بعد إدانته بالرشوة .. السجن للنائب السابق لرئيس هيئة أركان الجيش الروسي وتجريده من الرتب

وكالات- كتابات:
أصدرت محكمة روسية، اليوم الخميس، قرارًا بسجن النائب السابق لرئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي؛ اللفتنانت جنرال 'فاديم شامارين'، وتجّريده من الرتب العسكرية بعد إدانته بالرشوة.
و'شامارين'؛ هو واحد من مجموعة مسؤولين عسكريين روس كبار متهمين بالفساد في سلسلة فضائح طالت أعلى مستويات المؤسسة العسكرية الروسية؛ العام الماضي.
وقالت لجنة التحقيق الروسية إن 'شامارين'؛ (53 عامًا)، تلقى رشاوى بقيمة: (36) مليون روبل؛ (440 ألف دولار)، بين عامي (2019 و2023) من مصنع في 'جبال الأورال' يُنتج معدات اتصالات مقابل زيادة حجم العقود الحكومية الممنوحة للمصنع.
وأفادت وكالة (إنترفاكس) الروسية للأنباء؛ بأن 'شامارين' أقر بالذنب.
واضطلع 'شامارين'؛ منذ عام 2020، بمسؤولية الإشراف على فيلق الإشارة المسؤول عن الاتصالات العسكرية بما يشمل ضمان سرية إشارات القيادة في ساحة المعركة.
وجرّدته المحكمة من رتبته ومنعته من الخدمة العامة لمدة سبع سنوات.
وتشمل سلسلة الفضائح، وهي الأكبر التي تطال الجيش الروسي منذ سنوات، قضايا جنائية ضد نواب سابقين لوزير الدفاع السابق؛ 'سيرغي شويغو'، قبل تغييّره في تعديل وزاري العام الماضي؛ وتوليه منصب أمين عام 'مجلس الأمن الروسي'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 36 دقائق

• شفق نيوز

برلماني بعد لقائه طيف سامي: العراق يواجه ازمة مالية حقيقية بنسبة عجز غير مسبوقة

شفق نيوز/ صرّح عضو مجلس النواب رائد المالكي، يوم الخميس، بأن العراق يواجه أزمة مالية "حقيقية" ونسبة عجز "غير مسبوقة" مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 130 مليار دولار. وقال المالكي في بيان عقب لقائه وزيرة المالية طيف سامي، ان الاخيرة "لا تنوي تقديم جداول الموازنة ولم تقم باعدادها اصلا، بسبب رفض محافظ البنك المركزي الاقتراض لتغطية العجز الكبير فيها"، مردفا بالقول إن "الإيرادات غير كافية حتى للرواتب". وأضاف أن︎ وزيرة المالية علقت على منح هوامش بموافقات من رئيس الوزراء على تثبيت العقود او اضافة تخصيصات بالقول: "ما تمشي لان الموازنة تمنع التعيين". كما لفت المالكي الى أن "︎وزارة المالية توقف تحويلات الرواتب لموظفي اقليم كوردستان بسبب استيفاء استحقاقات الاقليم المالية وعدم تسديد الإيرادات من قبل حكومة الإقليم"، بحسب تعبيره. وتابع بالقول إن "︎وزيرة المالية ترفض إطلاق العلاوات والترفيعات لموظفي الوزارات الا بعد اقرار جداول الموازنة. ︎بخصوص تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي، بيّن المالكي أنه "قيد الدراسة داخل الوزارة لتحديد حجم الكلف الاضافية". وعن حقيقة الوضع المالي في البلاد، قال النائب المالكي إن "︎العراق يواجه ازمة مالية حقيقية والحكومة تخفي ذلك، وقد بلغت نسبة العجز الفعلي مستويات غير مسبوقة مع ارتفاع المديونية وتجاوزها 130 مليار دولار". ومضى بالقول إنه "︎بالرغم من ذلك الحكومة مستمرة بإصدار قرارات غير مسؤولة تضيف اعباء مالية، ونفقات اضافية واخرها قرارها بالمصادقة على خطة "بغداد اجمل المرحلة الثانية" خصص لها قرابة 160 مليار دينار غير الأموال التي صرفت على القمة والتبرعات". ونوه المالكي الى أن "هذا القرار بصرف مبالغ على مشاريع تجميلية يأتي في الوقت الذي تعمل عشرات بل مئات المشاريع للبنى التحتية (بالدين)، ومستحقات المقاولين بلغت ترليونات غير مسددة وقد يتكرر سيناريو 2016 مع المشاريع"، مضيفا أن "كل ذلك من اجل ان يقال ان حكومة فلان تشتغل". ︎واعتبر أن "إيرادات امانة بغداد يمكن ان تجعل (بغداد اجمل من ذلك بكثير) لو تم جبايتها واستثمارها بشكل صحيح وابعدت عن الفساد، بدلا من التجاوز على مستحقات موظفي الوزارات، ودون الحاجة لأي تمويل مركزي". والمالكي أشار إلى أن "︎الحكومة سحبت أموال الأمانات، واستولت على مستحقات العلاوات والترفيعات للموظفين، وبدأت ببيع بعض الاصول او الموجودات ومنها دور الخضراء، لاجل تغطية النفقات التشغيلية والمشاريع التي كثير منها غير ضروري". وختاما اعرب النائب عن اسفه، بأن البرلمان واللجنة المالية لم تؤدِ وظيفتها بشكل صحيح، وهي ساكتة و متغاضية على سوء ادارة الملف المالي والسياسة المالية".

وكالة أنباء براثا

منذ 39 دقائق

• وكالة أنباء براثا

استقالة أم إقالة؟.. إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب

أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك، مغادرته مهامه في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، منهياً بذلك دوره كموظف حكومي خاص قاد خلاله هيئة حملت اسم "هيئة الكفاءة الحكومية"، التي أُنشئت بهدف خفض الإنفاق في الإدارة الأميركية. وفي منشور عبر منصة "إكس"، عبّر ماسك، الرئيس التنفيذي لشركتَي "تسلا" و"سبيس إكس"، عن امتنانه للرئيس ترامب، قائلاً: "مع انتهاء فترة عملي المجدولة كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس ترامب على منحي الفرصة للمساهمة في تقليص الإنفاق غير الضروري". وأضاف أن "مهمة هيئة الكفاءة الحكومية ستتعزز بمرور الوقت، حيث ستصبح أسلوب حياة في جميع أنحاء الحكومة"، لكنه لم يُخفِ خيبة أمله من التطورات الأخيرة التي دفعت به إلى الانسحاب من المشهد الحكومي. ماسك، المولود في جنوب إفريقيا، انتقد بشدة مشروع قانون مطروح من إدارة ترامب ويجري إقراره حالياً في الكونغرس، معتبراً أنه يقوّض الجهود التي بذلتها هيئة الكفاءة الحكومية، ويسيء إلى أهدافها. وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" بُثّت مقتطفات منها مساء الثلاثاء، قال ماسك: "بصراحة، شعرت بخيبة أمل لرؤية مشروع قانون الإنفاق الضخم، الذي يزيد عجز الموازنة ويقوض العمل الذي يقوم به فريق هيئة الكفاءة الحكومية". وأوضح أن الهيئة اضطرت إلى تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، لكنها باتت لاحقاً "كبش فداء" داخل الإدارة، على خلفية الخلافات حول الأولويات المالية. مشروع القانون، الذي أقرّه مجلس النواب الأميركي الأسبوع الماضي وينتقل الآن إلى مجلس الشيوخ، يتضمّن إعفاءات ضريبية واسعة وتخفيضات في بعض أوجه الإنفاق، لكن منتقديه يرون فيه تهديداً طويل الأمد للمالية العامة، محذّرين من أنه سيؤدي إلى تقليص خدمات الرعاية الصحية وزيادة العجز الوطني بما يصل إلى 4 تريليونات دولار على مدى عشر سنوات. وفي حين تجنّب البيت الأبيض التعليق المباشر على تصريحات ماسك، إلا أنه سعى إلى التقليل من شأن الخلاف بين ترامب ورجل التكنولوجيا المثير للجدل، مكتفياً بتأكيد استمرار العمل على الإصلاحات المالية دون تسميات.

ساحة التحرير

منذ ساعة واحدة

• ساحة التحرير

سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية!وليد الحيالي

سرقة الدولة العراقية من قبل الميليشيات المسلحة: السُبل نحو مغادرة العسكرة والعودة إلى المدنية والعدالة الاجتماعية! بقلم: البروفيسور وليد الحيالي ⸻ مقدمة: بين اختطاف الدولة وضياع المواطن حين تُختطف الدولة، لا يُسرق المال العام فحسب، بل تُسرق معها كرامة المواطن، وإرادته، ومستقبله. لقد مرّ العراق بتجربة مريرة بعد عام 2003، لم تتمثل فقط في انهيار البنية التحتية أو تفكك المؤسسات، بل في ما هو أخطر: تحوّل الدولة إلى فريسة بيد الميليشيات المسلحة، التي أدارت البلاد كغنيمة، لا كوطن. كُسر العقد الاجتماعي، واستُبدلت الدولة القانونية بدولة الرعب والولاء الطائفي، وأصبحت الميليشيات هي الحاكم الحقيقي، تدير الاقتصاد، وتتحكم بالسياسة، وتقرر مصير البلاد من وراء ستار. ⸻ أولًا: ملامح هيمنة الميليشيات وسرقة الدولة 1. تغلغل الميليشيات في مؤسسات الدولة لم يعد خافيًا أن وزارات سيادية، كمثل وزارة الداخلية، أصبحت في كثير من الأحيان تحت إدارة غير مباشرة من قادة ميليشيات، سواء عبر تعيينات حزبية، أو شبكات فساد تمتد من أصغر موظف إلى أعلى مسؤول. وقد رُصدت حالات عديدة – موثقة في تقارير محلية ودولية – تُظهر كيف أن العقود الحكومية الكبرى، من استيراد الكهرباء إلى مشاريع البنية التحتية، تُمنح لشركات مملوكة لأذرع ميليشياوية، تُدار من الخارج أو من 'المنطقة الخضراء' ذاتها. مثال: في محافظة البصرة، تم منح عقود تنظيف المدينة لشركات مرتبطة بفصيل مسلح نافذ، رغم فشلها المتكرر في تنفيذ التزاماتها. حينما حاول المحافظ تغيير الشركة، قوبل بالتهديد المباشر. 2. الاقتصاد الموازي والابتزاز المنظم من المنافذ الحدودية إلى تجارة العملة، تمكّنت الميليشيات من بناء اقتصاد غير رسمي يُدر لها ملايين الدولارات شهريًا. لقد تحولت السيطرات الأمنية إلى نقاط جباية، وأصبح التجّار يدفعون 'الخاوة' لعبور البضائع، في مشهد يُذكّر بقطاع الطرق لا بمؤسسات دولة. مثال واقعي: تقارير رسمية أشارت إلى أن منفذ مندلي الحدودي، قبل السيطرة عليه من قبل الجيش، كان يدرّ ما يقارب 30 مليون دولار شهريًا لجهة مسلحة، دون دخول هذه الأموال إلى خزينة الدولة. 3. تحكّم الميليشيات في القرار السياسي ليس غريبًا أن نسمع سياسيًا يقول: 'لن يُمرر القانون ما لم توافق عليه الجهة المسلحة الفلانية'. لقد أصبح البرلمان مسرحًا للتمثيل فقط، أما القرار الفعلي، فمحلّه اجتماعات سرّية بين قادة الفصائل والوسطاء الإقليميين. هذا الواقع ضرب أساس الديمقراطية، وأفقد المواطن الثقة بالعملية السياسية. شاهد تاريخي: في احتجاجات تشرين 2019، تم تقديم أكثر من 70 اسمًا لمرشحين مستقلين لرئاسة الوزراء، لكنهم رُفضوا جميعًا من قبل 'السلطة الخفية'، ليُفرض لاحقًا رئيس وزراء يضمن عدم المساس بالبنية الميليشياوية. 4. قمع المجتمع المدني وإسكات الأصوات لقد دفعت الحركات المدنية ثمنًا باهظًا. فمن مقتل هشام الهاشمي إلى اختطاف سارة طالب فلاح، مرّت الميليشيات برسالة واضحة: لا صوت يعلو فوق صوت السلاح. بل وصل الأمر إلى إنشاء 'جيوش إلكترونية' تهدف إلى تشويه المعارضين، والتضليل الإعلامي، وترويج خطاب التخوين والطائفية. ⸻ ثانيًا: كيف نغادر العسكرة نحو دولة مدنية؟ 1. تفعيل المواد الدستورية ذات الصلة • المادة 9 من الدستور العراقي تنص صراحة على حظر تكوين ميليشيات خارج إطار القوات المسلحة. • المادة 5 تؤكد أن السيادة للقانون والشعب، لا للأحزاب أو الفصائل. لكن ما لم يُفعّل هذا النص ويُترجم إلى إجراءات واقعية، سيبقى 'حبراً على ورق'. يجب أن تبدأ العملية بتعديل قانون الحشد الشعبي، وتحويله إلى قوة نظامية ذات قيادة موحدة، وتخليصه من أي انتماءات حزبية أو طائفية. 2. إصلاح القضاء ودعمه • يجب أن يُعاد بناء مجلس القضاء الأعلى على أسس مهنية مستقلة. • لابد من إقرار قانون 'حماية الشهود والمبلغين'، خاصة في ملفات الفساد والاغتيالات. • تفعيل محكمة خاصة للعدالة الانتقالية، تُحاسب من تورّط في قتل المتظاهرين وسرقة المال العام. 3. دعم الدولة المدنية عبر التعليم والمجتمع • إدراج 'التربية المدنية' كمادة أساسية في جميع المراحل الدراسية. • دعم الإعلام المستقل وتأسيس هيئة وطنية لحمايته. • تمكين النقابات والاتحادات المدنية لتكون صوتًا حقيقيًا للمواطن. ⸻ ثالثًا: العدالة الاجتماعية كجوهر للمشروع الوطني لا يمكن بناء عراق مدني بدون عدالة اجتماعية حقيقية. الفقر، البطالة، التهميش، جميعها أدوات تُستخدم لتغذية التطرف والطائفية. إعادة التوازن يبدأ من: • إصلاح النظام الضريبي لجعله عادلًا وتقدميًا. • توجيه عوائد النفط نحو الخدمات العامة بدل الرواتب السياسية والامتيازات الخاصة. • إطلاق مشروع 'الضمان الاجتماعي الشامل' الذي يضمن للمواطن حقه في السكن، التعليم، والصحة. ⸻ خاتمة: هل من أمل؟ نعم، رغم ظلمة الواقع. لأن الشعوب لا تموت، والمجتمعات الحية دائمًا ما تجد طريقها إلى النور. لقد واجه العراق استعمارًا، دكتاتورية، حربًا أهلية، وها هو يواجه الآن استلابًا داخليًا أخطر من كل ما سبق. لكنه – في كل مرة – يثبت أنه قادر على النهوض. نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد، تُعيد فيه الدولة الاعتبار للمواطن، ويستعيد فيه المواطن ثقته بدولته. لا مكان للميليشيا في دولة القانون، ولا وجود لعدالة بظل السلاح. لقد آن الأوان للعراق أن يتحرّر من خاطفيه، ويعود إلى شعبه. ‎2025-‎05-‎29