يرأسها وزيرا خارجية البلدين أو من يمثلهما وتعقد دوراتها سنوياً في عاصمة كل دولة
صدر مرسوم رقم 146 لسنة 2025 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون.
ونص المرسوم على:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية بشأن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون، والموقعة في مدينة الكويت بتاريخ 5 فبراير 2025، والمرفقة نصوصها بهذا المرسوم.
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الاتفاقية: إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية (يشار إليها فيما يلي باسم «الطرفان» وبشكل منفرد باسم «الطرف»)، وحرصا منها على تعزيز العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين بلديهما في مختلف المجالات، وإذ تسلم بأهمية اللجنة المشتركة في محاولة لمواصلة الشراكة الفعالة والوطيدة بين البلدين، فقد اتفقا على ما يلي:
المادة 1
مجالات التعاون
1 - ينشئ الطرفان لجنة مشتركة يشار إليها فيما يلي باسم «اللجنة» لتطوير العلاقات الثنائية بينهما، يعهد إليها بالمهام التالية:
أ - تبادل المعلومات والآراء بشأن مواضيع ذات طابع سياسي ذات مصالح مشتركة.
ب - التعاون الدفاعي والأمني والأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب.
ج - الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
د - التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والثقافي والفني.
هـ - التعاون القنصلي والجمارك والنقل البري والبحري والجوي.
ز - التعاون الصحي والخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي والتعاون في ميادين الزراعة والثروة الحيوانية والأمن الغذائي.
2 - متابعة الاتفاقيات والمعاهدات وبرامج التعاون الموقعة بين الطرفين والعمل على تنفيذها بالكامل.
3 - تيسير تبادل المعلومات والخبرات والمشاورات بين الطرفين في مجالات التعاون المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة 2
رئيس اللجنة المشتركة
1 - يرأس اللجنة المشتركة وزيرا خارجية الطرفين أو من يمثلهما.
2 - يشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة كبار المسؤولين بوزارتي خارجية الطرفين ووكلاء الأمناء والخبراء/ الأخصائيون المعنيون بقضايا التعاون الثنائي أو ممثليهم من بين كبار المسؤولين.
المادة 3
وقت ومكان اللجنة المشتركة
1 - تعقد اللجنة دوراتها العادية سنويا في عاصمة كل بلد، بالتناوب، أو بشكل استثنائي بناء على طلب أي من الطرفين.
2 - يتفق الطرفان على تحديد مواعيد انعقاد اللجنة من خلال القنوات الديبلوماسية.
المادة 4
الفريق العامل واجتماع الخبراء
1 - ينشئ الطرفان بالتراضي فرق عمل من الخبراء تتولى إعداد اجتماعات اللجنة ومتابعتها وتنسيقها.
2 - تسبق اجتماعات الفريق العامل اجتماعات اللجنة وتعقد في العاصمة نفسها التي تعقد فيها اجتماعات اللجنة، على النحو المذكور في الفقرة 2 من المادة 5.
3 - سيرأس وزير الدولة ووزارة خارجية نيجيريا ونائب وزير خارجية الكويت وفد بلاده في اجتماعات الفريق العامل، وسيضم في عضويته ممثلون عن السلطات المختصة في المجالات التي ستناقشها اللجنة في اجتماعاتها والمدرجة في جدول أعمالها.
4 - يجوز للفريق العامل أن يضم في عضويته عددا من رجال الأعمال وأعضاء غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين، كلما اقتضت المسألة ذلك.
المادة 5
جدول أعمال اللجنة
1 - يبدأ الطرف المضيف مشروع جدول أعمال اجتماع اللجنة المشتركة ويحال إلى الطرف الآخر قبل شهرين على الأقل من بدء الاجتماعات.
2 - يضع الفريق العامل توصيات لإدراجها في جدول الأعمال، شريطة أن يتم تجميع هذه التوصيات وإدراجها في محضر اجتماع اللجنة.
المادة 6
السرية
يلتزم الطرفان بمبدأ السرية. تظل جميع المداولات، أو الوثائق، أو المحاضر، أو البيانات، أو الإعلانات الرسمية الصادرة عن الهيئة سرية ولا يجوز تعميمها أو نشرها إلا بالاتفاق المتبادل بين الطرفين.
المادة 7
لجنة التنفيذ المشتركة
1 - تنشأ لجنة للتنفيذ المشترك تتألف من خبراء من كلا الطرفين.
2 - ويرأس لجنة التنفيذ المشترك مسؤول كبير من وزارتي الخارجية لتنفيذ قرارات الدورة السنوية السابقة للدورة السنوية للسنة التالية، ويعقد الاجتماع في عاصمة البلد المضيف للدورة التالية.
3 - تتمثل مهمة لجنة التنفيذ المشتركة في متابعة الموقف التنفيذي لقراراتها السابقة وتقديم تقرير مشترك بشأنها إلى اللجنة.
المادة 8
تسوية المنازعات
تتم تسوية أي نزاعات تنشأ عن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها بشكل ودي عن طريق المشاورات أو المفاوضات عبر القنوات الديبلوماسية.
المادة 9
الدخول حيز النفاذ والتعديلات والإنهاء
1 - تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم الإشعار الأخير الذي يخطر فيه أحد الطرفين الطرف الآخر، كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات الوطنية اللازمة لنفاذها.
2 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية كتابة باتفاق الطرفين، في أي وقت. وتدخل هذه التعديلات حيز النفاذ وفقا للإجراءات الواردة في هذه الفقرة الأولى من هذه المادة.
3 - تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ الدخول حيز النفاذ، وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابة وعبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه الاتفاقية/ هذه المذكرة قبل 6 أشهر من تاريخ انتهائها.
4 - إن إنهاء العمل بهذه الاتفاقية لن يؤثر على صلاحية أو مدة أي اتفاقيات محددة، مشاريع والأنشطة تمت بمناسبة هذه الاتفاقية.
وإثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، المخولون بذلك وفق الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
سفير باكستان لأبناء الجالية: مواصلة العمل بجد للمساهمة في النهضة
بمناسبة الذكرى الثامنة والسبعين لاستقلال جمهورية باكستان الإسلامية، نظمت السفارة الباكستانية في الكويت أمس مراسم رفع العلم في مقرها، بحضور حشد من أبناء الجالية الباكستانية من بينهم نساء وأطفال. واستهل الحفل بتلاوة رسائل التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إلى الشعب في الداخل والخارج. وأعرب سفير باكستان لدى الكويت د.ظفر إقبال في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، عن أصدق التهاني إلى أبناء الشعب الباكستاني كافة، مؤكدا أهمية هذا اليوم في تاريخ الوطن، وموجها تحية تقدير لآباء الأمة المؤسسين الذين مهدت تضحياتهم الطريق لقيام وطن مستقل لمسلمي شبه القارة الهندية، مشيدا بدور القوات المسلحة الباكستانية وما حققته من انتصارات في الدفاع عن الوطن. ودعا السفير إقبال أبناء الجالية في الكويت إلى مواصلة العمل بجد وإخلاص للمساهمة في نهضة باكستان وازدهارها، مثنيا على إسهاماتهم في دعم مسيرة التنمية في البلدين.
الأنباء
منذ 7 ساعات
- الأنباء
الكويت أدانت تصريحات نتنياهو عن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية: فضحت نوايا الكيان المحتل
أدانت الكويت وبأشد العبارات التصريحات التي أطلقها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اقتطاع اجزاء من أقاليم دول عربية، رافضة الدعوات التوسعية التحريضية والمخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة مشددة على ضرورة احترام سيادة الدول العربية. وقالت «الخارجية» في بيان لها إنه في الوقت الذي تستنكر الكويت مثل هذه التصريحات التي تفضح نوايا الكيان المحتل وتعكس خططه في الانتقاص من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني فإنها تطالب العالم أجمع بضرورة الضغط وبجميع الوسائل للوقوف أمام هذه التصريحات والتحذير من عواقبها الوخيمة التي تتعدى على سيادة الدول وحقوقها وإرادة شعوبها، وذلك حفاظا على أمن واستقرار المنطقة.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
عودة العمل الخيري ونصرة غزة
لقد ظلت الكويت وحافظت منذ بدايتها على دعم العمل الخيري سواء بالمؤسسات التي أنشأتها أو بدعم العمل التطوعي وسن القوانين والتشريعات المنظمة للعمل كما سعت الى فتح المجال للجمعيات الخيرية بالعمل على إقامة المشاريع الخيرية والإنسانية على مستوى العالم، وما مقولة سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله، «الكويت كانت وستظل منارة للعمل الإنساني والخيري ونهج سار عليه الآباء والأجداد» من ذلك ببعيد، وأيضا تسميته، طيب الله ثراه، من الأمم المتحدة قائدا للعمل الإنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل الإنساني. ولمزيد من ضبط العمل الخيري وتجديد التشريعات واللوائح التي تنظمه ولحمايته من أي قصور تشريعي يؤدي الى تدخل غير المعنيين بالعمل الخيري أو المنتفعين لهذا العمل قامت الحكومة في شهر أبريل الماضي بتعليق العمل الخيري ووقف العمل به حتى صدور اللوائح والنظم الجديدة لتنظيم العمل الخيري، وبسبب الإجراءات الإدارية التي شاركت فيها العديد من الجهات الحكومية وشكلت من خلالها لجنة وزارية شاركت فيها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة العدل والفتوى والتشريع ووزارة الخارجية والجمعيات الخيرية الاهلية وغيرها تأخر استئناف العمل الخيري. وبعد انتهاء فترة تعليق العمل الخيري بإصدار لائحة تنظيمه وبدء العمل بها عاد العمل الخيري بمؤسساته الرسمية والأهلية وكان باكورة عودة العمل الخيري حملة بعنوان «فزعة لغزة- الكويت بجانبكم» التي بدأت يوم 3 أغسطس الجاري واستمرت 3 أيام، وتم جمع 11.5 مليون دينار (نحو 37.6 مليون دولار أميركي)، لتثبت أن العمل الخيري ما زال نابضا في قلوب أهل الكويت وأن روح الفزعة واستشعار المسؤولية مازالت موجودة، حتى مع وجود شائعات من حسابات بالتواصل الاجتماعي بأن إيقاف العمل الخيري بسبب مخالفات إدارية وعدم نزاهته واتهام بعض الجمعيات باستغلال العمل الخيري استغلالا شخصيا والتشكك بأن التبرعات لا تصل الى مستحقيها، ليتضح أن كل ما نشر عن العمل الخيري من شائعات وافتراءات اصطدم بحجم الثقة التي يولها أهل الكويت لمؤسسات العمل الخيري. واستئناف العمل الخيري بحملة لدعم غزة في مرحلة حرجة من مراحل صراعها مع العدو الصهيوني والتي جاع فيها الناس وانقطعت بهم السبل وتحولت أجسادهم لهياكل عظمية رسالة أخرى بأن العمل الخيري الكويتي منذ بداياته وهو يقف إلى جانب قضايا الأمة ولم يترك قضية حلت بالأمة الا ووقف معها.. كما أن التعاون بين الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية رسالة لتجديد الثقة بالعمل الخيري كما صرح بذلك المسؤولون في أكثر من مناسبة. عاد العمل الخيري الكويتي بعطاءه وبذله واهتمامه بكل القضايا الإسلامية، وعاد أهل الكويت بحبهم المتجذر للعطاء وعادت المساهمات الخيرية التي جبل عليها أهل الكويت ويستمر هذا الشعب الكريم وقدوته قيادته السياسية الحكيمة في البذل والعطاء، وهكذا هي حياة أهل الكويت مع العمل الخيري.. عاد والعود أحمد.
