
الكويت تطرح شحنات وقود سفن عالي ومنخفض الكبريت
وأظهرت بيانات السوق أن الفارق النقدي لفئة الوقود البحري عالي الكبريت (HSFO 380‑cst) كان عند خصم بلغ 6.05 دولارات للطن. أما وقود السفن منخفض الكبريت (VLSFO % 0.5) فبلغت علاوته حوالي 4.50 دولار للطن.
وطرحت مؤسسة البترول الكويتية مناقصتين الأولى تتعلق بـ 60 ألف طن من الوقود البحري عالي الكبريت لتحميل يومي 2 و3 أغسطس، والثانية بـ 130 ألف طن من وقود السفن منخفض الكبريت للتحميل بين 14 و15 أغسطس.
ويرجع تراجع فروقات الوقود البحري عالي الكبريت بالنسبة إلى الوقود الفوري (Crack Spread) إلى خصم يقارب 4 دولارات للبرميل، بينما حققت فئة وقود السفن منخفض الكبريت علاوة تقارب 10 دولارات للبرميل، بحسب بيانات من شركة «LSEG» المتخصصة في هذا المجال.
وعلى الرغم من استقرار المعروض، فقد وصلت واردات وقود السفن إلى منطقة شرق آسيا إلى أكثر من 6 ملايين طن حتى يوم الثلاثاء، وفق بيانات تتبع السفن.
وفي المرافق البحرية الأخرى بمنطقة الخليج، شهد ميناء فجيرة في الإمارات تراجعاً بنسبة 5 % في مبيعات وقود السفن خلال النصف الأول من 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتسجل 3.7 مليون متر مكعب (3.6 مليون طن) مقابل 3.9 مليون متر مكعب للعام 2024، وفق بيانات نشرها موقع «FOIZ».
كما بلغ حجم مبيعات الوقود البحري في يونيو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر، حيث سجل 563 ألف متر مكعب، بانخفاض 8 في المئة مقارنة بشهر مايو.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


كويت نيوز
منذ ساعة واحدة
- كويت نيوز
صندوق التنمية: افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في عاصمة المالديف بتعاون عربي تنموي
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية اليوم الأحد افتتاح مشروع توسعة وتحسين مطار فيلانا الدولي في العاصمة المالديفية ماليه بتعاون عربي تنموي بحضور رئيس جمهورية المالديف محمد معز والمدير العام للصندوق بالوكالة وليد البحر وعدد من مسؤولي حكومة المالديف وممثلي مجموعة التنسيق العربية. ونقل بيان صحفي للصندوق تلقته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الرئيس المالديفي قوله في كلمة بهذه المناسبة إن مساهمة الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية من خلال قروض ميسرة مكنت من إنشاء مبنى ركاب حديث يلبي طموحات المالديف في تطوير البنية التحتية وتعزيز قطاع السياحة. وأوضح الرئيس معز أن المشروع يمثل نموذجا ناجحا للتنمية المشتركة والتعاون الجماعي مشيرا إلى أن المطار الجديد لن يحسن فقط تجربة السفر للملايين بل سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني واستيعاب النمو المتزايد في قطاع السياحة. وأعرب عن بالغ تقديره وامتنانه للدعم المالي السخي المقدم من الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق أوبك للتنمية الدولية مشيدا بالدور البارز الذي أدته تلك المؤسسات في تحقيق هذا الإنجاز. من جانبه قال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر وفق البيان إن إجمالي مساهمة الصندوق الكويتي لتوسعة وتطوير مطار فيلانا الدولي بلغ نحو 62ر37 مليون دينار كويتي (نحو 123 مليون دولار أمريكي). وأضاف البحر أن التوسعة الجديدة للمطار ستسفر عن تنشيط حركة السياحة وتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على النقل الجوي للركاب والبضائع وتعزيز التجارة ليتم استيعاب حوالي 3ر7 مليون راكب سنويا ليفتح آفاقا اقتصادية جديدة واعدة تعزز مسيرة النمو والازدهار المستدام. ولفت إلى أن علاقات التعاون التنموي بين الكويت والمالديف تعود إلى العام 1976 حين قدم الصندوق أول قرض ميسر بقيمة خمسة ملايين دولار لتمويل مشروع تحسين مطار المالديف الدولي الذي كان يعرف سابقا بمطار هلولي. وذكر أن الصندوق واصل دعمه من خلال تقديم 15 قرضا للمالديف بلغ مجموعها نحو 1ر61 مليون دينار (نحو 8ر199 مليون دولار) لتمويل مشاريع تنموية في قطاعات حيوية مختلفة شملت مشاريع المياه والصرف الصحي والنقل والصحة والتعافي من آثار الكوارث وحماية السواحل ومصائد الأسماك. وأكد التزام دولة الكويت الثابت بدعم مسيرة التنمية في المالديف معربا عن تطلعه في استكشاف آفاق جديدة للتعاون في السنوات المقبلة إذ يعد هذا المشروع تجسيدا لرسالة الصندوق الكويتي في دعم مشاريع تحدث تحولا حقيقيا وتترك أثرا مستداما في حياة الشعوب. وأعرب البحر عن فخره بالصداقة والتعاون الدائم بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومجموعة التنسيق العربية لمساهمتهم المشتركة في تمويل هذا المشروع إلى جانب مساهمة حكومة جمهورية المالديف. يذكر أن الصندوق قدم مساعدات فنية للمالديف بلغت نحو 3ر1 مليون دينار (نحو 2ر4 مليون دولار) إضافة إلى منحة مقدمة من حكومة دولة الكويت من موارد صندوق الحياة الكريمة للدول الاسلامية بلغت نحو 583 ألف دينار (نحو 9ر1 مليون دولار) بهدف تحقيق الأمن الغذائي وتأمين الحق الأساسي للعيش وتحسين جودة حياة شعب المالديف.


المدى
منذ ساعة واحدة
- المدى
وزير التجارة الأميركي: التعريفات الجمركية ستبدأ في الأول من أب
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الأحد أنه لن يكون هناك المزيد من التمديدات لمواعيد الرسوم الجمركية، وأنها ستدخل حيز التنفيذ كما هو مقرر في 1 أب. منذ كانون الثاني الماضي، اعتاد العالم على إعلان الرئيس ترامب للرسوم الجمركية ثم التراجع عنها، أو سحبها في اللحظة الأخيرة، أو تعليقها بعد وقت قصير من بدء تنفيذها. وتشير الأسواق المالية إلى ذلك باسم 'صفقة التاكو' – 'ترامب يتراجع دائما' – وقد ساعد ذلك في دفع موجة تاريخية من الصعود في الأسهم منذ الربيع. لكن لوتنيك يؤكد أن هذا الأمر انتهى. لوتنيك في برنامج 'فوكس نيوز صنداي': 'لا تمديدات. لا المزيد من فترات السماح. في 1 أب، الرسوم محددة. ستدخل حيز التنفيذ'. وأضاف أنه لا يزال من الممكن إجراء المزيد من المفاوضات – ويمكن التوصل إلى اتفاقيات – حتى بعد هذا الموعد النهائي. من المتوقع أن تدخل الرسوم الجمركية حيز التنفيذ على عشرات الدول يوم الجمعة المقبل، بعد أن أرسل ترامب خطابات هذا الشهر تحدد المعدلات – بعضها أعلى مما هُدد به (ثم جرى تعليقه) في نيسان، وبعضها أقل. وتقدر مختبرات ميزانية ييل أن متوسط معدل الرسوم الجمركية على كل الواردات، مع الأخذ في الاعتبار تلك الخطوات والاتفاقيات اللاحقة، سيكون أكثر من 20% بقليل، وهو الأعلى منذ عام 1911. وأصر لوتنيك على أن الرسوم الجمركية الجديدة لن تسبب التضخم، قائلا: 'سترون ذلك مع تدفقها في السوق، ولكن ما سيحدث هو أن عددا قليلا جدا من المنتجات سوف تغير أسعارها فعليا'. وتجاهل علامات حديثة على ارتفاع التضخم، خاصة للسلع المعرضة للرسوم. وقدم لوتنيك أيضا أحد أكثر التقديرات تفاؤلا للإدارة للإيرادات الجمركية، متوقعا أن تحقق ما لا يقل عن 700 مليار دولار سنوياً كإيرادات جديدة للحكومة – وربما تصل إلى تريليون دولار. حيث أن إيرادات الرسوم الجمركية حاليا تقل عن 30 مليار دولار شهريا، أي نحو نصف ما توقعه. من المقرر أن يلتقي ترامب مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي يوم الأحد لمحاولة التوصل إلى اتفاق، بينما يلتقي مسؤولون من الإدارة مع نظرائهم الصينيين هذا الأسبوع للدورة الثالثة من المحادثات التجارية، كما أن اتفاقيات كبرى أخرى لا تزال معلقة مع كندا والمكسيك والهند وكوريا الجنوبية.


الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
587.8 مليار دولار الناتج الإجمالي الخليجي بنهاية الربع الأخير 2024
أظهرت إحصاءات صادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في نهاية الربع الأخير من 2024 سجل ما قيمته 587.8 مليار دولار، مقارنة بـ579 ملياراً، بنهاية الربع الأخير من 2023 وبنسبة نمو 1.5 %. وذكرت إحصاءات المركز، أن نسبة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي الخليجي بالأسعار الجارية بنهاية الربع، بلغت 77.9 %، مقابل 22.1 % للأنشطة النفطية. وأضافت أن نسبة مساهمة نشاط الصناعات التحويلية بلغت 12.5 % فيما بلغت نسبة مساهمة نشاط تجارة الجملة والتجزئة 9.9 % والتشييد 8.3 % والإدارة العامة والدفاع 7.5 % والمالية والتأمين 7 % والأنشطة العقارية 5.7 % في حين بلغت مساهمة الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 %. ولفتت إلى أنه مقارنة بالربع الثالث من 2024، سجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس في الربع الأخير من العام نفسه نمواً، بلغ 1.3 %، حيث سجل في الربع الثالث ما قيمته 580.1 مليار دولار. (كونا)