العراق يعلن تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية مع الأردن

شفق نيوز- عمان/بغداد/أربيل
شفق نيوز/ أعلن صندوق العراق للتنمية الخارجية، يوم الخميس، تصفية شركة واحدة من أصل ست شركات استثمارية للعراق مع الأردن.
وقال الصندوق في تقرير لهُ اطلعت عليه وكالة شفق نيوز ان "العراق لديه استثمارات مع الأردن في ست شركات"، مبينا ان "هذه الاستثمارات هي بعملة الدولار والدينار الأردني و بالدينار الكويتي".
وأوضح التقرير، أن "الشركة الاولى هي الشركة العربية للتعدين برأس مال بلغ أكثر من 200 مليون دولار، فيما يساهم العراق فيها بنسبة 20.2٪ بقيمة 40 مليوناً و 400 الف دولار".
وأضاف الصندوق أن "الشركة الثانية هي شركة البوتاس العربية برأس مال يبلغ 83 مليوناً و 317 الفاً و 500 دينار أردني، ومساهم العراق فيها بنسبة 5٪ بمبلغ 3 ملايين و920 دينارا اردنيا"، مشيرا إلى أن الثالثة هي "الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية / اكديما برأس مال يبلغ 83 مليونا و 930 دينار كويتي، وان حصة العراق منها 23,81 ٪ بمبلغ 19 مليونا و980 ألف دينار كويتي".
كما اشار التقرير الى ان " الشركة الرابعة هي شركة الجسر العربي للملاحة، وهي برأس مال يبلغ 100 مليون و 500 الف دولار حصة مساهمة العراق منها 33. 3٪ بمبلغ 33 مليوناً و500 ألف دولار".
ووفقا للصندوق، فإن الشركة الخامسة هي شركة البا هاوس للمباني الجاهزة والمنشآت المعدنية برأس مال 10 ملايين دينار اردني وحصة العراق فيها 50 ٪ بمبلغ 5 ملايين دينار اردني، مضيفا أن الشركة السادسة هي شركة النقل البري العراقية الاردنية (تحت التصفية) برأس مال 50 مليون دولار حصة العراق منها 50 ٪ بمبلغ 25 مليون دولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ ساعة واحدة

• شفق نيوز

بـ118 مليون دولار.. عقد عراقي - أمريكي لتطوير مقاتلات أف-16

شفق نيوز – بغداد/ ترجمة خاصة ذكر موقع "ديفينس إندستري يوروب" المتخصص بمجال التسليح، يوم الخميس، أن شركة "فيكتروس سيستمز" حصلت على عقد دفاعي أمريكي بقيمة 118 مليون دولار لدعم أسطول العراق من طائرات أف-16، مؤكداً ان الحكومة العراقية هي من مولت العقد بشكل كامل وبدفعة أولى بقرابة 58 مليون دولار. ونقل الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز، عن وزارة الدفاع الأمريكية "إعلان توقيع عقد مع شركة فيكتروس سيستمز المحدودة لتقديم الدعم التشغيلي لأسطول طائرات لوكهيد مارتن إف-16 سي/ دي فايتينغ فالكون المقاتلة متعددة المهام العراقية". وأوضح أن "الاتفاقية التي تبلغ قيمتها القصوى 118 مليون دولار أمريكي أبرمت، في إطار برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية (FMS) بناءً على طلب مباشر وتمويل من الحكومة العراقية". وأضاف اتقرير، أنه "تم صرف دفعة أولى بقيمة 57.8 مليون دولار أمريكي عند التوقيع، وجميع الأموال من العراق، وستتولى شركة فيكتروس خدمات الدعم في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية في العراق، ومن المقرر أن تستمر العمليات حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2026". وأشار إلى أن "سلاح الجو العراقي، الذي يشغّل 34 طائرة من طراز F-16C/D Fighting Falcons من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، يعتمد على المقاولين الأمريكيين في الصيانة والدعم اللوجستي، وتجلى هذا الاعتماد جلياً في عام 2020، عندما أدى انسحاب الموظفين الأمريكيين بسبب توتر العلاقات بين بغداد وواشنطن إلى تراجع الجاهزية العملياتية للأسطول". وبحسب التقرير، "انخفض عدد طائرات إف-16 الجاهزة للمهام من 20 طائرة في الربع الأول من عام 2020 إلى خمس طائرات في وقت لاحق من ذلك العام، وقد أدت عودة المتخصصين الأمريكيين إلى قاعدة بلد الجوية في أيلول/ سبتمبر 2020 إلى تحسين توافر الطائرات ونشاط العمليات بشكل ملحوظ". وأوضح أن "العراق طلب في الأصل 36 طائرة من طراز F-16C/D Block 52+ من خلال عقدين من عقود البيع العسكري، وتم تسليمها بين عامي 2014 و2017، وفُقدت طائرتان في حوادث تدريب في الولايات المتحدة، حيث كان الطيارون العراقيون يتلقون التدريبات". ونوه إلى أن "العراق طلب في البداية شراء ما يصل إلى 96 طائرة إف-16، ورغم عدم تأكيد أي طلبات جديدة حتى الآن، إلا أن إمكانية شراء المزيد من الطائرات من الولايات المتحدة ما تزال قائمة".

شفق نيوز

منذ 2 ساعات

• شفق نيوز

آخرها 160 مليون دولار.. الكشف عن حراك لاسترداد الأموال والعقارات العراقية

شفق نيوز – بغداد كشف مصدر حكومي، يوم الخميس، عن وجود حراك لاسترداد الأموال وعقارات الدولة المستحوذ عليها في الخارج، وخاصة التي بقيت تحت سيطرة بعض المقربين من النظام السابق، فيما كشف عن آخر عملية استرداد. ويقول المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "العمل على إعادة أموال العراق المنهوبة من قبل النظام السابق، يجري بوتيرة متسارعة، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية استصدار وثائق استرداد الأموال وعقارات الدولة بالطرق القانونية". وأضاف أن "آخر عملية استرداد، كانت لقرابة 160 مليون دولار، من قبل أحد المديرين العامين في جهاز المخابرات السابق، حيث تم استعادة المبلغ على شكل دفعتين، عبر التواصل مع المشار إليه عبر القنوات الرسمية والقانونية، وتم إحاطته بكل التبعات والإجراءات المترتبة عليه جراء سرقته لتلك الأموال التي هي ملك للدولة العراقية". وتابع أن "أغلب الأموال والأصول العقارية في الخارج يسيطر عليها المقربون من النظام السابق، حيث تم استعادة الكثير من العقارات والأموال، ومن المؤمل استرداد عقارات مهمة في أوروبا من قبل أحد المقربين من النظام السابق". وأشار إلى أن "العمل مستمر ومتواصل لإنهاء هذا الملف، بعد إعادة كل العقارات والأموال العراقية إلى الدولة، وفق الكشوفات الرسمية التي توثق خارطة توزيع تلك العقارات، الى جانب سكن عناصر النظام السابق الذين استحوذوا على أموال والعراق قبل تغيير النظام". وبين أنه "بعد استكمال إجراءات الجهات المعنية (صندوق استرداد اموال العراق ووزارة الخارجية) في استرداد عقار أو أموال، يتم إشعار الجهة أو الوزارة المعنية بمتابعة الأمر لاستعادة العقار أو المال سواء كانت وزارة أو مؤسسة اخرى". وكان رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق محمد علي اللامي، اكد في وقت سباق، على ضرورة بذل أقصى الجهود، من أجل استرداد أموال العراق المنهوبة في حقبة النظام السابق، وفق قانون صندوق استرداد أموال العراق. وأشار في بيان له، إلى أن، تسريع وزارة الخارجيَّة لإجراءاتها في إرسال الملفَّات خلال المُدد القانونيَّة إلى الجهات المختصَّة يسهم في الإسراع في إنجاز الملفَّات وتكلل الجهود في استرداد أموال العراق.

موقع كتابات

منذ 4 ساعات

• موقع كتابات

خرج عند 'نقطة التعادل' .. صالح يكشف تأثر الاقتصاد العراقي بالحرب 'الـ 12 يومًا'

وكالات- كتابات: كشف المستشار المالي والاقتصادي للحكومة العراقية؛ 'مظهر محمد صالح'، اليوم الخميس، عن الأثر: 'المزدوج' الذي خلفته الحرب 'الإيرانية-الإسرائيلية'؛ (التي استمرت 12 يومًا)، على الاقتصاد العراقي، مؤكدًا أن البلاد خرجت عند: 'نقطة التعادل' بين المكاسّب والخسائر. وقال 'صالح'؛ لوسائل إعلام محلية، إن: 'نتيجة الحرب الأخيرة التي دامت اثني عشر يومًا، حدثت ما تُعرف بالصدمة الاقتصادية الموجبة، التي أدت إلى علاوة سعرية في متوسط أسعار نفوط العالم، بما في ذلك العراق، بنسبة تتراوح بين: (6% إلى 7%) على كل برميل نفط مُصدر من البلاد، وفق معادلة التسعير المعتمدة'. وأضاف أن: 'هذه العلاوة السعرية وفرت، خلال فترة قصيرة، إيرادات إضافية تُقدر بين (150) إلى (160) مليون دولار، بافتراض أن حجم التصدير يبلغ: (3.3) ملايين برميل يوميًا، وذلك دون أن تتأثر الصادرات النفطية رغم تهديدات إغلاق الخليج'. في المقابل؛ أشار 'صالح' إلى أن: 'الاقتصاد العراقي تعرض أيضًا إلى صدمة اقتصادية سالبة'، موضحًا أن: 'كَّلفة الاستيرادات ارتفعت بفعل اضطرابات سوق التأمين البحري، وتذبذب الأسعار العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن، إلى جانب خسائر في قطاع النقل الجوي، وتأخر سلاسل التوريد، وفقدان رسوم المرور الجوي، بالإضافة إلى خسارة السياحة الأجنبية الدينية على مدار أيام الحرب'. وأكد أن: 'الخسائر غير المباشرة تُعادل تقريبًا الإيرادات الإضافية من العلاوة النفطية، ما يجعل الاقتصاد العراقي عند حالة من (اللايقين المحايد)، دون ربح فعلي أو خسارة مالية صافية'. ورأى 'صالح' أن: 'هذه الربحية المؤقتة في أوقات الحرب لا يمكن البناء عليها في رسم سياسات اقتصادية مستَّدامة، بل ينبغي العمل على إنشاء صندوق طواريء سيّادي لامتصاص الصدمات وتقليل اضطراب الإنفاق العام، وتمويل نفقات الطواريء من دون اللجوء إلى الاقتراض أو التقشف المفاجيء، فضلًا عن تقوية منافذ التصدير النفطي بما لا يقل عن أربعة منافذ مستَّقلة'.