العقبة: الموافقة على اعتماد وإقرار خطة تحديث مركز الأمير حمزة لمكافحة التلوث

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

الحكومة تخصص 19 مليون دينار لشراء الحبوب

قرَّر مجلس الوزراء، الأحد، الموافقة على البدء بشراء محصولي القمح والشعير (بذار ومونة) من إنتاج الموسم الزراعي 2024 / 2025م على حساب الاتجار المفتوح لدى وزارة الصناعة والتجارة والتموين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة والمؤسسة التعاونية الأردنية، كما هو معمول به في السنوات السابقة. وتضمَّن القرار اعتماد أسعار الشِّراء للقمح والشَّعير من صنف (بذار) بواقع 500 دينار لكل طن من القمح، و420 ديناراً لكل طن شعير. أمَّا صنف (مونة) فقد تمَّ اعتماد سعر الشِّراء له بواقع 420 ديناراً لكل طن قمح و370 ديناراً لكل طن شعير. كما تضمَّن الاستمرار بتفويض اللجنة المركزية لشراء الحبوب بالإعلان المسبق عن شراء الحبوب اعتباراً من نهاية موسم تسليمها وحسب الوقت الذي تراه مناسباً بالإعلان عن سعر الشراء للموسم اللاحق كدعم للمزارعين لزراعة أراضيهم وفق الآليَّة المتَّبعة. وعلى صعيد متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء تخفيض سعر بيع البذار للمزارعين للموسم المقبل 2025 / 2026م بمقدار 50 ديناراً للطُّن الواحد عن سعر الشِّراء المعتمد، على أن تتحمَّل الحكومة كُلف عمليَّة الغربلة والتَّعقيم البالغة 75 ديناراً للطن الواحد للكميَّات المتوقَّع بيعها للمزارعين. وتضمن القرار تخصيص مبلغ 19 مليون دينار لشراء الحبوب المتوقع استلامها والمقدَّرة بقرابة 40 ألف طن. وتأتي هذه القرارات دعماً للمزارعين وتشجيعهم، وحثهم على زيادة المساحات المزروعة بالقمح والشعير لما لهما من أهمية استراتيجيَّة.

رؤيا نيوز

منذ 3 ساعات

• رؤيا نيوز

إقرار نظام معدل للأبنية والتنظيم في مدينة عمّان

أقر مجلس الوزراء، الأحد، نظاماً معدِّلاً لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2025م، وبموجب التعديل الجديد، سيتمّ شمول الأبنية التي أقيمت 2025 بنسبة التخفيض على الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام نظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان، بما في ذلك رسوم المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (72) من هذا النِّظام، وبما يحقق العدالة والمساواة لأصحاب تلك الأبنية، ويحدّ من أعباء دفع الغرامات التي قد تصل إلى أربعة أضعاف المخالفة. كما يتضمن التَّعديل عدداً من الإجراءات المتعلِّقة بتنظيم عمل دور الحضانة الخاصَّة ودور الحضانة المنزليَّة، بما يسهم في تنظيم هذا القطاع وتشجيع فرص التشغيل فيه والتخفيف على الأهالي. كما قرَّر المجلس الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام موظفي أمانة عمان لسنة 2025؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول. ويأتي مشروع النِّظام انسجاماً مع أحكام قانون أمانة عمان رقم 18 لسنة 2021م ونظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام رقم 33 لسنة 2024م، ولغايات تنظيم شؤون العاملين في الأمانة، وتوحيد المرجعيات التشريعية التي تحكم أعمال الأمانة في مجال إدارة الموارد البشرية. ويعالج مشروع النِّظام عدداً من المشكلات التي تتعلَّق بتنظيم شؤون العاملين في الأمانة بمختلف فئاتهم، بما يتلاءم مع مستجدات واقع العمل، وتمكين إدارة الأمانة من إصدار التعليمات التي تنظم أعمال الموارد البشرية وتعالج التشوهات في مجال التطبيق، ورفع كفاءة الموارد البشرية في الأمانة وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. ويركِّز مشروع النِّظام على تعزيز قدرات الموارد البشرية والقيادات التي تتولى المسؤوليات المستقبلية في أمانة عمان، واعتماد خطط التوظيف وفق التطورات، وتبني سياسات إعادة التأهيل لمواكبة الحداثة، وتطوير إدارة الأداء الوظيفي، وتوفير بيئة تنافسية تحفز العاملين في الأمانة على الأبداع والتميز والمرونة وترسيخ مبدأ المساءلة.

رؤيا نيوز

منذ 4 ساعات

• رؤيا نيوز

الأردن يحقق قفزة نوعية في معدلات نمو المدفوعات الرقمية خلال عام 2024

أظهر التقرير السنوي التاسع لنظام المدفوعات الذي أطلقه البنك المركزي الأردني، تسجيل نسب نمو قياسية غير مسبوقة في منظومة المدفوعات الإلكترونية خلال عام 2024، حيث تُظهر البيانات أنّ 84% من إجمالي عمليات الدفع في الأردن خلال عام 2024 تمت عبر القنوات الإلكترونية، في حين تقلصت المعاملات النقدية إلى 16% فقط، الأمر الذي يعكس مدى التوسع الكبير في اعتماد الأفراد والشركات على حلول المدفوعات الرقمية، ويأتي ذلك انسجاما مع توجهات المملكة نحو إيجاد اقتصاد رقمي شامل ومتطور، والتزام الأردن بتعزيز الشمول المالي والابتكار. ويأتي الارتفاع الكبير في عمليات الدفع الالكتروني مدفوعاً بالنمو الكبير في عدد أوامر الدفع المنفذة من خلال نظام الدفع الفوري بنسبة 148% في عام 2024 لتصل إلى 140.7 مليون أمر دفع بقيمة إجمالية بلغت 17.3 مليار دينار، وارتفاع عدد عمليات سداد الفواتير إلكترونياً عبر نظام 'إي فواتيركم' بنسبة 26% لتصل إلى 66.1 مليون أمر دفع في عام 2024 بقيمة إجمالية تجاوزت 12.6 مليار دينار، وارتفاع عدد حركات الدفع الإلكتروني المنفذة باستخدام البطاقات إلى 350 مليون حركة بقيمة إجمالية تجاوزت 25 مليار دينار، وارتفاع قيمة الدفع إلكتروني عبر مواقع التجارة الإلكترونية بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دينار، هذا إلى جانب ارتفاع نقاط البيع لدى التجار لتتجاوز 93 ألف نقطة بيع. وفي السياق، صرّح محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، بأن هذا التحوّل الجذري في طرق الدفع هو دليل على ارتفاع مستويات الاشتمال المالي في المملكة، ويأتي انعكاساً لنجاح البنك المركزي في تحقيق جميع مستهدفات البنك المركزي ضمن قطاع الخدمات المالية في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025، وعلى وجه الخصوص المستهدفات المتعلقة بدفع عجلة التحول الرقمي، والمتمثلة في إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمدفوعات الإلكترونية 2023-2025، وتطوير منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، والتي ساهمت في تطوير خدمات المدفوعات الإلكترونية وتلبية حاجة المستهلك المالي، وأتمتة المعاملات المالية للتقليل من المعاملات الورقية، والعمل على زيادة مستوى انتشار واستخدام وقبول المدفوعات الإلكترونية وتعزيز نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في مناطق المملكة كافة. وأكد الشركس أن هذه التطورات تُعزز موقع الأردن الريادي في مجال المدفوعات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي، ويُجدد التزام البنك المركزي في تقديم كافة أشكال الدعم لتوفير بيئة مالية رقمية آمنة ومتطورة ومحفزة للنمو والابتكار تُسهم في تسريع وتيرة نمو المدفوعات الرقمية، الأمر الذي يُعزز من كفاءة ومرونة النظام المالي الوطني، وبما يخدم المصالح الاقتصادية الوطنية ويلبي احتياجات المستهلكين الماليين من الأفراد والشركات في عصر التحول الرقميّ.