خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات

تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري ، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة ، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين.
وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي:
إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل،
تعويض وقتي لعامل قار متغيّب،
أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة.
وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق.
وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة".
وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونسكوب

منذ 8 ساعات

• تونسكوب

خبير: عقد الشغل في الأصل غير محدد المدّة… وهذه الاستثناءات

تحدّث الخبير في الموارد البشرية، ميناس الزويري ، عن أبرز ما جاء به القانون الجديد المنظّم لعقود الشغل والرامي إلى منع المناولة ، مؤكّدًا أنه يهدف إلى مزيد من الوضوح في العلاقة بين الأجير والمشغّل، وتنظيم أشكال التعاقد بما يحفظ حقوق الطرفين. وأوضح الزويري في تصريحه لـ ''موزاييك'' أنّ هذا القانون يُقرّ بأن عقد الشغل في أصله غير محدّد المدّة (CDI) ، ويُسمح باللجوء إلى عقود محدّدة المدّة (CDD) فقط في ثلاث حالات استثنائية وهي: إنجاز أشغال ظرفية أو مهام نتيجة ارتفاع غير عادي في حجم العمل، تعويض وقتي لعامل قار متغيّب، أداء مهام موسمية أو أنشطة لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون دائمة. وبيّن الخبير أن من بين النقاط المهمة في القانون، توحيد مدّة فترة التجربة لتُصبح ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة فقط ، ما يحدّ من الهشاشة التي كانت تميّز عقود العمل في السابق. وفي ما يخصّ العقود غير محدّدة المدّة، أشار الزويري إلى أنّ القانون شدّد على ضرورة إبرام العقد كتابيًا ، وتمّ التنصيص على هذا الشرط بشكل متكرّر وواضح داخل فصول النص القانوني، كما فُرض تحديد مدّة العقد عند وجود استثناء من قاعدة "المدّة غير المحدّدة". وفي ختام مداخلته، نبّه الخبير إلى أنّ التشغيل دون عقد قانوني لم يعد أمرًا بسيطًا، إذ يمكن أن يُعرّض المشغّلين إلى تبعات جزائية ، ما يجعل احترام الصيغ القانونية للعقود أمرًا ضروريًا لتفادي الإشكاليات القانونية مستقبلاً.

تونس تليغراف

منذ 10 ساعات

• تونس تليغراف

حاتم قطران يضع قانون عقود الشغل والمناولة تحت المجهر

تحدّث الأستاذ حاتم قطران، أستاذ القانون بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، يوم الخميس 22 ماي 2025، في برنامج 'صباح الورد' على إذاعة جوهرة أف أم، عن التعديل الأخير الذي شمل بعض فصول مجلة الشغل، وبالخصوص ما يتعلّق بآلية المناولة. وأوضح الأستاذ قطـران أنّ هذا التعديل يُعدّ من أهم التعديلات التي عرفها القانون منذ صدوره سنة 1966، مشيرًا إلى أنّه طال ثمانية فصول فقط من أصل 446، لكنه يُمثل تحولًا نوعيًا في طريقة معالجة عدد من الإشكاليات المتعلّقة بعقود الشغل. وأكد ضيف البرنامج أن التعديل يهدف بالأساس إلى تقليص الغموض القانوني بين عقود العمل المحددة المدة (CDD) وغير المحددة (CDI)، إضافة إلى الحدّ من التجاوزات القانونية التي يتمّ فيها التحايل عبر أشكال هشّة من التشغيل. كما تطرّق الأستاذ قطـران إلى الاستثناءات التي نص عليها التعديل، مثل الحالات المرتبطة بزيادة فجئية في نسق النشاط، أو الأشغال الموسمية، أو تعويض موظف غائب، موضحًا أن هذه التوضيحات ستُساهم في وضع حد لحالة التردد القضائي التي أتعبت المحاكم لسنوات. ومن بين النقاط الجوهرية التي حملها النص المعدّل، أشار المتحدث إلى أنّ عدم وجود عقد مكتوب لا يلغي علاقة الشغل، بل يعتبر العامل في هذه الحالة موظفًا بموجب عقد غير محدد المدة (CDI)، وهو ما يُمثل ضمانة إضافية لفائدة الأجير. ويأتي هذا التعديل في وقت تتصاعد فيه المطالب الاجتماعية بتنظيم سوق الشغل وتكريس مبدأ استقرار العمل، خصوصًا في صفوف الشباب والمؤسسات الناشئة.

تورس

منذ 12 ساعات

• تورس

خبير في قانون الشغل: العديد من شركات المناولة تواجه خطر الاندثار بسبب القوانين الجديدة

وفي حواره على اذاعة ''اكسبريس''، قال أن هنالك العديد من التغيرات في فترة التجربة بالنسبة للعقود محددة المدّة: * القانون الجديد ينص بوضوح على إلغاء فترة التجربة في العقود محددة المدّة، وهو ما كان في السابق محل اجتهاد واختلاف في التأويل. * بالنسبة للعقود غير محددة المدّة(CDI)، أصبحت فترة التجربة موحدة في ستة أشهر وغير قابلة للتجديد، ويتم إعلام الأجير كتابيًا عند تجديد الفترة أو إنهائها. من له الحق في الترسيم؟ * من أبرز ما جاء في القانون الجديد، هو أنّ العمال الموضوعين عبر شركات المناولة يحق لهم المطالبة بالترسيم في المؤسسة التي يشتغلون فيها فعليًا(المُستفيدة من الخدمة)، وليس في شركة المناولة. * في حال ترسيم العامل، فإن الأقدمية تُحتسب منذ بداية عمله بالمؤسسة المستفيدة وليس من تاريخ إمضاء عقد الترسيم، ما يضمن له بعض الحقوق مثل تعويض الطرد أو التدرج الوظيفي. مصير شركات المناولة أوضح الخبير أنه ومع منع المناولة في شكلها السابق (أي تأجير اليد العاملة مباشرة)، ستواجه العديد من شركات المناولة خطر الاندثار، خاصة تلك التي لا تملك نموذجًا واضحًا لعقود إسداء الخدمات. بالمقابل، لا يزال بإمكان بعض الشركات مواصلة نشاطها في إطار عقود إسداء خدمات حقيقية، مثل شركات المحاسبة أو الصيانة، بشرط أن تكون العلاقة التعاقدية واضحة ولا تُمكّن العامل من المطالبة بالترسيم. تحديات التطبيق والتفاوض وأوضح رقيق أن تطبيق القانون الجديد يقتضي تعاونًا ثلاثيًا بين المؤسسة المستفيدة، وشركة المناولة، والعامل نفسه، خاصة عند انتقال العلاقة الشغلية من شركة المناولة إلى المؤسسة الأصلية. ودعا الأستاذ سليم رقيق إلى الوعي الجماعي بأهمية هذا التغيير القانوني، وضرورة المصارحة والتفاوض لضمان استمرارية النشاطات وعدم الإضرار بالعمال أو المؤسسات.