لتعديلات لمواكبة المستجدات، ولكن العمل جارى على التنوع البيولوجى، وهذا وفقا لما انضمت إيه الدولة المصرية من اتفاقيات للأمم المتحدة فى هذا الصدد، لافتة إلى أن صندوق حماية البيئة يوفر التمويلات اللازمة لعملية حماية المحميات الطبيعية، خاصة وأن القانون يسمح لجهاز شئون البيئة منح تصاريح لممارسة النشاط بضوابط معينة، وفى نفس الوقت السماح لعملية الاستثمار فى المحليات، وشهدت الفترة الأخيرة زيادة أعداد النشاط لأكثر من 100 نشاط بعدما كان 59 نشاط فقط، وذلك فى إطار الاستفادة من الاستثمار والاستفادة من المحميات، مؤكدة أن القانون قديم ولكنه ليس سيئ، حيث توجد موارد صارمة يتم التعامل وفقا لها منذ صدور التشريع وحتى الآن وكان لها عظيم الأثر فى الحفاظ على المحميات والاستثمار فيها.أعداد زائري المحمياتوأشارت الوزيرة، إلى أن أعداد زائرى المحميات ارتفع خلال العامين الماضيين إلى 4 ملايين سائح دخلوا المحميات الطبيعية، وفيما يخص الاستثمار يتم حسب طبيعة كل محمية وإعادة تصنيفها، وما يتم تحصيله يتم إنفاقه عليها لضمان الحماية وتعزيز الاستثمار. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

نافذة على العالم

منذ ساعة واحدة

• نافذة على العالم

أخبار مصر : البيت الأبيض: مباحثات محتملة هذا الأسبوع بين ترامب وشي جين بينج

الثلاثاء 3 يونيو 2025 09:00 صباحاً نافذة على العالم - رجّح البيت الأبيض إجراء مباحثات هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ونظيره الصيني، شي جين بينج، في ظل تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، للصحفيين أمس الاثنين 'يمكنني التأكيد أن الزعيمين سيتحدثان على الأرجح هذا الأسبوع'، وذلك ردًا على سؤال الصحافة بشأن محادثات محتملة بين الجانبين. وتأتي هذه الاحتمالية بعدما أعاد ترامب، الأسبوع الماضي، فتح جبهة المواجهة التجارية مع الصين، متهمًا بكين بانتهاك اتفاق خفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرًا، وكانت واشنطن وبكين قد اتفقتا في وقت سابق على تعليق الرسوم المتبادلة لمدة 90 يومًا عقب مفاوضات رفيعة المستوى عُقدت في جنيف. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، لم يتم إجراء أي تواصل رسمي بين الرئيسين، رغم تكرار تصريحات ترامب بشأن اتصالات وشيكة. وخلال مقابلة مع مجلة 'تايم' في أبريل الماضي، قال ترامب إن شي جين بينج اتصل به، فيما نفت بكين حصول أي اتصال مؤخرًا. وانعكست التوترات المتصاعدة بين البلدين سلبًا على الأسواق المالية العالمية، حيث سجلت البورصات الرئيسية تراجعات أمس الاثنين، وسط مخاوف من عودة الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. وكان ترامب قد أعلن في مطلع أبريل الماضي فرض رسوم جمركية عالمية استهدفت الصين بشكل خاص، متهمًا دولًا عديدة باستغلال الولايات المتحدة ماليًا، كما أشار إلى الخلل الكبير في الميزان التجاري. واتهم وزير التجارة الأمريكي، هاورد لوتنيك، في مقابلة مع شبكة 'فوكس نيوز'، الصين بـ"المماطلة" في تنفيذ اتفاق خفض الرسوم، مضيفًا أن بكين لم تُبدِ أي التزام فعلي. وفي المقابل، رفضت وزارة الخارجية الصينية الاتهامات الأمريكية، ووصفتها بـ"الكاذبة"، متهمةً واشنطن بتنفيذ عددًا من الإجراءات التمييزية المقيدة التي تُخالف روح الاتفاق. وفي خطوة تصعيدية أخرى، لوّح ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من 25% إلى 50%، بدءًا من غدًا الأربعاء، في إشارة إلى استمرار التصعيد ليس فقط مع الصين بل مع شركاء تجاريين آخرين، من بينهم الاتحاد الأوروبي.

الدستور

منذ 8 ساعات

• الدستور

واشنطن تضغط على شركائها لتقديم أفضل العروض التجارية قبل الأربعاء

تضغط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على شركائها التجاريين لتقديم أفضل العروض في المفاوضات التجارية بحلول يوم الأربعاء، في ظل مساعٍ لتسريع المحادثات قبل انقضاء المهلة التي حددتها واشنطن بخمسة أسابيع. وتُظهر مسودة رسالة صادرة عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير، واطّلعت عليها وكالة "رويترز"، ملامح خطة ترمب لإنهاء مفاوضات تجارية معقدة مع عشرات الدول، وذلك بعدما علق في 9 أبريل الماضي بشكل مؤقت مؤقت رسوم "يوم التحرير" لمدة 90 يومًا تنتهي في 8 يوليو، وذلك بعد تراجع حاد شهدته أسواق الأسهم والسندات والعملات نتيجة اتساع نطاق هذه الرسوم. وتشير الوثيقة إلى وجود حالة من الاستعجال داخل الإدارة الأميريكية لإبرام الاتفاقات قبل انتهاء المهلة المحددة. وبينما أكّد مسؤولون، مثل المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، مرارًا أن العديد من الاتفاقات أوشكت على الاكتمال، لم يتم التوصل حتى الآن إلا إلى اتفاق واحد فقط مع شريك تجاري رئيسي، وهو بريطانيا. ومع ذلك، فإن هذا الاتفاق كان أقرب إلى إطار عام لمفاوضات مستمرة منه إلى اتفاق نهائي. وتطلب المسودة من الدول تقديم أفضل عروضها في عدد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك عروض الرسوم الجمركية والحصص المتعلقة بشراء المنتجات الصناعية والزراعية الأميركية، وخطط معالجة الحواجز غير الجمركية. كما تطلب الوثيقة التزامات بشأن التجارة الرقمية والأمن الاقتصادي، إلى جانب التزامات محددة لكل دولة. ووفقًا للمسودة، ستقوم الولايات المتحدة بتقييم الردود خلال أيام، وستقدّم "نقطة توافق ممكنة" قد تشمل معدلات رسوم متبادلة. ولم يتضح بعد من هي الدول المحددة التي وُجهت إليها هذه الرسالة، لكنها موجهة إلى شركاء تجري معهم مفاوضات نشطة تشمل اجتماعات وتبادل وثائق، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، اليابان، فيتنام، والهند. وقال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي إن المفاوضات التجارية ما تزال جارية. وأضاف: "تتواصل مفاوضات بناءة مع العديد من الشركاء التجاريين الرئيسيين بوتيرة سريعة، ومن مصلحة جميع الأطراف تقييم التقدّم وتحديد الخطوات التالية". وتشكل سياسة ترامب في مجال الرسوم الجمركية، جزءًا رئيسيًا من أجندته الاقتصادية "أميريكا أولًا"، والتي يسعى من خلالها إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة، وتقليص العجز التجاري، وحماية الصناعات الأميريكية. ويعوّل بعض الجمهوريين في الكونجرس على هذه الرسوم لزيادة الإيرادات الفدرالية، والمساعدة في تغطية تكاليف قانون خفض الضرائب قيد المناقشة حاليًا.